پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دولت براي بازپرداخت بدهي‌هاي خود به نظام بانكي طرح پرداخت از محل تسعير نرخ ارز را به مجلس برد تا در قالب
بودجه 95 امكان پرداخت بخشي از اين بدهي فراهم شود اما نمايندگان مجلس دست رد به
پيشنهاد دولت زدند.
به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، براساس اظهارات مقامات
بانك مركزي، در حال حاضر حدود 15 درصد از منابع شبكه بانكي در قالب مطالبات از
دولت، غيرقابل استفاده است. به بيان ديگر بدهي دولت به بانك‌ها موجب انجماد بخشي
از دارايي‌هاي بانك‌ها شده و در كنار حجم بالاي مطالبات غيرجاري و دارايي هاي ثابت
بانك‌ها، موجب تشديد معضل تنگناي مالي شده است.
حجم كل بدهي بخش دولتي به
شبكه بانكي در پايان شهريور 1394 معادل 1100 هزار ميليارد ريال بوده است. از سوي
ديگر نيز بدهي بخش دولت به بانك مركزي در پايان شهريور 1394 معادل 514 هزار
ميليارد ريال بوده است. رشد اين رقم در سال‌هاي 1392 و 1393 به ترتيب 20.3 و 16
درصد بوده است. اما طي شش ماهه سال 1394 حدود 44 درصد بوده است كه روندنامناسبي را
نشان مي دهد.
آسيب جدي در خصوص بدهي
هاي دولت به بانك مركزي، عدم وجود قاعده مشخص در خصوص حجم و رشد اين بدهي هاست به
گونه‌اي كه عملا بانك مركمزي به قرض‌دهنده نهايي دولت تبديل شده است.
در خصوص بدهي دولت به
شبكه بانكي نيز آسيب اصلي، عدم وجود بازار براي اين بدهي‌ها و رسوب بدهي در
ترازنامه بانك‌هاست. راه حل اصلي به منظور رفع هر دو مشكل فوق كه از ساليان قبل
همواره مورد تاكيد قرار مي‌گرفته بنا بر تاكيد كارشناسان اول قاعده‌گذاري مشخص
براي تعيين سقف استقراض دولت و بانك‌ها از بانك مركزي و ثانبا تعريف يك رديف بودجه
مشخص براي بازپرداخت بدهي دولت به بانك ها و بانك مركزي در لوايح بودجه سالانه است
تا زماني كه دولت بازپرداخت مطالبات بانك‌ها را در برنامه مالي سالانه خود قرار
ندهد اين معضل پابرجاست.