برخورد با فساد اقتصادی نباید بهانه‌ای برای بازی با آبروی مسئولان باشد

اسحاق جهانگیری عصر امروز (سه شنبه) در سومین همایش سراسری قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران به تبیین وضعیت کشور پرداخت و اظهار داشت: آنچه مهم است این است که اداره کشور باید به شکل مطلوب انجام شود و نظام بتواند به اهداف خود برسد و مردم نیز از شرایط خوب و مناسبی برای زندگی برخوردار باشند. 

به گزارش انتخاب ، وی از استقلال قوای سه گانه در کشور به عنوان استقرار مردم سالاری دینی یاد کرد و در عین حال گفت: هر سه قوه در نظام جمهوری اسلامی یک هدف دارند و آن هدف استقرار نظامی است که در آن مردم احساس کنند از زندگی خوبی برخوردارند. 

معاون اول رییس جمهور سپس به مقایسه اوضاع کشور در سالهای پس از انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: من در سالهای پس از انقلاب اسلامی به جز هشت سالی که آقای احمدی‌نژاد به ما مرخصی داد، همواره مسئولیت داشته‌ام و اگرچه معمولا در همه مقاطع گفته شده است که کشور شرایط ویژه‌ای دارد اما حقیقتاً شرایط ایران در سال ۹۲ شرایط خاصی بود. 

جهانگیری افزود: در سال ۹۲ وضعیت اقتصادی کشور وضعیت خوبی نبود و در حوزه مسائل سیاسی نیز شرایط به گونه‌ای بود که در هیچ مقطعی در کشور همانند سال ۹۲ شخصیت‌ها و جناح‌های سیاسی اینگونه در تقابل با یکدیگر نبودند و متاسفانه انسجام، وحدت و یکپارچگی کشور نیز با آسیب جدّی مواجه بود و در حوزه مسائل بین المللی نیز شرایط نامطلوبی در کشور حاکم بود. 

وی با اشاره به سندچشم انداز بیست ساله که از سال ۸۴ آغاز شد، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سند چشم انداز بیست ساله شرایط کشور را در ۲۰ سال آینده ترسیم کردند و نسل جوان وقتی به این افق نگاه کرد امیدوار می‌شد که در بیست سال آینده جایگاه کشور از نظر اقتصادی و علمی در جایگاه نخست منطقه خواهد بود. 

معاون اول رییس جمهور افزود: امروز که بیش از ده سال از سند چشم انداز سپری شده است وقتی وضعیت کشور را ارزیابی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که فاصله بسیار زیادی با اهداف مورد نظر داریم و فاصله ما با رقبا و کشورهای اطراف بیشتر شده است. 

جهانگیری خاطرنشان کرد: وقتی در چنین شرایطی مسئولیت قبول می‌کنیم، سنگینی کار بسیار احساس می‌شود چرا که برای بازگرداندن کشور بر روی ریل صحیح، نیازمند تلاش فراوان، اقدامات کار‌شناسی دقیق و کار علمی هستیم. 

وی با یادآوری اینکه دولت تدبیر و امید در چنین شرایطی کار خود را آغاز کرد، گفت: امروز پس از گذشت دو و نیم سال از فعالیت دولت یازدهم، دستاوردهای فراوانی حاصل شده است و کشور در شرایط خوب و مناسبی به سر می‌برد. 

معاون اول رییس جمهور یکی از دلایل موفقیت و رسیدن به دستاوردهای فعلی را حضور چکیده مدیریت کشور در عرصه کار و فعالیت و امید مردم به استقرار نگاه کار‌شناسی در اداره کشور دانست و گفت: در دولت تدبیر و امید همه افراد با هر گرایشی احساس کردند که می‌توانند به صحنه فعالیت و کار بیایند. 

جهانگیری ادامه داد: مدیریت کشور در این مدت به گونه‌ای صورت گرفت که از حمایت کامل مقام معظم رهبری در تصمیم گیری‌ها برخوردار بودیم و انسجام داخلی در تصمیم گیری‌ها وجود داشت. 

وی ادامه داد: خوشبختانه هیچ موضوع مهمی نبود که دولت بخواهد اجرا کند و با عدم همراهی مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، نیروهای مسلح و سایر نهاد‌ها مواجه شود. 

معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: این انسجام و تدبیر کمک کرد تا به شرایطی برسیم که بسیاری از مشکلات کشور حل شود. 

جهانگیری با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید پس از استقرار به اولویت بندی موضوعات اساسی کشور پرداخت، از موضوع تحریم‌های ظالمانه به عنوان نخستین اولویت یاد کرد و گفت: رفع تحریم‌ها موضوع اصلی دولت شد و در مدت مذاکرات ریز و جزئیات همه مذاکرات به استحضار مقام معظم رهبری و روسای قوا می‌رسد و چنانچه ایشان نظری داشتند، طبق نظر ایشان مذاکرات ادامه می‌یافت و سرانجام نتیجه این شد که توانستیم به نقطه‌ای برسیم که امروز دیگر تحریم‌ها پیش روی کشور نیست. 

معاون اول رییس جمهور در این باره گفت: در زمانی که تحریم‌های ظالمانه علیه کشور وضع شد، کسانی نظیر دکتر کمال خرازی وزیر امور خارجه دولت آقای خاتمی به من می‌گفت که برای رفع این تحریم‌ها باید جندین سال طولانی تلاش شود که امروز با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب و مدیریت رییس جمهوری و تیم کار‌شناسی شاهد مرتفع شدن آن هستیم. 

وی ادامه داد: البته ممکن است برخی بگویند که هنوز بخشی از تحریم‌ها نظیر موانع بانکی پابرجا است اما باید در نظر داشته باشند که بسیاری از موانع و تحریم‌ها نیز رفع شده است و مابقی نیز به مرور رفع خواهد شد. اما نباید فراموش کنیم که در شرایطی ما قادر نبودیم حتی یک بشکه نفت اضافه‌تر از میزانی که مشخص شده بود بفروشیم. 

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: خوشبختانه کاری بزرگی در این حوزه انجام شد و رفع تحریم‌ها بعنوان یک دستاورد مهم شکل گرفت و ایران به یک فرصت جدیدی برای کار و توسعه دست یافت. 

جهانگیری در ادامه با اشاره به دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه اقتصادی خاطرنشان کرد: زمانی در این کشور قیمت دلار ۱۰۰۰ تومان بود اما به دلیل سوء مدیریت ظرف مدت کوتاهی به حدود ۳۹۰۰ تومان رسید. 

وی با اشاره به یکی از پرونده‌های مرتبط با دولت گذشته که در قوه قضاییه در حال پیگیری است گفت: از سال ۸۹ تا ۹۱ برای اینکه قیمت ارز را پایین بیاورند، ۲۲ میلیارد دلار ارز کشور را به صرافی‌های دبی و استانبول بردند و فروختند. 

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: در مدتی که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرده است خوشبختانه قیمت ارز از ثبات برخوردار بود و علی رغم اینکه در سال ۹۴ به دلیل افت قیمت نفت بسیاری از کشورهای نفت خیز مثل روسیه، آذربایجان و کشورهای حاشیه خلیج فارس تغییرات زیادی در ارزش پول ملی آن‌ها ایجاد شد اما ایران با وجود اینکه با تحریم‌های ظالمانه نیز مواجه بود اما مردم احساس نکردند که تلاطم و تغییرات جدی در اقتصاد بوجود آمده است. 

جهانگیری گفت: بخشی از این دستاورد در نتیجه سیاست گذاری و مدیریت صحیح دولت بوده است اما بخش مهم‌تر آن به دلیل اعتمادی است که مردم به مدیریت کشور و نظام پیدا کرده‌اند. 

وی افزود: مردم احساس می‌کنند که مدیریت فعلی، شرایط کشور را متلاطم نمی‌کند بلکه به گونه‌ای است که می‌تواند ثبات را در کشور حاکم گرداند. 

معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: در سال ۸۹ از دفتر مقام معظم رهبری از من خواستند که درباره تلاطم و نوسانات قیمت ارز اگر نظری دارم مطرح کنم و من گفتم تغییرات ارز یک موضوع و مشکل اقتصادی نیست بلکه بدین خاطر است که مردم اعتماد خود را به یک تیم مدیریتی از دست داده‌اند و برای حل این مشکل باید چند نفر جابجا شوند. 

جهانگیری در ادامه به اقدامات دولت یازدهم در خصوص مهار آبهای مرزی اشاره و خاطرنشان کرد: از دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی این موضوع مطرح بود که حدود ۷ میلیارد مترمکعب آب از مرزهای غربی کشور خارج می‌شود و در طول سالهای پس از آن کار‌ها و اقداماتی در این زمینه انجام شد و تعداد زیادی سد، کانال و تونل احداث گردید. 

وی تصریح کرد: اما دولت یازدهم به این موضوع بعنوان یک اولویت مهم پرداخت و از مقام معظم رهبری درخواست کرد که مجوز برای برداشت از صندوق توسعه ملی به دولت داده شود و امروز با برنامه ریزی و اقداماتی که دولت یازدهم انجام داده است، امیدواریم تا پایان سال ۹۵ موضوع مهار آبهای مرزی به طور کامل نهایی و پرونده آن بسته شود. 

معاون اول رییس جمهور همچنین به موضوع نفت و گاز و میادین مشترک نیز اشاره و تصریح کرد: در میدان مشترک گازی که ایران با قطر دارد، حداقل انتظار این است که بتوانیم به اندازه قطر برداشت کنیم اما متاسفانه به دلیل عدم اجرای طرح‌های پارس جنوبی چند ده میلیارد دلار گاز کشور توسط قطر برداشت شد و ایران به میزان قابل توجهی در این زمینه عقب ماند. 

جهانگیری خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید بر این موضوع تمرکز کرد که طرح‌های پارس جنوبی را به هر قیمت ممکن به نتیجه برساند و ظرف دو سال دولت توانست ۲۰۰ میلیون مترمکعب میزان برداشت از پارس جنوبی را افزایش دهد. 

وی تاکید کرد: وقتی مدیریت علمی، آگاه و دقیق در کشور حاکم شود و اولویت‌ها به درستی شناسایی و برنامه ریزی دقیق انجام شود، با وجود محدودیت منابع می‌توان کارهای بزرگ انجام داد. 

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه با لغو تحریم‌ها و فضای مثبت بین المللی که به وجود آمده است، شرایط برای برداشتن گامهای بلند در جهت توسعه کشور فراهم شده است اما در صورتی می‌توانیم در این مسیر موفق باشیم که همه با هم باشیم و قوای سه گانه، نیروهای مسلح و همه نهاد‌ها همدل و دست در دست یکدیگر تلاش کنند. 

جهانگیری با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی ایران و اینکه ایران در بسیاری از مسائل حرف اول را در منطقه می‌زند، گفت: این اقتدار نتیجه رهبری و مدیریت مقام معظم رهبری و اقتدار نیروهای مسلح کشور است اما ایجاب می‌کند در کنار این اقتدار از توانمندی و قدرت اقتصادی مناسب نیز برخوردار باشیم. 

وی اظهار امیدواری کرد در دههٔ دوم سند چشم انداز بیست ساله اقتصاد کشور به سمتی هدایت شود که بتوانیم اقتدار اقتصادی را نیز ارتقاء دهیم. 

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه شرایط برای یک خیزش بلند توسعه‌ای فراهم شده است، گفت: در حال حاضر سالی یک میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاهی و چند میلیون بیکار و افراد جویای کار در کشور داریم که اشتغالزایی برای آن‌ها و ایجاد رفاه برای مردم نیازمند آن است که سرمایه گذاری در کشور بالا رود و برای اینکه میزان سرمایه گذاری افزایش پیدا کند راهی نیست جز اینکه امنیت سرمایه گذاری در ایران تثبیت شود و قوه قضاییه نقش بسیار مهمی در ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی دارد. 

جهانگیری با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی، خاطرنشان کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی یعنی بخش خصوصی می‌تواند به هر میزان که می‌خواهد ثروتمند شود و کسی نمی‌تواند سقفی برای آن تعیین کند. 

وی افزود: مهم‌ترین پیام اصل ۴۴ قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد این بود که بخش خصوصی می‌تواند کارهای بزرگ انجام دهد و کارهای بزرگ تنها در انحصار دولت نخواهد بود. 

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: هیچکس نباید برای اینکه دیگری پولدار می‌شود، غصه بخورد اما مهم این است که کسانی که می‌خواهند فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری بکنند باید در چارچوب قوانین و به شکل سالم فعالیت کند و در عین حال از سود متعارف نیز برخوردار شوند. 

جهانگیری با بیان اینکه مقام معظم رهبری درباره دو موضوع مهم همواره به صورت اصولی ایستاده‌اند، گفت: یکی از این موضوعات مبارزه با مفاسد و دیگری دشمنی آمریکا است که کمترین تغییری در طول سال‌ها در مواضع ایشان ایجاد نشده است. 

وی افزود: فساد، توسعه و اداره کشور را متوقف می‌کند و باعث بوجود آمدن بی‌عدالتی می‌شود و انگیزه کار را نیز از بین می‌برد. 

معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه امروز خوشبختانه اراده‌ای قوی در قوای سه گانه برای مبارزه با مفاسد ایجاد شده است، گفت: موضوع پیشگیری نیز باید به صورت جدی مدنظر قرار گیرد و نکته دیگر اینکه در مبارزه با فساد نباید هیچ خط قرمزی وجود داشته باشد. 

جهانگیری با تاکید براینکه در مبارزه با فساد هیچکس در هیچ رده‌ای نباید احساس کند که از خط قرمز برخوردار است، گفت: البته این موضوع نباید بهانه‌ای شود که عده‌ای احساس کنند می‌توانند به آسانی با آبروی مسئولین کشور بازی کنند. نباید اجازه دهیم برخی افراد بتوانند به دروغ به مسئولین کشور تهمت بزنند و در عین حال باید با جدیت با کسانی که دستشان آلوده می‌شود، برخورد کنیم. 

وی سال ۹۴ را سخت‌ترین سال از نظر اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی دانست و گفت: در سال ۹۴ دولت در برخی ماه‌ها حتی برای پرداخت حقوق کارمندان نیز دغدغه داشت. 

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه سال ۹۴ همه دستگاه‌ها در تنگنا بودند، تصریح کرد: این دوران سخت به فضل الهی سپری شد و خوشبختانه در بهمن ماه امسال ۴۰۰ هزار بشکه به میزان فروش نفت اضافه شد و امیدواریم تا فروردین سال ۹۵ به ۲ میلیون بشکه برسد. 

جهانگیری با اشاره به رفت و آمد هیات‌های خارجی به کشورمان گفت: اگر ده درصد از این رفت و آمد‌ها نتیجه دهد به معنای میلیارد‌ها دلار سرمایه گذاری است و اطمینان دارم که آینده اقتصادی کشور درخشان خواهد بود. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت کار قوه قضاییه و قضات گفت: قوه قضاییه شرایط و محدودیت‌های دولت را درک می‌کند و امیدوارم که روزهای بهتری پیش رو داشته باشیم و بتوانیم از تنگنا‌ها عبور کنیم. 

معاون اول رییس جمهور با اشاره به چند موضوع محوری که در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دنبال می‌شود، گفت: یکی از این موضوعات معوقات بانکی است و البته باید مراقبت کنیم که برخی افراد به نام ورشکستگی نتوانند احکامی را به نفع خود به دست آورند چرا که بخش زیادی از منابع کشور از بین می‌رود. 

جهانگیری زمین خواری را یکی دیگر از مهم‌ترین بخش‌های مفاسد عنوان کرد و گفت: زمین خواری یکی از معضلاتی است که بیشترین ضربه را به بیت المال می‌زند و از قوه قضاییه انتظار داریم که مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های زمین خواری کوتاه‌تر شود. 

وی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را از دیگر دغدغه‌ها و مسائل جدّی کشور برشمرد و گفت: خوشبختانه دادستانی تهران در این زمینه بسیار خوب عمل کرده است و با برخی از این موسسات برخورد قانونی شده است.