پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : نسبت كفايت سرمايه در بانكهاي كشور زير سه درصد است و اين
مساله موجب شده سپردههاي مردم در بانكها و منابع قابل وام دهي صرف هزينههاي
جاري بانكها و پرداخت حقوق كارمندان آنها شود.
سيد بهاءالدين حسيني هاشمي كارشناس بانكي در گفتگو با
انتخاب اقتصادی گفت: در حالي كه نسبت كفايت سرمايه در بانكهاي دنيا بالاي 10 درصد است، در
ايران اين نسبت زير سه درصد برآورد ميشود.
او با اشاره به اينكه نسبت پايين كفايت سرمايه سبب ميشود
بانكها براي هزينههاي خود با مشكل مواجه شوند، توضيح داد: امروز بانكها بخشي از
سپردههاي مردم را صرف هزينه جاري و پرداخت حقوق كاركنان خود ميكنند بنابراين هر
چه بيشتر منابع قابل وامدهيشان كاهش مييابد.
حسيني هاشمي اذعان كرد: در صورتي كه كفايت سرمايه بالا باشد
بانكها ميتوانند از آن محل هزينههاي خود را تامين كنند اما وقتي كفايت سرمايه
پايين است بانكها منابع كافي براي اعطاي تسهيلات در اختيار نخواهند داشت.
به اعتبار بحرانهای بانکی که به ویژه در دهههای 1970 و
1980 اتفاق افتاد و هزینههای خیلی بزرگی را به گردن عامه مردم و تولیدکنندگان در
دنیا انداخت مساله سرمایه کافی برای ایفای تعهدات موضوعیت پیدا کرد. بر این اساس
کمیته نظارت بانکی بازل سوئیس سال 2006 نرخ 8 درصد را به عنوان کفایت سرمایه مطرح
کرد و در سال 2012 این نسبت را تا 12 درصد بالا برد. از این زاویه هم که نگاه میکنید
میبینید تمام بانکهای ایران زیر این نسبت فعالیت میکنند.
نسبت کفایت سرمایه یک نسبت بسیار مهم و
حیاتی است و بنا بر گزارشهای بانک مرکزی اما همه بانکهای کشور در این زمینه مشکل
دارند. حتي نسبت کفایت سرمایه بعضی از بانکها منفی است.