پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دادگاه عالی پاکستان حکم داد که پرویز مشرف به دلیل تعلیق قانون اساسی این کشور در سال 2007 باید به اتهام خیانت محاکمه شود.
به گزارش انتخاب، به نقل از هندوستان تایمز، روز جمعه، هیات منصفه سه نفره دادگاه عالی به سرپرستی قاضی آصف سعید خوسا، یک حکم ویژه صادر کرد و خواهان تحقیقات مجدد درخصوص پرونده پرویز مشرف، رئیس جمهور اسبق پاکستان به اتهام خیانت شد.
این اتفاق یک روز بعد از آن رخ داد که مشرف برای درخواست مجوز به منظور سفر به خارج از پاکستان برای انجام اقدامات درمانی به دادگاه رفته بود.
این حکم هر گونه اقدام پرویز مشرف برای خروج از پاکستان را به تاخیر خواهد انداخت. اتهام خیانت به کشور در پاکستان می تواند حکم اعدام را در پی داشته باشد هر چند که مشرف خود را بی گناه دانسته است.
دادگاه عالی پاکستان همچنین با درخواست عبدالحمید دوگر، قاضی ارشد سابق برای خارج شدن از روند تحقیقات درباره اتهام خیانت پرویز مشرف به کشور به دلیل اعمال وضعیت اضطراری در زمان ریاست جمهوری‌اش در سال 2007 موافقت کرد.
پیشتر دادگاه ویژه محاکمه پرویز مشرف به آژانس تحقیقات فدرال این کشور دستور داده بود که بار دیگر درباره پرونده مشرف با شوکت عزیز، نخست وزیر سابق، زاهد حمید، از وزیران سابق و دوگر تحقیقات انجام دهد. با این حال دوگر در دادگاه عالی اسلام‌آباد حضور خود در این تحقیقات را به چالش کشید اما دادگاه با درخواست وی مخالفت کرد و او به سراغ دادگاه عالی پاکستان رفت که این دادگاه حکم دادگاه ویژه را نقض کرد.