امید به رونق و اصلاحات اقتصاد

سیده فاطمه حسینی: اقتصاد ایران با یک فرصت تاریخی که تحت تاثیر تلاش‌های دیپلماتیک دولت تدبیر و امید حاصل شده، رو به روست که نباید به سادگی از میان برود. بنابراین همان‌طور که رئیس‌جمهوری محترم نیز تاکید کردند، باید با اجماع عمومی و مشارکت ملی به سمت طراحی برنامه جامع اقتصادی به منظور اصلاحات اقتصادی حرکت کرد. اما پیش از آن، نیاز است که اولویت‌ها و مسائل اقتصادایران تصویر شود تا بتوان با نگاهی بنیادین به آنها رسید.

در حال حاضر، یکی از مهم‌ترین‌ مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران، بالا بودن نرخ بیکاری است. هر چند که تازه ترین گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ بیکاری 6/ 10 درصد است و خیلی با تک‌رقمی‌شدن فاصله ندارد، ولی بیکاری از این نظر مهم‌ترین‌ مساله امروز ماست که نرخ آن در محدوده سنی جوانان بسیار بالاست. نرخ بیکاری فاصله سنی 20 تا 24 ساله‌ها که عموما تازه‌واردهای بازار کار کشور و نیز پرانرژی‌ترین بخش جمعیت فعال ما را تشکیل می‌دهند، برای مردان 22‌درصد و برای زنان 8/ 45 درصد است. این یک اتلاف منابع بزرگ برای کشور است. همچنین موجب افزایش آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری جوانان شده است. به هر حال بیکاری یکی از دلایل وجود جمعیت مجرد 30 درصدی در میان جوانان است و مانع از دستیابی این قشر به حقوق اساسی خود شده است.البته بحث اشتغال و بیکاری از یک زاویه دیگر هم مهم است و آن نگرانی شاغلان از امنیت شغلی خود و تامین حداقل‌های زندگی با اتکا به درآمدشان است. متاسفانه توسعه مشاغل غیرمولد از یکسو و سرمایه‌گذاری‌های غیراصولی دولت قبل در برخی بخش‌های اقتصاد که متکی بر ارزیابی‌های فنی و اقتصادی نبوده، موجب شده تا امنیت شغلی برخی شاغلان کشور نیز طی سال‌های اخیر همواره در مخاطره باشد. همچنین سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی دولت گذشته و هزینه کرد نادرست درآمدهای سرشار نفتی در عمل فضای اقتصادکلان کشور را اسیر شوک‌ها و بحران‌های پیاپی کرد که جهش نرخ ارز تا 3900 تومان طی سال 91 و نیز تجربه تورم بالای 30 درصدی نه تنها بخش تولید و تجارت کشور را زمینگیر کرد، بلکه قدرت خرید عمومی را نیز به شدت کاهش داد، به‌طوری که تجویز مسکنی مثل توزیع یارانه نقدی نیز در عمل با تاثیرگذاری بر افزایش شتابان قیمت‌ها، نه تنها اثر دارویی خود را از دست داد، بلکه مزید بر علت بحران اقتصادی کشور شد. بنابراین باید توجه داشت که ریشه اکثر مسائل اقتصادی کشور از بیکاری و تورم گرفته تا آب و محیط زیست در نوع سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و تصمیم‌گیری نهادهای تصمیم‌سازی اقتصادی است. کافی است یک نگاه مجدد به عملکرد دولت قبل انداخته شود تا این ارتباط‌ها به وضوح مشاهده شود.

به‌عنوان مثال دولت بر اساس رویکرد پوپولیستی و بدون مطالعه و برنامه‌ریزی و بررسی تبعات یک تصمیم تنها برای جلب رای کوتاه مدت بخشی از کشاورزان، اجازه حفر چاه می‌دهد و در برخورد با چاه‌های غیرمجاز مماشات می‌کند، هشت سال بعد با بحران کم‌آبی و خشک شدن دشت‌های حاصلخیز این مرز  و بوم مواجه می‌شویم که دلیل اصلی آن تخریب شبکه‌های زیر‌زمینی آب ناشی از برداشت‌های بی‌رویه آب است. کمبود آب طرح‌های توسعه فولاد و کشاورزی کشور را زمین گیر کرده است. نتیجه این اتفاق هم بیکاری و عدم اشتغال است. داستان به همین جا ختم نمی‌شود، آلودگی‌های گسترده زیست محیطی، توسعه فقر، افزایش قیمت محصولات کشاورزی، آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری و بسیاری آثار دیگر که همچنان می‌شود، بر‌شمرد. بنابراین در دوره خاصی که در پی گشایش‌های اقتصادی ناشی از دیپلماسی برد-برد دولت تدبیر و امید حاصل شده، برای تدوین، اجرا و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و قوانین اصلاح ساختار اقتصادکشور نیازمند تقویت بعدنظارتی مجلس هستیم.گذشته از این باید تلاش شود تا قانون‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در حوزه اقتصاد، رفع موانع شکل‌گیری و توسعه اشتغال پایدار را برای بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله تولید، در اولویت خود قرار دهد و به بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی اهتمام ویژه داشته باشد. همچنین ایفای نقش فعال بخش خصوصی و تعاونی و نیز تشکل‌های مردم نهاد برای توسعه کارآفرینی در کشور و هر چه رقابتی‌تر شدن فضای کسب و کار اقتصادایران از جمله اهداف سیاست‌گذاری در دوره جدید باید باشد.تحقق اهداف مورد نظر، نیازمند برنامه ریزی و سیاست‌گذاری برای غلبه بر نرخ رشد منفی اقتصاد است و نیازمند افزایش نرخ مشارکت اقتصادی مردم به ویژه زنان و جوانان که سرمایه اصلی این اقتصاد هستند و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی با مشارکت بخش خصوصی داخلی و با جهت‌گیری صادراتی است.