نقشه راه برجام دو

همان طور که مشاهده می شود، رشد نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی، جرقه افزایش نرخ بیکاری به سرعت زده بود.

با وجود این که هستند اقتصاددانانی همچون فیلیپس که معتقدند، خروج همزمان از شرایط  رکود و تورم فزاینده در کوتاه مدت ممکن نیست، ولی عملکرد دولت یازدهم نشان می دهد که این مهم

با وجود افت درآمدهای نفتی کشور در دومین سال فعالیت دولت، تاحدودی محقق شده است: کاهش 50 درصدی نرخ تورم همراه با مهار صعود نرخ ارز و تحقق رشد مثبت 3 درصدی. 

به تبع اتخاذ صرف سیاست ساده انگارانه انبساط پولی در شرایط حاضر و مطابق تجربه موجود از سال های اخیر، شعله تورم را بار دیگر شعله ور تر خواهد کرد. همچنین ادامه افزایش نرخ ارز نیز آن گونه که در جدول فوق نیز مشاهده شد، ظاهرا همبستگی قابل توجهی با رشد نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی و تولید ملی دارد.  که این امر می تواند ناشی از وابستگی بالای تولید ایران به مواد اولیه و تکنولوژی وارداتی و نیز سطح پایین رقابت پذیری آن باشد.

اتخاذ سیاست انقباض مالی هم کار را بر عرصه تولیدکشور دشوارتر خواهد کرد. از این نظر انتخاب یه سیاست همساز پولی و مالی به ترتیب با ابعاد غیرانقباضی و انبساطی با رویکرد تامین مالی بخش تولیدو تحریک توامان تقاضا می تواند مانع از بازگشت به دوره رکود تورمی شود. 

اجرای موفق این سیاست، مستلزم انضباط مالی بالای دولت، مهار رشد فزاینده هزینه های جاری آن و همسویی مستقل بانک مرکزی با سیاست های دولت است. همچنین به ویژه در دوره پساتحریم، مقابله با پاسخگویی به تحریک تقاضای داخلی با کالاهای وارداتی و هدایت بهینه انتظارات عمومی یک باید جدی است.

البته خوشبختانه دولت یازدهم سیاست اصلی خود را برای بهره گیری از فرصت های اقتصادی دوره پساتحریم بر جذب سرمایه های خارجی با هدف تولیدصادرات گرا متمرکز کرده است. اما به نظر می رسد، پیش نیاز موفقیت این رویکرد، همراه سازی افکار عمومی برای پذیرش صبوری در دوره کوتاه مدتی است که نیاز بازگشت رونق به تولید داخلی است. از این نظر دولت برای این تحت فشار افکار عمومی برای پاسخگویی به انتظار رونق زودرس پس از لغو تحریم ها قرار نگیرد، از هم اینک باید همراهی عمومی را برای طی دوران گذار مورد نیاز اقتصادایران و برنامه اجرایی آن که رییس جمهوری از آن با عنوان برجام دو یاد می کند، جلب کند.

بدون تردید در این مسیر سهم نهادهای مردمی از جمله تشکل های غیردولتی مردم نهاد، رسانه ها، دانشگاهیان و مجلس شورای اسلامی بیش از همه باید مورد توجه قرار گیرد.