چرا حجم بالای نقدینگی منجر به تورم نشد؟

 چندی پیش ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی با اعلام افزایش رشد نقدینگی در سال جاری (1394) اظهار کرد که حجم نقدینگی در پایان دی ماه امسال به رقم 950 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند پارسال و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 21.3 و 27.2 درصد رشد نشان می‌دهد.

به گزارش انتخاب، به گفته رئیس بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال جاری به رقم 950 هزار میلیارد تومان رسیده است. رقمی که نشان می‌دهد حجم نقدینگی از سه سال گذشته بیش از دو برابر شده است. سوال اینجاست که چرا این نقدینگی تورم قابل توجهی به همراه نداشته است؟

او همچنین درباره رشد پایه پولی گفت که پایه پولی با رشدی معادل 11.9 درصد نسبت به اسفند پارسال به 148 هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه امسال رسیده است. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان دی ماه امسال به 6.468 بالغ شده که نسبت به پایان سال گذشته معادل 8.4 درصد افزایش داشته است.

وجود 950 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در اقتصاد کشور و افزایش چشم‌گیر آن در سال‌های گذشته نشانگر این است که اقتصاد کشور می‌بایست تورم و به دنبال آن رشد اقتصادی را هم تجربه می‌کرد. اتفاقی که در عمل نیفتاده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افزایش نقدینگی اقتصاد ایران در دو سال گذشته آثار تورمی و البته رونق اقتصادی به جای نگذاشته است؟

در این راستا خبرنگار ایسنا با دو تن از صاحب‌نظران اقتصادی گفت‌وگو کرد و نظرات آنان را درباره تاثیر رشد نقدینگی طی یک سال گذشته بر نرخ تورم و رونق اقتصادی جویا شد.

منابع قفل شده و رکود اقتصادی عوامل جلوگیری از بروز تورم

حیدر مستخدمین حسینی معتقد است که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم حجم نقدینگی به شکل چشم‌گیری افزایش یافته است. به طوری‌که از حدود 500 هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم به 950 هزار میلیارد تومان در دی ماه امسال رسیده است که چنین افزایشی در اقتصاد ملی ما سابقه ندارد.

به گفته او نگاهی به میزان رشد پایه پولی نیز نشان می‌دهد که در دو سال گذشته، پایه پولی در حدود 40 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که در واقع با توجه به ضریب فزاینده پولی که 6.2 درصد بوده است، به ازای هر واحد افزایش پولی، حجم نقدینگی 6.2 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا افزایش قابل توجه پایه پولی و حجم نقدینگی، خود را به شکل افزایش قابل توجه تورم نشان نمی‌دهد، گفت: رقم مربوط به حجم نقدینگی و سپرده‌های بانکی تقریبا نزدیک به هم است؛ به این ترتیب که اکنون در حدود 900 هزار میلیارد تومان سپرده بانکی وجود دارد و حدود 950هزار میلیارد تومان هم نقدینگی که مابه‌التفاوت این رقم مربوط به به موسسات غیر مجاز و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای است که حساب و کتاب آن دست بانک مرکزی نیست.

مستخدمین حسینی بیان کرد: نکته اینجاست که اکنون 450 هزار میلیارد تومان یعنی در حدود نیمی از 900 هزار میلیارد تومان مبلغ سپرده‌های بانکی قفل شده است که برابر با کل حجم نقدینگی در پایان دولت دهم است. در واقع میزان نقدینگی قابل معامله به اندازه کل حجم نقدینگی در اوایل دولت یازدهم است و به همین دلیل این رقم تاثیر تورمی ندارد، ولی اگر دولت بدهی‌های خود را به پیمان‌کاران و بانک‌ها بپردازد و پول‌های مستغلات و ساختمان آزاد شود، آثار تورمی خود را نشان می‌دهد.

معاون پیشین بانک مرکزی تاکید کرد: منابع قفل شده و رکود حاکم بر اقتصاد کشور باعث شده است که آثار تورمی مشخص نشود، ولی به محض اینکه منابع نقدینگی حاصل از افزایش پایه پولی آزاد شود، آثار تورمی نیز بروز می‌کند.

افزایش نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی نیست

در این زمینه اما حجت‌الله میرزایی، مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بررسی افزایش حجم نقدینگی در مقایسه با رشد اقتصادی کشور، افزایش نقدینگی را متناسب با رشد اقتصادی ندانسته و معتقد است دولت برای خروج از رکود و تجربه رشد می‌بایست اقدامات موثری از جمله شناسایی مشکلات بنگاه‌ها و سیاستگذاری‌ در جهت رفع آن‌ها بکند.

او نرخ رشد نقدینگی در یک سال گذشته را قابل توجه دانست و گفت: این موضوع به ویژه درمقایسه با نرخ رشد اقتصادی کشور که برآوردها آن را کمتر از یک درصد نشان می‌دهند،‌ قابل توجه است. در واقع باید بین نرخ رشد اقتصادی و حجم نقدینگی تناسب وجود داشته باشد. این در حالی است که در سال گذشته با مشکل کمبود نقدینگی در تولید مواجه بودیم و خیلی از بنگاه‌ها در تامین سرمایه در گردش محدودیت داشتند.

وی بیان کرد: البته بخشی از رشد نقدینگی به خاطر رشد پایه پولی بوده است که یکی از دلایل آن، کاهش نرخ ذخیره قانونی و برخی سیاست‌های پولی مانند تخصیص وام 25 میلیونی خرید خودرو و نظایر آن بوده است، ولی نکته اینجاست که رشد نقدیندگی به میزان ناچیزی به رونق اقتصادی و رشد بخش مولد کمک کرده است.

این پژوهشگر اقتصاد کلان همچنین گفت: اکنون بخش بزرگی از نقدینگی در بخش غیر مولد و بخشی از آن در نظام بانکی به صورت ربا خواری و تسهیلات غیر رسمی با نرخ‌های بالا در گردش است که تداوم این وضعیت و کنترل نکردن نقدینگی ممکن است سیاست‌های کنترل تورم دولت را خنثی کند و منجر به رشد تورم شود.

او همچنین توصیه کرد: باید کنترل بانک مرکزی بر بخش غیر رسمی پولی بیشتر شود. این نقدینگی موجود باید توسط بانک مرکزی کنترل شود، به این ترتیب که این نقدینگی با شناسایی واحدهایی که مشکل آن‌ها تامین نقدینگی است به سوی این واحدهای تولیدی حرکت کند.

وی همچنین گفت: به نظر می‌رسد اکنون امکان وام دهی بانک‌ها پایین آمده است و بخش بزرگی از وام‌دهی که تا کنون انجام شده در بخش خدمات به گردش درآمده است. این در حالی است که باید اجازه داده شود بانک‌ها به نسبت سرمایه خود امکان افزایش وام دهی داشته باشند تا به تامین نقدینگی سرمایه مورد نیاز بخش مولد کمک کنند.

میرزایی در خصوص اثرات تورمی سیاست‌گذاری‌های پولی خروج از رکود دولت اظهار کرد: اگر این سیاست‌ها آثار تورمی نداشته باشد کمک چندانی به خروج از رکود هم نمی‌کند. برای خروج از رکود می‌بایست سیاست‌های طرف عرضه و تقاضا همراه سیاست های نهادی اعمال شوند.

وی با تاکید بر اینکه اکنون بخش بزرگی از مسائل مربوط به طرف تقاضاست، توضیح داد: باید مشکلات بنگاه‌ها بازشناسی و تیپ‌شناسی شوند و بر اساس مسائلی که با آن مواجهند حمایت‌های لازم صورت بگیرد.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: در شرایط کنونی فقط بخشی از بنگاه‌هایی که قدرت تشکل‌یابی و اعمال فشار بر مدیریت کشور را دارند می‌توانند برنده باشند. مثلا خودروسازها و پتروشیمی‌ها بنگاه‌هایی هستند که قدرت تشکل‌یابی دارند و منابع معنوی و رسانه‌ای همراهی هم به یاری آن‌ها می‌آیند تا با استفاده از نفوذ و دیپلماسی فعالی که در فضای سیاسی جامعه دارند بتوانند منویات خود را اجرا کنند. این در حالی است که بخش بزرگی از صنایع کوچک و غیر متشکل فاقد چنین قدرتی هستند و از سیاست های حمایتی دولت نیز بی بهره مانده‌اند. اکنون مساله بنگاه‌های کوچک حمایت مالی و تامین نقدینگی است.

به گزارش خبرنگار ایسنا،‌ میرزایی ادامه داد: به دلیل شرایط مزمنی که در گذشته از طرف عرضه ایجاد شد، برای خروج از رکود نیاز به اقدامات بلند مدت وجود دارد که به نظر می‌رسد اکنون این دولت به دلایل سیاسی و نیازی که برای انعکاس کوتاه مدت سیاست‌های خود دارد از انجام آن طفره می‌رود و سیاست‌هایی اعمال می‌کند که نتیجه کوتاه مدت داشته و در بلند مدت به خروج از رکود کمکی نمی‌کند.