پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرگزاری مهر گفته که ساختارهای دولتی در ایران آمادگی آزادسازی اطلاعات را ندارند و مدیران «قلم طلایی» هم از ضوابط شفاف و ارائه اطلاعات فرار می‌کنند.
به گزارش خبرآنلاین، بخش‌هایی از این گفت‌وگو بدین شرح است:
• موضوع «تشکیل نظام صنفی رسانه»، جنبه گرانیگاهی دارد و اصلی‌ترین چالش است امّا باید به این تعهد صنفی و حرفه‌ای پایبند باشیم كه تا خود همكاران، اولویت و محتوای آن را تعیین نكنند، به جریان نیفتد. این نكته مهمی برای دولت و وزارت فرهنگ است. با «خود عقل كل پنداری» حتی اگر نسخه‌های درست بپیچیم، موجب بی‌اعتمادی رسانه‌ها و كاهش مشاركت آنان در حل مشكلات خودشان می‌شویم. پس نظر من عوض نشده امّا به احترام همكاران مطبوعاتی، فعلاً آن را متوقف كرده‌ایم تا زمانی كه خودشان بخواهند.
• در ساختار اجتماعی هرگونه تشكل، چه صنفی و چه حزبی، چندپایه دارد كه از قضا جنبه هم‌افزایی هم دارند؛ اولاً دولت، به معنای کلی حاكمیتی در عمل باور داشته باشد و استقبال كند و میدان بدهد و به نفع صنوف یا احزاب عقب‌نشینی كند. ثانیاً باور و اعتماد صنفی به اثربخشی كار تشكیلاتی وجود داشته باشد و ثالثاً - كه درواقع می‌تواند علّت پایه قبلی هم باشد - اینكه تشكل، مشروعیت داشته باشد و تئوری نمایندگی در هرلحظه، اثبات پذیر باشد و شفافیت هم داشته باشد، نه اینكه ادعا كند مثلاً ۲۰۰۰ عضو دارد، امّا حاضر نباشد اسامی اعضایش را منتشر كند و وقتی مجمع عمومی می‌گذارد، فقط ۵۰ نفر بیایند و هرکدام از جیبشان ۱۰ ورقه دربیاورند و تازه به نمایندگی از ۲۰ نفر هم‌رأی بدهند! و حتی همان‌ها هم حاضر نباشند این تشكل را در هرلحظه، نماینده خودشان بدانند! این‌ها آفت كار تشكیلاتی است. پایه دوم و سوم خیلی به دولت مربوط نیست، اگرچه همان‌طور كه عرض كردم رفتار و كنش دولت، جنبه هم‌افزایی دارد و اگر استقبال كند و میدان بدهد و در نحوه تعاملش با صنوف یا شرایط تعاملش، این‌ها را ملاك قرار دهد، به حل این آسیب‌ها هم كمك می‌كند.
• ما در عمل تلاش كرده‌ایم به شعار بسنده نكنیم و به نفع صنوف عقب‌نشینی داشته باشیم تا نمایندگان شوراهای هماهنگی صنوف در ساختارها رسماً قرار بگیرند. مثلاً در كمیته ارزیابی كیفی نشریات، كمیته صدور كارت حرفه‌ایِ روزنامه‌نگاری، رسماً عضویت یابند تا نمایندگی صنف را محقق كنند. حتی برخی امور مثل رتبه‌بندی روزنامه‌ها یا سیاست‌گذاری نمایشگاه یا برگزاری جشنواره‌های استانی به‌طور كامل به خود تشكل‌ها واگذارشده است زیرا حضور و رشد و سپس رفتار بالغ، صرفاً در سایه نمایشی و تشریفاتی ندیدن آن‌هاست. حتی برخی امور جاری ازجمله جشنواره سراسری فعلاً به همین دلیل تعطیل‌شده‌اند تا به خود صنف واگذار شود. البته وقتی از صنف سخن می‌گوییم، تشكل‌هایی هستند كه شرط سوّم را كه عرض كردم، داشته باشند و صرفاً یك سربرگ برای مكاتبه و مطالبه نباشند!
• برای بهبود وضعیت فعالیت روزنامه‌نگاران؛ اولاً تأسیس سازمان نظام رسانه‌ای كه علاوه بر حمایت‌های معنوی و حقوقی و رتبه‌بندی، روی حداقل دستمزدها نیز بتواند ورود كند. ثانیاً اجرای واقعی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات كه عصای دست روزنامه‌نگاران و ابزار اجرای موفق كار حرفه‌ای آن‌هاست و ثالثاً سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری صحیح دولت كه دامنه وسیعی دارد و حداقل ۱۰ اقدام را شامل می‌شود، از الزام بنگاه‌ها به بیمه كاركنان تا تمركز به پژوهش و به‌ویژه آموزش.
• در خصوص اجرای کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، چند مانع وجود دارد كه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌كنم؛ ساختار دولت در ایران با پیشینه چند قرنی، پاسخگو بار نیامده است. اقتصاد نفتی هم به این معضل، دامن زده است. به همین دلیل فرهنگ پرسشگر هم نداریم. ساختارهای دولتی، همین‌الان حتی اگر بخواهند هم آمادگی آزادسازی اطلاعات را ندارند؛ به دلیل نبود فرهنگ و البته نبود زیرساخت. مدیران قلم طلایی هم ترجیح می‌دهند از ضوابط شفاف و ارائه اطلاعات فرار كنند. بدنه دیوانی كشور هم مقاومت دارد. دولت الكترونیك هم پیاده‌سازی نشده تا به اتكای آن، تحقق چنین ایده‌ای سرعت یابد. این‌ها موانع ساختاری و زیرساختی و فرهنگی هستند كه ممكن است حتی چند سال طول بكشد. این قانون در انگلستان در سال ۲۰۰۰ تصویب شد امّا عملاً از سال ۲۰۰۷ به‌طور كامل اجرایی شد؛ تازه آن‌ها زیرساخت‌هایش را داشته‌اند و برخی از موانع فرهنگی ما را هم نداشته‌اند. البته خوشبختانه دولت حاضر به‌شدت به این قانون كه مبنایی‌ترین روش در مبارزه با فساد است، باور دارد و لذا معتقد است نباید به بهانه موانع موجود، دست روی دست گذاشت و شروع به اجرا نكرد.
• معاون مطبوعاتی، عضو هیئت نظارت بر مطبوعات نیست بلكه وزیر ارشاد، عضو است امّا ازآنجاکه وزرای سابق، معمولاً به‌طور مرتب در جلسات هیئت شركت نمی‌كرده‌اند، معاون خود را به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار معرفی می‌كرده‌اند امّا خوشبختانه جناب آقای جنتی اولین وزیری است كه شخصاً در تمام جلسات حضور یافته و رأی می‌دهد. درحالی‌که الآن عده‌ای این‌طور تبلیغ می‌كنند كه فلانی در هیئت نظارت ۲ تا رأی می‌دهد! همین شبهه سبب شده برای عدّه‌ای این سؤال پیش بیاید. تمام افتخار من این است كه نماینده صنف هستم و ارزش آن را بالاتر از موقعیت دولتی می‌دانم و اگر به انتخاب بین این دو مخیّر شوم، قطعاً نمایندگی را انتخاب می‌كنم. حتی یكی از دلایل انتخاب این برادرتان به‌عنوان معاون مطبوعاتی هم توجه دولت به این نكته بوده است كه در احترام به صنف، نماینده خودشان را به‌عنوان بالاترین مسئول ذی‌ربط انتخاب كرده است كه اگر خاطرتان باشد مدیران مطبوعاتی در همان زمان از این رویكرد دولت اظهار خشنودی و سپاسگزاری كردند. در طول ۱۲ سالی كه عضو هیئت نظارت بر مطبوعات بوده‌ام، باید شهادت بدهم همه آقایان، نوعاً با درایت و حسب تشخیص خودرأی داده‌اند نه آنكه منافع خاستگاه خود را دخیل كنند. همین الآن هم در برخی موارد، رأی وزیر محترم بارأی بنده متفاوت بوده است كه جا دارد از ظرفیت بالای ایشان قدردانی كنم؛ حتی ایشان چند بار با بزرگ‌منشی به بنده گفته‌اند كه در این جلسه، معاون ایشان نیستم و اینكه انتظار ندارند عین ایشان رأی بدهم.
• درباره طرح خرید مجلات برگشتی شما باید مدیرمسئول باشید تا این را دریابید كه خمیر شدن شماره‌های برگشتی چه حسی دارد؟ اتفاقاً این طرح برای رفع آن حس تلخ است. حالا اما به‌جای خمیر شدن به مراكزی مثل كتابخانه‌های روستایی، پایانه‌ها، بیمارستان‌ها، زندان‌ها و مراكزی ازاین‌دست داده می‌شود تا اولاً به فرهنگ مطالعه كمك شود و ثانیاً نوعی بازاریابی برای مجله هم باشد. ممنون می‌شوم كاستی‌های احتمالی این طرح را از مدیران مجلات جویا شوید و ما را مطلع سازید.
• در خصوص مشکل شمارگان مطبوعات؛ طرح اشتراك، طرح توزیع مویرگی كه الآن به‌صورت آزمایشی در یك استان شروع‌شده و طرح اجاره هواپیما برای ارسال بار، از آن جمله‌اند. مطالعاتی هم برای كارخانه تولید كاغذ انجام‌شده كه سهامدارش خود مطبوعات باشند و تحت مالكیت دولت نباشد. راه‌اندازی یا تجهیز چاپخانه با مالكیت مطبوعات در استان‌های محروم در دستور كار است كه امیدوارم در اوایل سال آینده خبرهای خوبی داشته باشیم. تأمین زیرساخت مناسب با رویكرد آمایش سرزمینی به توانمندسازی مطبوعات و اقتصاد رسانه كمك می‌كند و آنان را به سمت استقلال از دولت می‌برد تا لازم نباشد همواره دست نیاز به كمك‌های مستقیم دراز نكنند. این نوع كمك‌ها می‌تواند به استقلال حرفه‌ای رسانه‌ها ضربه بزند و دولت باید وظایف خود در قبال رسانه‌ها را با تأمین زیرساخت‌ها و تنظیم مقررات حمایتی و برقراری معافیت‌ها و یارانه اشتراك و توزیع و چاپ انجام دهد.