حبس 83 درصد پول کشور در سپرده‌های بانکی

 83 درصد سپرده‌های مردم در شهریور 94 جذب حساب‌های درازمدت دارای سود شده است.

نگاهی به نماگرهای بانک مرکزی مربوط به عملکرد اقتصاد ایران در نیمه اول سال 94 که به تازگی منتشر شده، نشان‌دهنده تحولات گسترده‌یی در ساختار پولی و ترکیب نقدینگی کشور است و متاثر از افزایش نقش کارت‌های الکترونیکی و افزایش تمایل مردم به نگهداری پول در سپرده‌های درازمدت و کسب سود، سهم شبه پول از کل سپرده‌های بانکی به ‌شدت افزایش یافته و به 90درصد نقدینگی کشور رسیده است.

به گزارش «تعادل» نتیجه محاسبات آماری نشان می‌دهد که با افزایش نقدینگی به رقم 872 هزار میلیارد تومان در شهریور 94 به میزان 842هزار میلیارد تومان آن جذب سپرده‌های بانکی شده و تنها 30هزار میلیارد تومان بقیه نیز به صورت اسکناس در دست اشخاص باقی مانده است.

سهم سپرده‌های دیداری یا حساب جاری و چک نیز به رقم 87هزار میلیارد تومان محدود شده و در نتیجه سهم پول شامل اسکناس و سپرده دیداری و حساب جاری و چک به رقم 118هزار میلیارد تومان محدود شده که معادل 13.5درصد نقدینگی است و سهم سپرده دیداری از کل سپرده‌ها نیز حدود 10.5درصد است. در نتیجه از مبلغ 842هزار میلیارد تومانی سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها به میزان 754هزار میلیارد تومان آن به صورت شبه پول شامل سپرده‌های درازمدت و قرض‌الحسنه اختصاص دارد که تقریبا معادل 90درصد کل سپرده‌های بانک‌ها و 86.5درصد نقدینگی کشور است. یعنی سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت که به آنها سود تعلق می‌گیرد بیشترین سهم را در جذب سپرده‌های مردمی داشته‌اند. سپرده قرض‌الحسنه در شهریور 94 به 39620میلیارد تومان رسیده که کمترین سهم را بین حساب‌های سپرده به خود اختصاص داده و بر این اساس به میزان 715هزار میلیارد تومان یعنی 85درصد سپرده‌های مردم جذب سپرده‌های درازمدت شامل کوتاه‌مدت و بلندمدت شده که به آنها سود تعلق می‌گیرد. به عبارت دیگر، تمایل مردم به نگهداری پول در حساب‌های درازمدت که به آنها سود تعلق می‌گیرد و استفاده از کارت‌های الکترونیکی بانک‌ها برای دریافت سود و استفاده از موجودی آنها برای خرید و فروش باعث شده که سهم اسکناس از کل نقدینگی و استفاده در مبادلات اقتصادی به 3.5درصد و سهم پول شامل اسکناس و حساب جاری از نقدینگی و استفاده در مبادلات اقتصادی به 13.5درصد نقدینگی محدود شده است.

رشد 4.8 درصدی پایه پولی در نیمه اول 94

پایه پولی که یکی از اقلام مهم رشد نقدینگی و ایجاد تورم است در سال‌های اخیر به دنبال سیاست‌های انضباط مالی دولت یازدهم کنترل شده و از رقم 76هزار میلیارد تومان درسال 90 به 97هزار میلیارد تومان در سال 91 و 118هزار میلیارد تومان در سال 92 و 131هزار میلیارد تومان در سال 93 افزایش یافته است.

در 6 ماهه اول سال 94 نیز پایه پولی رقم 137هزار و 500 میلیارد تومان را ثبت کرده و در نیمه اول امسال معادل 5780 میلیارد تومان معادل 4.8درصد رشد کرده است.

رشد 16 درصدی پایه پولی در 1.5 سال اخیر

در دو سال اخیر پایه پولی از رقم 118هزار میلیارد تومان در سال 92 به 131هزار میلیارد تومان در سال 93 و 137هزار و 500 میلیارد تومان در شهریور 94 رسیده و طی 1.5سال گذشته معادل 19هزار میلیارد تومان یا 16درصد رشد کرده است.

این موضوع نشان می‌دهد که تحت تاثیر سیاست‌های انضباط مالی دولت یازدهم، رشد پایه پولی تنها 16درصد رشد کرده و کنترل شده است.

افزایش 17درصدی ضریب فزاینده در 2سال اخیر

نکته جالب این است که با وجود کنترل پایه پولی، نقدینگی از رقم 639هزار میلیارد تومان در سال 92 به 872هزار میلیارد تومان در شهریور 94 رسیده و طی 1.5سال اخیر با افزایش 233هزار میلیارد تومانی معادل 36.4درصد رشد کرده است.

به عبارت دیگر، با وجود رشد 16درصدی پایه پولی، نقدینگی 36.4درصد و معادل 20.4درصد بیشتر رشد کرده است. دلیل این اتفاق، افزایش ضریب فزاینده از عدد 5.4 در سال 92 به 6.35 در شهریور 94 است که در دو سال گذشته 0.95واحد و نزدیک به یک واحد افزایش یافته و به معنای 17.6درصد رشد ضریب فزاینده ظرف 1.5سال گذشته است. ضریب فزاینده در طول 5سال اخیر از 4.6 در سال 90 به 6.35 در شهریور 94 رسیده و 1.75واحد افزایش یافته که به معنای رشد 38درصدی ضریب فزاینده در طول 5 سال اخیر است.

رشد نقدینگی

میزان نقدینگی که شاخصی مهم در تحلیل بازار پولی و مالی کشور است نشان می‌دهد که از رقم 640هزار میلیارد تومان در سال 92 و سال پایانی دولت قبل به عدد 872هزار میلیارد تومان در شهریور 94 رسیده و طی 1.5سال اخیر به میزان 232هزار میلیارد تومان معادل 36درصد رشد کرده است.

اگرچه دولت یازدهم در مرداد ماه 92 دولت را تحویل گرفته اما اثر سیاست‌های مالی و بودجه‌یی، نیاز شدید واحدهای اقتصادی به نقدینگی در شرایط تحریم و... امکان کنترل رشد نقدینگی را به دولت یازدهم نداده است و گرچه دولت یازدهم تلاش کرد که از ابتدا سیاست انضباط مالی و کنترل پایه پولی را مبنا قرار دهد، اما رشد نقدینگی تحت تاثیر عوامل مختلف ازجمله رشد ضریب فزاینده ادامه یافته است. در نتیجه برخی کارشناسان، عملکرد دولت یازدهم را از سال 93 مبنای ارزیابی قرار می‌دهند و البته در سال 92، اتفاق مهمی در محاسبه آمار نقدینگی در دستور کار قرار گرفته و بخش عمده‌یی از رشد نقدینگی به خاطر محاسبه نقدینگی تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری شامل ایران زمین، رسالت، خاورمیانه، کیش، ایران و ونزوئلا، قوامین، کوثر و عسکریه و اضافه کردن آنها به آمار سایر بانک‌ها رخ داده است. در سال 93 بخش عمده‌یی از رشد نقدینگی 142هزار میلیارد تومانی کشور حاصل افزایش ضریب فزاینده پولی از 5.4 به 5.96 بوده و سهم رشد پایه پولی به میزان 13هزار میلیارد تومانی اندک بوده است. در نیمه اول سال 94 نیز اگرچه پایه پولی به میزان 6350میلیارد تومان افزایش یافته، اما رشد ضریب فزاینده از 5.96 به 6.35 و بالا رفتن 0.39 واحدی آن دلیل عمده افزایش نقدینگی به میزان 90هزار میلیارد تومان طی 6ماهه اول سال است.

رشد بالای شبه‌پول در 5سال اخیر

طی 5سال گذشته، تحت تاثیر گسترش بانکداری الکترونیک و دسترسی مردم به کارت‌های الکترونیکی و نگهداری پول خود در بانک‌ها و دریافت سود، استفاده مردم از اسکناس و چک کمتر شده و درنتیجه بخش عمده‌یی از پول خود را در بانک‌ها در سپرده‌های دراز مدت نگهداری کرده و تمایل به دریافت سود بیشتری داشته‌اند و هنگام خرید کالا نیز از طریق حساب‌های مختلف و کارت‌های الکترونیک دسترسی سریع‌تری به پول خود در کارت‌های بانکی داشته‌اند و درنتیجه به تدریج تمایل مردم به نگهداری پول در سپرده‌های درازمدت و دریافت سود بیشتر شده است.

براین اساس، رقم شبه‌پول که بخش عمده آن حساب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دارای سود است، از 264هزار میلیارد تومان در سال 90 به 754هزار میلیارد تومان در شهریور 94 رسیده و طی این مدت490هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

این در حالی است که نقدینگی 518هزار میلیارد تومان و کل سپرده‌های بانک‌ها 514هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

به عبارت دیگر، شدت رشد شبه‌پول و حساب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بیش از رشد نقدینگی و رشد سپرده‌های بانک‌ها بوده است و در حالی که رشد نقدینگی در سال‌های 90 تا شهریور 94، به میزان 146درصد و رشد سپرده‌های بانک‌ها 156درصد بوده، رشد شبه‌پول 185درصد و بالاتر از نقدینگی و سپرده‌های بانک‌ها بوده است.

رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت نیز در این مدت از 230هزار میلیارد تومان در سال 90 به 701هزار میلیارد تومان در شهریور 94 رسیده و به میزان 205درصد رشد کرده است. براین اساس، روشن است که رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دارای سود، به مراتب بالاتر از رشد شبه پول، رشد سپرده‌های بانک‌ها و رشد نقدینگی بوده است و به تدریج بخش بیشتری از نقدینگی، سپرده‌های بانک‌ها و شبه‌پول جذب سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت شده که به خاطر سود بالاتر، همچنین دسترسی مردم به کارت‌های الکترونیک، رشد بالاتری نسبت به نقدینگی و سپرده‌ها داشته است. این موضوع باعث شده که سهم شبه‌پول از کل سپرده‌ها از 80درصد در سال 1390 به نزدیک 90درصد در شهریور 94 رسیده است.

سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت که به آنها سود تعلق می‌گیرد نیز از 70درصد کل سپرده‌های بانک‌ها در سال 1390 به 83درصد کل سپرده‌ها در شهریور 94 رسیده و 13درصد افزایش داشته است.

این موضوع نشان می‌دهد که به تدریج تمایل مردم به نگهداری پول در بانک‌ها برای دریافت سود بیشتر شده و پول کمتری به صورت اسکناس، سپرده جاری و قرض‌الحسنه نگهداری می‌کنند.

کارشناسان معتقدند که در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌ها، سایر سپرده‌ها از جمله حساب جاری دوباره احیا خواهد شد و بیشتر در بخش مبادلات، تولید، صنعت، بورس و... به کار گرفته خواهد شد.

از جمله حذف حساب‌های پشتیبان در حساب جاری امری ضروری است؛ زیرا برخی صاحبان منابع، پول خود را در حساب پشتیبان دارای سود نگهداری می‌کنند و هرگاه چک و گردش حساب جاری داشته باشند همان روز از حساب دارای سود خود کم و در حساب جاری واریز می‌کنند تا چک را پاس کنند. در حالی که در سایر کشورهای جهان، حساب پشتیبان برای حساب جاری وجود ندارد و دولت و بانک‌ها اگر علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال هستند، باید نرخ سود را به گونه‌یی معقول کنند که پول برای تولید و تجارت و اشتغال‌زایی استفاده شود و کمتر به قصد دریافت سود در حساب بانکی حبس شود.