رئیس سابق سازمان مالیاتی بخشی از ناگفته‌های دوره مدیریتی خود در این سازمان را اعلام کرد.
علی عسگری در گفت‌وگو با فارس
با اشاره به اینکه رقم پیشنهادی مالیات در لایحه بودجه سال 95 کل کشور 87
هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: این رقم بدون عوارض و
درآمد گمرکی است و برای امسال نیز 77 هزار میلیارد تومان درآمد مصوب شد.
رئیس سابق سازمان امور مالیاتی در مورد کشفیات و
تخلفات مالیاتی طی سال‌های گذشته، گفت: منابع کشف اطلاعات از طریق ماده 169
قانون مالیات بوده زیرا هر معامله دارای خرید و فروش است و در صورتی که
فردی اطلاعات خرید و یا فروش را ندهد، می‌توان از طرف دیگر معامله به
اطلاعات آن رسید و شناسایی کرد.
وی با اشاره به اینکه در جریان رسیدگی به پرونده‌های
مالیاتی بزرگ در برخی موارد شک می‌کردیم، تصریح کرد: در این مواقع گردش
حساب‌ها بررسی و مشخص می‌شد مؤدی مثلاً در بازار آهن، خودرو و دیگر بازارها
خرید و فروش 700 میلیارد تا 2 هزار میلیارد تومانی داشته که با مالیات
پرداختی همخوانی ندارد، بنابراین از طریق واحد پولشویی اطلاعات دقیق کسب
می‌شد.
رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر
اینکه در سال جاری بخش حسابرسی ویژه در برخی ادارات بزرگ در تهران و
استان‌ها تشکیل شد، عنوان کرد: این بخش برای رسیدگی به پرونده‌های ویژه
تشکیل شد و مؤدیان بزرگ شناسایی شده و در رسیدگی‌ها اطلاعات زیادی از آنها
بیرون می‌آمد.
عسگری ادامه داد: بسیاری از این پرونده‌ها در مرحله
رسیدگی قرار دارد و برخی به نتیجه رسیده است، زمانی که برخی افراد دستشان
رو می‌شد برای پنهان کردن آن شروع به لابی‌گری می‌کردند در بخشی از این
پرونده‌ها رقم مالیات بالای 100 میلیارد تومان کشف شد.
به گفته وی، در اواخر دوره ریاستش تعداد 52 پرونده
در تهران برای رسیدگی وجود داشت که مطمئن است در چند پرونده از آنها بیش از
100 میلیارد تومان مالیات در خواهد آمد.
عسگری یکی از دلایل اعتراضات به سازمان را همین
موضوعات دانست و افزود: زمانی که مالیات یک فرد از صفر به 100 تومان بر
اساس اطلاعات دقیق و شفاف می‌رسد، فشارها و اعتراضات زیاد می‌شود،مثلاً در
بخش مالیات ارزش افزوده یک تالار پذیرایی در شمال تهران در دوره‌ای 45
میلیون اظهارنامه مالیاتی تسلیم می‌کرد که پس از رسیدگی به این پرونده
مالیات آن به 950 میلیون تومان افزایش یافت، بنابراین رقم 160 میلیون تومان
در سال این مؤدی به 950 میلیون تومان رسید،زیرا سازمان فقط به اظهارنامه
تکیه نمی‌کند و اطلاعات و شاخص‌های دیگر نیز ملاک است.
وی یادآور شد: امسال اصناف 2 میلیون و 200 هزار
اظهارنامه بند «ج» تسلیم کردند که طبق توافق 745 هزار اظهارنامه را قبول
کردیم و بقیه اظهارنامه‌ها انحراف داشت.
رئیس سابق سازمان امور مالیاتی علت بسیاری از داد و
فریادها را شفاف شدن مالیات دانست و افزود: وقتی مؤدی در سال یک میلیون و
200 هزار تومان مالیات می‌داده و اکنون بر اثر شفافیت حجم معاملاتش، مالیات
20 میلیون تومانی می‌دهد، این مؤدی نزد سازمان مانند سابق نخواهد بود به
همین علت برای اینکه چنین سابقه‌ای نداشته باشد به هر کاری دست می‌زند.
عسگری ادامه داد: مثلاً در یک پرونده مالیات 7
میلیارد تومانی یک شرکت بزرگ پس از رسیدگی مشخص شد که 72 میلیارد تومان است
به همین دلیل از طریق مراکز و نهادهای مختلف سعی در فشار و لابی‌گری داشت،
البته ناگفته نماند مشابه چنین پرونده‌هایی باز هم وجود دارد.
این مقام مسئول در مورد بانک اطلاعات املاک و
مستغلات خاطرنشان کرد: باید پایگاه اطلاعات هویتی کشور تشکیل شود و اداره
ثبت این کار را نکرده است و تکلیف شد وزارت راه و شهرسازی با همکاری
شهرداری سامانه املاک کشور را راه‌اندازی کند.برای هر کاری در اقتصاد و
کشور باید منابع و پایه‌های اطلاعات آن درست شود.
وی یادآور شد: لازمه اخذ مالیات از خانه‌های خالی
داشتن اطلاعات و ایجاد بسترهای آن است که اگر نشود نمی‌توان تصمیم درستی
گرفت با اداره ثبت اسناد در سه سال اخیر رایزنی کردیم، آنها می‌گویند برای
سندهای یک جلدی اطلاعات به صورت دستی و کاغذی ثبت شده است. صحبت شد که این
پایگاه را ثبت اسناد تشکیل دهد و گفته شد پول 1500 نیرو به همراه امکانات و
سخت‌‌افزار بدهیم تا ظرف 2 تا 3 سال اسناد قبلی به الکترونیک تبدیل شود.
حتی حاضر شدیم این کار را بکنیم تا یک پایگاه اطلاعات در مورد اسناد کشور
داشته باشیم و مذاکرات در همین حد بود و پیش نرفت ممکن است 20 تا 30
میلیارد تومان هزینه می‌کردیم اما ظرف یک تا 2 سال باز می‌گشت.
به گفته عسگری، اگر اسناد اجاره کشور به تفکیک
اداری، تجاری، صنعتی درست و شفاف شود منابع خوبی با قانون جدید وجود خواهد
داشت. با قانون فعلی مسأله اجاره از لحاظ ارزش عددی اهمیت نداشت چون اجاره
بر اساس اسنادی است که فرد معامله می‌کند.اگر یک واحد تجاری 10 میلیونی به
یک میلیون تومان نوشته شود سازمان باید یک میلیون تومان را ملاک قرار دهد
اما در اصلاح قانون قرار است پیش‌بینی ملاک اجاره 80 درصد قیمت واقعی ملک
در منطقه باشد بنابراین اگر فردی اجاره غیر متعارف تعیین کند سازمان
مالیاتی می‌تواند طبق قانون تعیین تکلیف کند.