به بهانه تحقيق و تفحص از بانك پاسارگاد

در موضوع بانک و بانکداری، مطابق قوانین متعدد مقام صالح نظارت بر عملکرد، بانک مرکزی است و بانک مرکزی هم دستگاه حاکمیتی برای پاسخگویی به امور کشور در این حیطه ها است و از ابراز قانونی بسیار قوی هم برای نظارت و کنترل بر بانک های خصوصی و مجازات متخلفان برخوردار است. فراموش نکنیم که تحقق و تفحص ابزار به تمکین واداشتن مقامات تشکیلات خصوصی برای انجام خواسته های مقامات سیاسی و دولتی نیست.

به گزارش انتخاب اقتصادی با توجه به خبر مندرج در رسانه ها درخصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص از بانک پاسارگاد، نکات زیر ایفاد می گردد:

اول، فارغ از عدم وجاهت حقوقی شمول تحقیق و تفحص مندرج در اصل 76 قانون اساسی بر تشکیلات بخش خصوصی، تهیه طرح تحقیق و تفحص با عنوان " تحقیق و تفحص از بانک پاسارگاد " آشکارا خلاف اصل 76 قانون اساسی است، زیرا آنچه در اصل یادشده مطرح شده تحقیق و تفحص در همه " امور کشور " است و نه در دستگاهها و سازمانها. تحقیق و تفحص باید در "موضوع یا امر" صورتبندی شود و نه در دستگاه. اساساًنام بردن از دستگاه در عنوان این طرحها، خود متضمن ایجاد جو بدبینی و ابهام در مورد آن دستگاه می شود. به عنوان مثال می توان طرح تحقیق و تفحص در موضوع "بانکداری" یا "سیاست پولی" و موارد مشابه تهیه کرد اما تحقیق و تفحص با عنوان دستگاه خلاف قانون اساسی و متضمن یک شوک سیستمی بی دلیل به وضعیت دستگاه در میان جامعه مشتریانش است.

تمام صاحبنظران حقوق اساسی اذعان بر این دارند که منطق و شأن تحقیق و تفحص مندرج در اصل 76 قانون اساسی، استقرار یک مکانیزم نظارت سیاسی (نه قضایی) است و بطور منطقی شمول این نظارت سیاسی بر متصدیان مسئولیت های دولتی(عمومی)است و نه متصدیان مشاغل خصوصی. آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هم درخصوص تحقیق و تفحص و پاسخگویی، تاکید بر روسا و مسئولین دستگاههای دولتی دارد که مطابق قانون اساسی تابع مسئولیت سیاسی در مقابل نظارت مجلس شورای اسلامی هستند. از اینرو، در تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، دو مفهوم پایه و اساس حقوقی موضوع را تشکیل می¬دهند.

1. امور کشور که بطور بدیهی دلالت بر امور عمومی دارد و نه امور خصوصی؛

2. متصدیان مشاغل عمومی (دولتی) که در حیطه امور عمومی صلاحیت دارند.

این دو مفهوم نشان می دهند که حیطه تحقیق و تفحص امور عمومی کشور است که در حیطه حقوق عمومی و اداری قرار دارند و نه حقوق مدنی. بانک ها و موسسات مالی خصوصی بخشی از ساختار اداری حکومت نیستند که بخواهند تابع نظارت سیاسی آن باشند، بلکه فقط تابع نظارت عملکردی (performance) هستند.

دوم، محورهای 5گانه مندرج در طرح تحقیق و تفحص بنا به دلایل زیر نمی¬توانند مشمول تحقیق و تفحص قرار گیرند:

الف- بند (1) تحقیق و تفحص مبنی بر "بررسی کلیه حسابهای ارزی که منشاء داخلی و خارجی دارند مخصوصاً سوئیفتها" ضمن آن که بیانی غیر دقیق دارد، اساساً نمی تواند مشمول تحقیق و تفحص باشد، زیرا حسابهای ارزی در بانکها مربوط به مردم است و نه خودِ بانک ها و اساساً هیچ مقامی حق ندارد بدون اذن مقام صالح قضایی چنین اطلاعاتی را در اختیار دیگران قرار دهد. موضوع دیگر اینکه، کلیه عملیات ارزی بانک از طریق سامانه ارزی بانک مرکزی انجام می شود و مقام صالح برای رسیدگی و کنترل و نظارت بر آنها بانک مرکزی است که بطور روزانه انجام میشود و احتمالاً منظورشان از حسابهای ارزی، گشایش اعتبارات ارزی باشد که متأسفانه حتی دقت در بیان موضوعات هم صورت نمی گیرد.

ب- موضوعات 2 تا 5 کلاً در برگیرنده (یک) موضوع هستند و آن عبارت است از عملیات سرمایه گذاری بانکها. طراحان محترم به این نکته حقوقی توجه نکرده اند که این موضوع فارغ از اینکه در بانک پاسارگاد مصداق داشته باشد یا خیر، در موارد 16 و 17 "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394" تعیین تکلیف شده است.

در این قانون مهلتی 3 ساله برای بانک هایی که به دلایل مختلف بالاتر از حد مقرر قانونی درگیر بنگاه داری شده اند تعیین گردیده و مجازات های لازم برای عدم اقدام تا مهلت یاد شده مقرر گردیده و لذا اساساً موضوعیتی برای تحقیق و تفحص ندارند. مقنن یکبار حکم موضوع را مشخص کرده است و ناظر را هم تعیین کرده، پس چه دلیلی برای تحقیق و تفحص وجود دارد.

با توجه به این نکته لازم است که در موضوع بانک و بانکداری، مطابق قوانین متعدد مقام صالح نظارت بر عملکرد، بانک مرکزی است و بانک مرکزی هم دستگاه حاکمیتی برای پاسخگویی به امور کشور در این حیطه ها است و از ابراز قانونی بسیار قوی هم برای نظارت و کنترل بر بانک های خصوصی و مجازات متخلفان برخوردار است. فراموش نکنیم که تحقق و تفحص ابزار به تمکین واداشتن مقامات تشکیلات خصوصی برای انجام خواسته های مقامات سیاسی و دولتی نیست.