صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۲۲ آذر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۲۴۸۹۹۵
تاریخ انتشار: ۱۵ : ۱۶ - ۰۳ بهمن ۱۳۹۴
گزارش‌های دریافتی از سازمان مدیریت نشان می‌دهد پرونده برنامه ششم همچنان در دولت باز و هنوز بخش‌هایی از این برنامه توسط دولتمردان نهایی نشده است.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
گزارش‌های دریافتی از سازمان مدیریت نشان می‌دهد پرونده برنامه ششم همچنان در دولت باز و هنوز بخش‌هایی از این برنامه توسط دولتمردان نهایی نشده است.

به گزارش مهر، رئیس جمهور یک شنبه هفته گذشته لایحه برنامه ششم توسعه را همراه با لایحه بودجه سال ۹۵ تقدیم مجلس کرد اما لایحه مذکور تنها بخشی از لایحه جامع برنامه ششم توسعه بود و در اصل بخش دوم لایحه برنامه محسوب می شود.  

اولین بخش لایحه برنامه ششم توسعه در مهر ماه امسال در قالب احکام دائمی برنامه ششم تقدیم مجلس شد که در حال حاضر در کمیسیون‌های مختلف مجلس در حال بررسی است. بخش دوم شامل احکام اجرایی هفته گذشته به مجلس رفت و بخش سوم نیز قرار است که در اسفندماه امسال پس از نهایی شدن در دولت به مجلس ارائه شود.

این در حالی است که طی روال سال‌های گذشته، دولت لوایح برنامه های توسعه را در قالب یک برنامه جامع برای تصویب به مجلس ارائه می‌کرد و آن را صورت بخش بخش و تکه تکه نمی‌کرد و این برای اولین بار است که دولت چنین رویه ای را در پیش گرفته است.  

در عین حال شهریورماه سال جاری پایان موعدی بود که دولت باید لایحه برنامه ششم توسعه را برای تصویب به مجلس ارائه می کرد، این در حالی است که لایحه مذکور همزمان با اجرای لایحه بودجه سال آینده از اول فروردین ماه سال ۹۵ باید اجرایی شود.

امیر باقری رئيس امور اقتصاد كلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گفتگو با مهر در این باره گفت: یک لایحه به عنوان «لایحه احکام دائمی» برنامه‌های توسعه مهرماه به مجلس ارائه شد؛ این غیر از متنی است که تحت عنوان «لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم» تقدیم مجلس شده است.

وی با بیان اینکه در متن دوم فقط آنچه که نیاز به مجوزهای قانونی از مجلس شورای اسلامی دارد، آمده است، تصریح کرد: بقیه مواردی که شامل برنامه دولت است اما نیازمند اجازه مجلس نیست، در اسناد جداگانه‌ای خواهد آمد، ضمن اینکه این اسناد به صورت مکمل در مجموعه دولت و سازمان مدیریت تهیه شده اما هنوز نهایی نشده است.

این مقام مسئول در سازمان مدیریت با اشاره به اینکه این اسناد در دولت در حال بررسی است، افزود: بنابراین اینکه در حوزه های مختلف قرار است چه هدف‌گذاری انجام بشود و در پنج سال آینده چگونه حرکت خواهیم کرد، در آن مجموعه‌ها موجود است اما آنچه که نیاز به اجازه قانون دارد، برای حرکت پنج ساله مذکور، در لایحه احکام برنامه ششم تقدیم مجلس شده است.

باقری توضیح داد: آنچه که نیاز به قانون هم دارد، توسط دولت استخراج و به مجلس ارائه شده اما بخش دیگر آن که نیازمند اجازه مجلس نیست، در دولت در حال جمع بندی نهایی است. در واقع اینها مکمل همدیگر هستند و آنچه ما تدوین کردیم تحت عنوان برنامه در اختیار نمایندگان مجلس و دیگر متخصصین هم می‌گذاریم تا بدانند برنامه دولت به چه شکل است.

وی عنوان کرد: بنابراین آنچه به مجلس ارائه شده، تنها بخشی از کل برنامه ششم توسعه است. تدوین بخش سوم و نهایی برنامه انجام شده و فقط باید در دولت قرائت و بررسی شود و به زودی ارائه خواهد شد.