صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۱۲ آذر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۲۴۸۵۰۳
تاریخ انتشار: ۰۰ : ۱۱ - ۳۰ دی ۱۳۹۴
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :


احسان رستگار: نامه ای به نامزد مورد نظر ارسال می شود. در متن نامه درج شده که بنا بر بند ۱ ماده ی ۲۸ و بند ۳ ماده ی ۲۸، صلاحیت وی رد می شود.

بند ۱ ماده ی ۲۸، اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است و بند ۳ ماده ی ۲۸،  ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه.

به همین سادگی، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، تشخیص می دهد که فلان نامزد که از قضا هم اکنون عضو مجلس شورای اسلامی هم هست، رد صلاحیت می شود.

پیرو مقدمه ی فوق، ذکر نکات ذیل مفید به نظر می رسد:

۱- اصل نظارت استصوابی، مبتنی بر قانون اساسی، لازم الاجراست و این نوع نظارت، صرفا مختص جمهوری اسلامی ایران نبوده و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به نوعی اجرا می شود و اصل آن فی نفسه می تواند مفید باشد. آن چه محل بحث است، نحوه ی اجرا و اعمال این نظارت است.

سوال پیش رو، شاخص تشخیص اعتقاد قلبی یا التزام عملی یک نماینده ی فعلی مجلس به اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه است.

آیا اختلاف نظر داشتن و ابراز آن اختلاف نظر با ولی فقیه، به معنای عدم التزام عملی به ولایت فقیه است؟ اگر مبنا فتوای ولی فقیه در رابطه با التزام عملی به ولایت فقیه باشد، در آن فتوای ایشان آمده:

«همین که از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین اطاعت کنید نشانگر التزام کامل به آن است.»

بارها و بارها در دیدارهای مختلف، رهبری اعلام کرده اند که مایل نقد رهبری بلامانع است و آحاد مردم و مسئولان، می توانند هر نظری که مخالف با نظرات ایشان دارند، آزادانه بیان کنند و هیچ به معنای عدم اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه نیست.

رهبری در دیدار با جوانان نخبه علمی کشور در سال ۸۸ فرمودند:

«شما بروید بگوئید انتقاد کنند. ما که نگفتیم از ما کسى انتقاد نکند؛ ما که حرفى نداریم. من از انتقاد استقبال میکنم؛ از انتقاد استقبال میکنم.»

۲- ناگفته پیداست که اگر التزام عملی یک رجل سیاسی به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران به معنای انفعال و تعریف و تمجید از مواضع رهبر انقلاب باشد، رفتار منافقانه رونق پیدا خواهد کرد و در این بین، حرًیت جای خود را به چاپلوسی می دهد. امام علی (ع) می فرمایند: «احثوا التراب علی وجوه المداحین : به دهان چاپلوسان و مداحان خاک بپاشید.»

اگر مبنا، نزدیک شدن به حکومت عدل علوی است، پس بی معناست که از یک سو نقد مبتنی بر قانون اساسی و مبانی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران آزاد باشد و از دیگر سو هر کس که انتقاد کرد، به جرم بیان نظراتش، از حضور در سمت های سیاسی مانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی محروم شود.

وقتی حضرت آیت الله خامنه ای، در ۱۹ دی امسال می گویند «همچون گذشته اصرار داریم که همه، حتی کسانی که نظام و رهبری را قبول ندارند پای صندوق‌ها بیایند چرا که انتخابات متعلق به ملت، ایران و نظام جمهوری اسلامی است.»،‌ آیا ناظران انتخابات از جمله هیات های نظارتی، نباید به این نتیجه برسند که از جمله ملزومات تحقق این نگاه، این است که نمایندگانی هم وجود داشته باشند که منتقدان نظام مایل به رای دادن به آن ها باشند؟ مثلا آیا عقلا مترتب و متصور است که نه حتی مخالفان نظام بلکه منتقدان نظام، به همان هایی رای دهند که طرفداران نظام رای می دهند؟

آن چه نگارنده، پاسخ به آن را از جانب هیات های نظارتی لازم می داند، این است که آیا اصلا تحقق مشارکت حداکثری، برایشان اهمیت دارد؟ آیا خودشان اعتقاد عملی یا التزام عملی به آخرین موضع صریح رهبر معظم انقلاب مبنی بر بسترسازی جهت حضور آحاد مردم - حتی منتقدان و مخالفان رهبری و نظام - را دارند؟