پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : بهبود اقتصادی در انگلیس و آمریکا، رشدی خودپایدار بوده اما با این‌حال این رشد ضعیف‌تر از رشد دوران طبیعی پسابحران بوده است. در حوزه یورو، سیاست‌های انبساطی همچنان مستلزم گام‌های بیشتری برای تحقق رشد مورد انتظار است. در اروپا و آمریکا رشد بهره‌وری همچنان پایین است و بخش صادرات سهم بسیار کمی در بهبود اقتصادی ایفا می‌کند. در همین حال، رشد در آسیا در حال کند شدن است و پیش‌بینی می‌شود مبادلات جهانی نیز با سرعتی کندتر از تولید ناخالص داخلی رشد کند. «آندرس بورگ»، وزیر سابق دارایی سوئد، با توجه به مسایل فوق، به تهدیدها و چالش‌هایی که اقتصاد جهان در سال 2016 را شکل می‌دهند، اشاره کرده که این عوامل در ادامه از نظر می‌گذرند:
سال «پوپولیسم» سیاسی
سال 2016 را باید سالی متاثر از پوپولیسم سیاسی دانست. فعالیت‌های ضعیف اقتصادی و رشد بهره‌وری و بازدهی پایین به‌منزله پایین ماندن دستمزدها و ادامه روند ناامیدکننده مصرف خواهد بود. وقتی واقعیات موجود نتواند توقعات موردنظر را برآورده کند، نارضایتی ها به اوج می‌رسد. در این هنگام عرصه برای دونالد ترامپ، الکسیس سیپراس، جرمی کوربین، نایجل فاراگ، مارین لوپن، برنی سندرز، پابلو ایگلسیاس توریون و خیلی‌های دیگر باز می‌شود تا از رکود و ایستایی استانداردهای زندگی و افزایش ناامنی اقتصادی بهترین بهره‌برداری را بکنند.
عوامل متعددی به تقویت پوپولیسم و افزایش نارضایتی می‌انجامند. امنیت شغلی، ناشی از افزایش رقابت جهانی، دیجیالی شدن فضای کار و ظهور ماشین‌آلات خودکار و روبات‌ها، کاهش یافته است. فرصت‌های شغلی جدید بیشتر قراردادهای کاری کوتاه‌مدت، پاره وقت و خوداشتغالی هستند که از امنیت شغلی و مزایای کاری کافی بهره‌مند نیستند.
در عصری که اقتصادهای پیشرفته جهان نیازمند دولت‌های قدرتمندی هستند تا بتوانند دست به اصلاحات ساختاری دست‌نیافتنی بزنند، رای‌دهندگان انتخاباتی نگاهی کوتاه‌مدت دارند و خواستار راهکارهای آسان هستند. برای احیای اعتماد سیاسی، دولت‌ها نیازمند افزایش واقعی دستمزدها، اشتغال‌زایی و افزایش رفاه اجتماعی هستند. این امر تنها هنگامی محقق می‌شود که رشد اقتصادی با کمک اصلاحاتی در جهت افزایش انعطاف بازار کار و بهبود شرایط کسب و کار تقویت شود.
یکی از خطرات واضح ظهور پوپولیسم سیاسی این است که منجر خواهد شد تا رهبرانی که با چالش‌های بلندمدت دست‌وپنجه نرم می‌کنند، نادیده گرفته شوند و درعوض منجر به یک دور باطل منفی می‌شود که در آن بی‌اعتمادی به دولت‌ها افزایش می‌یابد.
ناامنی جهانی و بحران پناهجویان
انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا، مهم‌ترین رویداد سیاسی سال 2016 خواهد بود. به گزارش اقتصادنیوز، وزیر سابق دارایی سوئد معتقد است: از جنبه جهانی، چالش اصلی این است که آیا رییس‌جمهور بعدی آمریکا قادر خواهد بود تا پس از بی‌تفاوتی آشکار دولت باراک اوباما، دوباره وجهه ایالات متحده را به عنوان نیروی جهانی برای برقراری ثبات جهانی احیا کند؟ شکل‌گیری دوره دیگری که در آن ایالات متحده در جهت‌دهی سیاست خارجه خود دچار مشکل و نسبت به تعامل با نیروهای نظامی در مناطق درگیر بی‌ثباتی بی‌میل باشد، می‌تواند مشکلات امنیتی عمیقی ایجاد کند.
اروپا نیز باید از توانایی و ظرفیت‌های خود برای رفع مشکلات ناامنی استفاده کند. اتفاقات تروریستی پاریس یک عزم جدی برای ائتلاف ایجاد کرده و آمریکا، فرانسه، انگلیس و همین‌طور در کمال ناباوری، روسیه را برای نابودی گروه تروریستی داعش با هم متحد کرده است. مساله مهم برای ایالات متحده و اروپا این است که در میان‌مدت و بلندمدت، آماده مقابله فعالانه علیه تروریست‌های بنیادگرایی چون داعش و بوکوحرام در خاورمیانه، شمال آفریقا و افغانستان باشند چراکه رها کردن مناطق وسیعی از جهان تحت کنترل گروه‌های تروریستی نظیر داعش، بوکوحرام، الشباب و طالبان، خطر بسیار بزرگی برای امنیت جهان خواهد بود.
اما در سال 2016، بحران پناهجویان در اروپا همچنان یکی از چالش‌های مهم خواهد بود. سازمان ملل متحد برآورد کرده که در سال 2015 میلادی، بالغ بر یک میلیون نفر با هدف پناهندگی وارد اروپا شده‌اند. در سطح جهانی، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) اعلام کرده که تعداد افرادی که به‌طور ناخواسته و به اجبار موطن خود را ترک کرده‌اند، در سال 2015 میلادی از مرز 60 میلیون نفر گذشته است که این رقم نسبت به سال 2014 میلادی، 40 درصد رشد داشته است.
در این بین، آلمان، سوئد، مجارستان، اتریش و ایتالیا، بیشترین لطمه را از موج پناهجویان به اروپا دیده‌اند. بااین‌حال، طی هفته‌های اخیر شمار پناهجویان ورودی به اروپا کاهش یافته است که احتمالا وضعیت آب و هوایی را می‌توان دلیل این کاهش موقت دانست.
همه‌پرسی برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (Brexit)
یکی از عوامل مهم در شکل دهی آینده سیاسی اروپا طی دهه‌های اخیر، برگزاری همه‌پرسی برای عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا خواهد بود. اگرچه همه‌پرسی‌ها همیشه توام با بی‌ثباتی هستند و اتفاقات غیرمنتظره می‌توانند نتایج هر حرکتی را دستخوش تغییر کنند اما بهترین گمانه‌زنی‌ها درباره نتایج همه‌پرسی در انگلیس این است که این کشور همچنان در عضویت اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند. به‌هرترتیب، تبعات اقتصادی و سیاسی حرکت بریتانیا به سمت انزوا می‌تواند ویران‌کننده باشد.
با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، تعادل سیاسی در اروپا از تفکر اروپای باز در برابر تجارت آزاد و بازارهای پویا، به سمت جنبه مرکزی‌گرایی و بروکراسی بیشتر، تغییر خواهد کرد. بدین‌ترتیب، اروپا و انگلیس، در رقابت با آمریکا، چین، ژاپن و هند در بدترین موقعیت قرار خواهند گرفت. برای خود انگلیس نیز به تنهایی، تبعات بلندمدت اقتصادی خروج از اتحادیه اروپا می‌تواند عمیق‌تر و نگران‌کننده‌تر باشد. بدون مشارکت کامل با اتحادیه اروپا، نقش لندن، به‌عنوان مرکز تجاری اروپا دیر یا زود با تردید مواجه خواهد شد. در همین حال، پوپولیست‌ها نیز مطابق معمول تلاش می‌کنند فضایی ایجاد کنند که در آن خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بی‌خطر و بدون هزینه به نظر برسد؛ اما این اتفاق بسیار خطرناکی خواهد بود.
نقش روسیه در جهان
عامل سیاسی دیگری که به بی‌ثباتی مالی جهان دامن می‌زند، روسیه است. در پایان سال 2015، «ولادیمیر پوتین»، رییس‌جمهور روسیه، به سرعت نقش کشورش را از یک تماشاچی صرف، به یک نیروی کاملا فعال در نبرد علیه تروریست‌های داعش در سوریه و عراق احیا کرد. این صف‌آرایی روسیه به طور واضحی شکننده به‌نظر می‌رسد. به نوشته بیزینس‌اینسایدر، پوتین همچنان از مواضع خود در قبال اوکراین کوتاه نیامده و به نظر می‌رسد دخالت نظامی این کشور سوریه نیز بیش از آنکه در جهت ایراد آسیب جدی به داعش باشد، در جهت حمایت از «بشار اسد» بوده است.
به نظر می‌رسد روسیه در درازمدت، قدرت خود را تحت نظام کنونی از دست بدهد. نرخ پایین زاد و ولد و افزایش مرگ و میر زودرس مردان بر اثر مصرف بیش‌از حد مشروبات الکلی، همراه با وابستگی جدی به منابع طبیعی به‌جای بهره‌وری و نوآوری، چشم‌انداز بلندمدت این کشور را به‌خطر انداخته است. اما در کوتاه‌مدت، هرکدام از کشورهای همسایه روسیه که نشانه‌های از ضعف از خود نشان می‌دهند، با این خطر مواجه هستند که مبادا مسکو بخواهد از این شرایط آنها سواستفاده کند. پوتین استاد هدایت عصر پوپولیسم است و می‌تواند هر زمانی که می‌خواهد به شعارهای ضدغربی خود بازگردد.
برای سال‌های پیش‌رو، سرمایه‌گذاری در روسیه پرمخاطره به‌نظر می‌رسد. بهبود جدی اقتصاد روسیه زمانی محقق خواهد شد که سرمایه‌گذاران خارجی به این باور برسند که بازگشت این کشور از سیاست‌های اواخر سال 2015 میلادی، نخستین گام برای گشودن درهای روسیه به سوی همکاری و اصلاح ساختارهای کهنه اقتصادی خود است. تا آن زمان، اغلب سرمایه‌گذاران در خواب زمستانی خواهند بود، با این امید که روزی یخ‌های روسیه آب شود.
رشد ضعیف و بازارهای متلاطم
رشد اقتصادی جهان سال آینده ضعیف خواهد بود. علاوه‌براین، احتمال آنکه شاهد تلاطمات جدی در بازارهای مالی باشیم نیز بسیار است. تلفیقی از بهبود اقتصادی آمریکا و بهبود ضعیف‌تر در اروپا در کنار کندی رشد اقتصادی چین، در بازارهای مالی جهان بی‌ثباتی ایجاد می‌کند. اعمال سیاست‌های نامتعارف پولی طی سال‌های اخیر، نقدینگی کوتاه‌مدتی را به بازارها تزریق کرده است. ازسوی دیگر، توام با نقدینگی اندک در بازارها، که به دلیل ساختارهای جدید مقرراتی که صنعت بانکداری را در تمام نقاط جهان تغییر داده، بی‌ثباتی‌های بسیاری ایجاد شده است.
عامل اصلی برای کاهش درجه این نوسانات در آمریکا «تورم» و در چین «اصلاحات»، خواهند بود. اگر تورم در آمریکا اوج بگیرد و فدرال‌رزرو مطمئن شود که در مسیر درست قرار دارد، نرخ‌های بهره در آمریکا بازهم افزایش خواهد یافت که این مساله به افزایش ارزش دلار خواهد انجامید.
سال 2016، همچنین احتمالا سالی خواهد بود که اجرای دگرگونی دیجیتال، به مضمون اصلی بدل خواهد شد. بسیاری از استارت‌آپ‌ها، سال‌هاست که شاهد رشد قابل توجهی بوده‌اند اما تاثیرات اقتصاد کلان تاکنون در جنبه ضعیف بوده زیرا این رشد از سطوح پایین اقتصاد رخ داده است. این روند به‌آرامی درحال تغییر است. درحالی‌که بسیاری از مردم خریدها و عملیات بانکی خود را به‌صورت آنلاین انجام می‌دهند، این به‌منزله آن خواهد بود که شاهد گسترش بیشتر استارت‌آپ‌ها و دیجیتالی شدن زندگی خواهیم بود.
اصلاحات اقتصادی چین
اگر برآورده شدن انتظارات «تورمی» در آمریکا را عامل اصلی شکل‌گیری اقتصاد جهان در سال 2016 بنامیم، «اصلاحات اقتصادی» چین نیز در کفه دیگر ترازو قرار می‌گیرد. اگر چین بتواند رفته‌رفته با تغییر رویکرد اقتصادی خود، از اقتصادی مبتنی بر سرمایه‌گذاری، به سمت اقتصادی مبتنی بر مصرف حرکت کند، این تغییر مهم می‌تواند راه را برای رشد پایدار بیشتر و بازگشت تدریجی خوش‌بینی‌ها به بخش کسب و کار و تجارت چین باز کند.
بااین‌حال، چالش اصلی پکن اینجاست که موفقیت اصلاحات به این بستگی دارد که چین تا چه اندازه بتواند با مقاومت گروه‌های ذی‌نفع نظیر شرکت‌های داخلی و مراکز قدرت محافظه‌کار کنار بیاید. برای اقتصاد جهان، نکته مهم این است که تمامی علایم اصلاحاتی که شتاب گرفته و علایمی که در مقابل تغییرات مقاومت به‌خرج می‌دهند را به دقت زیرنظر داشته باشد.
منبع:اقتصاد نیوز