شرایط اقتصادی کشور به نفع دلالان است

این نماینده مجلس در خصوص لزوم تشدید نظارت ها برای جلوگیری از فسادهای مالی، بیان کرد: با وجود سازمان بازرسی، قوه قضائیه نتوانست چاره ای برای اینگونه مشکلات بیاندیشد، اخیرا هم کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی راه اندازی شده؛ البته به دلیل اینکه شرایط اداری و مدیریتی ما مشکل دارد و فساد در آن هست؛ این کمیته تازه تاسیس شده هم به هیچ وجه نمی توانند برای رفع این معضل اقدام تاثیر گذاری انجام دهند.

یک عضو کمسیون اقتصادی مجلس گفت: با واقعیت اقتصاد امروز، وعده تک نرخی شدن تورم و رشد اقتصادی 8 درصدی بعید است و از این رو به جهت فراهم نبودن زیرساخت های لازم، برای توسعه اقتصادی کشور، شرایط فعلی به ضرر تولید داخلی و تولید کننده است و احتمال نمی رود آنچه به عنوان برنامه اقتصادی در برنامه ششم توسعه مطرح شده است، تحقق یابد.

عطاالله حکیمی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، با ابراز تاسف از اینکه برنامه پنجم توسعه هم جزو برنامه چشم انداز بود و تا این لحظه تحقق پیدا نکرده است، افزود: بعد از گذشت 37 سال از انقلاب اسلامی قطعا می توان گفت نظام اقتصادی اسلامی نداریم و هنوز استراتژی ثابت در اقتصاد کشور روشن و اعلام نشده تا بدانیم اقتصاد ما بر پایه کدام یک از نظام های اقتصادی دنیا بنا شده است.

نماینده رودبار و منجیل در مجلس، تعریف و بنای استراتژی جامع از اقتصاد اسلامی کشور را بر عهده دولت دانست و تصریح کرد: متاسفانه دولت های گذشته و دولت فعلی هنوز به موضوع مهم و اساسی تعریف استراتژی جامع کشور بر اساس اقتصادی اسلامی و اقتصاد مقاومتی نپرداختند. لذا تا استراتژی اقتصادی کشور تعریف نشود، زمینه رشد و توسعه مخصوصا در جهت تولید، فراهم نمی شود.

حکیمی ادامه داد: فراهم کردن زیرساخت ها در اختیار مجلس نیست و تنها به دست دولت حل خواهد شد و تا زمانی که زیر ساخت ها اصلاح نشود، هرقدر هم نظارت بیشتر شود بی تاثیر خواهد بود.

وی با اشاره به اقدامات کشورهای توسعه یافته برای رسیدن به رشد اقتصادی، اظهار کرد: کشورهای توسعه یافته ای که رشد اقتصادی بالایی دارند با اتکا به تولیدات خود با یک ضریب اختلافی به میزان پیش بینی شده به رشد می رسند، اما با توجه به شرایط فعلی، مشکل ما دقیقا اصلاح قوانین و مقررات در حوزه اجرایی است که به ساختار دولت برمی گردد. در نتیجه به دلیل هزینه بالای تمام شده تولید و عدم حمایت جدی دولت از تولید کننده، بازاریاب یا تاجر، فروشنده و دلال هستند و به هیچ وجه ریسک نمی کنند تا در بخش تولید سرمایه گذاری کنند؛ بنابراین شرایط به نفع واسطه گری و خدمات دلالی است.

حکیمی ادامه داد: در آخرین آمار رسمی اعلام شده؛ به ترتیب در آمریکا از هر 1000 نفر، در اروپا از هر 660 نفر و در ایران از هر 33 نفر یک شرکت دلالی وجود دارد؛ بنابراین نباید انتظار داشته باشیم زمانی که عموما افراد حقیقی در امور اقتصادی به فروشنده تبدیل شدند و به فکر تولید اقتصادی نیستند، آمار و ارقام پیش بینی شده تحقق یابد.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب اقتصادی قبل از اعمال تحریم های جدی علیه ایران، گفت: ایران کشور نفتی است و با سختی و هزینه های بالا، نفت را استخراج می کند، اما متاسفانه نفت استخراج شده، با قیمت بسیار نازل فروخته می شود و درآمده کسب شده از این طریق، صرف هزینه خرید و واردکردن کالا به داخل کشور می شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه با وجود ارتباط های تجاری ایران با کشورهای اروپایی در گذشته ای نه چندان دور، قطعا نتوانستیم به چشم انداز برنامه پنجم دست یابیم، عنوان کرد: تا زمانی که شرایط به سود تولید کننده تعریف نشود و به واسطه گر و دلال سخت نگیریم، گره ای از مشکل باز نخواهد شد.

وی ادامه داد: تنها عواملی چون ایجاد زمینه های لازم برای فراهم کردن شرایط پایدار و تعریف استراتژی اقتصادی، تنگ شدن عرصه بر دلالی و قابل ردیابی بودن آن و ایجاد فضای مناسب برای تولیدکننده در جهت حصول سود کافی، می تواند کشور را به سمت رشد و توسعه جدی به حرکت اندازد، درغیراین صورت تغییری احساس نخواهد شد.

حکیمی تصریح کرد: متاسفانه شرایط حاکم در کشور اصلا برای تولید کننده مناسب و فراهم نیست؛ از این رو اگر زمینه ها فراهم شود، سرمایه گذاران  و هموطنان ما در بخش های مختلف اقتصادی از جمله نفت و گاز سرمایه گذاری می کنند و به تبع آن ارزش افزوده ای که ایجاد می شود، باعث رشد اقتصاد و صنعت خواهد شد.

وی با اشاره به محدودیت دولت در تامین هزینه های جاری، گفت: زمانی که توان مالی دولت محدود است و نمی تواند در بخش های مختلف اقتصاد و صنعت سرمایه گذاری کند؛ براساس اصل 44 و اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری تاکید کردند، باید به ظرفیت و پتانسیل های داخلی از جمله سرمایه گذاری داخلی و نیروی داخلی (مالی و انسانی)توجه شود و در پی آن از ورود سرمایه گذار خارجی استقبال و استفاده کنیم.

این نماینده مجلس در خصوص لزوم تشدید نظارت ها برای جلوگیری از فسادهای مالی، بیان کرد: با وجود سازمان بازرسی، قوه قضائیه نتوانست چاره ای برای اینگونه مشکلات بیاندیشد، اخیرا هم کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی راه اندازی شده؛ البته به دلیل اینکه شرایط اداری و مدیریتی ما مشکل دارد و فساد در آن هست؛ این کمیته تازه تاسیس شده هم به هیچ وجه نمی توانند برای رفع این معضل اقدام تاثیر گذاری انجام دهند.

 حکیمی با اشاره به عدم استفاده از علم در امور اقتصادی، یادآوری کرد: نه تنها تعریف استراتژیک از ساختار اقتصادی بلکه، دولت الکترونیک، شفافیت مالی، نظارت بر عملکرد، برداشتن مالیات از برخی بخش ها، ایجاد شرایط سود دهی برای سرمایه گذاران داخلی در بخش تولید، کد گذاری کالا و اصلاح زیر ساخت ها عواملی است که ما را در رسیدن به هدف مطلوب یاری می رساند.

وی تأکید کرد: تا وقتی این مسائل حل نشود و فساد حاکم بر دستگاه اداری و مدیریتی رفع و با آن مقابله و برخورد جدی صورت نگیرد؛ بی وقفه در حال پاک کردن صورت مسئله خواهیم بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطر نشان کرد: با عملیاتی شدن مطلق دولت الکترونیک دیگر کسی نمی تواند اعمال نظر و سلیقه کند؛ هنوز بخش بزرگی از جامعه در معاملات کلان، سود های کلان می برند و نمی توان از آنها مالیات گرفت در نتیجه، اسم و رسمی از آنها فاش نمی شود؛ بنابراین تا شفاف سازی اقتصاد انجام نگیرد این مسائل حل نخواهد شد؛ باید کاری کنیم تا سرمایه بالغ بر 170 هزار میلیارد تومان نقدینگی بخش خصوصی، با افزایش نرخ مالیات و جرایم سخت گیرانه بر دلال ها به سمت تولید داخلی سوق پیدا کند.