مقررات تجاری ایران پس از برجام/تجارت ایران چه تغییراتی خواهد کرد؟

با اجرایی شدن برجام تجارت ایران چه تغییراتی خواهد کرد و نیاز به تغییر در کدام قوانین تجاری است؟
مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اخیرا در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به ضرورت بازنگری در برخی از تعرفه‌ها اشاره کرد و گفت: «هم اکنون تعرفه‌ها برای سال آینده در حال تهیه است و شرایط هم با توجه به برجام تغییر خواهد کرد، بنابراین پیشنهادم این است که اتاق کاری جدی را انجام دهد و برای تعرفه‌ها و مقررات به دولت پیشنهاد ارائه کند.»

درباره این موضوع، محسن بهرامی ارض اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز، اظهار کرد: موضوع بررسی تعرفه‌ها برای تدوین کتاب مقررات واردات و صادرات سال 95 را در دستور کار کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی داریم و در آینده نزدیک با حضور مسوولان محترم سازمان توسعه تجارت، آن را بررسی می‌کنیم.

او در ادامه گفت: در لایحه برنامه ششم موضوع تسریع در الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی گنجانده شده است. الحاق به سازمان تجارت جهانی از ضرورت‌های اقتصاد کشور به‌ویژه در دوره پساتحریم است و می‌تواند موجب توسعه مناسبات ما با کشورهای 1+5 و کشورهای توسعه‌یافته برای انتقال مناسب، ساده و آسانِ دانش فنی، تجهیزات و ماشین‌آلات برای بازسازی خطوط تولید، زمینه‌سازی برای جذب سرمایه خارجی و ایجاد شرکت‌های جوینت ونچر (Joint Venture) یا شرکت‌های مشارکتی با شرکت‌های بزرگ دنیا بشود. در این صورت امکان صادرات محصولات ایرانی بدون تبعیض و در شرایط عادلانه و رقابتی در بازارهای هدف، فراهم می‌شود.

بهرامی ارض اقدس سپس تأکید کرد: برای تحقق این اهداف الحاق ما به سازمان تجارت جهانی بسیار مهم است و برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، وضعیت فعلی تعرفه‌ها و متوسط و میانگین موثر تعرفه‌ها بالاست و هم‌خوانی ندارد. بنابراین از این منظر هم باید تعرفه‌ها مورد بازنگری و تجدید نظر قرار بگیرند.

او افزود: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که بالا نگه داشتن تعرفه کالاها با هدف حمایت از تولید داخلی صورت می‌گیرد، اما متأسفانه عملکرد و تجربه نشان داده است در سال‌های گذشته هر کالایی که با این هدف، برایش تعرفه بالا تعیین شده، میزان قاچاقش افزایش پیدا کرده است. وقتی هزینه تجارت رسمی بیش از تجارت غیررسمی شود، فعالان آن عرصه ترجیح می‌دهند به جای اینکه مسیر پر پیچ و خم ورود قانونی کالا را طی کنند، با پرداخت هزینه کمتر کالای خود را به صورت قاچاق وارد کشور کنند. ارقامی که توسط مقامات رسمی از حجم قاچاق کالا بیان می‌شود، بسیار نگران کننده است.

بهرامی ارض اقدس همچنین اظهار کرد: واردات 20 میلیارد دلاری کالاهای قاچاق بدون پرداخت هر گونه سود و عوارض گمرکی و بدون توجه به اینکه باید چه میزان تعرفه پرداخت شود، صورت می‌گیرد. یکی دیگر از آثار تعرفه‌های بالا هم این است که بدون دریافت مجوزهای قانونی مربوط به استاندارد و بهداشتی بودن کالا، قاچاق کالا صورت می‌گیرد. بنابراین برای کاهش حجم قاچاق هم که شده، باید حتما در میزان تعرفه‌ها تجدید نظر شود.

او در ادامه گفت: طبقه‌بندی تعرفه‌ها نیز نیازمند تجدید نظر است. در حال حاضر تعرفه‌ها پیچیدگی بالایی دارند که می‌تواند موجب سوء استفاده واردکنندگان کالا و نیز مأموران تشخیص کالا و تطبیق تعرفه کالا با کالا شود. اینکه طبقه‌بندی‌‌ها متنوع و ردیف‌ها زیاد باشد، می‌تواند موجب سوء استفاده شود. به عنوان مثال تشخیص بین بلور و کریستال یا انواع پارچه به دلیل تعرفه‌های بسیار متفاوتی که دارند، مهم است. در حال حاضر ممکن است در این طبقه‌بندی‌ها کالایی که از تعرفه بالاتری برخوردار است، تحت عنوان کد دیگری اظهار شود که تعرفه کمتری دارد.

بهرامی ارض اقدس سپس اظهار کرد: طبقات تعرفه یک بار در سال گذشته کاهش پیدا کرده و امیدواریم امسال هم کاهش پیدا کند که در گروه‌های کمتری طبقه‌بندی شود تا کنترل آن در گمرک‌ها راحت‌تر شود.

او خاطرنشان کرد: دریافت سود و عوارض گمرکی بر اساس وزن یکی دیگر از موضوعاتی است که می تواند موجب سوء استفاده شود. در مجموع به نظر می‌رسد ما حتما باید نظام تعرفه‌های کالایی خود را اصلاح کنیم به‌ویژه در بحث تعرفه‌های ترجیحی با کشورهای همسایه نیز باید یک کار گسترده صورت بگیرد.