هشدار جدی درباره واردات «شيشه» از هند و پاكستان

سيماي اعتياد نگران‌كننده است. نگران‌كننده «شده» است. دولت، حوزه انتظامي و مقابله و درمان دست به دست هم داده‌اند تا از گستردگي مهم‌ترين معضل جامعه - افزايش شيوع و بروز اعتياد-  جلوگيري كنند. تلاش‌ها، شبانه‌روزي و به نهايت، توان فرساست. اما اتفاقي كه در سوي مقابل مي‌افتد چندان رضايت بخش نيست.

 متوليان مقابله با اعتياد در مواجهه با آسيب‌ديده‌ترين قربانيان اعتياد- معتادان خيابان خواب- شاهد هستند موادي كه توليد و توزيع مي‌شود، هر روز نسبت به روز قبل متشكل است از تركيباتي خطرناك‌تر، ناتوان‌كننده‌تر و آسيب‌زاتر. متوليان مقابله با اعتياد شايد از معدود كارشناساني هستند كه امروز و ديروز وارد عرصه حرفه خود نشده‌اند و كاركشته‌هاي قد و قامت‌دار اين حوزه هستند. اما همان‌ها اذعان دارند كه آنچه مي‌بينند و اتفاقي كه امروز در جريان است، دردناك‌ترين تجربه حرفه‌اي آنهاست چون امروز، آنچه مافياي مواد مخدر به خورد معتادان مي‌دهد، چيزي نيست جز شوكران مرگ. مرگي تدريجي. شايد دو دهه قبل، شايد سه دهه قبل، قاچاقچيان مواد مخدر، مهربان‌تر بودند و هنوز لايه نازكي از شفقت بر دل‌شان بود كه جز مورفين و ترياك و هرويين و با تركيبات نسبتا مشخص، دست به كار جنس ديگري نمي‌شدند. شايد هم معتادان، قانع‌تر بودند كه همان آمد و رفت خفيف خماري و نشئگي راضي‌شان مي‌كرد.

و امروز... پرويز افشار؛ معاون كاهش تقاضا و سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر، در گفت‌وگويي كه با «اعتماد» دارد، در پاسخ به پيش بيني درباره توليدات جديد مافياي مواد مخدر، چند ثانيه‌اي مكث مي‌كند. مكثي نه از سر بي‌اطلاعي. از نگراني. نگراني از اينكه امروز مجموعه عظيم «مافياي مواد مخدر»، ديگر آن بي‌سوادها و كم‌سوادهاي ٤٠ سال قبل نيستند كه به تراوش خشخاش و رسوب ترياك روي گوني‌هاي بي‌رنگ كارگاه‌هاي متعفن و تخمير دست ساز محصول‌شان دلخوش كنند. امروز، مردان و زنان تحصيلكرده، پشت ميزهاي مجهزترين آزمايشگاه‌ها نشسته‌اند تا از تركيب صدها ماده شيميايي، به مخرب‌ترين محصول ساخت «انسان» براي ويراني «انسان» برسند. رسوب اين تحقيق و تفحص گران‌قيمت و گسترده مي‌رسد به آن «آشپزخانه‌هاي» حقير جنوب غربي پايتخت اما محصول نهايي، انديشه ساخت مخرب‌ترين محصول بي‌رقيب، باز هم از همان آزمايشگاه‌ها بيرون مي‌آيد. بعد از خواب موقت بازار مصرف ايران و فرو نشست تب «شيشه» كه ناشي از اقدامات انتظامي و امنيتي دولت براي مقابله با آشپزخانه‌ها و ورود پيش‌سازهاي روانگردان است، واقعا بايد به استقبال چه موجي با چه حجمي، با چه شدتي، و با چه تركيباتي رفت؟

  آقاي افشار، به پاتوق‌هاي معتادان سر مي‌زنيد؟

 بله. بعضي هفته‌ها منظم و بعضي هفته‌ها نامنظم... اما حداقل، هفته‌اي يك يا دو بار سراغ پاتوق‌ها مي‌روم.

   چه مي‌بينيد در پاتوق‌ها؟

 مجموع اتفاقاتي منجر به اين مي‌شود كه افرادي، حداقل مهارت‌هاي‌شان را از دست داده و به معتاد آخر خطي و معتاد متجاهر خياباني تبديل شوند. اما ما در پاتوق‌ها، فقط معتادان تزريقي آخر خط خياباني نمي‌بينيم بلكه بعضي ديگر از آسيب‌ديدگان اجتماعي را هم مي‌بينيم كه با اين گروه مخلوط شده‌اند. مثل برخي اتباع بيگانه كه سرپناه يا حامي ندارند، برخي كارگران فصلي كه از شهرهاي ديگر و به اميد كار به تهران آمده‌اند اما مثلا به علت ركود ساخت و ساز در سال‌هاي اخير، بيكار شده و سرپناهي براي خواب ندارند، برخي افراد بي‌سرپناه كه بايد متولي خاص داشته باشند، برخي زنان خياباني كه البته تعدادشان خيلي خيلي كم است اما در پاتوق‌ها آنها را مي‌بينيم. مجموع اين افراد، در پاتوق‌هاي مصرف مواد مخدر و در فضايي زندگي مي‌كنند كه حداقل امكانات بهداشتي را هم ندارد و مجبورند براي گرم كردن خودشان روزنامه و چوب و پلاستيك آتش بزنند و اين شرايط باعث مي‌شود در ورود به پاتوق‌ها، تمام اين افراد را بر اساس شكل ظاهرشان يكي ببينيم و فكر كنيم همه اين افراد، معتاد متجاهر خياباني هستند در حالي كه واقعا اين‌طور نيست و درپي بازديدهايي كه از اين پاتوق‌ها دارم و ارزيابي‌هايي كه انجام داديم، مي‌گويم كه برخورد با پاتوق‌هاي مصرف، صرفا برخورد با داستان اعتياد نيست بلكه برخورد با آسيب‌هاي اجتماعي است. شهرداري به عنوان متولي ساماندهي متكديان و افراد سرگردان فاقد سرپناه، بايد تعدادي از اين افراد را متكفل شود. بين اين افراد، بيماران مزمن رواني هست و بنا بر تصريح قانون، بهزيستي متولي آنهاست. تعدادي هم معتاد متجاهر خياباني هستند اما قبل از آنكه به فكر جمع‌آوري آنها باشيم بايد به فكر قبل از جمع‌آوري باشيم. روح حاكم بر قانون مبارزه با مواد مخدر، درمان بوده و قطعا بر برخوردهاي قهري و جمع‌آوري تاكيد نداشته چنان‌كه ماده ١٦ و ترك اجباري، آخرين بند قانون است.

 البته بيشترين اعتراض‌ها به ماده ١٦ بوده چون اين تلقي اشتباه حاكم شده كه انتقال به اردوگاه ترك اجباري نخستين راه مقابله با اعتياد است.

 بله. فكر مي‌كنند اين راهكار اصلي براي حل مشكل اعتياد است در حالي كه قانونگذار، شفاف گفته كه اعتياد را بايد درمان كرد و ساز و كار درمان هم به صراحت در تبصره ب ماده ١٥ قانون آمده و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به نيابت از دولت، مكلف به ايجاد زمينه برخورداري از درمان از طريق فراهم كردن پوشش بيمه درمان براي تمام معتادان و حمايت‌هاي اجتماعي براي معتادان بي‌بضاعت است كه بايد هر سال در بودجه سنواتي اين تمهيدات را منظور كند. ما نگاه‌مان را از اين تكليف قانون برداشتيم و به آخر خط نگاه كرديم كه اشتباه است چون اگر در مراحل اول و براي پيشگيري اوليه و درمان داوطلبان سرمايه‌گذاري كنيم، تعداد آخر خطي‌ها به حداقل مي‌رسد. متاسفانه حلقه واسطه بسيار كمرنگ ديده شده است.

 كه همان درمان داوطلبانه و تشويق به درمان داوطلبانه بوده.

 تشويق به درمان داوطلبانه از طريق ايجاد فرصت و امكانات و بودجه. ٨٨ درصد درمان اعتياد در كشور ما، غير دولتي است و فقط افراد متمكن مي‌توانند به بخش غير دولتي مراجعه كنند. به نظر من، تا وقتي اين حلقه واسطه را فراهم نكرده‌ايم، نمي‌توانيم اين معتاداني كه در خيابان مي‌بينيم را معتاد متجاهر بناميم. معتاد متجاهر كسي است كه با وجود داشتن فرصت درماني، براي درمان داوطلبانه مراجعه نكند.

  البته بسياري از اين معتادان خياباني هنوز نمي‌خواهند اعتيادشان را ترك كنند.

 تعدادي از اينها، حداقل ٣٠ درصدشان، اگر در مراكز ماده ١٥ فرصت فراهم شود مي‌آيند براي ترك داوطلبانه. اين برداشت شخصي من است. تعداد ديگري مي‌مانند كه اگر ما يك دهه يا پنج سال قبل، زمينه درمان داوطلبانه را فراهم كرده بوديم، آنها هم آخر خطي نمي‌شدند و حتما براي ترك اعتياد مراجعه مي‌كردند. اما چه كساني در آن انتها باقي مي‌مانند؟ اگر حلقه واسطه ماده ١٥ را فراهم كرديم و با وجود پوشش بيمه درمان و درمان بهره‌مند از يارانه و ارزان، مراجعه نكردند، مصداق ماده ١٦ و درمان اجباري هستند. اما باز هم پيش از اجراي ماده ١٦ براي اين افراد، اتفاق ديگري بايد رخ بدهد. در سياست‌هاي كلان ابلاغي مقام معظم رهبري، قوانين مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، برنامه‌هاي چهارم و پنجم و ششم توسعه، چند حكم بسيار روشن داريم كه به صراحت بر كاهش آسيب اعتياد و مديريت مصرف مواد از طريق خدمات پيشگيري تاكيد دارد. كاهش آسيب اعتياد و مديريت مصرف مواد يعني چه؟ يعني امكان ترك و درمان كامل تعدادي از معتادان تزريقي و آخر خطي كه ما آنها را به عنوان معتاد متجاهر مي‌شناسيم، در مراكز درمان اقامتي يا غير اقامتي، اجباري يا غير اجباري، بسيار بسيار كم است چون سيستم انكفالين (هورمون مخدر طبيعي بدن)، اندورفين (هورمون مسكن طبيعي بدن)، سروتونين (هورمون نشاط بخشي)، دوپامين (هورمون انرژي‌زا) و نوروترانسميتراي مغزي‌ (انتقال‌دهنده عصبي) دچار مشكل جدي شده و هيچ‌كس نمي‌تواند مدعي شود كه مي‌تواند اين افراد را ظرف يك يا پنج ماه به ترك كامل اعتياد برساند. دنيا براي اين افراد مداخلات كاهش آسيب اعتياد اجرا مي‌كند و خدماتي ارايه مي‌دهد كه اين گروه از معتادان، ضمن ادامه اعتياد، كم‌خطرترين نوع مصرف را داشته باشند به گونه‌اي كه به خود و ديگران آسيبي نرسانند. فلسفه كاهش آسيب اعتياد اين است كه ما به هيچ عنوان اعتياد اين افراد را تاييد نمي‌كنيم اما به آنها مي‌گوييم تو ديگر هيچ راهي جز ادامه مصرف مواد نداري و ١٠ بار و ٢٠ بار و ٥٠ بار به مركز اقامتي و مراكز درمان نگهدارنده مراجعه كردي و هر بار هم اعتياد تو عود كرده و بنابراين، بايد تحت پوشش مداخلات كاهش آسيب اعتياد باشي. ما در اين مداخلات، بين بدترين و بدتر، بدتر و بد، بايد كم‌خطرترين را انتخاب كنيم. اگر با معتاد تزريقي مواجهيم كه سه بار در روز تزريق هرويين دارد، بايد با مداخلات كاهش آسيب، او را به سمت قطع تزريق و درمان نگهدارنده با متادون ببريم. اگر به مراكز كاهش آسيب مراجعه نمي‌كند، موبايل سنترها (گروه‌هاي سيار در بزرگراه‌ها براي ارايه خدمات كاهش آسيب اعتياد) به او متادون برسانند. بايد خدمات كاهش آسيب اعتياد را در كوله‌پشتي تيم‌هاي امداد‌رسان سيار outreach بگذاريم كه وارد محله‌ها بشوند. اين كار چند مزيت دارد. اين معتاد با دريافت اين خدمات دچار رفتارهاي پر‌خطر نمي‌شود. با كنار گذاشتن تزريق، از ابتلا به ايدز و هپاتيت و بيماري‌هاي ناشي از تزريق مثل آندوكارديت (استقرار و تكثير عامل عفوني در سطح داخلي قلب و دريچه‌ها) و آبسه مغزي (تجمع چرك ناشي از يك عفونت باكتريال در مغز) مصون مي‌ماند. به خاطر كنار گذاشتن رفتارهاي مخاطره‌آميز، حتي از طريق رفتارهاي جنسي‌اش هم ناقل بيماري‌هاي عفوني به ديگران نخواهد بود و بسيار مهم‌تر اينكه اين فرد يك انسان است مثل ما. بعد از گذشت مدتي، تعداد قابل توجهي از اين افراد، وقتي خدمت كاهش آسيب و غذا و حداقل خدمات بهداشتي را دريافت كردند، وقتي با آنها حرف زديم، بعد از يك يا دو يا سه ماه مي‌گويند كه مي‌خواهند اعتيادشان را درمان كنند. اين افراد، بارها در پاتوق‌هاي مصرف پيش من آمده‌اند و مي‌گويند ما قبلا نمي‌خواستيم اعتيادمان را ترك كنيم اما امروز مي‌بينيم كه مي‌توانيم زندگي از نوع ديگري هم داشته باشيم و مي‌توانيم جور ديگري هم فكر كنيم. شما به ما احترام مي‌گذاريد و ما هم بايد براي خودمان ارزش قائل شويم. ما ديگر آن آدم قبل نيستيم و مي‌خواهيم اعتيادمان را درمان كنيم. شما ما را معرفي كنيد كه براي درمان به كجا مراجعه كنيم.

 و اين، هدفي است كه شما از سال‌ها قبل مي‌خواستيد به آن برسيد.

 نه فقط من، فلسفه كاهش آسيب اعتياد اين است كه افراد را از بدترين به سمت بدتر و بد و خوب و خوب‌ترين بياوريم كه مانند ساير داوطلبان درمان اعتياد، وارد برنامه درمان كامل يا درمان نگهدارنده شوند. همين كه يك معتاد تزريقي آخر خطي، با روزي سه بار تزريق و ناقل بالقوه ايدز كه گوشواره دختر من و شما را مي‌برده و شيشه اتومبيل‌ها را مي‌شكسته و ضبط و هر آنچه بوده مي‌برده و به يك‌دهم قيمت مي‌فروخته كه قوت لايموت يا موادش را تامين كند، وارد برنامه درماني مي‌شود كه خطري براي جامعه نداشته باشد و كمترين آسيب را هم به خودش بزند، اين يعني توفيق و اين افراد همان گروهي هستند كه اگر چند بار هم دستگير و جمع‌آوري‌شان كنيم و به مراكز اقامتي اجباري ببريم، در بازگشت باز هم مواد مصرف مي‌كنند. نه اينكه در اين كار عمدي داشته باشند. اين افراد از آن اردوگاه درمان اجباري كه بيرون مي‌آيند كجا بايد بروند؟ ما كه محيط اجتماعي جديدي براي آنها نساختيم. براي مدتي موقت، دو ماه، سه ماه، شش ماه در يك محيط متفاوت بودند اما در بازگشت از آن محيط مي‌بينند كه حمايت‌هاي اجتماعي، مهارت‌سازي، شغل و زمينه اتصال به خانواده در حد كفايت وجود ندارد. پس دوباره بايد به همان محيط اجتماعي قبل برگردند. محيط اجتماعي قبل هم يعني آن محيطي كه فشار گروه همسان وجود دارد و اغلب مصرف‌كننده مواد هستند.

   و مواد‌فروش آنجاست.

 بله و اين فرد بايد براي تامين غذا و نه حتي براي تامين مواد، تكدي‌گري كند يا مواد مخدر بفروشد و تمام اين فاكتورها او را دوباره به سمت اعتياد و رفتارهاي پر‌خطر سوق مي‌دهد.

 ما با تناقض‌هايي در جامعه مواجه هستيم. نيروي انتظامي موظف به جمع‌آوري معتاد متجاهر خياباني است. در مقابل اين اقدام، شهرداري، برنامه يك لقمه مهرباني و توزيع غذا و لباس براي معتادان خيابان خواب برگزار مي‌كند و سازمان بهزيستي به مراكز گذري كاهش آسيب اعتياد مجوز خدمات مي‌دهد تا اين معتاد خيابان خواب، ضمن دريافت خدمات كاهش آسيب، با خوردن يك وعده غذاي گرم در اين مراكز، حداقل از گرسنگي نميرد. اين تناقض‌ها را چطور تحليل مي‌كنيد؟

 من در اين اقدامات تناقض نمي‌بينم. اين اتفاقات ناشي از نبود هماهنگي است. بايد شاكله خودجوشي بين انجمن‌هاي غير دولتي تشكيل شود كه خدمت‌دهي به معتادان خيابان خواب از نظم و استمراري برخوردار شود كه ضمن تغيير ندادن توقعات، باعث وصل دايمي معتادان خياباني به اين چرخه و اثر‌بخشي مستمر باشد. نه آنكه روز يكشنبه پنج نوع غذا در يك محل توزيع شود اما روز سه‌شنبه هيچ. اگر شاهد چنين اتفاقي هستيم ناشي از فقدان هماهنگي است. از سوي ديگر، نيروي انتظامي و امنيتي ما وظايفي غير از مقابله با عرضه بر عهده دارد كه اينجا مشكل ايجاد مي‌شود. جمع‌آوري و ساماندهي معتادان خياباني يك مساله چند وجهي پيچيده است و به نظر من، جمع‌آوري اين افراد ساده‌ترين كار است و به آساني ممكن است ظرف يك هفته يا ١٠ روز، افرادي را بنا بر ظاهرشان جمع‌آوري كنيم. اما با چه نيتي آنها را جمع‌آوري مي‌كنيم؟ با اين نيت كه آنها را درمان كنيم؟ روح حاكم بر قانون مبارزه با مواد مخدر، درمان است و صراحت قانون مي‌گويد فردي كه براي درمان اقدام نكند، توسط پليس جمع‌آوري مي‌شود و با حكم مقام قضايي، دلالت و ارجاع مي‌شود به مراكز درماني ماده ١٦ يا تبصره ب ذيل ماده ١٦ كه قاضي مي‌تواند براي يك بار، او را به مراكز ماده ١٥ براي درمان داوطلبانه ارجاع دهد. اگر تلقي ما از جمع‌آوري معتادان متجاهر خياباني، اجراي روح قانون و درمان آنهاست، نبايد نگاه‌مان را به جمع‌آوري معتادان محدود كنيم بلكه بايد ببينيم آيا به اندازه كافي امكانات براي مراكز ماده ١٦ داريم؟ اگر مركز ماده ١٦ نداريم، آيا مركز ماده ١٥ به تعداد كافي داريم؟ آيا بودجه و امكانات داريم؟ قبل از آن هم بايد وزارت تعاون را تحت فشار قرار داده باشيم كه پوشش بيمه درمان و حمايت‌هاي اجتماعي را براي داوطلبان درمان و معتادان كم‌بضاعت فراهم كرده باشد. اگر اين زير‌ساخت‌ها را نداريم، به نظر من چندان بجا نيست كه به اين فرد بگوييم تو از مصاديق معتاد متجاهري و بيا ما به شكل اجباري تو را جمع كنيم و ببريم به محيط بسته‌اي و در كنار تعداد ديگري از افراد و با وجود خطرات احتمالي نگهداري كنيم و نيت‌مان از نگهداري چيست؟ اگر نيت درمان اعتياد داريم، ببينيم كه آيا امكانات درماني داريم؟ در حالي كه مي‌بينيم در بسياري موارد، نيت از جمع‌آوري و نگهداري، درمان نيست. به هر حال بخش انتظامي ما دغدغه‌هاي خاطر جدي از جمله ايجاد امنيت و مقابله با خرده جرايم و خرده سرقت‌ها دارد و مي‌گويد بخش قابل توجهي از اين جرايم منجر به ناامني و تشويش خاطر مردم، توسط معتادان متجاهر اتفاق مي‌افتد و بايد آنها را جمع كنيم. اما آيا جمع كردن اين افراد، تنها نسخه و شفابخش اصلي است؟ من اعتقاد دارم خير. چون ما اينها را جمع مي‌كنيم و به محيط بسته ماده ١٦ مي‌بريم و طي مدت سه ماه و شش ماه و يك سال، خرده جرايم كم مي‌شود و همه هم خوشحال مي‌شويم. اما بعد چه اتفاقي مي‌افتد؟

   باز برمي‌گردند و با اعتياد شديدتر.

 نه الزاما با اعتياد شديدتر. اما اتفاق ديگري در كف خيابان مي‌افتد. خرده‌فروش يك پاتوق، تعدادي مشتري داشته. ما با اجراي طرح‌هاي مقطعي، با نيت درمان و كاهش خرده جرايم، اين مشتري‌ها را گرفتيم و به مراكز ماده ١٦ برديم. خرده‌فروش سعي مي‌كند از افراد در معرض خطر، افراد پر‌خطر بسازد كه بازار خودش را حفظ كند. ما ٥٠ نفر را در يك پاتوق جمع مي‌كنيم و سه ماه به مركز ماده ١٦ مي‌بريم وقتي برمي‌گرديم، حداقل ٣٠ معتاد جديد در آن پاتوق وجود دارد و آن ٥٠ نفري هم كه گرفته بوديم، بعد از آزاد شدن از مركز ماده ١٦ به اين تعداد اضافه مي‌شود و جمع پاتوق به ٨٠ نفر مي‌رسد. اين افزايش در شرايطي ايجاد مي‌شود كه نگاه‌مان به جمع‌آوري معتادان خياباني، فقط كاهش خرده جرايم باشد و نخواهيم از اين فرصت، حداكثر استفاده را براي درمان كامل افراد ببريم. در حالي كه اگر در همان مراكز ماده ١٦ خدمات مددكاري و درمان نگهدارنده و سم‌زدايي و حرفه‌آموزي و اتصال به خانواده را فراهم كنيم، افراد، ديگر به آن پاتوق برنمي‌گردند.

 برآوردي داريد كه چه تعداد از معتادان به كارتن‌خوابي و آخر خط و زندگي در پاتوق‌ها مي‌رسند؟ 

 چند عامل در سنوات اخير باعث افزايش معتادان خياباني شد. الگوي مصرف مواد از سنتي به صنعتي تغيير كرد. مصرف‌كنندگان مواد سنتي، بسيار ديرتر مهارت‌هاي‌شان را از دست مي‌دادند و به فقدان مهارت و كف خيابان مي‌رسيدند. حداقل، هشت الي ١٠ سال طول مي‌كشيد اما مصرف‌كننده مواد صنعتي، حداكثر ظرف مدت دو الي چهار سال به آخر خط و كف خيابان مي‌رسد چون افراد، شيشه و ترامادول و بنزوديازپين و الكل را در كنار هم مصرف مي‌كنند و مصرف چنددارويي، بسيار سريع‌تر سيستم‌هاي مغزي و مهارت‌هاي افراد را از بين مي‌برد و كف خياباني مي‌شوند. ما در اين سال‌ها با تغيير الگوي مصرف از مردانه به زنانه مواجه شديم و تعداد زنان معتادمان در طول يك دهه، از پنج درصد كل معتادان به ٩ درصد رسيده و زنان نسبت به عوارض اعتياد بسيار حساس‌ترند و سريع‌تر به آخر خط مي‌رسند. خدمات كاهش آسيب‌مان هم در اين سال‌ها كم شد. ما از پيشكسوتان و پيشتازان كاهش آسيب اعتياد در دنيا بوديم. يادتان هست كه ما خدمات كاهش آسيب اعتياد را زماني در زندان‌ها و كلينيك‌هاي مثلثي و دانشگاه‌ها و گوشه و كنار پارك‌ها و خيابان‌هاي‌مان راه انداختيم كه صحبت از خدمات كاهش آسيب در بسياري از كشورها با ترس همراه بود. ما يك دوران طلايي داشتيم اما با گذشت زمان، نه‌تنها اين خدمات كم‌رنگ‌تر شد و با وجود تغيير الگوي مصرف، بازنگري هم در محتوا و بسته خدمتي انجام نشد، بلكه بودجه‌هاي خدمات هم به‌شدت كاهش يافت. مجموع اين عوامل باعث شد كه ما امروز، معتاد متجاهر خياباني بيشتر ببينيم. سرشماري معتاد متجاهر خياباني چندان مقدور نيست اما بنا بر مجموع آمار انجمن‌هاي غير‌دولتي و نيروي انتظامي و مراكز ارايه خدمات كاهش آسيب اعتياد، برآورد ما حدود ٤٠ الي ٥٠ هزار معتاد متجاهر خياباني در كل كشور و در تهران، حدود ١٠ الي ١٥ هزار نفر است. اما آيا تمام اين ١٠ الي ١٥ هزار نفر، كارتن‌خواب هستند؟ من به عنوان يك كارشناس كه به پاتوق‌ها سر مي‌زنم، در اين باره شك دارم. تعدادي از اين افراد كه واقعا هيچ سرپناهي ندارند و هر شب در پاتوق هستند را، مي‌توانيم از مصاديق كارتن‌خوابي بدانيم اما فردي كه يك يا دو شب در هفته، براي تامين مواد و مصرف يا به هر دليل به پاتوق مي‌آيد و سرپناهي دارد، كارتن‌خواب نيست. برداشت من اين است كه اگر براي همين ١٥ هزار معتاد خياباني در تهران، فرصت درمان رايگان و خدمات كاهش آسيب مطابق تاكيد ماده ١٥ فراهم شود، تعداد كارتن‌خواب‌هاي تهران و مشمولان تجاهر به اعتياد، حداقل به نصف كاهش مي‌يابد.

  اما برآوردي از اينكه چه تعداد مصرف‌كننده مواد روانگردان، از خانه‌ها به كارتن‌خوابي مي‌رسند    امكان‌پذير نيست؟

 چنين برآوردي وجود ندارد اما مصرف‌كنندگان روانگردان‌ها، خيلي زودتر مهارت‌هاي‌شان را از دست مي‌دهند و به همين دليل بايد تمام همت‌مان را بر كاهش تغيير الگوي مصرف از مواد سنتي به صنعتي بگذاريم. كارهاي خوبي هم انجام داده‌ايم. مرزها را به خوبي كنترل كرديم و مسوولان گمرك را آموزش داديم. امسال ٢٥٠ تن پيش‌ساز در گمركات كشف شده. پيش‌سازهايي كه با جوشاندن و مخلوط شدن با برخي مواد به شيشه تبديل مي‌شد. وزارت بهداشت هم واردات سودوافدرين را به شدت كاهش داد. زماني ايران در مظان اتهام توليد شيشه بود گرچه اطلاعات موثقي درباره توليد شيشه با ابعاد بسيار گسترده وجود نداشت. اما پيش‌سازها بود و آشپزخانه‌ها هم چندان قابل كنترل نبود. ما توانستيم مانع از دسترسي آشپزخانه‌ها به پيش‌سازها شويم و امروز شرايط معكوس شده و چندين محموله شيشه وارداتي از افغانستان و پاكستان به سمت سراوان و خاش كشف شده كه توليد هند، پاكستان يا افغانستان بوده است.

  افت و خيز اخير قيمت شيشه به دليل واردات قاچاق بوده؟ يعني مافيا موفق شد با واردات قاچاق، قيمت ١٠٠ هزار توماني هر گرم شيشه را بشكند كه امروز قيمت شيشه كمي ارزان شده؟

 معادله تابع عرضه و تقاضاست. هرچه عرضه كمتر باشد، قيمت بالاتر مي‌رود. هر وقت شوكي به بازار وارد شد يا قيمت بالا رفت بايد بدانيم كه عرضه مواد به اشكال مختلف كم يا زياد شده است. اگر قيمت شيشه پايين آمده نشان‌دهنده اين است كه از مسيري به بازار شيشه تزريق مي‌شود. كشفيات ما در خاش و سراوان مويد هجمه خارجي است و ما بخشي از محموله را كشف كرديم و تمام محموله كشف نمي‌شود. نگراني جدي هم اين است كه با كنترل مرزهاي زميني، راه‌هاي دريايي پيش روي قاچاقچيان است كه شاهد تغيير مسير ترانزيت از مرزهاي شرقي به سمت آب‌هاي خليج فارس و استان‌هاي همجوار هستيم.

   شايعاتي بوده مبني بر اينكه به دليل گراني قيمت شيشه، مصرف كراك در پاتوق‌ها مشاهده شده. از بازگشت كراك گزارشي داريد؟

 گزارش رسمي مبني بر كشفيات بالاي پليس نداريم اما از ارايه‌دهندگان خدمت در پاتوق‌ها شنيديم كه مصرف هرويين افزايش داشته. كراك، هرويين فشرده است به اضافه برخي ناخالصي‌ها. كاملا محتمل است كه وقتي قيمت شيشه بالا رفت، افراد به سمت ساير مواد مي‌روند. اخيرا شاهد تغيير بسيار آرام الگوي مصرف از مواد صنعتي به سمت مواد سنتي بوده‌ايم البته شيب منحني اين تغيير، شتابان نيست اما براي ما اتفاق خوبي است چون مداخلات كاهش آسيب اعتياد موفق‌تر خواهد بود و براي مصرف مواد سنتي، درمان نگهدارنده دارويي داريم و مي‌توانيم معتادان را به سمت درمان با بوپرونورفين، متادون يا شربت ترياك ببريم. مهم‌تر اينكه مصرف‌كنندگان مواد سنتي، بسيار ديرتر آخر خطي مي‌شوند ضمن آنكه در مصرف‌كنندگان شيشه، مهارهاي رفتاري برداشته شده و قضاوت‌ها از بين مي‌رود و علاوه بر آنكه معتاد شيشه، كمتر به سمت درمان داوطلبانه مي‌آيد، جرايم بيشتري هم مرتكب مي‌شود در حالي كه مصرف‌كنندگان مواد سنتي، آسان‌تر به سمت درمان مي‌آيند و ارتكاب به جرم هم بين آنها كمتر است.

 چندي است كه برخي متهمان به جرايم به عنف يا قتل‌هاي خشن، در دادگاه عنوان مي‌كنند كه پيش از ارتكاب جرم شيشه مصرف كرده بودند. اظهارات اين‌گونه متهمان تا چه حد از نظر علمي مورد رد يا تاييد است؟

 وقتي افراد شيشه مصرف مي‌كنند و بيش از حد مصرف مي‌كنند ممكن است دچار پارانويا و بدبيني بشوند يا توهماتي پيدا كنند و دست به جرايم خشن بزنند و حتي مرتكب خشونت عليه خانواده و قتل‌هاي خانوادگي بشوند و چندان هم به اعمال‌شان بصيرت نداشته باشند. اثبات شده كه با مصرف مواد روانگردان، پاره‌اي از مهارها از رفتار فرد برداشته شده و مرتكب رفتارهاي پرخطر جنسي، تهاجم به ديگران، خشونت در سايه بدبيني و توهمات مي‌شود. اين تاثيرپذيري از نظر علمي ثابت شده اما چون فرد، به هنگام مصرف شيشه آگاهي داشته به هيچ عنوان مسووليت از او برداشته نمي‌شود و بايد اين پيام روشن را به تمام مصرف‌كنندگان مواد بدهيم كه مصرف، عالمانه و كاملا اختياري بوده و كسي او را به مصرف شيشه وادار نكرده بلكه اختيار خودش بوده بنابراين، از نظر مباني حقوقي، مصرف شيشه رافع مسووليت نيست كه فردي اين بهانه را مطرح كند كه من هنگام ارتكاب به قتل، الكل يا مواد روانگردان مصرف كردم. چرا مصرف كردي؟ قانون پاسخ اين سوال را دارد. برخي افراد دچار اختلالات رواني هستند كه تشخيص اين مورد هم بسيار دشوار است و در بررسي‌هاي پزشكي قانوني صرفا موارد بسيار نادري درباره جنون و سلب اختيار از متهم تاييد مي‌شود و آسان نيست كه فردي با استفاده از اين حربه‌ها بتواند شانه خود را از مسووليت قانون خالي كند.

  شاهد ابراز نگراني گسترده مسوولان وزارت بهداشت و بهزيستي و انجمن‌هاي غير دولتي نسبت به اعتياد كودكان هستيم. چرا اعتياد كودكان تا اين حد نگران‌كننده است؟ به اين دليل نيست كه كودكان مي‌توانند مشتريان ماندگارتري براي قاچاقچيان باشند؟

 ما دو گروه را در اولويت قرار داديم. زنان و كودكان. دغدغه خاطر ما براي توجه به كودكان ناشي از افزايش بيش از حد مصرف مواد در آنها نيست بلكه هر‌چه سن شروع مصرف پايين‌تر باشد، فرد زودتر به انتهاي خط مي‌رسد و تخريب جدي‌تري در او ايجاد مي‌كند و احتمال درمان و بهبودي كامل كمتر خواهد شد. متاسفانه كودكان معتاد براي بسياري از جرايم از جمله توزيع مواد مخدر و بهره‌كشي جنسي و خرده‌جرايم و جرايم سازمان‌يافته هم مورد استفاده ابزاري قرار مي‌گيرند. محيط دنيا بايد براي كودكان محيط بسيار امني باشد. كودك حق دارد از فرصت زندگي، داشتن والد، سرپناه و تحصيل به عنوان حق طبيعي بهره‌مند شود. ما هم كنوانسيون حقوق كودك را پذيرفته‌ايم و الزامات بين‌المللي داريم و صرفنظر از الزام بين‌المللي، انسانيم، مسلمانيم و در زمينه آموزه‌هاي ديني، اسلامي و ايراني پيشتاز داعيه داريم در دنيا. يكي از دلايل توجه قاچاقچيان به كودكان، البته مي‌تواند دوام بيشتر اعتياد آنها باشد. افرادي كه از كودكي دچار آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شوند، مجرمان خطرناك چند نسل بعد خواهند بود. شما، محمد بيجه و مثال‌هاي مشابه را مي‌شناسيد. واكاوي رواني اين افراد نشان داده كه آنها آسيب و تعرض و خشونت خانگي و خياباني را از دوران كودكي تجربه كرده بودند و در بزرگسالي و به محض احساس قدرت، همين آسيب‌ها را بر جامعه اعمال كردند. زنان، دومين گروه مورد توجه ما هستند. زن كانون خانواده است. كانوني براي پرورش نيروهاي موثر در آينده. مادري كه بايد فرزند سالم به اجتماع تحويل بدهد، در صورت گرفتار شدن در اعتياد، شما آخر خط او را بهتر از من مي‌دانيد. اعتياد مادر، فرزندان را هم دچار مشكل مي‌كند. فرزنداني كه حتي با داشتن مهارت و هوش بالا، به جايگاه اجتماعي بالايي نمي‌رسند چون هميشه انگشت اتهام به سمت‌شان خواهد بود كه اينها فرزند آن زن معتاد هستند و عميق شدن اعتياد در زنان، ساير آسيب‌هاي اجتماعي را هم به دنبال دارد و اين زنان با رفتارهاي خود مي‌توانند باعث فروپاشي بسياري خانواده‌هاي ديگر هم  بشوند.

  تمام دولت‌هاي بعد از انقلاب و در سايه قوانين مصوب براي كنترل مصرف مواد مخدر تلاش كردند. درست يا غلط بودن شيوه‌هاي‌شان را زير سوال نمي‌بريم اما اين سوال از طرف فعالان اجتماعي مطرح شده كه اگر دولت، توزيع مواد مخدر را در دست بگيرد، ممكن است به موفقيت نهايي كنترل مصرف و كاهش عرضه برسيم؟

 اگر منظورتان اين است كه تمام معتادان را نشاندار كنيم و كارت بدهيم و مواد بدهيم، اين اتفاق ناشدني است. چرا؟ چون قبل از پيروزي انقلاب، مكانيسم‌هاي درماني مشخصي در دنيا وجود نداشت.

    و تنوع مواد هم محدودتر بود.

 و مواد محدود بود. فرد ترياك مصرف مي‌كرد. ترياك را خالص و بسته‌بندي به او مي‌داديم كه ادامه مصرف داشته باشد. اما براي چه گروه سني؟ گروه سني‌اي كه از لحاظ اجتماعي و اقتصادي ديگر كارآيي نداشتند. در سن بازنشستگي بودند و اگر خدمات اجتماعي مناسبي دريافت نمي‌كردند ممكن بود دچار تبعات گسترده‌اي بشوند. دولت تصميم گرفت براي گروه سني بالاي ٦٥ سال، براي تسكين درد يا ادامه اعتيادشان، با شيوه‌اي كاملا كنترل‌شده ترياك بدهد. وارد قضاوت خوبي يا بدي اين طرح نمي‌شويم كه آيا اين فرد، ترياك را خودش مصرف مي‌كرد يا باعث توسعه اعتياد در خانواده و ساير محافل مي‌شد. امروز ما دركشور روش‌هاي درماني متعددي داريم. درمان با بوپرونورفين، كلنيدين، شربت ترياك، متادون و روان‌درماني و درمان اقامتي. امروز پوشش درمان در كشور ما، سالانه حدود ٤٠ درصد كل معتادان كشور است. ٤٠ درصد يك ميليون و ٥٠٠ هزار معتاد. حدود ٦٠٠ الي ٦٥٠ هزار نفر. رقم بدي نيست اما قابل افزايش است. من بسيار موافقم كه براي مديريت مصرف، بايد تمام معتادان را به خوبي بشناسيم، آنها را بر اساس نوع و شدت و عمق مصرف و حتي اختلالات رواني، طبقه‌بندي كرده و بنا بر تفاوت‌ها، تحت پوشش مراكز درماني قرار دهيم. تعدادي با سم‌زدايي و مداخلات روان‌درماني اتصال به چرخه خدمات اجتماعي درمان مي‌شوند، معتادان دچار اعتياد عميق‌تر و شديدتر كه به سم‌زدايي جواب نمي‌دهند، بايد در مدت طولاني تحت درمان نگهدارنده باشند تا به تدريج به سمت پاكي كامل بروند. تعدادي هم مي‌مانند كه البته زياد نيستند و يك يا دو درصد معتادان را شامل مي‌شوند و درمان‌پذير نيستند كه متاسفانه، مردم ما آن ٦٥٠ هزار نفر مراجعه‌كننده به درمان را نمي‌بينند و فقط همين ١٠ هزار نفر كف خيابان را مي‌بينند و نمي‌دانند اگر كلينيك‌هاي درمان اعتياد و مراكز گذري كاهش آسيب اعتياد در كشور نبود و آن ٦٥٠ هزار نفر به درمان دسترسي نداشتند و در مدت كوتاهي به خيابان‌ها مي‌آمدند چه مشكلات جدي ايجاد مي‌شد. كافي است اين ١٠ هزار نفر در تهران بشوند ٢٠ هزار نفر، بشوند ٣٠ هزار و ٤٠ هزار و ٥٠ هزار نفر. شما ديگر نمي‌توانيد تهران را تحمل كنيد. براي ما بسيار مهم است كه همان يك يا دو درصد معتادان متجاهر را تحت پوشش مداخلات كاهش آسيب اعتياد قرار دهيم و اين، مديريت مصرف است اما قبل از مديريت مصرف براي بيماران، شاه بيت مداخلات‌مان در كشور بايد پيشگيري اوليه باشد. مطالبه جدي مردم از ما و دولت و حاكميت بايد اين باشد كه براي پيشگيري چه كرديد؟ با وجود تمام الزامات قانوني و سند جامع پيشگيري، بايد در پاره‌اي از فضاها مثل فضاهاي آموزشي، پوشش پيشگيري از اعتياد به ٤٠ الي ٥٠ درصد مي‌رسيد در حالي كه اين پوشش در حال حاضر ١٠ الي ١٥ درصد است.

  هدفگذاري برنامه ششم توسعه، كاهش ٢٥ الي ٣٠ درصدي اعتياد است. دستيابي به اين هدف چطور امكان پذير مي‌شود؟

 كاهش ٢٥ درصدي اتفاق نمي‌افتد مگر آنكه حداقل، ٥٠ درصد جمعيت هدف را در كشور تحت پوشش خدمات پيشگيري قرار دهيم كه بروز اعتياد، ٢٥ درصد كاهش يابد. اما مهم، كاهش شيوع اعتياد است. براي كاهش شيوع اعتياد در كشور بايد بتوانيم تا پايان اجراي برنامه، ٢٥ درصد از معتادان را -  هرسال ٥ درصد - علاوه بر كساني كه در حال حاضر تحت درمان هستند، تحت پوشش خدمات درماني ببريم.

  فكر مي‌كنيد مافياي مواد مخدر در حال تدارك چه ماده‌اي با چه مختصاتي است؟

 سوال خيلي سخت است... جوابش سخت‌تر. فقط به شما بگويم كه بودجه سالانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، به‌طور متوسط ١٢٠ ميليارد تومان است. فقط، قاچاقچيان مواد در افغانستان كه كم‌درآمد‌ترين قاچاقچيان به شمار مي‌آيند...

 چون فقط در ترانزيت ترياك و هرويين دست دارند...

 فقط اين گروه، ١٠٠ برابر بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر درآمد دارند. اين ارقام وقتي به نظامات بين‌المللي و كارتل‌هاي بزرگ و دانه درشت‌هاي مواد مخدر مي‌رسد كه بيشتر هم مي‌شود. شما بدانيد آنچه در جمهوري اسلامي ايران براي مبارزه با مواد مخدر اتفاق مي‌افتد، شبيه يك معجزه است. يعني، سربازي است با يك تفنگ كلاشينكوف و در آن سوي جبهه، دشمن با انواع هواپيما و تشكيلات رزمي ايستاده است. قطعا با ١٠٠ برابر درآمد، امكانات بسيار بيشتري خواهيد داشت. اين امكانات هم فقط شامل سخت‌افزار نيست. همان‌طور كه ما آموزش مي‌دهيم و پيشگيري مي‌كنيم و مردم را آگاه مي‌كنيم، همزمان تعدادي افراد متخصص هم در آزمايشگاه‌ها و فضاي رسانه و شبكه‌هاي مجازي نشسته‌اند تا همگام با تحقيق درباره تركيبات جديد، فضاي تبليغات را هم به دست بگيرند. شما صدها سايت اينترنتي مي‌توانيد پيدا كنيد كه منكر اعتياد آور بودن مواد محرك شده و با تبليغ درباره نشاط‌آور بودن اين مواد، راه ساخت مواد روانگردان را هم آموزش مي‌دهد. در واقع، يك ستيز دايمي هوشمندانه فرهنگي آموزشي در دنيا جريان دارد. چه كساني مواد مصرف مي‌كنند؟ افرادي كه درپي لذت و تجربه‌هاي جديد و ارضاي كنجكاوي و تفريح و رهايي از مشكلات خانوادگي هستند. اين چند علت باعث مي‌شود كه اين افراد هميشه به دنبال مواد جديد باشند و قاچاقچيان هم به سرعت، مواد جديد را، حتي با فرمولاسيون شيميايي مشابه مواد قديمي‌تر، با اسم و رنگ و بسته‌بندي جديد به بازار مي‌فرستند. ظرف يك يا دو دهه آينده دنيا به سمت تغيير الگوي جدي حركت خواهد كرد. سال ٢٠١٠ فقط ٧٥ نمونه از مواد روانگردان جديد New Psychoactive substances) NPS )در دنيا شناسايي شد.

  در گزارش جهاني ٢٠١٤ مواد مخدر اين تعداد به ٣٠٠ نوع رسيده بود.

 امسال ٤٥٠ نوع شناسايي شده و صددرصد، اين افزايش، پاسخ به همان ميل تنوع‌طلبي و لذت‌جويي و درخواست‌هاي جديد مصرف‌كنندگان است. قطعا قاچاقچيان درصدد هستند كه اين مواد به ايران هم وارد شود اما خوشبختانه تا امروز گزارشي از ورود اين مواد در ابعاد گسترده نداريم. ممكن است يك مسافر از سمت آسياي جنوب شرقي يا آفريقا، مقدار بسيار محدودي براي مصرف شخصي با خود آورده باشد اما ورود روانگردان‌هاي جديد به صورت حرفه‌اي و در قالب داد و ستد در بازار اتفاق نيفتاده است. چند ماه قبل كه در نشست بررسي روانگردان‌هاي جديد در تايلند شركت كردم، اعلام شد كه نظارت بين‌المللي براي مقابله با شيوع مصرف اين مواد ايجاد شده است. در عين حال توليد اين مواد نيازمند پيش‌سازهاي خاصي است كه ورودشان به كشور به‌شدت كنترل مي‌شود. البته مساله جدي اين است كه اين پيش‌سازها، كاربرد دوگانه در صنعت و كشاورزي هم دارند و بلوكه كردن يك‌باره ورود اين مواد آسان نيست و توصيه سازمان ملل، هيات كنترل مواد مخدر بين‌المللي INCB، كميسيون مواد مخدر سازمان ملل CND و ساير نهادهاي وابسته به دفتر كنترل مواد مخدر و جرم سازمان ملل UNODC اين است كه شيوع مصرف اين مواد كه فعلا در چند كشور اتفاق افتاده، از طريق ارتباط بين كشورها كنترل شود چون محدوديت گسترده واردات پيش‌سازهاي مورد نياز، صنعت و اقتصاد و كشاورزي دنيا را به ركود مي‌كشاند.