پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : مسئول طرح کارت اعتباری کالای ایرانی در بانک مرکزی تصریح کرد که ریالی از بابت اعتبار تخصیصی بانک مرکزی برای خرید کالای ایرانی، صرف خرید کالای خارجی یا هرگونه کالا و خدمتی که خارج از فهرست تعیین شده وزارت صنعت است، نمی شود.
بانک مرکزی در اجرای بخشی از بسته سیاست های دولت برای تسریع رونق اقتصادی یا همان بسته خروج از رکود، «طرح عام» را در این هفته معرفی کرد که سبب انتقاد برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی و انجمن های صنفی شده بود. معترضان دلیل اعتراض خود را تخصیص اعتبار در این طرح برای خرید کالای خارجی بیان کردند.
ناصر حکیمی روز چهارشنبه تاکید کرد: بر خلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی نمایندگان اصناف، بانک مرکزی منابع خود را برای کالاهای انباشته شده در انبارها و کمک به فروش آنها در جامعه با نرخ سود 12 درصد اختصاص می دهد.
وی مهم ترین تفاوت خرید کالاهای ایرانی انباشته شده در انبارها و سایر کالاهای موجود در فروشگاه های کشور را در «چگونگی تامین منابع» و «نرخ سود تسهیلات» برشمرد.
وی درباره تفاوت بین خرید کالای ایرانی و سایر کالاها و خدمات، گفت: دو تفاوت عمده وجود دارد؛ نخست آنکه نرخ تسهیلات برای خرید کالای ایرانی 12 درصد است که بسیار پایین تر از نرخ های مرسوم تسهیلات بانکی است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: در مورد سایر کالا و خدمات، این نرخ مطابق با روال عادی خواهد بود.
وی ادامه داد: تفاوت دوم این است که تامین مالی خرید سایر کالاها و خدمات فقط از محل منابع بانک ها صورت می گیرد و بانک مرکزی هیچ منبعی برای این امور در اختیار بانک های عامل قرار نمی دهد.
وی نرخ سود تسهیلات برای خرید کالاهای غیر ایرانی را 21 درصد اعلام کرد و افزود: ویژگی مهم طرح کارت اعتباری این است که بانک ها را قادر می سازد از منابع خودشان برای سایر مایحتاج خود که می تواند کالا یا خدمت باشد نیز از اعتبارات بانکی استفاده کنند.
وی ادامه داد: در بخش دوم طرح کارت اعتباری که براساس نیاز مشتریان طراحی شده است، برای نخستین بار در چند دهه گذشته، ابزار تسهیلات مصرفی در اختیار عموم مردم قرار می گیرد تا بتوانند در تنگناهای مالی، نیازهای خود را برطرف کنند.
مسئول طرح کارت اعتباری کالای ایرانی، میزان اعتبار این طرح را معادل 4200 میلیارد تومان دانست و تصریح کرد: در مصاحبه های انجمن ها و اتحادیه های تولیدکنندگان عدد موجودی کالا حدود 1000 تا 1800 میلیارد تومان بیان شده اما معیار بانک مرکزی میزان اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
به گفته وی، این میزان تا چهار برابر موجودی است که اتحادیه ها و نمایندگان آنها در رسانه ها اعلام می کنند و این بدان معنی است که بانک مرکزی در هماهنگی با سایر دستگاه های مربوطه، هدف حمایت از تولید داخلی را به صورت جدی دنبال می کند.