انقلاب در ورشو!

نخست‌وزیر جدید لهستان در اولین نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران پرچم اتحادیه اروپا را که طبق سنت، در هنگام سخنرانی روسای کشورهای اتحادیه اروپا در کنار پرچم هر کشور قرار داده می‌شود، از محل برپایی این نشست حذف کرد. این اولین اقدامات ضد اروپایی در دولت جدید لهستان نبود، پیشتر نیز اعلام کرده بودند که با اسکان هفت هزار پناهجوی سوری را که دولت قبلی با ورود آنها موافقت کرده بود، مخالف است و پذیرای این افراد نخواهد بود.

لهستان یکی از کشورهای موفق و جذاب اروپایی در زمینه توسعه اقتصادی و سیاسی است که روابط مناسبی در حوزه های گوناگون با جمهوری اسلامی ایران نیز دارد. (2) از نظر جغرافیایی و فرهنگی نقطه اتصال شرق و غرب اروپا است، از طرفی با بلاروس، اکراین و روسیه همسایه است و از طرف دیگر با آلمان. با توجه به این موقعیت استراتژیک، لهستان جایگاه خاصی را در اتحادیه اروپا دارا میباشد. در سالهای اخیر به علت داشتن نیروی کار ارزان و تمهیدات دولت برای جذب سرمایه خارجی، بسیاری از سرمایه داران و شرکتهای بزرگ اروپای غربی، آمریکایی و آسیایی در لهستان سرمایه گذاری کرده اند، به طوری که لهستان ۳۸ میلیونی (3) در زمان رکود اقتصادی جهانی در سال ۲۰۰۸ میلادی تنها کشوری اروپایی بود که از این افت اقتصادی بزرگ در امان ماند و یکی از بالاترین رشدهای اقتصادی اتحادیه اروپا را داشت. (4)

لهستان از اعضاي اوليه پيمان دفاعي ورشو بوده كه در سال 1955 ميلادي به اين پيمان پيوست. همچنین مردم لهستان اولين كشور اروپاي شرقي و مرکزی بودند كه در سال 1989 با رهبری لخ واوسا، نظام كمونيستي را تغيير داده و سيستم جمهوري مبتني بر نظام دمكراسي پارلماني را برگزيدند. (5) اين كشور در آوريل سال 1999 ميلادي به عضويت ناتو و در ماه مي 2004 ميلادي به عضويت اتحادية اروپا در آمده است.

در چند ماه گذشته لهستان شاهد دو انتخابات مهم در ریاست جمهوری و پارلمان بود که تا حدود زیادی ساختار سیاسی کشور را تغییر داد و باعث قدرت گیری گروه های راست و ملی گرا گردید. این تغییرات با پیروزی آندژِی دودا (6) در ماه می به عنوان ششمین رئیس جمهور، آغاز شد و منجر به پیروزی حزبش «قانون و عدالت» (7) بعد از 8 سال درانتخابات پارلمانی ماه اکتبر شد. این تحولات را می توان یک انقلاب و زلزله سیاسی در لهستان و اتحادیه اروپا قلمداد کرد.

ریاست جمهوری و تغییر در سیاست

براساس قانون اساسى لهستان، (8) سيستم حکومتى اين کشور دمکراسى پارلمانى است، لذا رئیس جمهور نقش چندانی در حاکمیت اجرائی ندارد ولی در عرصه سیاسی به عنوان یک بازیگر اصلی مطرح است. در اصل قوه مجریه کشور دارای سه رکن است که شامل رئیس جمهور، نخست وزیر و هیئت وزیران است. رئیس جمهور برای مدت ۵ سال انتخاب می‌گردد که حداکثر یک رئیس جمهور می‌تواند دو دوره در این پست خدمت کند.

رئیس جمهور جدید، دودا 43 ساله است که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در می ماه 34.8 درصد آرا را کسب کرده بود، توانست در دور دوم با کسب ۵۳ درصد آراء بر برونیسواو کُمورُوسکی (9) رئیس جمهوری سابق که ۴۷ درصد آراء را کسب کرده، غلبه کند. کُمورُوسکی 62 ساله که در سال 2010 به عنوان رئیس‌جمهوری لهستان انتخاب شده بود، به حزب میانه «بستر مدنیت» (10) منتسب بود. وی قصد داشت که در صورت پیروزی مجدد، یورو را به عنوان واحد پول این کشور برگزیند. در دوره 5 ساله ریاست جمهوریش نیز بیشتر بر چالش‌های امنیتی تمرکز داشت که ورشو با آنها در بحبوحه تنش‌ها با مسکو بر سر بحران اوکراین مواجه بود. تقریبا تمامی نظرسنجی ها او را پیروز انتخابات ریاست جمهوری می دانست.

60 درصد رأی دهندگان بین 19 تا 29 سال (اکثریت قشر جوان جامعه) به دودا، این وکیل جوان رأی دادند. این اتفاق بسیار حائز اهمیت است زیرا نشان می‌دهد فضای سیاسی لهستان در آغاز راه یک تغییر نسل قرار گرفته و دوره 25ساله پساکمونیسم با تمام موفقیت‌ها و کاستی‌هایش روبه پایان است.

انتخابات مجلس و نقش احزاب

اما انتخابات ریاست جمهوری تنها تغییر در این چند ماه نبود. در اکتبر همزمان با استقرار رئیس جمهور در کاخ ریاست جمهوری، حزب قانون و عدالت توانست پیروز انتخابات پارلمانی نیز بگردد. این حزب با دستیابی به بیش از نیمی از کرسی های پارلمان برای تشکیل دولت نیاز به ائتلاف با هیچ حزب دیگری نداشت و بئاتا شیدوُ (11) را به عنوان نخست وزیری لهستان انتخاب کرد تا شاهد قدرتگیری یک حزب محافظه کار در هر دو نهاد قدرت در لهستان باشیم. در اصل، این حزب نزدیک به کلیسا توانست با شعارهای مذهبی از جمله جلوگیری از سقط جنین و لقاح مصنوعی و با دیدگاه های میهنگرایانه و مردم پسند در حوزه اقتصاد و ایجاد هراس در مورد مهاجرانی که از خاورمیانه راه اروپا را در پیش گرفته اند، در میدان رقابت با حزب لیبرال به پیروزی برسد.

فضای سیاسی لهستان بعد از انتخابات ریاست جمهوری شامل سه گرایش اصلی یعنی حزب راستگرا، یک حزب راست میانه لیبرال و یک حزب محافظه کار بود. سیاستمداران راست میانه از حدود هشت سال قبل قدرت را در اختیار داشتند، هرچند وضعیت آنها همیشه در این مدت شکننده بوده است و همواره محافظه کاران را سایه به سایه خود می دیدند.

نهاد قانون گذارى در اين کشور متشکل از مجلس نمايندگان (12) با ۴۶۰ نماينده و مجلس سنا (13) با ۱۰۰ سناتور است که مدت دوره آنها ۴ سال مى‌باشد. قانون اساسى لهستان صلاحيت قانونگذارى بين اين دو بخش را به يک اندازه ندانسته و نقش مسلط را به مجلس نمايندگان داده است. اين نقش مسلط بدان معنى نيست که در تصويب قوانين عادى و تأييد قراردادها و موافقتنامه‌هاى بين‌المللى فقط مجلس نمايندگان نقش برجسته دارد بلکه بدان معنى است که در بين اين دو بخش از قوه مقننه تنها مجلس نمايندگان است که بر کار شوراى وزيران کنترل و نظارت دارد. هر دو مجلس سنا و نمايندگان بطور مشترک براساس اصول قانون اساسى نقش مجمع ملى را ايفاء مى‌کنند. تسلط مجلس نمايندگان بر مجلس سنا در مراحل تصويب قانون اساسى تضمين شده است.

کرسیهای پارلمان لهستان بر اساس میزان نسبی آرای کسب شده توسط احزاب تقسیم می شود. این تقسیم کرسیها بین احزابی صورت می گیرد که دست کم پنج درصد آرا را کسب کرده باشند. ائتلافها نیز باید دست کم هشت درصد آرا را کسب کرده باشند. در لهستان ۴۱ حوزه انتخاباتی وجود دارد و هر حوزه با توجه به مساحتش بین هفت و نوزده کرسی را نمایندگی کند. انتخاب سناتورها در لهستان به شیوه مستقیم تری صورت می گیرد. صد عضو مجلس سنا از سال ۲۰۱۱ میلادی توسط آرای مستقیم مردم و بر اساس سیستم اکثریت آرای کسب شده انتخاب می شوند.

در انتخابات 25 اکتبر امسال، حزب محافظه کار «قانون و عدالت» که رهبری آن به عهدۀ یاروسواو کاچینسکی (14) است، توانست به بیش از ۳۹ درصد از آرا دست یابد و ۲۴۲ کرسی از پارلمان لهستان را از آن خود کند. رهبر این حزب که برادر لخ کاچینسکی، (15) رئیس جمهوری فقید این کشور نیز هست، در نخستین نطق خود پس از این پیروزی گفت: «۱۰ سال پیش، لخ کاچینسکی به عنوان رئیس جمهوری لهستان انتخاب شد. امروز این موضوع را به دلیل اینکه دهمین سالگرد این مناسبت است، مطرح نمی کنم، بلکه برای این تکرار می کنم که بدون او ما الان اینجا نبودیم و راست هرگز متحد نمی شد.»

این حزب به بیش از نیمی از پارلمان دست یافت و برای تشکیل دولت نیاز به ائتلاف با هیچ حزب دیگری نداشت. رهبر حزب قانون و عدالت، شیدوُ 52 ساله را که در صدر لیست این حزب قرار داشت، به عنوان نامزد نخست وزیری معرفی کرده است. حزب قانون و عدالت، حزبی است محافظه کار که در داخل اروپا به عنوان گروهی مخالف سیاستهای اتحادیه اروپا محسوب می شوند. (16) این حزب وعده داده بود که نقش سیاستگذاری های مستقل کشور را در اقتصاد افزایش دهد و سن بازنشستگی را کم کند و به این زودی ها به واحد پولی اروپا نپیوندد. حزب قانون و عدالت در میان روستاییان و نزدیکان به کلیسای پر نفوذ کاتولیک، حامیان بیشماری دارد.

حزب «بستر مدنیت» که از هشت سال پیش به این سو قدرت را در این کشور در دست داشت، در این انتخابات شکست خورد و توانست تنها 23 درصد آرا و به ۱۳۳ کرسی پارلمان دست یابد. «بستر مدنیت» یک حزب راست میانه و لیبرال است که طرفدار ایده اتحادیه اروپاست، و به دنبال ایجاد حداقل دستمزد ساعتی و اعمال سختگیری بیشتر علیه قراردادهای موقت کاری و همچنین پیوستن به واحد پولی اروپا بود. اوا کُپاچ، (17) نخست وزیر که به این حزب وابسته بود، پیشتر با انتقاد از گرایش بیش از اندازه آقای کاچینسکی به مذهب، نسبت به ایجاد یک «جمهوری مذهبی» در این کشور کاتولیک هشدار داده بود، پس از اعلام نتایج با تاکید بر اعتماد مردم به این حزب طی دو دورۀ پیشین گفت: «هشت سال گذشته از دست نرفته است و شک ندارم که لهستان امروز زیباتر از گذشته شده است.» پیشتر در هفتمین دوره انتخابات مجلس نمایندگان و همچنین هشتمین دوره انتخابات مجلس سنای لهستان در 9 اکتبر 2011، حزب بستر مدنیت، 207 کرسی را به خود اختصاص داده بود.

پاول کوکیز، (18) خوانندۀ راک و رهبر جنبش ضد سیستم لهستان که پیشتر در انتخابات ریاست جمهوری با کسب 11 درصد آرا سوم شده بود، نیز در این انتخابات توانست ۴۴ نماینده را به پارلمان بفرستد و به این ترتیب در جایگاه سومین حزب این انتخابات قرار بگیرد. شعار اصلی این حزب تغییر در وضعیت کنونی لهستان به عنوان «مستعمره کشورهای خارجی و شرکتهای بین المللی» بود.

جمع بندی

بحران مهاجرت در اروپا، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی لهستان را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده بود. موافقت اوا کُپاچ نخست وزیر سابق برای پذیرش هفت هزار پناهجو موجب اعتراض احزاب راست از جمله حزب قانون و عدالت شد. احزاب مخالف دولت با اعلام اینکه با این تصمیم دولت مخالف هستند، حول این موضوع متحد شده بودند. حتی پیش از انتخابات، کاچینسکی رهبر حزب قانون و عدالت اعلام کرده بود که مهاجران می توانند با خودشان بیماری ها و اختلال هایی به لهستان بیاورند. لذا پیش از انتخابات اسلام هراسی و مهاجر ستیزی در دستور کار احزاب مخالف اصلی دولت قرار گرفت و توانستند افکار عمومی را نیز با خود همراه کنند. با این حال در شکست انتخاباتی حزب بستر مدنیت، رسوایی شنود و انتشار مکالمات برخی از وزرا، و در نهایت اسعفاری 4 وزیر و رئیس مجلس بی تاثیر نبود. (19)

حزب قانون و عدالت در کشوری پیروز انتخابات شد که در یک دهه گذشته به داشتن حامیان سرسخت اروپا مشهور است اکنون با ریاست جمهوری دودا و نخست وزیری شیدوُ این سؤال مطرح می‌شود که آیا لهستانی که تا دیروز به منزله سنگر ثبات، اعتماد و اعتبار برای اروپا بود، در آستانه شکستن اروپا است؟ لهستان، مجارستان، چک و اسلوواکی از جمله کشورهای مخالف حضور پناهجویان در کشورشان هستند و در تمامی آنها، احزاب راست گرا توانسته اند دست بالاتر را داشته باشند. بعد از انتخابات و تشکیل دولت جدید لهستان، نخست وزیر جدید اعلام کرد که دولت و کشورش از پذیرش هفت هزار پناهجو سرباز خواهد زد. 11 نوامبر امسال (روز استقلال لهستان) نیز، روز قدرت نمایی راست گراها در پایتخت و اکثر شهرها بود و بزرگترین راهپیمایی در سالهای اخیر را با شعارهای ملی گرایانه و پناهجو ستیزی همچون «لهستان برای لهستانی ها و لهستانی ها برای لهستان» برگزار کردند.

باید اشاره کرد که در سال‌های 2005 تا 2007 که حزب قانون و عدالت در قدرت بود، تنش‌های داخلی عمیق، محافظه‌کاری شدید در سیاست داخلی و سیاست خارجی ناسیونالیستی‌تر بر لهستان حاکم بود. با وجود این، اگر نتیجه‌گیری کنیم رأی مردم لهستان به عدالت و قانون، رأی علیه اروپا یا رأی برای وقوع یک تغییر اساسی در سیاست خارجی این کشور بوده، مقداری عجولانه نتیجه‌گیری کرده‌ایم، زیرا این انتخابات بشدت بر مسائل داخلی لهستان متمرکز بود. شاید دلیل اصلی رأی دهندگان به حزب قانون و عدالت، تقاضای تغییر حاکمیت 8 ساله حزب بستر مدنیت به رهبری توسک (20) ـ رئیس کنونی شورای اروپا ـ و کُمورُوسکی بود. تغییر شکل اقتصادی لهستان در دهه‌های گذشته باعث رشد ناگهانی و سریع این کشور شد اما همه مردم لهستان از این رشد سود نبردند. نرخ بیکاری در نسل جوان بالای 20 درصد است و حتی آنهایی که شغل دارند از درآمدهای پایین و قراردادهای کاری نامناسب خود شکایت دارند و خدمات رفاه عمومی را دور از دسترس می‌بینند. ضعف اصلی کومورفسکی و حزبش این بود که نتوانستند چشم‌انداز 10 سال آینده لهستان را برای رأی دهندگان ترسیم کنند و بیش از پیش بر همگرایی بر سیاست های اروپایی تاکید ورزیدند و با این شعارها نتوانستند رای های خاموش را برای خود جذب کنند. اما یک نتیجه در این انتخابات قطعی است که آن همانا تغییر نسل در سیاست لهستان است که ممکن است چشم‌انداز سیاسی کشور در اروپا را خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شد، برهم بریزد و تنشهای آنها با آلمان و روسیه را افزایش دهد.

پایان

پی نوشت ها:

1. پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات اروپای شرقی دانشگاه ورشو

Studium Europy Wschodniej - Uniwersytet Warszawski

2. مناسبات تاریخی و سیاسی میان ایران و لهستان از سابقه و دیرینه بسیار زیادی برخوردار می باشد به طوریکه نخستین سند مکتوب تماس رسمی بین ایران و لهستان به سال 1474 میلادی و نامه اوزون حسن آق قویونلو به پادشاه وقت لهستان بر می گردد. در همین دوران یعنی از قرن 15 میلادی همواره در بین هیات های اروپایی که با دربار صفویه در ایران ارتباط داشتند، تعدادی لهستانی حضور داشتند به گونه ای که این ارتباطات موجب شد زبان ، فرهنگ و حتی صنایع دستی ایرانی در میان اشراف وقت لهستان جایگاهی ویژه پیدا نماید. در این زمینه می توانید به کتاب لهستانیان و ایران نوشته علیرضا دولتشاهی مراجعه کنید.

در سالهای اخیر نیز روابط بین دو کشور گرم و فعال بوده و یکی از نخستین هیات های اروپایی که بعد از انتخابات 92 به ایران سفر کرد، وزیر امور خارجه لهستان شکُرسکیRadosław Sikorski  بود، اگرچه سفر خود به تهران را به دلیل بحران اوکراین و وقوع جنگ در کریمه، نیمه کاره رها کرد، اما در همین سفر نیمه کاره نیز، به توافقاتی مثبتی با همتای ایرانی‌اش نائل شد. در سال 94 وزیر صنایع ایران آقای نعمت زاده سفری به لهستان داشت و همچنین در شهریور وزیر اقتصاد و معاون نخست وزیر لهستان سفری به تهران داشت. در آخرین مورد در 17 مهر 94 رئیس مجلس نمایندگان لهستان به دعوت دکتر لاریجانی مهمان ایرانیان بود.

3. 30 June 2014 estimate: 38,483,957

Source: http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx

Ethnic groups (2011): 93.52% Polish, 1.09% Silesian, 0.13% German, 0.10% Belarusian, 0.09% Ukrainian, 0.04% Kashubian, 0.03% Romani, 0.02% Lemko, 4.86% other.

4. The European Commission's Winter Economic forecast, - See more at: 3.2 percent in 2015 and 3.4 percent next year. Poland among 20 fastest growing economies of 2015 - unemployment recently fell below 10%.

5. لخ واوِسا (Lech Wałęsa)  سیاستمدار و فعال حقوق بشر لهستانی است، توانست با کمک اتحادیه همبستگی و حمایت قشر کارگر در لهستان، پیروز اولین انتخابات نیمه آزاد پارلمانی در روز ۴ ژوئن ۱۹۸۹ شود و سیستم حاکمیتی کشور را در تاریخ 13 سپتامبر 1989 به جمهوری تبدیل کنند. وی توانست در خلال سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ رئیس جمهور این کشور نیز شود.

6. Andrzej Sebastian Duda

7. Law and Justice, in Polish: Prawo i Sprawiedliwość (PiS)

8. برای دیدن قانون اساسی لهستان به زبان انگلیسی از تارنمای زیر بازدید کنید:

https://www.constituteproject.org/constitution/Poland_1997.pdf

9. Bronisław Maria Komorowski

10. Civic Platform, in Polish: Platforma Obywatelska (PO)

در فارسی سکوی مدنی یا جبهه شهروندی نیز مستعمل است.

11. Beata Szydło

12. SEJM: the lower house of the Polish parliament

13. Senat (The Senate): is the upper house of the Polish parliament

14. Jarosław Kaczyński

در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۵ لخ کاچینسکی از حزب محافظه کار رئیس جمهور جدید لهستان معرفی و جایگزین الکساندر کواشنیوسکی از حزب کمونیست شد. در ژوئیه ۲۰۰۶ رئیس جمهور لهستان، نخست وزیر مارسینکیویچ (Kazimierz Marcinkiewicz) را برکنار و برادر دوقلوی خود، یاروسواف کاچینسکی که رهبر حزب قانون و عدالت بود را به عنوان نخست وزیر جدید لهستان منصوب کرد. یاروسلاو، به علت رسوایی‌های اقتصادی بی شمار، پارلمان لهستان را وادار کرد که در آوریل ۲۰۰۷ رای به عدم صلاحیت یاروسواو کاچینسکی بدهد، این بار برادرش نیز نتوانست کاری برایش انجام دهد و سرانجام رئیس جمهور لچ کاچینسکی در سپتامبر ۲۰۰۷ حکم عزل همزادش را صادر نمود، و در نوامبر ۲۰۰۷ دونالد توسک (Donald Tusk) را به عنوان نخست وزیر جدید لهستان انتخاب کرد. وی بعد از فوت برادرش، کاندیدای ریاست جمهوری هم شد ولی نتوانست رای لازم را کسب کند. وی هم اکنون رهبر حزب قانون و عدالت است.

15. Lech Kaczyński

هواپيمای توپولوف 154 حامل لخ کاچينسکی رئيس جمهور، همسرش ماريا و 94 تن از همراهان شامل مقامات ارشد سياسی، معاون وزير دفاع، معاون وزير خارجه، 18 تن از نمايندگان پارلمان، فرماندهان نيروهای سه گانه و ... در تاريخ 10 آوريل 2010   برابر با 21 فروردين 1389 در نزديکی فرودگاه اسمولنسک (Smolensk) روسيه سقوط کرد که به کشته شدن همه سرنشينان آن منجر گرديد. لخ کاچينسکی و همراهانش قصد داشتند در مراسم هفتادومين سالگرد فاجعه کاتين  با حضور 400 تن از اعضای خانوادگان کشته شدگان مزبور شرکت و نسبت به اين واقعه ادای احترام نمايند.

واگذاری کفالت رياست جمهوری به برونيسواو کُمورُوسکی (Bronisław Maria Komorowski) رئيس وقت مجلس  نمايندگان لهستان به مدت دو ماه و تصميم به برگزاری زود هنگام انتخابات رياست جمهوری در اين کشور در 20 ژوئن 2010  برابر با 30 خرداد 1389 که طی آن حد نصاب لازم در دور اول به دست نيامد و کُمورُوسکی نامزد حزب بستر مدنیت و ياروسواو کاچينسکی کانديدای حزب قانون و عدالت به دور دوم  راه يافتند و نهايتاً در 4 ژوئيه برابر با 13 تير 89 کُمورُوسکی با حدود 53  درصد آراء بر  کاچينسکی رقيب خويش با  حدود 48 درصد فائق آمده و به عنوان پنجمین رئيس جمهور لهستان انتخاب گرديد.

16. Eurosceptic party

17. Ewa Kopacz

18. Pawel Kukiz - Kukiz'15 Party

19. رسوایی استراق سمع مکالمات بلندپایه ترین سیاستمداران لهستان: انتشار فایل های صوتی، از مکالمات چند مقام دولتی لهستان در سال 2014 در رستورانی در ورشو پایتخت این کشور، منجر به شکل گیری بحران سیاسی برای حزب بستر مدنیت شد. در اصل موضعگیری های شکُرسکی ، علیه مقامات دولتی لهستان و دولتمردان خارجی و افشای آن در مجله «وپروست» wprost منجر به شکل گیری بحران سیاسی در این کشور شد. در این فایل های صوتی، رئیس مستعفی پارلمان لهستان (وزیر امور خارجه سابق) در رستورانی، در گفتگو با دیگر مفام دولتی اظهار نظرهای نامتعارفی در خصوص برخی مقامات دولت و مقامات خارجی مطرح می کنند. در بخشی از این مکالمات که وپروست، مجله خبری هفتگی متن آن را چاپ کرد، شکُرسکی  در گفتگو با جاسک روستُوسکی وزیر دارایی وقت لهستان ائتلاف با آمریکا را کم اهمیت دانست و آن را «هیچ» توصیف کرده بود. وزیر امور خارجه وقت لهستان، همچنین، در این گفتگوها تاکید می کند ائتلاف با آمریکا خطرناک است زیرا احساس غیرواقعی «امنیت» برای لهستان ایجاد می کند. وی، همچنین دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس را فردی نالایق معرفی می کند. بعد از این رسوایی، رادوسواو شکُرسکی رئیس پارلمان و وجیمیژ کارپینسکی وزیر خزانه داری، بارتوش آرلوکوویچ وزیر بهداشت و آنجی بیرنات وزیر ورزش از سمت خود استعفاء کردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت، که 2500 صفحه از پرونده مربوط به تحقیق در مورد شنود های غیر قانونی از چهره های سیاستی و اقتصادی لهستان در اینترنت منتشر شد. بعد از این رسوایی و پیش از انتخابات ریاست جمهوری و مجلس حزب بستر مدنیت در وضعیت نامناسب سیاسی قرار گرفت.