پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دادستانی استانبول خواستار زندانی شدن 3 مقام بلندپایه نظامی ترکیه به اتهام دست داشتن در ماجرای افشای ارسال سلاح و مهمات از این کشور برای تروریست های سوری شد.
به نقل از خبرگزاری آناتولی، 2 روزنامه نگار سرشناس ترکیه نیز پنجشنبه شب در همین رابطه روانه زندان شدند.
دادستانی استانبول امروز (یکشنبه) پس از بازپرسی از ژنرال «ابراهیم آیدین» فرمانده منطقه ای وقت ژاندارمری آنکارا، ژنرال «همزه جلب اوغلو» و سرهنگ بازنشسته «برهان الدین جهانگیر اوغلو» در ارتباط با متوقف کردن کامیون های متعلق به سازمان اطلاعات ترکیه و بازرسی از آن، پرونده این 3 مقام نظامی را با درخواست بازداشت، به دادگاه ارجاع داد.
این 3 مقام بلندپایه نظامی ترکیه به ایفای نقش اصلی در توقف و بازرسی از کامیون های «میت» در سال 2013 متهم هستند.
در پی افشای خبر ارسال سلاح و مهمات برای تروریست های سوری از طریق کامیون های متعلق به سازمان اطلاعات ترکیه در روزنامه جمهوریت، «رجب طیب اردوغان» نخست وزیر وقت ترکیه وجود سلاح در محموله کمک های ارسالی ترکیه برای معارضان سوریه را به شدت رد کرد و علیه «جان دوندار» رئیس هیات تحریریه این روزنامه در نزد مراجع قضایی ترکیه اعلام جرم کرد.
وی تهدید کرد کسانی که اسرار دولتی ترکیه را منتشر کرده اند، به یقین متحمل هزینه این خیانت خواهند شد.
وکلای اردوغان مدعی شدند که آنچه روزنامه جمهوریت تصویر آن را به چاپ رسانده است، گویای واقعیت نیست و تصاویر را دست اندرکاران جماعت گولن در اختیار روزنامه جمهوریت گذاشته اند.
این درحالی است که هفته گذشته شخص اردوغان بر خلاف اظهارات قبلی خود به صراحت گفت: گیرم در محموله کمکی ترکیه برای مردم سوریه چیز دیگری بود، ترکیه همچنان به حمایت های خود از ترکمن های سوری ادامه می دهد.
روزنامه جمهوریت 29 ماه می سال جاری تصاویری از محموله کامیون های سازمان اطلاعات ترکیه را منتشر کرد که نشان می داد در زیر جعبه های دارو و مواد غذایی سلاح سنگین و انواع مهمات جاسازی شده است.
جان دوندار رئیس هیات تحریریه و اردم گل نماینده جمهوریت در آنکارا از زمان انتشار این تصاویر، هدف انتقاد محافل دولتی قرار گرفتند.
کامیون های سازمان اطلاعات ترکیه 19 ژانویه سال گذشته در پی انتشار اخباری که بعد اعلام شد دسیسه جماعت مخالف دولت آنکارا موسوم به گولن بود، در مسیر سوریه و در داخل خاک ترکیه در آدانا از سوی ژاندارمری و به حکم دادستانی متوقف شد و مورد بازرسی قرار گرفت. این اقدام با واکنش بسیار تند آنکارا روبه رو شد و کسانی که در این عملیات دست داشتند اعم از نیروی ژاندارمری و دادستانی محاکمه و زندانی شدند.