شرط زنگنه برای شرکت های نفتی امریکایی !

به گزارش خبرآنلاین، زنگنه در پاسخ به اشکالات قراردادهای قبلی صنعت نفت گفت:«قرارداد اشکالاتی داشته است؛ هر کدام از خانواده های قراردادی موجود در دنیا دارای اشکالات و مزیایی است. قراردادهای بیع متقابل یا بای بک قراردادهایی بود که مراحل ابتدایی و پایانی یعنی به ترتیب اکتشاف و تولید را شامل نمی شد که این موضوع عملیاتی نبود، از طرفی شرکت توسعه دهنده در این نوع قراردادها ٢٨ روز بیشتر ضمانت تولید در میدان را نمی کرد.»

وی افزود:« بر اساس قانون نفت که در اردیبهشت سال ١٣٩١ در مجلس تصویب شد، وزارت نفت مکلف شد که شرائط عمومی قراردادهای نفتی را تدوین و به تصویب دولت برساند، بنده با توجه به این الزام قانونی در نخستین ماه وزارت خود گروهی را برای تدوین شرائط و مدل جدید قراردادهای نفتی تشکیل دادم  تا علاوه بر حذف اشکالات گذشته بتوانیم در فضای رقابتی جدید برای سرمایه گذاریهای جدید جاذبه های لازم را در صنعت نفت ایجاد کنیم؛ مدل جدید قراردادهای نفتی در واقع جمع بندی ١٢ سال قراردادهای بیع متقابل است.»

زنگنه با اشاره به قراردادهای جدید نفتی عراق و اینکه گفته می شود،قراردادهای ایران کپی از این قراردادهاست،گفت: «باید توجه کنیم در قراردادهای جدید باید طوری قراردادها را تدوین کنیم که شرکتهای خارجی شرائط را بپذیرند.قراردادهای نفتی جدید در عراق با این وجود که مسئولان عراقی ابراز نارضایتی می کنند، موفق بوده است، زیرا بیشتر تولید ٤,٣ میلیون بشکه ای کنونی این کشور با استفاده از قراردادهای جدید بدست آمده است.هم اکنون شرایط ایران با دارا بودن امنیت، توان بالای سازندگان و نیروی انسانی برای سرمایه گذاری خارجی بهتر از عراق است.»

تصویب لازم نیست،اجرا می کنیم

او درباره این بحث که قراردادهای جدید آیا باید در مجلس تصویب شود گفت:«قراردادهای جدید نیازی به تصویب مجلس ندارد، زیرا آنچه را که نیاز بوده تصویب کرده است.»

زنگنه درباره اعتراض نمایندگان نیز توضیح داد:«این دوستان اعتراض خود را به رئیس مجلس انتقال داده اند؛ هم اکنون دولت یک شرائط عمومی قراردادی را تصویب کرده است و طبق قانون این شرائط عمومی به رئیس مجلس ارجاع می شود و اگر جایی از آن خلاف قانون باشد آقای رئیس مجلس باید نظر بدهند، اگر ایشان اشکالی دیدند دولت موظف است که اشکلات و ابهامات را برطرف کند؛ حتی اگر رئیس مجلس بخواهد مورد به مورد این قراردادها را بررسی کند دولت موظف است که توضیحات لازم را بدهد.

وزیر نفت در پاسخ به  سئوال مبنی بر اینکه گفته می شود شرائط و نوسانهای بازار در این قراردادها مورد بی توجهی قرار گرفته است،عنوان کرد:« قیمت نفت ربطی به شرکتهای طرف قراردادهای ما ندارد، براساس قراردادهای جدید هیچ کاری جز مدیریت  و مهندسی و تامین مالی توسط شرکت بین المللی خارجی در میدان نفتی انجام نمی شود. همه کارها همچون خرید تجهیزات و خدمات و اجرا باید مورد به مورد تحت نظارت شرکت ملی نفت ایران به مناقصه رفته و بعد از تعیین قیمت اجرا شود و ربطی به بالا و پایین رفتن قیمت نفت ندارد.»

اودرباره تولید صیانتی شرکت خارجی و دغدغه شرکتها برای سود حداکثری نیز گفت:شرکت خارجی در این زمینه تصمیم گیرنده نیست، در قالب قرارداد مدل توسعه و مهندسی ارائه شده از سوی شرکت خارجی مورد به مورد باید به تصویب شرکت ملی نفت ایران برسد تا کار پیش برود، به عبارت دیگر، ما نهایت ظرفیت مدیریتی و نظارتی خود را از نظر مهندسی مخزن باید به کار بگیریم تا پیشنهادهای کلی و جزئی در مورد چگونگی توسعه میدان به خوبی بررسی شود.

وی ادامه داد:ن ما قرارداد با شرکت خارجی می بندیم؛ معنای قرارداد چیست ؟ یعنی مشخص است که این شرکت یک سرمایه گذاری و عملکرد مشخصی را باید انجام دهد. مدت زمان ٢٠ سال در این قراردادها به این دلیل است که شرکت خارجی در این مدت به این شرط ضمانت حفظ تولید را به ما می دهد که خود در مراحل بهره برداری با نظارت ما حضور داشته باشد، از طرفی فراموش نکنیم که بهره برداری برعهده شرکت ایرانی شریک خارجی است.»

شرکتها و سازندگان ایرانی از بازگشت من خوشحالند

زنگنه در پاسخ به این سئوال که وقتی شما از مجلس رای اعتماد گرفتید عده ای گفتند باز دوره قرارداد با شرکتهای خارجی شروع شد، زیرا اسم زنگنه با قراردادهای نفتی و شرکتهای خارجی گره خورده است، گفت:«مطمئن هستم شرکتهای داخلی بخش خصوصی فعال در صنعت نفت جزو آن عده ای که شما گفتید نبوده اند، زیرا آنها از بازگشت من به صنعت نفت خوشحال بودند، شرکتها و سازندگان ایرانی می دانند که اگر سرمایه گذاری در این صنعت رخ دهد بیش از ٦٠ درصد کار به آنها واگذار خواهد شد.»

وی عنوان کرد:« ظرفیتهای کنونی شرکتهای ایرانی به کلی با شرائط پیش از تحریم فرق دارد، شرکتهای خارجی هم برای استفاده از توان شرکتهای ایرانی تمایل زیادی دارند زیرا قیمت تمام شده برای آنها مهم است.از الزامات موجود در قراردادهای جدید نفتی در مورد استفاده حداکثری از شرکتهای داخلی باید استفاده کنیم تا بتوانیم به شرکتهای نفتی ایرانی برسیم، زیرا هم اکنون ما این نوع شرکتها را نداریم.»

شرکتهای آمریکایی بیایند

زنگنه درباره حضور شرکت های خارجی در نفت نیز گفت:« راه برای حضور همه شرکتها به این صنعت باز است و از نظر ما هیچ مانعی ندارد.»

وی تاکید کرد:« شرکتهای آمریکایی اگر با ما قرارداد ببندند تا زمانی که میدان را به تولید نرسانند هیچ بازپرداختی به آنها داده نمی شود، حتی اگر تولید شروع شود و به هر دلیل قطع شود باز پرداختها به این شرکتها متوقف می شود چون طبق قرارداد هیچ منبع دیگری برای باز پرداخت پول شرکتها جز تولید نفت و گاز دیده نشده است؛اگر کار توسعه متوقف شود آنها ضرر می کنند نه ما.»

به گفته وی ما نمی توانیم راه را بر روی شرکتهای آمریکایی ببندیم زیرا این که باعث از بین رفتن رقابت میان شرکتها می شود و این به نفع ایران نیست.

او گفت: «باید حداکثر تلاش خود را برای این کار انجام دهیم ، البته هرجا پول هست، امکان فساد هم هست، این موضوع در داخل و خارج از کشور هم صدق می کند. بنده بارها به شرکتهای خارجی به صورت مستقیم و غیرمستقیم گفته ام که شما نیازی نیست به شرکت یا کسی پورسانت بدهید، اگر ما متوجه شویم که این کار را کرده اید، قرارداد را به ضرر شما لغو می کنیم و از شما خسارت خواهیم گرفت.»

ابهام های کرسنت

وزیر نفت درباره بحث هایی که از ابهام های  کرسنت عنوان می شود نیز گفت:«این موضوع یک برنامه مفصلی می خواهد برای توضیح و نمی شود با یک دقیقه این موضوع را گفت( این مدل جواب دادن بابک زنجانی است) البته از سوی مسئولان گفته شده در این مورد حرف زده نشود، یک عده  در این مورد مدام حرف می زنند اما بنده خود را متعهد به اجرای دستورات مسئولان می دانم. به موقع حرف می زنم و دهان خود را بسته نگه نمی دارم ، در این زمینه اطلاعات زیادی دارم.«

اوپک و برنامه کاهش تولید نفت

وزیر نفت درباره جلسه آتی اوپک هم اینچنین توضیح داد:«همه چیز در این سازمان به اجماع بستگی دارد، هم اکنون کشورهای عضو اوپک بیشتر تابع اراده سیاسی خود هستند ، بخصوص در این شرائط که این موضوع کاملا محسوس است، به طوری که برخی اعضای اوپک از نفت  به عنوان یک اهرم سیاسی استفاده می کنند، به این دلیل است که بنده خیلی امید به اتحاد و اجماع در زمینه تنظیم بازار در این سازمان ندارم .»

او گفت: هم اکنون ٩ نفر از اعضای اوپک یک طرف و ٤ نفر دیگر طرف مقابل آنها هستند. با این حال قدرت در اوپک تابع مقدار تولید و ظرفیت مازاد تولید است، آن موقعی که در اوپک توانستیم به اجماع برسیم به خاطر تعامل و روابط سیاسی خوب ایران و عربستان بود، روابط سیاسی در این سازمان به شدت تاثیر گذار است و شما نمی توانید بگویید که بدون روابط سیاسی به تعامل می رسیم.»

انتهای پیام/