"توفان سیاسی" در لهستان

دولت جدید محافظه کار لهستان تلاش دارد تا بدون فوت وقت کنترل دادگاه عالی و سرویس‌های مخفی این کشور را به دست بگیرد؛ اقدامی که از سوی اپوزیسیون این کشور به عنوان یک کودتا خوانده شده است.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، تحلیلگران می‌گویند، این اقدامات مناقشه برانگیز از سوی حزب محافظه‌کار "قانون و عدالت" که در انتخابات 25 اکتبر سال جاری میلادی به سختی پیروز شد، سطح دادگاه قانون اساسی و سرویس‌های مخفی را پایین آورده و آنها را تبدیل به یک ابزار سیاسی می‌کند.

استانیسلاو موچک، یک اندیشمند سیاسی در آکادمی علوم لهستان گفت: اینها نمونه‌هایی از دموکراسی‌های تمامیت‌خواه در کشوری هستند که در آنجا حق همیشه با اکثریت بوده است.

بئاتا شدوا، نخست وزیر لهستان که حزبش به هشت سال زمامداری حزب لیبرال "پلتفورم مدنی" پایان داد، روز پنجشنبه چهار تن از روسای اطلاعاتی و ضد جاسوسی را تغییر داد.

اعضای اپوزیسیون پلتفورم مدنی این اقدام را کودتا خوانده اما وزیر امور خارجه لهستان تاکید کرد که این تغییرات یک انتقام گیری نیست بلکه جدا کردن افرادی است که نتوانسته‌اند خودشان را اثبات کنند.

روز پنجشنبه و سه روز پس از پیروزی حزب محافظه کار، این حزب تغییراتی را نیز در دادگاه قانون اساسی ایجاد کرد که مورد محکومیت شدید اپوزیسیون قرار گرفت و باعث شد تا بسیاری از قانونگذاران این رای گیری را بایکوت کنند.

براساس این متمم، قرار است پنج قاضی جدید انتخاب شوند، اگرچه پارلمان قبلی این پنج قاضی را مورد تایید قرار داده بود.

استانیسلاو موچک، اندیشمند سیاسی در آکادمی علوم لهستان ادامه داد: حزب پیروز قانون مربوط به دادگاه قانون اساسی را تغییر داده و کسی نمی‌تواند آن را تغییر دهد.

اصلاحات در دادگاه قانون اساسی توسط دولت جدید باعث نگرانی در شورای اروپایی شده است به طوریکه، پیش از انتخابات پارلمانی برای انجام این تغییرات، کمیسیونر شورای اروپایی در امور حقوق بشر از قانونگذاران لهستانی خواسته بود تا این رای گیری را بایکوت کنند.