پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : به نقل از روابطعمومی بانک مرکزی، موسسه رتبه بندی بین المللی Capital
Intelligence(CI) رتبه اعتباری ایران، در بازپرداخت تعهدات
بلندمدت خارجی
و داخلی، را از B به B+ افزایش داده است. همچنین این موسسه رتبه کشور را
در بازپرداخت تعهدات کوتاهمدت داخلی و خارجی، B تعیین کرد. در عین حال،
موسسة مذکور چشمانداز کلی اعتباری ایران را از «مثبت» به «باثبات» تغییر
داده است.
در این گزارش علت تغییر رتبه، ناشی از بهبود در روابط خارجی جمهوری اسلامی
ایران و اثر مثبت آن بر تقویت اعتبار حاکمیتی آن عنوان شده است.
با اجرای برجام رشد اقتصادی ایران افزایش می یابد
موسسه رتبهبندی بین المللی CI در این گزارش میافزاید: در هفتههای اخیر
دولت امریکا و مجلس ایران برنامة جامع اقدام مشترک(برجام) را که توافق
اولیة آن در ماه ژوییه انجام گرفته بود را به تصویب رساندند. موسسه CI
تحولات اخیر را اقدام مثبتی ارزیابی میکند که مسیر را برای رفع تدریجی
تحریمهای بینالمللی در کوتاهمدت و میانمدت فراهم میسازد.
این توافق همچنین مسیر را برای رفع توقیف داراییهای مالی ایران هموار،
دسترسی به منابع مالی خارجی را تسهیل و تجارت و سرمایهگذاری خارجی را به
به طور قابل توجهی بهبود میبخشد. در نتیجه انتظار میرود در میان مدت و پس
از اجرایی شدن توافق انجام شده، رشد اقتصادی ایران افزایش و ریسک کشوری
کاهش یابد. در عین حال و علیرغم بهبود در روابط بینالمللی ایران، ریسک
ناشی از تاخیر در زمان اجرای توافقنامه همچنان وجود دارد.
CI معتقد است چشمانداز کوتاه تا میانمدت رشد اقتصادی ایران نسبت به
گذشته بهبود یافته است. انتظار میرود فرآیند بهبود اقتصادی تداوم یابد و
رشد اقتصادی در سال 2016، پس از رشد 0.8 درصدی در سال 2015، به 4 درصد برسد
و پس از آن در میانمدت و با رفع تحریمها حداقل با همین سرعت رشد یابد.
علاوه بر این، برآورد میشود نرخ تورم در سال 2016 به 11.5 درصد کاهش یابد
ضمن آنکه ارزش پول ملی ایران(ریال) نیز پس از دو سال کاهش شدید به ثبات
رسیده است.
حجم داراییهای خارجی ایران برابر 15 ماه واردات است
در گزارش CI سطح بدهی عمومی ایران، پایین و میزان داراییهای خارجی قابل
توجه ارزیابی شده است. CI برآورد می کند که حجم داراییهای خارجی ایران به
اندازة 15 ماه واردات و بیش از 10 برابر میزان بازپرداخت تعهدات در سال
2016 است، هر چند، تردیدهایی در خصوص نقدپذیری و در دسترس بودن این
داراییها وجود دارد.
پس از حدود یک دهه مازاد بودجه، دولت ایران طی سالهای 2014 و 2015 کسری
بودجه را تجربه میکند که در حدود 2.9 درصد تولید ناخالص داخلی ارزیابی
میشود. با فرض رفع تدریجی تحریمهای بینالمللی در کوتاهمدت و میانمدت،
موسسة CI پیشبینی میکند کسری بودجه به حدود 1 درصد در سالهای 2016 و
2017 محدود شود. انعطافپذیری بودجه به دلیل اتکا بیش از حد درآمدهای دولت
به صادرات نفت خام، که تحت تحریم قرار دارد و همچنین افزایش مخارج جاری
دولت پایین ارزیابی شده است. در عین حال دولت به منظور تقویت بودجه و کاهش
کسری آن برنامهای برای بهبود سیستم مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی
بخش غیرنفتی در دست اقدام داشته و در نظر دارد یارانههای سوخت و مواد
غذایی را کاهش دهد.
عوامل ریسک سیاسی داخلی نسبت به آخرین گزارش این موسسه بدون تغییر بوده
است. این در حالی است که ریسک ژئوپلیتیکی منطقه به دلیل درگیریهای عراق،
سوریه و یمن در ماههای اخیر افزایش یافته است.
منبع: اقتصاد آنلاین