درباره
آزادسازي و خصوصي‌سازي مطالب فراواني نوشته و گفته شده است اما برداشت
اينجانب اين است كه اگر بخواهيم هدف غائي اين واژه‌ها را در يك جمله خلاصه
كنيم، اين هدف چيزي جز ارتقای بهره‌وري نيست. در دنياي پررقابت امروز كه
مرزهاي اقتصادي برداشته شده است، اقتصاد و توليد غيربهره‌ور نمي‌تواند با
جهان رقابت كند و محكوم به شكست و فنا خواهد بود. متأسفانه در ايران به
دليل ضعف نرم‌افزاري و فكري، در بسياري از موارد بين ابزارها و وسایل و
اهداف خلط مي‌شود و ابزارها هدف مي‌شوند. «ژوزف استيگليتز» در كتاب
«جهاني‌سازي و مسائل آن» توضيح مي‌دهد كه چگونه چيني‌ها فهميدند كه سياست
خصوصي‌سازي كه در قالب سياست‌هاي تعديل ساختاري توسط بانك جهاني و صندوق
بين‌المللي پول به همه كشورها تحميل مي‌شد، هدف نيست بلكه وسيله‌اي براي
ارتقای بهره‌وري است و درك كردند كه در اين مسير رقابت ابزاري بسيار مهم‌تر
از تغيير مالكيت است. يك بنگاه اقتصادي تحت مالكيت دولتي مي‌تواند با
روش‌هاي متناسب و مناسب بنگاه‌داري اداره شود و در شرايط رقابتي فعاليت و
توفيق حاصل كند و برعكس اگر يك بنگاه تحت مالكيت خصوصي درست مديريت نشود
ناموفق خواهد بود يا اگر انحصارگر باشد رانت‌خوار خواهد شد و ممكن است با
متنعم‌شدن از رانت، به‌لحاظ درآمدي موفق باشد اما به اقتصاد ملي لطمه وارد
خواهد كرد و بهره‌ور نخواهد بود. البته چيني‌ها سايز بنگاه‌ها و سطح رقابت
را نيز بهينه كردند. بعد از فروپاشي شوروي و بلوك شرق، آلماني‌ها وارث
آلمان‌شرقي يا بخش شرقي آلمان يكپارچه شدند.
دولت آلمان درك كرد كه بحران
اصلي اقتصاد بخش شرقي، بحران بهره‌وري است. فقدان رقابت، انگيزه، مديريت و
نظام پرداخت سوسياليستي كه مساوات را با عدالت اشتباه گرفته بود،
بنگاه‌هايي را به وجود آورده بود كه تنها در شرايط انحصاري و بي‌رقيب
مي‌توانستند به حيات خود ادامه دهند و اينك با فروپاشي ديوار برلين و
پيداشدن رقيب‌هاي بهره‌ور كه محصول را با كيفيت بهتر و قيمت مناسب‌تر عرضه
مي‌كردند، مرگشان حتمي بود. دولت آلمان اعلام كرد كه اين بنگاه‌ها را به
كمترين قيمت اما به بهترين راه‌حل براي ارتقای بهره‌وري و قرارگرفتن در
راستاي منافع ملي مي‌فروشد. هدف دولت كسب درآمد از اين طريق نبود.
معاملاتي كه گاهي با قيمت يك دلار يا يك مارك براي فروش يك بنگاه به بخش
خصوصي انجام شد، فقط براي اين بود كه رسما نقل‌وانتقال حقوقي انجام شود.
اما معامله با كسي انجام مي‌شد كه بهترين راه‌حل را براي نجات بنگاه ارائه و
البته ضوابط موردنظر دولت را رعايت مي‌كرد. تجربه آلمان موفق بود. دولت
نيازي به درآمد حاصل از فروش يك بنگاه ورشكسته يا در شرف ورشكستگي و عملا
بي‌ارزش نداشت اما نجات بنگاه و ارتقای بهره‌وري آن، هم مشكل اشتغال را حل
مي‌كرد و هزينه‌هاي دولت را كاهش مي‌داد و هم قدرت ماليات‌گيري و درآمدهاي
دولت را افزايش مي‌داد. البته اين تجربه موفق آلمان چند نكته بسيار مهم
جنبي را هم منتقل مي‌كند: اول اينكه يك دولت مقتدر و توانا (به‌لحاظ
حاكميتي و نرم‌افزاري) مي‌تواند چنين طرحي را تدوين و پياده‌سازي كند. اگر
دولت آلمان از نظر سياست‌گذاري، تصميم‌سازي و تصميم‌گيري ضعيف بود، نه مشكل
را درست تشخيص مي‌داد و نه راه‌حل درستي را انتخاب مي‌كرد و نه هدايت و
نظارت درستي در مسير پياده‌سازي و تحقق آن اعمال مي‌شد و طبعا كار شكست
مي‌خورد.
دوم اينكه فرايند كار نشان مي‌دهد كه طرح
در محيطي سالم و با حداقل فساد اداري و سازماني پياده‌سازي شده است چراكه
در غير اين‌صورت اين فرايند فرصتي مي‌شد كه مانند روسيه (پس از فروپاشي
شوروي) مافياهایي سر برآورند، واحدهاي صنعتي و بنگاه‌ها را به ثمن بخس
بخرند و به‌جاي كارآمدكردن آن به‌دنبال فروش ماشين‌آلات يا زمين يا
رانت‌هاي ديگر حاصله باشند؛ مثلا بنگاه را محملي براي دريافت وام‌هاي
ارزان‌قيمت براي انتقال آن به تجارت‌هاي ديگر يا گرفتن ماده اوليه و خوراك
ارزان يا امتيازات ديگر قرار دهند. سوم اينكه اينك اين بنگاه‌هاي بخش شرقي
با رقباي مقتدري در بخش غربي و در كل اروپا مواجه بودند و نمي‌توانستند به
اميد رانت انحصار، باشند.
اينك پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌هاي كشور خصوصي‌سازي شده‌اند. البته بيشترين
سهام اغلب اينها متعلق به بخش خصوصي واقعي نيست بلكه متعلق به صندوق‌هاي
سرمايه‌گذاري و دستگاه‌هاي نيمه‌دولتي است كه در بسياري از موارد
دستگاه‌هاي دولتي شديدا در آنها ذي‌نفع هستند و اين ذي‌نفع‌بودن طبعا مانع
اعمال كنترل، نظارت و رگولاتوري مستقل و دقيق مي‌شود. بنگاه‌هاي واگذارشده و
خصوصا پالايشگاه‌ها در شرايط انحصاري كار مي‌كنند، مجموع ظرفيت پالايشي
كشور خصوصا در مورد فراورده‌هاي اساسي و مهم مانند بنزين و گازویيل كمتر از
نياز موجود كشور است و خصوصا در شرايط تحريم امكان واردات هم نيست يا
بسيار دشوار است بنابراين پالايشگرهاي داخلي خاطرجمعي دارند كه هر
فراورده‌اي با هر كيفیتي توليد كنند، كشور مجبور به مصرف آن است و بنابراین
انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري در جهت ارتقای كيفيت فراورده‌ها وجود ندارد و
گفته مي‌شود همان ميزان تلاش و سرمايه‌گذاري كه در گذشته در پالايشگاه‌هاي
دولتي در اين زمينه انجام مي‌شد هم ديگر نمي‌شود. درحالي‌كه سودهاي بالایي
بين سهام‌داران تقسيم و پاداش‌هاي گزافي به مديران پرداخت مي‌شود. در
پتروشيمي‌ها كه قدري بيشتر رقابتي هستند فقدان كنترل، نظارت، رگولاتوري
حاكميتي، تداخل حيطه‌هاي حاكميت و تصدي، مانع ارتقای بهره‌وري است و
به‌تدريج مافيايي در حال شكل‌گيري كه دائم فشار بياورند كه سوخت و خوراك را
ارزان‌تر دريافت كنند و پول آن را ديرتر بدهند و با ارز صادراتي آزادتر و
راحت‌تر بازي كنند. در پالايشگاه‌ها هم گرايش‌های مشابهي در حال شكل‌گيري
است. در پالايشگاه‌ها تا وقتي ظرفيت پالايشي اضافه‌اي در سطح كشور وجود
ندارد، همان‌طور كه گفته شد، به‌ویژه در شرايط تحريم، اين وضعيت ادامه
دارد و اين نگراني وجود دارد که عادت به چنين سودهایي در شرايط پس از تحريم
نيز مافياها يا گروه‌هاي فشار ضد واردات فراورده‌هاي نفتي را شكل دهد
مانند گروه‌هاي فشار مقتدر صنعت خودرو كه هرسال به‌جاي ارتقای بهره‌وري و
توان رقابتي خود، با شعار ارزشمند حمايت از توليد داخلي و به هر بهانه‌اي،
مانع كاهش تعرفه‌هاي وارداتي شدند، تلاش كنند وضعيت موجود را ادامه دهند.
اين‌گونه است كه اين مدل خصوصي‌سازي دقيقا وارونه عمل كرده و مي‌كند.
درباره پتروشيمي‌ها اخيرا شاهد بوديم كه در نامه چهار وزير به رئيس دولت
درباره ضرورت و نحوه خروج از ركود، بحث تسامح در قيمت سوخت و خوراك
پتروشيمي‌ها يكي از محورهاي اساسي نامه بود و اصولا شايد مهم‌ترين محور
نزديك‌كردن ديدگاه اين چهار وزير نيز منافع سازماني در همين زمينه باشد.
درحالي‌كه در اين نامه به فاجعه بهره‌وري كه بنيادي‌ترين يا حداقل يكي از
بنيادي‌ترين دلايل ركود كشور و شكل نگرفتن سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال است هیچ اشاره نشده است. آيا فقدان
بهره‌وري و كارآمدي حتي يكي از دلايل پایين بودن كيفيت و بالابودن قيمت
تمام‌شده در صنايع خودرو و شيميایي و پتروشيمیایي و ... نبوده است كه
وزیران محترم هيچ اشاره‌اي به آن نفرموده‌اند؟
درهرحال به‌نظر من اگر دولت در فرصت‌هاي پساتحريم و در برنامه ششم توجه
بسيار ويژه و محوري به مسئله بهره‌وري نداشته باشد اتفاق مهمي در اقتصاد و
صنعت كشور رخ نخواهد داد.
مرحوم «كونوسوكي ماتسوشيتا» در كتاب‌هاي خود و خصوصا كتاب «نه براي لقمه‌اي
نان» به تفصيل توضيح مي‌دهد كه بعد از جنگ جهاني دوم كه قدرت خريد مردم
ژاپن پایین بود چگونه صنايع ژاپن با محوريت ماتسوشيتا الكتريك توانستند با
ارتقای بهره‌وري و كاهش هزينه‌ها و قيمت تمام‌شده و نه با كاهش كيفيت
محصولات خود و بلكه حتي همراه با ارتقاء كيفيت، قيمت‌هاي خود را با جيب
مردم هماهنگ كنند و به خروج كشور از ركود كمك كنند.
مردم ما تا كي بايد هزينه ناكارآمدي بنگاه‌هاي خصولتي يا رانت‌خوار را تحمل كنند؟
*عضو هیأت علمی
مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی