بازی بانک ها در میدان سپرده ها

 نقل است:« شخصی سکه هایش را در مغاکی دفن کرده بود. هر روز سر مغاک را باز و سکه‌ها را برانداز می‌کرد. روزی همسایه وی، آن سکه‌ها برگرفت و عوض آن سنگ در مغاک ریخت. مرد چو بر سر مغاک آمد و جای سکه‌ها سنگ دید، فغان کرد. همسایه اش او را گفت، تو را چه فرق می‌کند سکه با سنگ، وقتی بهره تو از آن، تنها نگاه کردن است.» سپرده‌های بانکی در ایران گویا این گونه اند. نه تسهیلاتی برای تولید ارائه می‌شود و نه آنچنان که برای بانک‌ها منفعت دارد، برای صاحبان سپرده سودآورند.
 
در سال 1266 شمسی، اولین بانک در ایران، با عنوان «بانک جدید شرق» تاسیس شد و بعد« بانک شاهی ایران» جانشین آن شد. «بانک استقراضی ایران» هم بعد از این دو در ایران افتتاح شد . وقتی «بانک ملی ایران» در سال 1306 تاسیس شد، شالوده نظام بانکداری در ایران، به شکل قانونی بنیان نهاده شد.  

 آقا بالاسر بانک‌ها
دامنه فعالیت‌های بانکی از همان سال‌های پیدایش در ایران گسترده بود. بعد از ایجاد دولت مدرن در کشور، نظام بانکی کشور سامان گرفت. در سال  1339 شمسی بانک مرکزی که تاسیس شد، نگاه ناظر بر دخل و خرج بانک‌ها هم باریک تر شد. از همان دوران هم، عمده راه ارتزاق بانک ها، پول هایی بود که مردم در صندوق‌های اعتباری آنها به‌عنوان سپرده می‌گذاشتند. بانک‌ها هم برای تشویق مردم برای سپرده‌گذاری میزانی از سود در نظر می‌گرفتند و در بازار رقابت‌های بین بانکی، آن را کم و زیاد می‌کردند. عدم وجود رقابت‌های اقتصادی در ایران که سابقه‌ای تاریخی هم دارد، موجب آن شد که از همان ابتدا این ساز و کار بازار نباشد که میزان نرخ سود را تعیین می‌کند، بلکه همواره نرخ سود‌ها جوف بخش نامه‌های دستوری بانک مرکزی، نگاشته می‌شده اند؛ روالی که تا به امروز هم ادامه داشته است.  

 نرخی که قیمت ندارد!
زمستان 92 میزان نرخ متعلقه به سپرده‌ها به 24 درصد افزایش پیدا کرد. در پی این افزایش شتابنده، سرمایه‌ها از بازارهای دیگر خارج و به سوی بانک‌ها سرازیر شد. هرچند به نظر می‌رسید که این اتفاق در کاهش حجم نقدینگی در جامعه و مهار تورم موثر واقع شود، اما در نهایت کلافی سردرگم شد که حالا گره آن با دندان هم باز نمی‌شود. وقتی که بازار بورس از سردی فضای بازار تب کرد و فشار شاخص هایش افتاد، بالاخره وزیر اقتصاد وعده داد تا تکلیف سود‌ها را روشن کند. اردیبهشت سال 93 خبر رسید:« اولین جلسه شورای پول و اعتبار  با حضور اکثر اعضا برگزار شد ... تصور بر این بود که اعضا در این جلسه به بررسی نرخ سود بانکی بپردازند.»؛ اتفاقی که اساسا رخ نداد. در تیر همان سال، در جلسه 1179 شورا، مصوب شد که حداکثر سود سپرده‌ها 22 درصد و سود تسهیلات بانکی هم 21 درصد باشد. با وجود این، مفاد آن مصوبه از سوی بانک‌ها اجرایی نشد. هشتم اردیبهشت 94 اعضای شورای پول و اعتبار، در مصوبه خود بانک‌ها را ملزم کردند تا میزان سود سپرده‌ها را به 20 درصد و سود تسهیلات بین بانکی را به 24 درصد کاهش دهند. این مصوبه نیز به سرانجام نرسید تا اینکه فرصتی حاصل آید تا دولت در رونمایی از بسته اقتصادی خود، وعده افزایش رونق، مهار تورم و خروج از رکود را بدهد. رمز جدول اقتصادی دولت هم کاهش نرخ سود سپرده‌ها بود تا منابع پولی جامعه از صندوق بانک‌ها به چرخه تولید نقل مکان کنند، هرچند کلام نوبخت در تشریح تصمیمات بانکی، شیرین بود اما اوقات مدیران بانکی را تلخ کرد. نتیجه هم این شد که « با دستور نمی‌شود نرخ سودها را تعیین کرد. نرخ سودهای بانکی تابع ساز و کار بازار است.»  

  وعده سرخرمن!
بعد از آن مدیران بانک‌ها شور به پا کردند و در نهایت مدیرعامل بانک سپه، از پشت درهای بسته خبر آورد که « بر اساس توافقات صورت گرفته نرخ سود سپرده از 20 به 18 درصد خواهد رسید... در رابطه با کاهش نرخ سود تسهیلات تصمیم جدیدی گرفته نشد.» هنوز خبر داغ بود که مدیرعامل بانک ملی اعلام کرد:« بحث کاهش نرخ سود سپرده‌ها به آن نحوی که اعلام شده، نیست... از آنجایی که بین مدیران بانک‌ها سر اینکه نرخ سود سپرده‌ها 17 یا 18 درصد باشد اختلاف است، اجرای این طرح فعلا به تعویق افتاده است.» معاون نظارتی بانک مرکزی زمان اجرای آن را اول آذر  اعلام کرد.  

 پول‌های سرگردان
چرایی کاهش نرخ سود سپرده‌ها از سوی بانک‌ها سوالی است که همواره طرح می‌شود، اما پاسخ به آن آسان و عمل به آن سخت است. دولتیان می‌گویند، پول‌ها در بانک‌ها خاک می‌خورند و صاحبان بنگاه‌های تولیدی مملکت، از بیکاری سماق می‌مکند. اگر قرار باشد، چرخ اقتصاد کشور بچرخد، این پول‌ها باید جاهای دیگر خرج شوند. استدلال این سخن هم این است: تا زمانی که مردم از سپرده هایشان در بانک‌ها بیشتر از سرمایه گذاری در تولید سود می‌کنند، رغبتی به هزینه در بخش‌های تولیدی ندارند. از این طرف هم بانک‌ها برهان می‌آورند که با کاهش سود سپرده‌ها، منابع مالی بانک خارج می‌شود و دیگر بانک نمی‌تواند به واحد‌های تولیدی وام‌های حمایتی بدهد. از آن طرف هم صاحبان واحد‌های تولیدی هستند که می‌گویند با این بهره 28 درصدی تسهیلات بانکی، کسی مگر می‌تواند وام بگیرد. پول که علف خرس نیست!  

 گرفتاری بانک‌ها
دولت 150 هزار میلیارد تومان و بدهکاران بدحساب 100 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکارند. بانک‌ها هم به بانک مرکزی بدهکارند. هر کدامشان هم از همدیگر وام گرفته اند و به یکدیگر هم بدهکارند. میان این همه گرفتاری، حالا اگر قرار باشد، پول‌های مردم هم از کیسه شان برود، دیگر کف دستشان مویی نمی‌ماند تا بکنند. وقتی که بانک‌ها از شکل مراجع ضمانتی و تدارکات مالی فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی، به بنگاهداری تغییر ماهیت داده اند، بروز چنین معضلاتی گریزناپذیر است. در حال حاضر بر خلاف قانون، بانک‌ها بیش از 51 درصد در پروژه‌های اقتصادی مشارکت دارند و از آن بدتر اینکه، خود راسا اقدام به تاسیس شرکت‌های بیمه هم کرده اند. در کنار این، ورود به عرصه املاک و مستغلات و بازار ارز و سکه، بانک‌ها را به مجموعه‌های بیماری تبدیل کرده است که علاج یک بخش آن بیماری دیگری را موجب می‌شود.
 
جور دیگر باید دید
یکی از معضلاتی که باعث شده تا بانک مرکزی نتواند در موضوع کاهش سود سپرده‌ها با جدیت وارد عمل شود تعهد‌های بانک‌ها با مردم درباره سپرده‌گذاری‌های بلندمدت است. بنابراین نمی‌شود با یک بخشنامه ،در میانه یک سپرده پنج ساله، سود متعلقه را از 24 درصد زمان عقد، به 18 درصد فعلی کاهش داد. این اقدام، اعتراض سپرده گذاران را به دنبال می‌آورد. مشکل اساسی، هم ساختاری است و هم فرهنگی. در کشوری مثل سوئد، بانک‌ها مرجع امانت داری محسوب می‌شوند. مردم تا حد ممکن از پول خود استفاده می‌کنند(پول را خرج زندگی می‌کنند) و مابقی را نزد بانک به امانت می‌گذارند.

انتظار سودهای بالا را هم ندارند. در مقابل سیستم بانکی هم به پول مردم به عنوان منابع ارزان و در دسترس نگاه نمی‌کند تا به هر شکل که لازم بداند از آنها بهره‌برداری کند. سپرده را با سود کم می‌گشاید و آن را با سود کم به متقاضیان اجرای طرح‌های کارآفرینی ارائه می‌دهد. اما در کشور ما، گویا مردم پول را برای پول آوری می‌خواهند. عمری کار می‌کنند، پول درمی‌آورند، سپرده می‌گذارند و انتظار می‌کشند تا زیاد و زیادتر شود و در زمانی که معلوم نیست چه وقت هست از آن پول لذت ببرند. حکایت می‌شود اینکه، پول‌ها سرگردانند و مردم انگار زندگی می‌کنند که پول درآورند. اصلاح سیستم بانکی، اقدامی عاجل است که با هیچ توجیهی نمی‌شود از آن گریخت، اما آیا جامعه هم نباید چشم‌هایش را بشوید!

ارمان