پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سیستم بانکی در نظام اقتصادی هر
کشوری، منبع تامین امکانات مالی جهت انجام فعالیت‌های تولیدی، کارآفرینی،
صنعتی و اقتصادی است.
بنابراین، نظام بانکی ای که بتواند در جذب سرمایه
موفق عمل کند، بدون تردید از منابع مالی هنگفتی برای پیشبرد برنامه‌های
توسعه‌ای برخوردار می‌شود. حال اگر نظام اقتصادی یک کشور، دارای ساز و
کارهای سالم باشد، از این منابع مالی در راستای رشد و رونق بهره می‌گیرد،
اما اگر فعالیت‌های اقتصادی یک کشور، ذیل اقدامات ناسالم و تحت تاثیر
رانت‌ها، انحصارات و امتیازات صورت بگیرد، نظام بانکی آن کشور اولین جایی
است که آسیب جدی می‌بیند. اتفاقی که طی سال‌های گذشته برای سیستم بانکی
کشور رخ داده است، از وجود ساز و کارهای معیوب و اعمال نفوذهای گسترده در
این سیستم حکایت دارد.
وجود موسسات گوناگون مالی و اعتباری غیر مجاز با شعب
گسترده در سراسر کشور نشان آشفتگی در نظارت‌های بانک مرکزی بر فعالیت‌های
پولی کشور است. چنانچه سیاست‌های اقتصادی دولت در راستای رسیدن به رونق و
رشد اقتصادی تدوین شده باشد، باید این مهم را مد نظر داشت که دستیابی به
چنین هدفی تنها با انجام اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی و سیستم بانکی
کشور میسر می‌شود. در حال حاضر که عرصه تولید کشور با کمبود منابع مواجه
است و بورس در رکود به سر می‌برد، بانک‌ها با نرخ سودهای اغوا کننده، منابع
مالی موجود در جامعه را به سمت خود جذب می‌کنند. این اقدام نمی‌تواند
موجبات رونق تولید را فراهم آورد. با وجود اینکه بانک‌ها تصمیم گرفته اند
تا دو درصد از سود سپرده‌ها را کاهش دهند، اما همچنان از محل پرداخت
تسهیلات به متقاضیان 24 درصد بهره دریافت می‌کنند.
با این حساب، بانک‌ها نه
تنها اقدام عملی ای برای ایجاد انگیزه برای تولیدکننده‌ها انجام
نداده‌اند، بلکه در این فرایند اخیر، از دو سو سود می‌برند. این اقدامات در
حالی انجام می‌گیرد که بانک‌ها از محل تسهیلات فراوانی که به بخش‌ها و
شخص‌های ویژه پرداخت کرده‌اند، طلب‌های وصول نشده فراوانی دارند. مبلغ این
مطالبات عددی بین 80 تا 100 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
فارغ از
اینکه مبلغ واقعی معوقات سیستم بانکی از محل ارائه تسهیلات بی محابا چقدر
است، باید از مدیران اینگونه بانک‌ها پرسید که شما در قبال چه میزان ضمانت،
مبالغی این چنینی را پرداخت کرده اید؟ وقتی اکبرترکان، مشاور رئیس جمهور،
گلایه می‌کند از اینکه بسیاری از بنگاه‌ها، وام‌های دریافتی را در محلی غیر
از طرح‌های اعلام شده، سرمایه‌گذاری کرده‌اند، باید از مدیران این بانک‌ها
پرسید، چرا پیش از پرداخت تسهیلات، طرح‌های ارائه شده کارشناسی نشده اند؟
چرا مدعای بنگاه‌های متقاضی تسهیلات راستی آزمایی نشده است؟
سهل‌انگاری‌های
گذشته، بار سنگینی است که اینک بر شانه‌های واحدهای تولیدی و اقتصاد کلان
کشور سنگینی می‌کند. ضمن اینکه بانک‌ها هم در حال حاضر میراث‌دار انبوهی از
معضلات، معوقات و بدهی‌ها هستند. در این شرایط چگونه می‌توان از کلاف
سردرگم نظام بانکی امید گشایش داشت. رسیدن به اهداف توسعه‌ای در اقتصاد
کشور، مستلزم تامین منابع مالی است. 1000میلیارد تومان، مبلغی است که برای
این منظور برآورد می‌شود و بانک‌ها می‌بایست بتوانند محل تامین دست‌کم یک
چهارم از این مقدار باشند به شرط آنکه قدرت مالی‌شان احیا شود. دولت
می‌تواند با بازپرداخت بدهی 150هزار میلیارد تومانی خود در این اقدام پیش
قدم شود و بعد از آن، وصول معوقات بانکی از نهادها و اشخاص بدهکار را باید
با جدیت دنبال کند. اصلاحات در نظام بانکی کشور، کار ثقیلی است که از آن
گریزی نیست.
منبع: آرمان