درحالی مسئولان آمار رسمی قاچاق در کشور را سالانه 22 میلیارد دلار اعلام
می کنند که بنا بر گفته رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، به ازای هر یک میلیارد
دلار قاچاق، حدود 100 هزار نفر و در مجموع 2.2 میلیون نفر به دلیل قاچاق
کالا بیکار می شوند. علیرضا جمشیدی رئیس
سازمان تعزیرات حکومتی گفته: بنا
بر برآوردها به ازای هر 1 میلیارد دلار قاچاق، حدود 100 هزار نفر بیکار
می‌شوند؛ این بدان معناست که حدود 2 میلیون و 200 هزار نفر فرصت شغلی از
بین می‌رود. آیا میان قاچاق کالا و بیکاری رابطه مستقیمی وجود دارد؟ آیا
جلوگیری از قاچاق کالا می تواند منجر به افزایش اشتغال در کشور شود؟
دکتر هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «اصلی
ترین دلیل افزایش نرخ بیکاری در سنوات گذشته به دو دلیل بوده است. اول
اینکه در سال های 91 و 92 اقتصاد ایران 8 درصد کوچک شد. وقتی اقتصاد یک
کشور دارای رشد اقتصادی منفی است به این معناست که بخشی از کارگاهها و
بنگاههای اقتصادی با کاهش تولید روبرو شده اند و وقتی تولید کاهش یابد بخشی
از کارگران اخراج می شوند.»
وی ادامه داد: «دلیل دوم اینکه جمعیت کشور جمعیتی جوان است و سالی تقریبا
یک میلیون نفر در رشته های مختلف دانشگاه گزینش می شوند و به همان نسبت
سالی یک میلیون نفر وارد بازار کار می شوند و در حالی که نه تنها اشتغال
جدیدی ایجاد نشده، بلکه شاغلین قبلی هم کار خود را از دست داده اند که این
دو باعث می شود نرخ بیکاری همواره صعودی باشد.»
حق شناس درباره تاثیر مسئله قاچاق کالا در افزایش بیکاری در کشور و اینکه
آیا هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا موجب بیکاری 100 هزار نفر در کشور می
شود، گفت: «مسلما افزایش کالای قاچاق نوعی انتقال اشتغال از داخل کشور به
خارج است. مفهوم این سخن این است که اگر کالایی قاچاق نشود و در داخل تولید
گردد منجر به ایجاد اشتغال در داخل کشور خواهد شد.»
وی ادامه داد: «لذا قاچاق کالا می تواند مسئله اشتغال را تحت تاثیر قرار
دهد؛ اما اینکه هر یک میلیارد دلار موجب بیکاری 100 هزار نفر شود، اثبات
شده نیست؛ چراکه در هیچ پژوهش و مقاله علمی چنین تناسبی ثابت نشده است.»
وی افزود: «البته گاها گفته می شود برای ایجاد یک شغل صنعتی 200 تا 300
میلیون و برای یک شغل خدماتی 30 تا 40 میلیون تومان سرمایه لازم است و شاید
بتوان از این طریق میزان دلاری قاچاق را به ریال و سپس به میزان بیکاری
تبدیل کرد؛ اما یک تناظر یک به یک میان این دو وجود ندارد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «اما همانطورکه عرض شد یقینا افزایش قاچاق کالا موجب افزایش نرخ بیکاری در داخل کشور می شود.»
حق شناس در پاسخ به این سوال که دولت چگونه می تواند مانع از قاچاق کالا
شود یا میزان آن را کاهش دهد؟، گفت: «اکنون در دنیا جز درباره مواد مخدر،
اسلحه و قاچاق انسان، دیگر موضوعی به نام ممنوعیت وجود ندارد؛ بلکه با
ابزار تعرفه، صادرات و واردات کالا را تنظیم می کنند.»
وی ادامه داد: «لذا به نظر می رسد اگر نظام تعرفه ای کالا در ایران تنظیم
شود و ارز هم تک نرخی شود (چنانکه اکنون نرخ ارز آزاد و دولتی در حال نزدیک
شدن به هم هستند)، قطعا قاچاق کالا به حداقل ممکن خواهد رسید.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «یکی از دلایل افزایش قاچاق کالا در
سنوات گذشته این بود که بین نرخ رسمی ارز و نرخ بازار گاها تفاوت دو تا سه
برابری وجود داشت و دیگر آنکه همان کالا برای واردات تعرفه بسیار بالا
داشت.»
وی ادامه داد: «لذا این دو دلیل منجر به افزایش قاچاق کالا در سنوات گذشته
شد و دولت باید برای کاهش قاچاق کالا این دو را حل کند که به نظر می رسد
مسئله تک نرخی شدن ارز در دستور کار دولت قرار دارد و اصلاح تعرفه ها نیز
باید در دستور کار قرار بگیرد که با این اقدام دولت نه تنها هزینه ای برای
قاچاق کالا نخواهد داد؛ بلکه با تبدیل قاچاق کالا به واردات رسمی می تواند
منشاء درآمد برای گمرک شود و از این طریق دولت به اتمام پروژه های نیمه
تمام خود اقدام کند یا از محل آن اشتغال ایجاد نماید.»
حق شناس در پاسخ به این سوال که
آیا صرف جلوگیری از قاچاق کالا می تواند در کشور اشتغال ایجاد کند؟، گفت:
«خیر؛ یقینا صرف ممانعت از قاچاق کالا موجب افزایش اشتغال نخواهد شد. لذا
باید گفت اولا جلوگیری از قاچاق کالا با ابزارهای فیزیکی معنا و مفهوم
ندارد و دوم اینکه حتی اگر دولت بتواند مانع قاچاق کالا شود این کار خود به
خود اشتغال ایجاد نخواهد کرد و برای اشتغال باید راهکار ارائه داد.
منبع: فرارو