احمدی‌نژاد حاضر به شرکت در دادگاه‌ها نیست

 
 باز هم تخلف در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها سر زبان‌ها افتاد. طرحی که بنا بود عدالت را محور اصلی قرار دهد و با افزایش قیمت حامل‌های انرژی به داد مردم و تولیدکنندگان برسد، در دولت احمدی‌نژاد تبدیل به یک فاجعه شد. حالا هم به گفته یکی از اعضای کمیسیون اصل 90، مهم‌ترین پرونده تخلف در دست بررسی در این کمیسیون درخصوص قانون هدفمندی‌ یارانه‌هاست که رسیدگی به آن تا امروز هم ادامه داشته است، چراکه رئیس‌جمهور وقت حاضر به شرکت در دادگاه‌ها نیست. مصطفی افضلی‌فرد در گفت‌و‌گو با ایلنا، با اشاره به تحقیقات این کمیسیون از تخلفات حوزه نهاد ریاست‌جمهوری گفت: ما در آن زمان هشدار‌هایی را به دولت و مشخصا درباره برخی از معاونان به رئیس‌جمهور وقت دادیم که آنها توجهی نکردند. مهم‌ترین تخلفات در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تخطی از ماده‌های ۱، ۳ و ۶ است که ما در حال پیگیری آن هستیم.

 
این نماینده مجلس در خصوص پیگیری دیگر پرونده‌های تخلفات دولت دهم گفت: پرونده‌های دیگری درباره عدم اجرای قانون توسط رئیس‌جمهور وقت تشکیل شد که به دلیل عدم حضور احمدی‌نژاد، دادگاه تشکیل نشد و گویا فعلا منتفی است، مگر اینکه از سوی دادگاه دوباره نامه‌ای ارسال شود. وی درخصوص پیگیری این شکایات در کمیسیون اصل ۹۰ گفت: این پیگیری‌ها برعهده کمیته قضائی این کمیسیون است که ضرورت این موضوع برعهده آنهاست. اما در بحث عدم اجرای قانون و اینکه این عدم اجرا تا چه میزان سبب شده حق‌وحقوق مردم تضییع شود، قوه قضائیه باید ورود کند. هرچند قوه‌قضائیه قبلا به‌صورت رسمی دعوتنامه داد و حتی نمایندگان کمیسیون به دادگاه رفتند، اما متأسفانه آقای احمدی‌نژاد در دادگاه حاضر نشد. عضو کمیسیون اصل ۹۰ افزود: اکنون منتظریم در صورتی که شعبه مربوطه مجددا بخواهد، نمایندگان خود را به دادگاه اعزام کنیم.  
پرداخت بودجه عمومی، مازاد بر سقف تعیین‌شده یارانه‌ در قانون
پیش از این نیز تخلفات گسترده‌ای در حوزه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام شده بود. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خردادماه سال جاری با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال 92 در این کمیسیون گفته بود: طبق بند 80 ماده واحده بودجه سال 92 درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها 500‌هزار‌میلیارد ریال پیش‌بینی شده که 388‌هزار‌میلیارد ریال آن قرار بود از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دست بیاید و مبلغ 112‌هزار‌میلیارد ریال از بودجه عمومی دولت به یارانه نان و برق و سایر کالا و خدمات اختصاص یابد.  
غلامرضا کاتب به ایسنا گفته بود: طبق تفریغ صورت‌گرفته 431‌هزار و 134‌میلیارد ریال معادل 86 درصد از درآمدها محقق شده که 317‌هزار‌میلیارد ریال آن از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، 112‌هزار‌میلیارد ریال آن از بودجه عمومی دولت (یارانه نان و برق) و دوهزار و 81‌میلیارد ریال از محل مانده وجوه انتقال‌یافته از سال 91 تأمین شده است. بنابراین طبق تبصره 2 تخصیص درآمدها باید به صورت یک‌دوازدهم در سال 92 صورت می‌گرفت که این اتفاق نیفتاده است.  او ادامه داد: در بخش مصارف قرار بوده تا مبلغ 410‌هزار‌میلیارد ریال به‌منظور اجرای ماده 7 قانون هدفمندی پرداخت یارانه به سرپرست خانوار هزینه شود که 420‌هزار‌میلیارد ریال پرداخت شده و این یعنی مبلغ 10‌هزار و 75‌میلیارد ریال مازاد بر سقف تعیین‌شده یارانه پرداخت شده است. 

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: همچنین قرار بود 40‌هزار‌میلیارد ریال برای اجرای مواد 8 و 11 هدفمندی (حمایت از تولید و صنعت) پرداخت شود، اما تنها 180‌میلیارد ریال در اجرای ماده 8 قانون هدفمندی پرداخت شده که آن هم به منظور تأمین ضرر و زیان مباشرین طرح ذخیره‌سازی کالا در وزارت صنعت اختصاص یافته و برخلاف مفاد حکم به مصرف رسیده است.  
وی در پایان با اشاره به پیش‌بینی بند ب ماده 34 قانون برنامه پنجم برای اختصاص 50‌هزار‌میلیارد ریال به بخش سلامت نیز گفت: در این زمینه در سال 92 هیچ مبلغی تخصیص نیافته است. 

ضرورت برخورد قوه قضائیه با تخلفات دولت احمدی‌نژاد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز پیش از آن با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال 91 در جلسه علنی مجلس بر لزوم برخورد با تخلفات دولت گذشته در زمینه‌های مختلف از جمله هدفمندی یارانه‌ها تأکید کرده بود. غلامعلی جعفرزاده گفته بود: براساس گزارش تفریغ بودجه 91 و مستند به گزارش نهادها و سازمان‌های رسمی بالغ بر 88 درصد مصوبات قانونی در بودجه 91 مورد کم‌لطفی و بی‌توجهی دولت وقت قرار گرفته است. وی افزود: براساس این گزارش تخلفات عمده‌ای در حوزه‌های مختلف از جمله هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفته که اگر دولت‌های دیگر این روند را ادامه دهند کشور به سمت قهقرا خواهد رفت. نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه براساس گزارش تفریغ بودجه تخلفاتی در فروش نفت و پرداخت تسهیلات صورت گرفته، اظهار کرد: براساس قانون، دیوان محاسبات می‌تواند علی‌الرأس با تخلفات صورت‌گرفته برخورد کند و این وظیفه ذاتی و قانونی دیوان محاسبات است که در مستشاری و دادستانی به این تخلفات رسیدگی کند. اصرار بر برخورد به خاطر این است که رفتارهای خلاف قانون در دولت‌ها عادی نشود. اگر برخورد قاطع و در چارچوب ضوابط با متخلفان و کسانی که قوانین را اجرا نکرده‌اند و آن را مسکوت گذاشته‌اند، صورت نگیرد این مبنایی برای دولت‌های دیگر خواهد‌شد. 

پول فروش گاز پتروشیمی‌ها صرف یارانه نقدی شد
این در حالی است که در گزارش تفریغ بودجه سال 90 نیز خبرهایی مبنی بر تخلفات یارانه‌ای از سوی مجلس شنیده شد. بر این اساس درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش‌افزوده و فروش گاز به پتروشیمی‌ها به تأمین هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافت. در حقیقت مبلغ درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مندرج در بودجه شرکت‌ها معادل 54‌هزار و 240‌میلیارد و 244‌میلیون ریال با مبلغ اظهارشده توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اختلاف داشت که علل آن نیز به مسائل مختلفی بازمی‌گردد. در این میان مبلغ هفت‌هزار و 466‌میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش‌افزوده و مبلغ شش‌هزار و 235‌میلیارد ریال از محل میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی صرف تأمین هزینه‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شد. همین‌طور خرید تضمینی محصولات کشاورزی و زیان شرکت‌های دولتی هم جزء هزینه‌های هدفمندی منظور شد. به این ترتیب یارانه غیرمرتبط با اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها به مبلغ 539‌میلیارد و 244‌میلیون شامل یارانه سود و کارمزد خرید تضمینی محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی به مبلغ 100‌میلیارد ریال، کمک زیان شرکت‌های دولتی مربوط به دستگاه‌های شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق بیمه محصولات کشاورزی به مبلغ 386‌میلیارد و 549‌میلیون ریال و کمک‌زیان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به مبلغ 52‌میلیارد و 695‌میلیون ریال به جیب مردم رفت و تبدیل به پول نقد شد. 

دولت 15 درصد بیشتر از مصوبه مجلس یارانه نقدی پرداخت
از سویی بنابراین گزارش، دولت 20 درصد سهم ماده (11) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و همچنین 10 درصد سهم موضوع ماده (8) قانون مذکور را با رعایت ماده (14) همان قانون به سهم خانوارها موضوع ماده (7) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها افزوده است؛ به این ترتیب در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و همچنین درآمد حاصله از آن، سهم خانوار معادل 15 درصد بیشتر از میزان تعیین‌شده و سهم تولید و صنعت معادل 19.94 درصد کمتر از میزان درصدهای تعیین‌شده در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تخصیص یافته است. مبلغ 18‌هزار‌میلیارد ریال از محل درآمد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات در سال 1390 نیز بابت تسویه بخشی از تنخواه‌گردان دریافتی در سال 1389 توسط سازمان مذکور از خزانه‌داری کل کشور، تهاتر شده که مبین عدم رعایت مفاد حکم مربوط است. 

منابع یارانه داروی بیماری‌های صعب‌العلاج تأمین نشد
همچنین از آنجایی که مقرر شده بود یارانه داروهای بیماری‌های صعب‌العلاج از محل یکی از ردیف‌های درآمدی تأمین شود، اما به دلیل عدم وصول 95درصد از منابع درآمدی مذکور، اهداف مدنظر قانون‌گذار در بخش یارانه داروهای بیماری‌های صعب‌العلاج تأمین نشده، به نحوی که از پیش‌بینی 500میلیارد ریالی، تنها 25میلیارد ریال آن محقق و به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد تا پایان اجرای این قانون، تخلفات کم‌وبیش ادامه داشته باشد، زیرا دولت یازدهم نیز در پرداخت یارانه نقدی دچار مشکل است و به گفته خود مسئولان در شب واریز یارانه‌ها، عزا می‌گیرد.  

شرق