مدرک تحصیلی و دانشگاهی از ۳ میلیون تا ۱۵۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود.
از کنار راهروهای معروف کتابفروشی ها در میدان انقلاب که رد شوی حتما با این پلاکاردها مواجه می شوی که روی آن نوشته :
" پایان نامه "، " رساله دانشجویی "و "مقاله"، وقتی می پرسی مدرک دانشگاهی می خواهم جواب می دهند : نمی دانیم کجاست ، اما وقتی سراغ خرید مدرک را از افراد باسابقه خرید و فروش پایانامه در اطراف خیابان انقلاب می گیری ، می گویند: ماموران آنها را جمع کرده اند و الان در برخی مکانهای محدود در اطراف میدان انقلاب فعالیت می کنند.
با دوربین مخفی و ناشناس به سراغ برخی از این افراد رفتم ، مرد میان سالی پرسید دنبال چه هستی؟ گفتم مدرک، چشمانش ناگهان تیز شد و پرسید چه مقطعی می خواهی ؟ استعلام هم داشته باشد ؟ گفتم دکترا و با استعلام، از هزینه اش پرسیدم که مرا به شخصی به اسم استاد معرفی کرد .
استاد ، مشاور در موسسه ای به نام مرکز مشاوره و ارتقاء شغلی است که اطراف میدان انقلاب فعالیت می کند اما در پشت پرده کارهای غیر قانونی زیادی در این موسسه صورت می گیرد.
با دوربین مخفی سراغ مشاور رفتم ، پرسید دنبال چه مدرکی هستی ؟ گفتم دکتری حقوق و درباره قیمتش میخواهم بدانم ؟ گفت این رشته سختی است اما رشته پزشکی قیمتش حدود 150 تا 160 میلیون تومان و رشته انسانی حدود 120 تا 130 میلیون تومان است .
از او درباره قیمت مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پرسیدم که در جواب گفت: قیمت مدرک برای دیپلم 3 میلیون تومان است و مقاطع دیگر بستگی به نوع رشته و دانشگاه دارد.
خرید و فروش مدارک دانشگاهی تنها منحصر به خیابان انقلاب و دیگر مکانهای واقعی شهر نیست بلکه فضای مجازی هم از این تبلیغات دور نمانده است . کافی است چند دقیقه وقت خود را صرف جستجو در این فضا وشبکه های اجتماعی کنید.صدها نهاد و موسسه را می یابی که با قیمت های باور نکردنی تو را صاحب مدرک دانشگاهی و حتی مدرک بین المللی می کنند.
به عنوان مثال با مراجعه به یکی از این سایت ها ، با ارسال اسکن شناسنامه ، عکس، پاسپورت، ریز نمره ها و آخرین مدرک تحصیلی و البته تعیین نوع مدرک و دانشگاه مورد نظر براحتی می توانی صاحب مدرک دانشگاهی شوی.
مسوولان وزارت علوم از وضع خرید و فروش غیر قانونی مدارک دانشگاهی در خیابان انقلاب مطلع هستند و در نشست های متعدد، آئین نامه ای تحت عنوان "آیین نامه مقابله با تقلب های علمی" را تنظیم کرده اند. این آیین نامه در دو بخش تخلفات یکی در داخل دانشگاه که شامل استادان و دانشجویان متخلفی است که اقدام به خرید و فروش مقاله و یا پایان نامه می کنند و دیگری نیز شامل شرکت ها و موسسات غیر مجازی که در بیرون از دانشگاه خرید و فروش مدارک دانشگاهی می کنند ، تنظیم شده است.
وحید احمدی معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما می گوید: در لایحه مقابله با تقلب های علمی، میزان جرم و جریمه افرادی که هم در فضای فیزیکی و هم مجازی اقدام به فعالیت می کنند مشخص شده است.
وی می افزاید: این لایحه از وزارت علوم به هیئت دولت فرستاده شده است.
احمدی معاون پژوهشی وزیر علوم معتقد است هر فردی اگر اکنون بخواهد حتی فروشگاهی دایر کند باید مجوز داشته باشد و چنین افراد سودجویی بدون مجوز درحال فعالیت غیر قانونی خود هستند که باید با آنها برخورد قانونی شود.
عبدالوحید فیاضی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم درباره لایحه مقابله با تقلب های علمی می گوید:تاکنون وزارت علوم چنین اقدامی نکرده است و ما منتظرهستیم که لایحه ای به ما ارائه بدهند تا در کمیسیون روی آن کار و بلافاصله آن را تصویب کنیم.
افراد سودجو با دریافت چنین مدرک هایی براحتی می توانند در سازمانهای مورد نظر مشغول فعالیت شوند درحالی که بسیاری از دانشجویان با قبول شدن در مقطع دکتری و گذراندن دوران تحصیل به سختی وارد مرحله دیگری با عنوان کاریابی می شوند.
حالا مشخص نیست لایحه تقلب های علمی کی به سرانجام می رسد تا دیگر شاهد دکتر و یا مهندس های جعلی در جامعه علمی و بازار کار نباشیم.