خمیر مرغ بازار تخم‌مرغ را برهم زد

مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم‌گذار گفت: علی‌رغم وجود مصوبه برای اختصاص یارانه به مرغداران در راستای حذف کردن گله‌های پایان دوره و تنظیم بازار تخم‌مرغ‌، تولیدکنندگان 1.2 میلیون مرغ را به کشتارگاه فرستادند اما یارانه پنج میلیاردی این مصوبه هنوز به آنها اختصاص نیافته است.
 
محمدرضا ترکاشوند اظهار کرد: پس از اعلام ممنوعیت استفاده از مرغ‌های پایان دوره تخم‌گذار برای تولید خمیر مرغ و افزایش تعداد ماه‌های پایان دوره تخم‌گذار تعادل در بازار تخم مرغ بهم ریخت و در این راستا دولت در هفتم اردیبهشت ماه مصوبه ای را برای اختصاص یارانه به مرغداران در راستای حذف گله‌های پایان دوره مرغ تخم گذار و تنظیم بازار تخم مرغ مبنی بر اختصاص پنج میلیارد تومان یارانه به مرغداران اعلام کرد اما علی رغم اینکه مرغداران تاکنون 1.2 میلیون گله پایان دوره خود را حذف کردند این یارانه به آنها اختصاص نیافته است.
 
وی افزود: براساس این مصوبه مقرر شده بود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حدود پنج میلیارد تومان یارانه در اختیار مرغداران قرار دهد که تاکنون علی رغم تلاش‌های صورت گرفته از سوی اتحادیه و وزارت جهاد کشاورزی این مصوبه اجرا نشده است.
 
ترکاشوند ادامه داد: گرچه حذف گله‌های پایان دوره مرغ تخم‌گذار برای مرغداران فایده داشت و باعث شد بازار تخم مرغ تا حدودی متعادل‌تر شود اما این کار برای آنها هزینه‌هایی در پی داشت که قرار شد دولت در قالب این یارانه پنج میلیارد تومان آن را بپردازد.
 
وی همچنین در خصوص ادامه داشتن ممنوعیت استفاده از مرغ‌های پایان دوره تخمگذار در تولید خمیر مرغ و اینکه این مرغ‌ها پس از کشتار و فروش چگونه مورد استفاده قرار می‌گیرند، گفت: مرغ‌های پایان دوره تخم گذار با قیمت نازل کشتار و فروخته شدند که البته در بخش‌های مختلف صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و شاید هم برخی آن را در تولید خمیر مرغ نیز به کار بگیرند.
 
وی اظهار کرد: کشتار و هزینه‌های آن از سوی مسئولان و معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی مورد تایید قرار گرفته و برخی مرغداران بابت اجرای این مصوبه، هزینه‌های سنگینی را متحمل شدند؛ بنابراین هرچه سریع‌تر باید این یارانه به آنها پرداخت شود. البته اتحادیه مرغداران بخشی از این هزینه‌های تولیدکنندگان را از طریق اعتبارات خود یا در اختیار قراردادن نهاده‌های یارانه‌ای جبران کرده است اما تاکنون یارانه دولتی مصوبی که قرار بود داده شود اختصاص پیدا نکرده و تولیدکنندگان همچنان طلبکارند.