اعتراض ایران به گزارش کسب و کار بانک جهانی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه رتبه فضای کسب و کار ایران از 152 در سال 2014 میلادی به 118 از میان 189 کشور کاهش یافته است، گفت: معتقدیم رتبه کسب و کار ایران بهتر از رقم اعلامی است بنابراین به بانک جهانی اعتراض کرده ایم.

شاپور محمدی امروز(دوشنبه) در نشست خبری که درخصوص رتبه اعلامی فضای کسب و کار توسط بانک جهانی برگزار شد، افزود: اصلاحات فضای کسب و کار در حوزه های متعدد پیگیری می شود.

وی ادامه داد: بانک جهانی براساس پرسشنامه هایی که توسط فعالان اقتصادی درخصوص سهولت انجام کار تکمیل می شود رتبه فضای کسب و کار را اعلام می کند.
وی به مکاتبات ایران درخصوص اصلاح اشتباهات برای تعیین رتبه فضای کسب و کار با بانک جهانی اشاره کرد و گفت: البته رتبه براساس پاسخ پرسش شوندگان مشخص می شود.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه با هماهنگی دستگاه های داخلی و نهادهای بین المللی، فضای کسب و کار بهبود یافته است، افزود: یکی از مهمترین شاخص ها تاثیرگذار بر وضعیت فضای کسب و کار، اقدامات وزارت نیرو بوده است.

به گفته وی، وزارت نیرو مدت زمان صدور مجوز برق و انشعاب آب و فاضلاب را کاهش داده به نحوی که صدور مجوز برق از بیش از 100 روز براساس اعلام بانک جهانی، به 77 روز رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: با این حال معتقدیم این مدت زمان به 44 روز کاهش یافته و این موضوع به بانک جهانی نیز اعلام شده است تا در رتبه منعکس شود.

محمدی همچنین با یادآوری اصلاحات انجام شده در سازمان امور مالیاتی و گمرک، گفت: در گزارش بانک جهانی درباره رتبه ایران در فضای کسب و کار بخش «بهبود تجارت فرامرزی» نادیده گرفته شده و باید به این نهاد مالی منعکس شود.

وی ادامه داد: البته با توجه به اعتراض هایی که داشته ایم، رتبه ایران در برخی شاخص ها نسبت به رتبه سال گذشته بهبود یافته و امیدواریم این اعتراض ها در اعلام رتبه بندی جدید لحاظ و گزارش بازبینی درنظر گرفته شود.

محمدی، رتبه 118 برای فضای کسب و کار را مناسب دانست و افزود: سال آینده باید تلاش کنیم این رتبه ارتقاء یابد. هرچند که رسیدن رتبه ایران 152 به 118 ، نشان دهنده روند مثبت در جذب سرمایه های خارجی نسبت به گذشته است.
وی درباره دیگر فعالیت های انجام شده معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: در حوزه ساماندهی مجوزها اقدامات زیادی انجام و مجوزها احصا شده است.
وی با ابراز امیدواری از اینکه تا پایان امسال همه مجوزها احصا شود، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بورس اقدامات مناسبی در خصوص حذف مجوزها انجام داده اند.

** الکترونیکی شدن صدور مجوزها از سال آینده
این مقام وزارت اقتصاد در ادامه از برنامه صدور الکترونیکی مجوزها از سال آینده خبر داد و گفت: بحث الکترونیکی کردن صدور مجوزها در حال پیگیری است و بنا داریم در این زمینه تسهیل و تسریع ایجاد کنیم.

محمدی افزود: برای برقراری ارتباط الکترونیکی با شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت تفاهم نامه هایی صورت گرفته و در حال پیگیری است تا بتوانیم برخی امور به صورت الکترونیکی انجام دهیم.

وی همچنین از اصلاح قوانین «قوانین مخل» با همکاری بخش حقوقی ریاست جمهوری خبر داد و گفت: سامانه اصلاح این قوانین در آینده عملیاتی و اجرایی خواهد شد؛ همچنین در حوزه تنقیح قوانین سازمان امور مالیاتی اقدامات مناسبی انجام داده است.
محمدی همچنین گفت: لایجه اصلاح «قوانین مخل کسب و کار» برای بهبود بیشتر این محیط با همکاری بخش خصوصی تقدیم مجلس خواهد شد.