تقدیم لایحه تنظیم برخی از احکام و مقررات برنامه های توسعه به مجلس

رئیس جمهوری، لایحه تنظیم برخی از احکام و مقررات برنامه های توسعه کشور را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

با توجه به ماهیت دایمی برخی از احکام مندرج در قوانین برنامه توسعه کشور که تکرار آن‌ها منجر به حجیم شدن قوانین مزبور شده، به منظور رفع این مشکل و در جهت احصای احکام دایمی برنامه‌های یادشده که بستر توسعه را فراهم می‌سازد، هیات وزیران در جلسه 26 /7 /1394 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور را به قید یک فوریت تصویب و برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

متن این لایحه به شرح زیر است:

مقدمه توجیهی:

در سالهای اخیر احکامی با ماهیت دایمی بنا بر ضرورت در برنامه های توسعه تکرار شده و این امر منجر به حجیم شدن برنامه های مذکور با تکالیف متعدد برای دولت گردیده است، لذا به منظور رفع این مشکل و در جهت احصای احکام دایمی برنامه های یادشده که بستر توسعه را فراهم می سازند، لایحه زیر برای تشریفات قانونی ارایه می‌شود:

لایحه تنظیم برخی از احکام و مقررات برنامه های توسعه کشور

ماده 1- دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضا محور مشترک با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور مشروط به این که حداقل پنجاه درصد (50%) از هزینه‌های آن را کارفرما و یا بهره‌بردار غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نمایند.

دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ می شود‌.

ماده2- دولت مجاز است نسبت به تأمین و پرداخت بخشی از هزینه ثبت اختراعات و امتیاز اختراعات اقدام نماید.

ماده3- دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‏هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‏ها به تأیید رییس‌ جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند.

تبصره 1- اعتبارات اختصاص‌یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به هزینه قطعی منظور و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیئت امنا و با مسئولیت آنها قابل هزینه است.

تبصره 2- هرگونه استخدام جدید و توسعه تشکیلاتی منوط به تأیید وزیران ذی ربط علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.

تبصره 3- هیئت امنا با رعایت ماده (11) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393 - نمی تواند علاوه بر آنچه که از محل منابع عمومی برای دانشگاه ها و مراکز مزبور پادار می شود، تعهد جدیدی برای سال تصمیم گیری و سال های بعدی مصوب نماید.

تبصره 4- صندوق‌های رفاه دانشجویان مشمول مفاد این ماده و تبصره های آن می‌گردند.

تبصره 5- هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصی فقط مشمول مفاد این ماده و تبصره های آن است.

ماده 4- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از دانشجویان دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی دولتی و غیردولتی که دارای مجوز از یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند، تسهیلات اعتباری به صورت وام بلندمدت قرض‌الحسنه حسب مورد در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذی‌ربط قرار دهد.

ماده 5- دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دولتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد می‌کنند، براساس قیمت تمام‌شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیئت امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به حساب درآمد اختصاصی دریافت و هزینه نمایند.

تبصره- نحوه پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف به پیشنهاد هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و حسب مورد با تأیید وزارتخانه‎های ذی‎ربط و با رعایت قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور - مصوب 1392- خواهد بود. در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفیت‌های جدید از طریق امتحانات ورودی مؤسسات یادشده با در نظر گرفتن توان علمی داوطلبان با رعایت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.