پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری از صدور رأی قطعی
به نفع بیت المال در مهمترین پرونده زمین خواری پس از 20 سال رسیدگی
خبرداد.
علی محمدی مقدم اظهار کرد: زمین خواری و دست اندازی به
اراضی دولتی و منابع ملی در سنوات اخیر در کشور واقعیت تلخی است که رنجش
آحاد جامعه و بویژه مقام معظم رهبری را به همراه داشته و ایشان در هشدار و
تذکر صریح خود در اسفندماه 1393 خواستار رسیدگی دقیق و قانونی به این امر
شدند.
محمدی مقدم ارزش اقتصادی پرونده 3200 هکتاری اراضی دولتی را با توجه به
شرایط و موقعیت جغرافیایی بویژه کاربری های اخیر اراضی مذکور (گردشگری و
توسعه باغات) رقمی بالغ بر 1600 میلیارد تومان اعلام کرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری این پرونده را از حساس
ترین پرونده های اختلافی منابع طبیعی در دو دهه اخیر در استان ذکر کرد و
افزود: این پرونده که از سال 1373 تا 1394 درمحاکم قضایی در حال رسیدگی بود
دو بار توسط دیوان عالی کشور، ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و
انقلاب اعمال گردید و سرانجام با پشتیبانی های حقوقی سازمان جنگل ها، تلاش
دبیرخانه حفظ حقوق بیت المال و قضات شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان پس از
21 سال به بیت المال بازگشت.
طبق اعلام سازمان جنگلها، از نظر موقعیت خاص جغرافیایی، این اراضی در
مجاورت رودخانه زاینده رود و در حوزه دهستان یانچشمه از شهرستان بن واقع
شده است.