غلظت تبلیغات ماهواره‌ای درباره فروش املاک مسکونی لوکس ترکیه- ویلا و برج عمدتا در جزایر توریستی- به قدری افزایش یافته که برای سرمایه‌گذاران با تجربه، تداعی‌‌کننده «بحران ورشکستگی سال‌های 2009-2008 دبی» شده است.
دلالان املاک ترکیه با دو چاشنی «قیمت فوق‌العاده ارزان» و «اقامت دائم به شرط خرید ملک» بازاریابی گسترده برای فروش خانه‌های مجهز به انواع امکانات تفریحی-رفاهی در شبکه‌های مجازی و تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان به راه‌انداخته‌اند و با مانور روی بهای قسطی این املاک که اغلب حدود یک‌پنجم خانه‌ای مشابه در ایران اعلام می‌شود، توان خود را بر جذب سرمایه‌گذار خارجی آن هم از طبقه میان‌درآمد متمرکز کرده‌اند. اما بررسی‌ها درباره پشت‌صحنه این تبلیغات، واقعیت آنچه از جانب دلالان ماهواره‌ای عنوان می‌شود را رد می‌کند و نشان می‌دهد، تور پهن‌شده برای سرمایه‌های ایرانی در بازار املاک ترکیه، در صورت عدم اطلاع سرمایه‌گذار از مقررات و اوضاع اقتصادی- سیاسی این کشور، نه تنها امکان بازگشت سرمایه را غیرممکن می‌کند که به زیان حتمی خریدار منجر خواهد شد.
در حال حاضر، ساده‌ترین علامت از سرمایه‌گریزی بازار ملک در ترکیه، «ناامنی داخلی و مهاجرت آوارگان سوری» به این کشور است که در کنار مولفه‌های قبلی، بازدهی سرمایه‌گذاری برای ایرانی‌ها حتی به قصد اقامت فصلی را به مراتب کمتر از آنچه ادعا می‌شود، نزول داده است. در ترکیه اخیرا قانونی به تصویب رسیده که در ازای اولین خرید ملکی، به خریدار خارجی «اقامت یکساله» خودکار داده می‌شود اما «اقامت دائمی» شرایط جداگانه‌ای دارد که الزاما مشمول خریداران ملک نمی‌شود. «ارزان‌فروشی کاذب» و فروش «خانه‌های بدون سند» نیز دو خطر بزرگ دیگر است که ابعاد تله بازار مسکن ترکیه برای ایرانی‌ها از سوی دلالان ماهواره‌ای را به خوبی نمایان می‌کند. قیمت واقعی فروش آپارتمان در برج‌های مسکونی واقع در سه شهر اصلی مقصد سرمایه‌گذاران خارجی شامل آلانیا، آنتالیا و استانبول از 200 میلیون تومان برای خانه زیر 100 مترمربع شروع می‌شود و برای ویلاهای لوکس چندمنظوره (شبیه آنچه در ماهواره تبلیغ می‌شود) نیز از یک میلیارد تومان به بالا است. این در حالی است که دلالان ادعا می‌کنند این املاک را می‌توان با کمتر از این ارقام آن هم به صورت نیمی نقد و مابقی اقساط سالانه، خریداری کرد. از طرفی، رشد قارچ‌گونه آژانس‌های املاک غیرقانونی در ترکیه، خطر کلاهبرداری‌های ملکی را دو چندان کرده است.
در ترکیه، به تناسب نوع ملیت سرمایه‌گذاران، مقررات خاص و متفاوتی برای فروش ملک به خارجی‌ها وجود دارد به طوری که انتقال کامل مالکیت فقط به تبعه‌های چند کشور خاص مجاز است و مابقی سرمایه‌گذاران در خرید سقف مشخصی از متراژ یا در برخی شهرهای ترکیه، محدودیت قانونی دارند. به این ترتیب، فروش خانه‌های ممنوعه حتی به قیمت نازل به سرمایه‌گذار، عواقب غیرقابل جبران برای خریدار به همراه دارد. نتایج یک تحقیق در این باره مشخص می‌کند: در برخی تبلیغات ملکی، برج‌های «نیمه‌کاره» یا «بدهکار به بانک»های ترکیه به خریداران معرفی می‌شود و دلال مربوطه، برای معرفی ویژگی‌های پروژه، در «هتل» یا خیابان قرار خود را تنظیم می‌کند؛ این سه روش عرضه ملک در ترکیه، به شدت از طرف کارشناسان حقوقی و اقتصادی، به نوعی طعمه برای منحرف کردن سرمایه‌گذاران تعبیر شده است. در این میان آنچه می‌تواند ریسک خرید ملک در ترکیه را کاهش دهد، استفاده از وکیل مجرب و مسلط به قوانین اقتصاد مسکن ترکیه و همچنین مراجعه صرف به آژانس‌های املاک معتبر و قانونی این کشور است.
رویای خرید ملک در ترکیه
این روزها شاهد تبلیغات گسترده فروش ملک در کشورهای همسایه به ویژه ترکیه هستیم. تبلیغاتی که با وعده اعطای اقامت،ایرانیان را ترغیب به خرید ملک در این کشورها می‌کند. این در شرایطی است که برخی از ایرانیانی که برای خرید ملک در این کشورها اقدام کرده‌اند، در دام کلاهبرداران گرفتار شده‌اند و مال و سرمایه خود را از دست داده‌اند. به همین بهانه «دنیای اقتصاد» بازار املاک در ترکیه را بررسی می‌کند و نکاتی درباره خرید ملک در این کشور را یادآور می‌شود.
چندی پیش گزارشی در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی کشورمان منتشر شد مبنی بر اینکه فردی به اتهام کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران ملکی در ترکیه، بازداشت شده است. شرح ماجرا به این قرار است: فردی با مراجعه به دادسرای امور بین‌الملل و طرح شکایت، عنوان می‌کند از طریق آگهی تبلیغاتی یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای قصد خرید یک واحد آپارتمان مسکونی در کشور ترکیه را داشته که توسط شخص فروشنده مورد کلاهبرداری قرار گرفته است. فروشنده یک واحد آپارتمان در منطقه آلانیای ترکیه به این فرد فروخته و مبلغ 20 هزار یورو پیش‌پرداخت دریافت کرده است. زمانی که شاکی برای تحویل گرفتن آپارتمان خود به ترکیه می‌رود، متوجه می‌شود این آپارتمان متعلق به یک تبعه ترکیه است که توسط فروشنده اجاره شده بوده است. پس از بررسی‌های پلیس مشخص شد افراد دیگری نیز توسط این فرد مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند. شاکیان عنوان کردند اولین ملاقات آنها با متهم در هتل‌های چند ستاره انجام شده و این شخص خود را فروشنده آپارتمان در ترکیه، جزایر توریستی و نقاط دیگر معرفی کرده است. پس از پیگیری‌های پلیس آگاهی این فرد دستگیر می‌شود و به تبلیغات غیرقانونی فروش ملک در شبکه‌های ماهواره‌ای و کلاهبرداری از شاکیان اعتراف می‌کند. با توجه به نمونه کلاهبرداری ذکر شده و افزایش موارد کلاهبرداری‌هایی از این نوع توصیه می‌شود هنگام خرید ملک در ترکیه به این نکات توجه شود:
برای خرید ملک در ترکیه باید این نکته را درنظر داشت که قیمت املاک در این کشور گران است و اگر با ملک مناسب و لوکسی مواجه شدید که بسیار ارزان‌قیمت بود، باید در قانونی بودن آن ملک تردید کنید. بسیاری از املاک ترکیه فاقد مجوزهای قانونی هستند و سند ندارند. بنابراین زمانی که مالکان می‌خواهند از شر چنین املاکی خلاص شوند، آنها را به خارجی‌ها می‌فروشند، چون خارجی‌ها آشنایی اندکی با قوانین ترکیه دارند. از سوی دیگر با توجه به اینکه بازار املاک ترکیه درحال شکوفایی است، آژانس‌های مسکن در این کشور مانند قارچ درحال رشد هستند؛ بنابراین برای خرید ملک باید به آژانس‌های معتبر و قابل اطمینان مراجعه کرد. همچنین باید از افرادی که برای فروش ملک با قیمت بسیار پایین در هتل یا خیابان قرار می‌گذارند دوری کرد، زیرا این افراد ممکن است املاک غیرقانونی یا نیمه‌کاره‌‌ای را به فروش برسانند که هرگز تکمیل نخواهند شد.
نکته دیگری که هنگام خرید ملک در ترکیه باید درنظر گرفت، داشتن وکیل است. وکیل می‌تواند این مساله را بررسی کند که آیا ملک به طور قانونی ساخته شده است یا خیر و صحت مجوزهای آن را تایید کند. همچنین وکیل می‌تواند این موضوع را پیگیری کند که آیا ملک بدهی دارد یا خیر. داشتن مترجم نیز هنگام خرید ملک ضروری است. لازم است همه مدارک مربوط به فروش ملک ترجمه شود تا خریدار از آنچه امضا می‌کند آگاهی کامل داشته باشد. در انتخاب مترجم باید به این مساله توجه شود که به مفاهیم و اصطلاحات خرید ملک آشنایی داشته باشد. موضوعی که در تبلیغات فروش ملک در ترکیه برآن تاکید می‌شود، اعطای اقامت دائم به خریداران است اما باید توجه داشت که براساس قوانین این کشور از سال 2013 تاکنون به کسانی که برای اولین‌بار ملک خریداری می‌کنند به صورت خودکار مجوز اقامت«یکساله» داده می‌شود. همچنین برای خرید ملک در ترکیه توسط خارجیان محدودیت‌هایی وجود دارد به طوری که در هر شهر املاک تحت مالکیت خارجیان نباید از 10 درصد مساحت زمین آن شهر بیشتر باشد و خارجیان نمی‌توانند بدون داشتن مجوز وزارت کشور ترکیه بیش از 300هزار متر مکعب ملک خریداری کنند. این در شرایطی است که اتباع برخی کشورها تحت هیچ شرایطی مجاز به خرید ملک در ترکیه نیستند. این کشورها عبارتند از: ارمنستان، سوریه، کره‌شمالی، نیجریه، کوبا و یمن.
خرید ملک توسط اتباع چند کشور در برخی مناطق ترکیه ممنوع است، اما این افراد می‌توانند در دیگر نقاط این کشور اقدام به خرید ملک کنند. روس‌ها و اوکراینی‌ها نمی‌توانند در امتداد ساحل دریای سیاه در ترکیه ملک خریداری کنند. یونانی‌ها هم نمی‌توانند در ساحل دریای سیاه و برخی مناطق دریای اژه ترکیه ملک خریداری کنند. برخی ملیت‌ها برای خرید انواع خاصی از ملک با محدودیت مواجه هستند. به عنوان مثال مردم مراکش، مصر و لتونی اجازه خرید زمین‌های کشاورزی را ندارند. مردم افغانستان علاوه بر اینکه نمی‌توانند زمین‌های کشاورزی خریداری کنند، برای خرید دیگر انواع ملک باید مجوز ویژه داشته باشند. مردم آلبانی فقط می‌توانند املاک مسکونی و دفاتر اداری خریداری کنند و مجاز به خرید دیگر انواع ملک نیستند. اتباع برخی کشورها نیز برای خرید ملک باید از وزارت کشور ترکیه مجوز بگیرند. این کشورها عبارتند از: چین، ایران، فلسطین، عراق و هند.
اتباع برخی از کشورها هم بدون نیاز به گرفتن مجوز می‌توانند در ترکیه ملک بخرند. این کشورها عبارتند از: آمریکا، آلمان، آرژانتین، بلژیک، بلیز، بنین، بوسنی و هرزگوین، برزیل، بلغارستان، بورکینافاسو، بوروندی، چاد، جمهوری دومنیکن، استونی، ساحل عاج، فنلاند، فرانسه، گابن، گامبیا، گینه، آفریقای جنوبی، کره‌جنوبی، گرجستان، کرواسی، هلند، بریتانیا، ایرلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس، کانادا، قبرس شمالی، کلمبیا، کوزوو، لیبی، لوکزامبورگ، مالی، موناکو، نامیبیا، نیجر، نروژ، لهستان، پرتغال، پرو، رومانی، صربستان و اسلواکی. براساس قوانین جدید ترکیه اتباع کشورهای امارات متحده عربی، عربستان سعودی، لبنان، کویت، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان و قرقیزستان هم می‌توانند در ترکیه ملک خریداری کنند. این در شرایطی است که فروش مسکن به خارجیان در پنج ماه نخست سال 2015 افزایش یافته و همچنان خریداران بیشتری جذب بازار مسکن در شهرهای بزرگ ترکیه و شهرهای ساحلی این کشور می‌شوند. گزارش موسسه آمار ترکیه نشان می‌دهد از ماه ژانویه تا ماه مه خارجیان حدود 8097 باب خانه در ترکیه خریداری کرده‌اند. این در شرایطی است که ظرف همین دوره در سال گذشته 6804 باب خانه توسط خارجیان خریداری شده بود. این خریدها بیشتر در استانبول، آنتالیا و بورسا انجام گرفته است.
جلوه وارونه فضای سرمایه‌گذاری در ترکیه
چندی پیش آنکارا، پایتخت ترکیه، شاهد خونبارترین حملات تروریستی در تاریخ این کشور بود. در این حملات، در راهپیمایی صلحی که در نزدیکی یکی از اصلی‌ترین ایستگاه‌های راه‌آهن آنکارا در جریان بود، دو بمب منفجر شد. در این انفجارها دست‌کم 97 نفر کشته و 245نفر مجروح شدند. در پی این حملات تروریستی بسیاری از کشورها از جمله ایران به اتباع خود در مورد سفر به ترکیه هشدار دادند. این حملات در شرایطی صورت گرفت که ترکیه با مساله بی‌ثباتی داخلی نیز رو به رو است زیرا همجواری این کشور با سوریه درگیر جنگ، نگرانی‌هایی را درمورد امنیت ترکیه به وجود آورده است. این در شرایطی است که مرزهای ترکیه هم دچار ناامنی شده و از سوی دیگر موجی از آوارگان سوری به این کشور سرازیر شده‌اند. به طوری که بیش از 2 میلیون نفر از این آوارگان در ترکیه ساکن شده‌اند. ترکیه برای پاسخگویی به بحران آوارگان دست‌کم مبلغ 5/ 4 میلیارد دلار هزینه کرده است. افرادی که به تازگی به ترکیه سفر کرده‌اند، می‌گویند به دلیل ورود آوارگان بافت جمعیتی و اجتماعی ترکیه تغییر کرده است. با وجود این نگرانی‌های امنیتی و مشکلات اجتماعی، رسانه‌های ترکیه همچنان برای فروش ملک به سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور به شدت تبلیغ می‌کنند و سعی دارند فضای این کشور را آرام و امن جلوه دهند.
آمارهای رسمی از بانک مرکزی و انجمن سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات ترکیه
نشان می‌دهد: میزان فروش خانه به اتباع خارجی در سال 2015 رشد داشته است به
طوری که فقط در آلانیا 37 هزار واحد مسکونی به خارجی‌ها فروخته شده است که
معادل 3 درصد کل فروش آپارتمان در ترکیه طی سال 2014 است. قیمت ملک مسکونی
در 5 شهر اصلی مقصد سرمایه‌گذاران در ترکیه، حدود 10 واحد درصد بیشتر از
نرخ تورم این کشور است که این موضوع محرک اصلی برای سرمایه‌گذاری به حساب
می‌آید اما در این میان، ریسک بالای فروش ماهواره‌ای و غیرمجاز این املاک،
کاملا سود این بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
منبع: دنیای اقتصاد