سرمايه اجتماعي از دست رفته خودروسازان

هنوز هم با اینکه بسته سیاستی دولت برای رونق‎بخشی به اقتصاد بارها موردنقد قرار گرفته، اما اظهارنظرهای کارشناسان درباره آن هنوز هم ادامه دارد. اما آنچه در این بین، بیش از دیگر موضوعات موردنقد قرار می‎گیرد، به تعبیر غلامرضا مصباحی‎مقدم، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم، در این بسته به‌گونه‌ای خودروسازان نازپرورده تلقی شدند و باز هم موردتوجه ویژه دولت قرار گرفته‎اند.

 او در گفت‎وگو با «فارس» گفته اولویت دولت در این بسته، خالی‌شدن پارکینگ خودروسازان است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز این گفته را تأیید می‎کنند، اما با این حال تأکید می‎کنند که این صنعت، پیشرو در بخش صنعت و در نتیجه پیشرو در تحرک‎بخشی به اقتصاد کشور است، اما چگونگی توجه به این صنعت «نازپرورده» همواره موردنقد بوده است.حال «شرق» بر آن شده تا برای بررسی این موضوع، دیدگاه کارشناسان را جویا شود که آیا توجه ویژه دولت به بخش خودرو درست است یا خیر و آیا پرداخت تسهیلات ویژه و یارانه به این صنعت، مطلوب تلقی می‎شود؟


تسهیلات، هدیه به ناکارآمدی صنعت خودروسازی
حسین راغفر، اقتصاددان

در شرایطی که دولت با مسائل عجیب و غریبی در اقتصاد کشور مواجه است و مشکلات عمیق مالی دارد، به نظر می‌رسد بهترین کار این بود که به جای ترغیب خرید کالاهای مصرفی مشکل‌زا، منابع محدودی که در دسترس دارد را در دیگر حوزه‌ها مصرف کند. این منابع هدیه به ناکارآمدی صنعت خودروسازی کشور است. در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌های به‌اصطلاح خودروسازی کشور، مونتاژکار هستند، اکثر این خودروسازان با یک پشتوانه قدرت شکل گرفته‌‌ و هیچ‌کدام براساس توانمندی و نیاز صنعتی کشور به وجود نیامده‌اند و پرداخت یارانه برای حمایت از آنها، بازار گسترده داخلی را به نفع آنها ترغیب می‌کند. دولت‌ها، به‌خصوص پس از دوران جنگ، حمایت‎های بی‌برنامه و بی‌محابایی از خودروسازی كرده‌اند. در این فرایند گویا دولت‌ها‌ واقعا هیچ برنامه‌ای برای صنعتی‌شدن کشور نداشته‌اند و سهم صنعت خودرو نیز در این فرایند نامشخص بوده است. اکنون در فضایی غیرشفاف، خودروسازان زیادی داریم که در نقش یک بنگاه تولیدی و اقتصادی، خودرو به بازار می‌فرستند، درحالی‎که تا چندی‌پیش حتی خط رنگ هم نداشتند و خودرو را به صورت کامل از خارج وارد و به صورت کاملا مونتاژی به بازار عرضه می‌کردند.

 این خودروها در کشور مبدأ به اسم کالای تمام‌شده بارگیری و با نام قطعاتی برای مونتاژ وارد کشور می‌شدند. در این فضا اگر می‌خوهیم منابعی به عنوان یارانه به رشد صنعت اختصاص دهیم، باید به صورت ضابطه‌‌مند به آنهایی که محصولشان سهم بیشتری از تولید داخلی دارد، یارانه بدهیم. گرچه در اعتبار و تسهیلاتی که با هدف تحریک تقاضا به مردم داده می‌شود، اولین مشکل این است که هیچ سهمی برای گروه‎های کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه وجود ندارد و این افراد قادر نخواهند بود از این سبد حمایتی استفاده کنند، اما باز هم اتفاقی که در نتیجه تخصیص بدون ضابطه تسهیلات می‌افتد این است که این منابع صرف رشد مونتاژگری در کشور می‌شود و هیچ کمکی به تولید و اشتغال نمی‌کند. منافع گروه‎های قدرت در نظام تصمیم‌گیری، تعیین می‌کند دولت برای خرید کالاهای غیرضروری یارانه بپردازد، درحالی‌که این دولت منابع زیادی به بخش‎های مختلف کشور بدهکار است و همین بدهکاری نیز یکی از دلایل رکود به شمار می‌آید. متأسفانه این مسئله نشانه نفوذ ساختارهای قدرت در نظام تصمیم‌گیری اقتصاد است. بخشی از این تسهیلات حمایتی که ظاهرا با هدف کمک به خودروسازان و تولید داخلی انجام می‌شود، به خودروهای وارداتی و مونتاژشده‌ای تخصیص می‌یابد که حتی لاستیک آنها هم چینی است اما به نام خودروی ایرانی عرضه می‌شوند.

آرمان خالقی/ عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران: مشکل خودروسازان اعتماد از‌دست‌رفته مردم است

پیش از بحث درباره اینکه یارانه را باید به چه کسی و چگونه بدهیم، این بحث مطرح می‌شود که دولت قرار است از کجا این یارانه را بپردازد. اگر قرار است از بیت‌المال پرداخت شود، تکلیف کسانی که نمی‌توانند به این یارانه دسترسی پیدا کنند، چه می‌شود؟ پرداخت موردی یارانه از منابع حاصل از هدفمندی یارانه، اتلاف منابع و اجحاف در حق دیگران محسوب می‌شود؛ اگر عده‌ای از افراد را که تمایل به دریافت وام ٢٥ میلیونی خرید خودرو دارند و احتمالا از ارتباطاتی نیز برخوردارند، غربال کنیم تا وامی با سود پایین بگیرند، تکلیف افراد محروم از این تسهیلات چه می‌شود؟ پس پرداخت موردی یارانه به مردم به صورت تسهیلات، نمی‌تواند راه درستی باشد.

اما یارانه تولید باید جایگزین مزیت انرژی در بخش تولید شود. خودروساز هم در این الگو می‌تواند یارانه بگیرد و خودروهایی با مصرف سوخت کمتر تولید کند. ضمن اینکه به صورت مشروط، اولا باید اثرات یارانه را در قیمت تمام‎شده اعمال و ثانیا در مسیر استفاده بهینه از انرژی، برنامه‌ریزی کند؛ البته مشکل خودروسازان با پرداخت یارانه حل نمی‌شود؛ چراکه اینجا بحث نبود‍ِ اعتماد مردم در میان است. خودروسازان سرمایه اجتماعی خود را از دست داده‌اند و باید برای جبران و احیای آن بکوشند. وقتی مردم به خودروساز اعتماد ندارند و معتقدند خودروساز راست نمی‌گوید و محصول را چند برابر قیمت تمام‌شده می‌فروشد، خودروساز باید حقایق را به صورت واقعی و ملموس به مردم نشان دهد تا مردم بفهمند خودروساز چقدر هزینه می‌کند، چه میزان سود می‎برد و چقدر مالیات می‎پردازد و چرا یک خودرو ایرانی با شرایط فعلی نسبت به خودروهای خارجی گران‎تر است. در این شرایط، اگر مردم قانع شدند، اعتماد برمی‌گردد و مردم می‎فهمند قیمت واقعی خودرو چقدر است و دیگر انتظار کاهش قیمت واقعی را نخواهند داشت.

رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی: در حمایت از خودروسازان بالانس صورت گیرد

در گذشته هیچ یارانه‌ای به خودروسازان داده نشده است و حمایت از خودروسازان به صورت تعرفه‌ای یا اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها به آنها بوده است؛ اما این حمایت‌ها را نمی‌توان در قالب یارانه به خودروسازان قلمداد کرد؛ البته حمایت از خودروسازان آن هم در بخش تعرفه‌ای، برای اینکه خودروسازان بتوانند با خودروهای خارجی رقابت کنند و قیمت را بالا ببرند، حمایت بسیار خوبی بوده است. حمایت از خودروسازان به صورت پرداخت تسهیلات بانکی به آنها هم برای این بوده است تا بستری برای فعالیت بهتر داشته باشند؛ اما در هر صورت این دست حمایت‌ها از خودروسازان در قالب یارانه خلاصه نمی‌شود. هم‌اکنون هم این حمایت‌ها ادامه دارد چون در همه‌جای دنیا و در همه اقتصادهای آزاد، از خودروسازان حمایت می‌شود؛ اما حمایت از خودروسازان باید با برنامه باشد و این موضوع اهمیت بسیاری دارد. در گذشته پول‌های کلانی داده شده است؛ ولی هم‌اینک حمایت از خودروسازان باید هدفمند شود، به این شکل که دولت در قبال حمایت‌هایی که از خودروسازان می‌کند، تنوع محصول، کیفیت و خدمات پس‌از‌فروش طلب کند تا میان اعطای این حمایت‌ها و کارکرد خودروسازان بالانسی صورت گیرد.      

محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیأت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان: خودروسازان هیچ‌وقت یارانه طلب نکردند

اصلا قرار نیست به بخش خودرو یارانه اختصاص بدهند، ضمن اینکه خودروسازان هیچ‌وقت یارانه طلب نکرده‌اند. اکنون هم به یارانه نیاز ندارند و دنبال آن نیستند. ما فقط می‌خواهیم نرخ سود بانکی معقول و منطقی شود. در شرایط فعلی بهترین سیاست برای تحریک تقاضا این است که به خریداران و متقاضیان، تسهیلات خرید خودرو داده شود. اصولا در تمام دنیا برای خرید خانه و خودرو، وام ارزان‌قیمت داده می‌شود و با اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت شرایطی فراهم می‌شود تا مردم بتوانند خانه و خودرو تهیه کنند؛ مثلا در تمام کشورها، از جمله همین دوبی که در همسایگی ماست، برای خرید خودرو وام سه‌درصدی پرداخت می‌کنند. این در حالی‌ است که در کشور ما نرخ بالای سود تسهیلات مشکلی اساسی است؛ بنابراین در شرایط کنونی آنچه اهمیت بسیاري دارد، این است که نرخ سود سپرده‌های بانکی منطقی و به نرخ تورم نزدیک شود.

شرق