در این گزارش میزان کسری بودجه عربستان در پایان سال جاری میلادی به یکصد میلیارد دلار می رسد.
عربستان در سال جاری میلادی با دست زدن به سیاست های اشتباهی همچون تلاش برای پائین نگه داشتن بهای نفت خام برای ضربه زدن به ایران و روسیه، و همچنین حمله به یمن مشکلات اقتصادی زیادی را برای خود رقم زد.
بخش دیگری از گزارش به ایران اختصاص دارد.
صندوق بین المللی پول در بخش دیگری از گراش خود اعلام کرد، توافق اخیر ایران و قدرت های جهانی برای لغو تحریم های اقتصادی، یک خبر مثبت برای اقتصاد جهانی خواهد بود.
در این گزارش امده است: انتظار می رود بازگشت ایران به بازار جهانی نفت منجر به افزایش عرضه جهانی نفت شود و لغو تحریم ها فرصت های تجاری و سرمایه گذاری جدیدی را ایجاد کند.
مسعود احمد، رئیس بخش خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین المللی پول گفت: «با کاهش تحریم ها، چشم انداز اقتصاد ایران به میزان قابل توجهی ارتقا یافته و پیش بینی می شود از طریق افزایش تجارت و سرمایه گذاری، منافعی عاید شرکای اقتصادی این کشور نیز بشود.»
این گزارش می افزاید، شرکای اقتصادی سنتی ایران نظیر اروپا، ترکیه و امارات، همانند چین و هند که مبادلات تجاری شان با ایران در طی دوره تحریم افزایش یافته، از این شرایط منتفع خواهند شد. همچنین پیش بینی شده که کشورهای قفقاز و آسیای میانه نیز از لغو تحریم ها منتفع شوند، به خصوص اگر در طی زمان آنها به قطب های ترانزیت برای مبادلات تجاری افزایش یافته بین ایران، آسیا و اروپا تبدیل شوند.
احمد افزود: «رشد اقتصادی ایران می تواند در میان مدت به ۴ درصد یا حتی بیشتر برسد، به شرطی که لغو تحریم ها با اصلاحات اقتصادی داخلی همراه باشد تا ثبات کلان اقتصادی و رشد همه جانبه اقتصادی تضمین شود.»
با قیمت نفت کنار بیائید
صندوق بین المللی پول همچنین اعلام کرد کشورهای حوزه خلیج فارس باید با این واقعیت که قیمت نفت تا مدتی پایین خواهد بود کنار بیایند.
مسعود احمد مدیر امور خاورمیانه ( غرب آسیا ) و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول گفت : « کشورهای شیخ نشین حوزه خلیج فارس نه تنها امسال بلکه در چند سال آینده باید با این واقعیت جدید که بهای نفت تا مدتی پایین خواهد بود ، کنار بیایند و خود را با این وضع وفق دهند.»
احمد افزود بودجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شامل بحرین ، کویت ، عمان ، قطر ، عربستان سعودی و امارات عربی متحده امسال به طور متوسط با کسری ۱۳ درصدی روبرو می شود.
وی تاکید کرد کسری بودجه این کشورها بالغ بر یک تریلیون دلار است زیرا بهای نفت در ژوئن سال ۲۰۱۴ میلادی از حدود ۱۱۵ دلار به حدود ۵۰ دلار در هر بشکه رسید که عرضه زیاد و تقاضای کم علت اصلی آن به شمار می رود.
صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را که در سال ۲۰۱۴ میلادی سه و نیم درصد بود امسال سه و ۲۵ صدم درصد و در سال ۲۰۱۶ میلادی دو و ۷۵ صدم درصد پیش بینی می کند.
احمد تصریح کرد : « بسیاری معتقدند بهای نفت در آینده نسبت به امروز کمی افزایش می یابد اما ما پیش بینی می کنیم تا سال ۲۰۲۰ میلادی بهای نفت همچنان پایین باشد.»
وی اضافه کرد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس باید برای کاهش هزینه های عمومی و ایجاد تنوع در کسب درآمد راههایی پیدا کنند و یارانه ها را کاهش دهند.