داوود دانش‌جعفری در خصوص جلسه تعامل وزارت بهداشت با شورای عالی کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت: اخیرا دومین جلسه با کانون بانک‌ها با هدف جلب مشارکت بانک‌ها در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی سلامت برگزار شد.
مشاور عالی وزیر بهداشت در برنامه تحول در نظام سلامت گفت: 5 درصد تولید ناخالص ملی در کشور را حوزه سلامت در برمی‌گیرد و از این حیث حوزه سلامت جایگاه ویژه‌ای دارد. در عین حال خدمات در این حوزه توسط بخش دولتی، خصوصی و خیریه ارائه می‌شود و با توجه به این ساختار در قسمت‌هایی که ظرفیت آن وجود داشته باشد بخش خصوصی می‌تواند بسیاری از نیازهای وزارت بهداشت را برطرف کند.
دانش‌جعفری با تاکید بر کمبود تخت بیمارستانی در کشور اظهار داشت: در حال حاضر 95 هزار تخت دولتی داریم که اگر بخواهیم به استاندارهای موجود برسیم باید 70 هزار تخت دیگر به مجموعه بیمارستانی افزوده شود. در حال حاضر استاندارد تخت بیمارستانی در میان کشورهای گروه درآمدی ایران 2.6 تخت به ازای هزار نفر جمعیت است در حالی که در ایران در بهترین حالت 1.5 تخت به ازای هزار نفر جمعیت داریم.
وی افزود: در سال‌های اخیر دولت سالانه حدود 2 هزار تخت را با امکانات خود به اتمام می رساند. این عدد مقدار خالص سرمایه گذاری است به این معنی که تعداد تخت‌های جدید منهای تخت‌هایی که از قبل وجود داشته‌اند اما مستهلک شده‌اند، تفاوت میان این دو حداکثر سالی 2000 تخت است و اگر با همین سرعت پیش برویم در یک برنامه 5 ساله تنها 10 هزار تخت به موجودی امروز اضافه می‌شود. ولی اگر بخواهیم به استاندارد 2.6 برسیم مجموع تخت‌های خصوصی و دولتی باید به بالای 200 هزار تخت برسد.
آنچه که دولت نمی‌تواند تامین کند ظرفیتی است که قابل ارائه به بخش خصوصی است
مشاور عالی وزیر بهداشت در برنامه تحول در نظام سلامت عنوان کرد: آنچه که دولت نمی‌تواند تامین کند ظرفیتی است که قابل ارائه به بخش خصوصی است و باید این ظرفیت را برای حضور بخش خصوصی ایجاد کرد.
وی با اشاره به تلاش برای مشارکت بانک‌ها در ساخت بیمارستان گفت: ظرفیت اقتصادی بسیار خوبی در موضوع احداث بیمارستان وجود دارد و در جلسه‌ای که با بانک‌ها داشتیم ظرفیت اقتصادی با بازده بسیار خوب این حوزه تشریح شد.
دانش جعفری با بیان اینکه مدل‌های مختلفی برای همکاری با بانک‌ها وجود دارد گفت: بانک ها هم می‌توانند در قالب بخش خصوصی وارد این حوزه شوند و هم می‌توانند در بخش دولتی به وزارت بهداشت کمک کنند. که ظرفیت سالانه ساخت تخت بیمارستانی را افزایش دهیم.
وی افزود: در الگوی کمک بانک‌ها به بخش دولتی مشارکت، خصوصی عمومی است، به این معنا که در جایی که وظیفه دولت وجود دارد بخش خصوصی احداث پروژه را به انجام می‌رساندو در نهایت هزینه انجام پروژه به علاوه سود مورد انتظار که مورد توافق طرفین هم هست به مبلغ سرمایه گذاری اضافه می‌شود و مجموع آن در قالب اجاره به شرط تملیک تقسیط می‌شود و وزارت بهداشت موظف است آن را بپردازد و پس از آن سند بیمارستان از گرو بانک خارج و به وزارت بهداشت منتقل می‌شود.
باید سود مورد انتظار سرمایه‌گذار تامین شود
مشاور عالی وزیر بهداشت در برنامه تحول در نظام سلامت الگوی دیگر را الگوی BOT معرفی کرد و گفت: در این مدل سرمایه‌گذار خود وارد بخش بهره برداری می‌شود و مدیریت بیمارستان را به عهده می‌گیرد و سودی که برای سرمایه گذار متصور است از محل درآمدهای بیمارستان کسب می‌شود.
وی افزود: در هر دو این روش‌ها باید سود مورد انتظار سرمایه‌گذار تامین شود. اما تجربه نشان داده است در جایی که بهره‌برداری وجود دارد، سرمایه گذاری در بخش سلامت می‌تواند بسیار سودآور و جذاب باشد.
دانش جعفری افزود: در مدل اول نیز میزان سود بستگی به توافق دارد اما فرمول کلی این است که بازده آن باید از بازده سپرده گذاری بانکی قدری بیشتر باشد که بتواند برای سرمایه‌گذار جذابیت ایجاد کند.
نگاه حاکم در گذشته این بوده است که حوزه درمان وظیفه بخش دولتی است
مشاور عالی وزیر بهداشت در برنامه تحول در نظام سلامت در پاسخ به این پرسش که موانع جذب سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت چه بوده است، گفت: باید تحلیل جامعی انجام شود که چرا تاکنون سرمایه کمتر جذب حوزه سلامت شده است. دلایل مختلفی می‌تواند وجود داشته باشد از جمله اینکه در گذشته نگاه حاکم بر وزارت بهداشت این بوده است که حوزه درمان وظیفه بخش دولتی است و تنها دولت باید این حوزه را اداره کند.
وی افزود: این در حالی است که در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب هم به صراحت ذکر شده است که ارائه خدمات می‌تواند توسط بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش عمومی غیر دولتی ارائه شود. بنابراین مهم است که بتوانیم ظرفیت بهینه برای ورود بخش‌های غیر دولتی را در حوزه سلامت ایجاد کنیم.
دانش جعفری عنوان کرد: در حال حاضر 80 درصد درمان بستری در بخش دولتی ارائه می‌شود که این درصد قابلیت تغییر دارد و باید بررسی شود ظرفیت بهینه چگونه است. وزارت بهداشت باید این ظرفیت را برای بخش خصوصی ایجاد کند چرا که در غیر این صورت هزینه‌ها را باید دولت متقبل شود.
باید تقسیم کار مشخصی بین بخش دولتی و خصوصی در حوزه سلامت تعریف شود
مشاور عالی وزیر بهداشت در برنامه تحول در نظام سلامت گفت: نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که باید تقسیم کار مشخصی بین بخش دولتی و خصوصی در حوزه سلامت تعریف شود که برای بخش خصوصی ورود به بازار حوزه سلامت جذابیت داشته باشد.
وی افزود: گروه مخاطب بخش خصوصی عمدتاً گروه‌های پردرآمد جامعه بودند و گروه‌های متوسط درآمدی و کم درآمد با داشتن بیمه‌های تکمیلی این توانایی را پیدا کردند که از خدمات بخش خصوصی استفاده کنند.
نوع جدیدی از بیمارستان‌های خصوصی را به استناد تجربیات موفق دنیا معرفی می‌کنیم
دانش جعفری اظهار داشت: ما به استناد تجربیات موفق دنیا نوع جدیدی از بیمارستان‌های خصوصی را معرفی خواهیم کرد که در آن همه گروه‌های درآمدی می‌توانند مخاطب این بیمارستان‌های خصوصی باشند و تنها مختص گروه‌های پردرآمد نیست. همان طور که در یک هواپیما سه نوع مسافر وجود دارد که خدمات رفاهی متفاوتی دریافت می‌کنند در این بیمارستان‌ها هم خدمات درمانی که بیماران دریافت می‌کنند یکسان است اما خدمات هتلینگ و غذای بیمارستان و سایر امکانات رفاهی به درخواست بیمار می‌تواند متغیر باشد که طبیعتاً در هزینه تمام شده برای بیمار تاثیر خواهد داشت.
وی افزود: اگر بیمارستان‌ها گروه مخاطب خود را از هر سه گروه قرار دهند جذب آنها بیشتر خواهد شد و در حالیکه اکنون تنها 20 درصد آن هم از طبقه پردرآمدها مشتری آنها هستند می‌توانند از باقی 80 درصد هم بیمار جذب کنند و سطح درآمدی خود را افزایش دهند.
باید مرز بیمه پایه و تکمیلی مشخص شود
مشاور عالی وزیر بهداشت با اشاره به اینکه حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب همواره با چالش‌های فراوانی روبرو است، گفت: در حال حاضر بیمه‌های تکمیلی به سمت بیمه‌های مازاد رفتند. اما امروزه در امور بیمه‌ای این طبقه بندی بهم خورده است و شکل تازه‌ای پیدا کرده است.
وی افزود: در نظم بیمه‌ای امروز یک بیمه پایه‌ای داریم که وظیفه دولت است. مثلا اگر خدمات این بیمه شامل عمل قلب می‌شود در بیمارستان دولتی باید کل هزینه آن را دولت بپردازد. و اگر خدمتی در بیمه پایه تعریف نشده باشد و فرد مایل به دریافت آن سرویس از طریق بیمه باشد، بیمه تکمیلی را دریافت می‌کند و آن بیمه تعهد می‌دهد که کل هزینه آن سرویس را بدهد. در حال حاضر در ایران چنین نیست و شاید لازم باشد به این سمت حرکت کنیم که مرز بیمه پایه و تکمیلی مشخص شود.
دانش جعفری در پاسخ به این پرسش که آیا پس از افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه درمان پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا نمی‌کند، گفت: این امر به چگونگی محاسبه قیمت تمام شده در بیمارستان‌های دولتی بستگی دارد. آنچه که امروز در بیمارستان‌های دولتی محاسبه می‌شود هزینه جاری خدمات است. به این معنا که در حال حاضر بیمارستان‌ها تنها هزینه‌ی حق العمل و دارو و هتلینگ را دریافت می‌کنند و حقوق پرسنل و سرمایه گذاری که دولت در قالب طرح عمرانی از بودجه عمومی دولت کرده است در هزینه پرداختی او محاسبه نمی‌شود. اگر به هزینه‌های جاری استهلاک سرمایه و حقوق پرسنل را اضافه کنیم قیمت تمام شده مشخص می‌شود که با صورت حساب‌های امروز متفاوت است.
مشاور عالی وزیر بهداشت در برنامه تحول در نظام سلامت با اشاره به تجربه موفق همکاری با بخش خصوصی در بیمارستانی در قزوین گفت: بیمارستانی در قزوین وجود دارد که بخش خصوصی آن را ساخته است و پزشک و پرستار آن را نیز همین بخش استخدام کرده است اما بیمارستان 100 درصد در اختیار بیمه شدگان دولتی است. در این بیمارستان مابه التفاوت تعرفه‌ها را از منابع دولتی پرداخت می‌کنیم.
وی افزود: نکته قابل توجه در این بیمارستان آن است که این بیمارستان هم برای بخش خصوصی سودآور است و هم برای دانشگاه، به طوری که سودآوری این بیمارستان از سایر بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی قزوین بیشتر است. این روش قابل تعمیم به سایر بیمارستان‌ها نیز هست.
دانش جعفری عنوان کرد: انواع مدل‌هایی که می‌تواند برای سرمایه گذار جذاب باشد تعریف شده است و بستگی به سلیقه و روحیه، بخش خصوصی می‌تواند یکی از آنها را انتخاب کند.
بانک‌ها تمایل به مشارکت اجتماعی در حوزه سلامت دارند
مشاور عالی وزیر بهداشت در برنامه تحول در نظام سلامت یادآور شد: جلسه اخیر با بانک‌ها در خصوص مشارکت اجتماعی بانک‌ها نیز بود. بانک‌ها تمایل داشتند که در این بخش که در آن سودآوری در اولویت نیست مشارکت کنند. در این بخش آنچه که مهم است این خواهد بود که بانک یک فعالیت اجتماعی را انجام دهد مثل کاری که در ساخت مدرسه انجام می‌دهند. قرار بر این شد بانک‌ها در به احداث خانه‌های بهداشت در قالب پروژه اجتماعی بپردازند.
وی با اشاره به ماده 172 قانون مالیاتی کشور گفت: در این ماده آمده است که اگر موسسات کار خیریه انجام دهند هزینه ای که بابت آن کار خیریه می‌شود می‌تواند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود. اگر بانک‌ها تصمیم به کار خیر بگیرند می‌توانند مبالغی را که هزینه می‌کنند ثبت کنند و بعد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور کنند.
دانش جعفری یادآور شد: مشارکت اجتماعی مربوط به پروژه‌هایی است که سودآور نیست و ابعاد آن بستگی به اندازه مشارکت بانک‌ها دارد. پروژه خانه بهداشت به دلیل اینکه هزینه ساخت آنها نسبتا کم است و با 150 میلیون می‌توان خانه‌ی بهداشتی مناسب ایجاد کرد، گزینه مناسبی برای مشارکت بانک‌ها هستند.
سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت باید اقتصادی باشد تا جوابگوی سود مورد انتظار سرمایه‌گذار باشد
مشاور عالی وزیر بهداشت در برنامه تحول در نظام سلامت خاطرنشان کرد: علاوه بر این بانک‌ها پیشنهاد یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با وزارت بهداشت را داشتند. و حتی این پیشنهاد مطرح شد که امکان جذب از بازار سرمایه نیز وجود داشته باشد و همانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری مردم هم بتوانند سهم این شرکت را بخرند و این صندوق تحت مدیریت بانک‌ها اقدام به احداث پروژه های سلامت کند. قاعدتاً این سرمایه‌گذاری باید اقتصادی باشد تا جوابگوی سود مورد انتظار سرمایه‌گذار باشد.
دانش جعفری با تاکید بر اینکه نیاز وزارت بهداشت به جذب سرمایه تنها در حوزه ساخت بیمارستان نیست گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه تجهیزات پزشکی نیز مورد نیاز این وزارت خانه است. حوزه تجهیزات پزشکی از جمله ام.آر.آی، سی.تی.اسکن، دستگاه دیالیز و بسیاری تجهیزات دیگر بازدهی اقتصادی بالایی دارد و می‌تواند جاذبه زیادی برای سرمایه‌گذاری داشته باشد.
یکی از حوزه‌های جذاب سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت، داروسازی است
وی افزود: علاوه بر این کارخانه‌های داروسازی یکی از حوزه‌های جذاب سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت است. بسیاری از کشورهایی که برای سرمایه‌گذاری به ایران می‌آیند سراغ داروسازی را می‌گیرند به این خاطر که کاری با فناوری بالا و سوددهی فراوان است.
مشاور عالی وزیر بهداشت عنوان کرد: اگر سرمایه گذاری در این حوزه صورت بگیرد بسیاری از داروهایی را که امروزه وارد می‌کنیم می‌توانیم در داخل کشور تولید کنیم و بخشی را هم به صادرات اختصاص دهیم. بانک در این حوزه نیز می‌توانند وارد شوند.
دانش جعفری اظهار داشت: مدتی است که در دولت مطرح است که بانک ها باید از طریق منابع در اختیار به بخش خصوصی تسهیلات بدهند نه اینکه خودشان از آن منابع استفاده کنند. در جلسه ای که بانک ها داشتیم ،بانک‌ها مطرح می‌کردند که اگر بخواهیم در این حوزه سرمایه گذاری کنیم به مجوز شورای پول و اعتبار نیاز است که اجازه سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت داده شود.
وی گفت: اما لزوما شاید این کار لازم نباشد که بانک‌ها با سرمایه گذاری مستقیم وارد شوند. آنها می‌توانند تسهیلات خود را به بخش خصوصی که قصد سرمایه گذاری در حوزه سلامت را دارد، ارائه دهد. به این ترتیب احتمالا بازده هم بالاتر خواهد بود.
مشاور عالی وزیر بهداشت در برنامه تحول در نظام سلامت عنوان کرد: در گذشته عمده سرمایه گذاران در نظام درمانی، برای ساخت بیمارستان پزشکان بودند در حالیکه در همه دنیا همانند سایر بخش‌های درآمدزا سرمایه‌گذار لزومًا نباید متخصص آن حوزه باشد. اگر بتوانیم این موضوع را حل کنیم کارایی سرمایه‌گذاری‌ها و وسعت آنها در حوزه سلامت افزایش پیدا می‌کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مشکل مدل کنونی این است که پزشکان تا جایی سرمایه گذاری می‌کنند که پول دارند بنابراین توقف در سرمایه گذاری صورت می‌پذیرد. اما اگر بخش مالی قدرتمندی از بیرون نیاز مالی را تامین کند بیمارستان تقویت می‌شود.