هزینه گزاف پرداخت یارانه نقدی به همه افراد،
بر دوش دولت سنگینی می کند؛ از ابتدای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها تا
انتهای سال 1392 حتی دولت بابت پرداخت یارانه نقدی و همچنیــن عیدانه به
مشــمولین یارانه نقدی، به خزانه داری کل کشــور و بانک مرکزی مقروض شده
است.
در سال 1393 پس از به روی کار آمدن دولت یازدهم، دولـت جدید ناچار به
اجـرای فاز دوم اصلاح قیمــت حامل های انرژی، بر اســاس قانون هدفمندکردن
یارانه ها بود .از همین رو در ابتدای سال 1393 قیمــت حامل های انرژی
افزایــش پیدا کرد. طبق تبصره 21 قانون بودجه ســال 1393 کل کشــور، ســقف
درآمد حاصل از اجــرای قانون مذکور برای دولــت تا مبلــغ 48 هزار
میلیــارد تومان از محل اصلاح قیمــت کالاها و خدمات موضوع مواد 1 و 3
همان قانون، تکلیف شــد که 10 هزار میلیارد تومان برای کمک به بخــش تولید و
حمل و نقل و بهینه ســازی انرژی، 4.8 هزار میلیــارد تومان برای بهبود
نظام سلامت و 4.3 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی و 2
هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری در نظر گرفته شده بود.
این در حالی بود که دولت حتی در پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی و بهبود
نظام سلامت که از پرداخت های غیرقابل اجتناب به حســاب می آید، در چالش
بود. بنابراین ثبت نام دوباره برای مشــخص کردن افراد مشــمول دریافت
یارانه انجام شد که برخی از افراد به توصیه دولت وقت از دریافت یارانه نقدی
انصراف دادنــد. ولی این انصراف رقم قابــل توجهی نبود و در نهایت این
افزایش قیمتها بود که می توانســت بخش بزرگی از منابع لازم برای مصارف
موجود در مواد 7 و 8 قانــون هدفمندکردن یارانه ها را تأمین کند. براســاس
مصوبه دولت در تاریخ 12/7/1393 شــرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی
ایران، شــرکت ملی گاز ایران و شــرکت توانیر به عنوان فروشنده داخلی و
خارجی فرآوردههای نفتی و گاز طبیعــی و برق و به عنوان تأمین کننده منابع
قانون هدفمندکردن یارانه ها به ترتیب سالانه مکلف به واریز 312051
میلیــارد ریال، 94552 میلیارد ریال و 23389 میلیارد ریال به حســابی نزد
خزانه شدند.
همچنین دولت از ردیف های بودجه مربوط به قانون هدفمندکردن یارانه ها در سال
1393 مقرر کرد تا 113000 میلیارد ریال به این امر اختصاص یابد که در
مجموع، کل منابــع مربوط به اجرای قانون هدفمندکــردن یارانه ها معــادل
542992 میلیــارد ریال می شــد. در نتیجه دولت در نیمه اول ســال مشکل
چندانی در پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به مشمولین دریافت یارانه را
نداشت.
مشکل اصلی دولت در نیمه دوم ســال از زمانی شــروع شد؛ قیمت جهانی نفت خام
شــروع بــه کاهش کرد و از 100 دلار تــا 40 دلار کاهش یافت. این اتفاق
سبب شد تا منابع حاصل از فروش خارجی فرآوردههای نفتی ، تسویه حساب نقدی
شــرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با پالایشگاه های خصوصی و دولتی
که بر اســاس قیمت فوب خلیج فارس صورت می گیرد، را تحت تأثیر قرار دهد.در
نتیجه مبالغ واریزی تکلیفی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی با 22
درصد کاهــش که باید معادل 68552 میلیارد ریال مقرر می شد، به 243529
میلیارد ریال رسید.این عدد یعنی دولت یک سوم از منابع یارانه نقدی را
نداشت.
همچنین بــه دلیل افزایش کارمزد جایگاهداران CNG به موجب قانون، مبالغ
تکلیفی شــرکت ملی گاز ایران بــا کاهش 4552 میلیارد ریالی به 90000
میلیارد ریال رسید .در نتیجه این کاهش ها، کل منابــع دولت از 542992
میلیارد ریال به 469888 میلیارد ریال (معادل 12.6 درصد) کاهش یافت که در
واقع تنها می توانست هزینه یارانه نقدی و غیرنقدی و بهبود نظام سلامت را
تحت پوشش دهد.
از این رو دولت در خصوص پرداخت کمک به بخش تولید به مشــکل برخورد و
نتوانست به طور کامــل به تعهدات خود در خصوص کمک به بخش تولید و حمل و نقل
که براســاس مصوبه دولت در سقف 60277 میلیارد ریال بود عمل کند.
براساس ترکیــب منابع ســال 1393 ، مشــخص اســت به رغم اینکه دولت یازدهم
برای تأمین منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی مجبور به افزایش قیمت ها
شد، 106 هزار میلیــارد ریال معادل 23 درصــد از کل منابع را از محل بودجه
عمومی تأمین کرد. ولی با این حــال در مصارف مربوطه نتوانست کمکی به بخش
صنعت، آموزش و پرورش، وزارت کشور کند.
اگر کمکی هم به سایر بخشهای تولیدی شد، بسیار اندک بود .در واقع حجم اعظم
منابع کشور ،صرف پرداخت یارانه نقدی شد. قوانین موجود به صراحت نشان می دهد
که پرداخــت یارانه نقدی بــا این حجــم، مغایر قانــون هدفمندکردن یارانه
ها است. در واقع بر اســاس ماده 7 قانون هدفمندکردن یارانه ها، دولت مجاز
اســت حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجرا این قانــون را
در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی، اجرای نظام جامع تأمــین اجتماعی، کمک به
تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال، توانمندسازی و اجرای برنامه
های حمایت اجتماعی هزینه کند، این در حالی است که بر اساس آمار، پرداخت
یارانه نقدی که از آذر ماه 1389 دولت خود را مجبور به پرداخت آن کرده
اســت، معادل 417 هزار میلیارد ریال و یا 90 درصد منابع حاصل از اجرای
قانون هدفمندکردن یارانه ها است. پرداخت یارانه نقدی با این میزان در دولت
دهم خلاف قانون هدفمندکردن یارانه ها بوده که دولت یازدهم را با چالش
شــدیدی مواجه کرد و این چالش همچنان ادامه دارد. در مــاده 8 همان قانون
مقرر شده است 30 درصد از کل منابع حاصله باید برای کمک به بخش تولید اختصاص
یابد که با فشار ناشــی پرداخت یارانه نقدی، عملا تحقق این ماده قانونی
امکان پذیر نیست.
سال سخت 94
ســال 1394 بی تردید سال سخت تری برای دولت یازدهم است. چرا که منابع حاصل
از فروش داخلی و خارجی فرآورده های نفتی ایران در سال 1393 به طور متوسط بر
اساس نفت خام 82 دلاری به ازای هر بشکه تنظیم شده است. این در حالی است که
در نیمه اول سال این رقم به 52 دلار (در حدود 36.5 درصد کاهش) یافته است.
این درحالی است که در ابتدای سال 1393 قیمت نفت خام به طور میانگین 100
دلار به ازای هر بشــکه بود و در نیمه دوم ســال با تنزل قیمت جهانی آن
میانگین کل ســال به 82 دلار رسید. اما ســال 1394 در حالی آغاز شد که
قیمــت نفت خام بین 40 تــا 50 دلار به ازای هر بشــکه نوسان داشــت. دولت
در سال جدید بر اســاس آیین نامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه ســال 1394
منابع حاصل از فــروش فرآوردههای نفتــی، گاز و برق را به ترتیــب 247626
میلیارد ریــال، 90000 میلیارد ریــال و 22000 میلیارد ریال پیش بینی
کرده،که با احتســاب ردیف بودجه 63000 میلیــارد ریالی بــرای هدفمندی
یارانه ها، در مجموع منابع قانــون هدفمندکردن یارانه ها را 422626 میلیارد
ریال تخمین زده اســت. این در حالی است که دولت در سال 1393 به طور تقریبی
417 هــزار میلیارد ریال برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقــدی صرف کرد و
همچنین دولت، پرداخت 48000 میلیارد ریال به بهبود نظام سلامت را نیز
الزامــی می داند.
در واقــع 465000 میلیارد ریال هزینه غیرقابل اجتناب دولت (پرداخت یارانه
نقدی و بهبود نظام سلامت) حتی با کل منابع جدید نیز امکان پذیر نیســت. از
سوی دیگر تبصره 20 قانون بودجه سال 1394 کل کشور مجموع یارانه نقدی و
غیرنقــدی را از 425000 میلیارد ریال در ســال 1393 به 390000 میلیارد ریال
در ســال 1394 تقلیل داده که به موجب این قانون دولت در ابتدای ســال موظف
به حذف 6.4 میلیون نفر یارانه بگیر است.
اما این حذف با اما و اگرهایی روبه رو بوده، که در نهایــت تصمیم بر حذف
تعــدادی از یارانه بگیران که شرایط دریافت یارانه را ندارند به صورت مرحله
ای شــده است. حذف مرحله ای نیز دارای ایراداتی نظیر پرداخت یارانه نقدی
برای افراد غیرمشمول تا زمان حذف است و هزینه یارانه نقدی پرداختی تا زمان
حذف این افراد، بر عهده دولت خواهد بود.
با اصلاح قیمت حاملهای انرژی از ابتدای خرداد ماه سال 1394، قانون
هدفمندکردن یارانه ها به هدف اشاره شده در مواد 1 و 3 قانون مذکور نزدیکتر
شد. به موجب این قانون، قیمت فرآوردههای نفتی می بایست به 90 درصد قیمت فوب
خلیج فارس، قیمت گاز طبیعی به 75 درصد قیمت ســبد صادراتی و قیمت برق به
100 درصد قیمت تمام شــده خود برسد.
گزارش های نیمه اول سال جاری نشان می دهد که بنزین بیشــترین درصد تحقق
(83.4 درصد) و نفت سفید کمترین درصد تحقق (13 درصد) را داشته است. حال آنکه
با وجود افزایش قیمت ها در دو سال اخیر،دولت نه تنها به قیمت هدف (قیمت
اشاره شــده در قانون هدفمندکردن یارانه ها) نزدیکتر نشــده ، بلکــه در
اکثر موارد قیمت ها در ســال 1389 نسبت به سال 1394 به قیمت هدف نزدیکتر
بوده اســت. این ناهماهنگی در رونــد قیمتها به دلیل عــدم کنترل بازار ارز
و در نتیجه افزایش نرخ ارز در ســالهای اخیر بوده است.
در واقع دولت با تصویب قانون هدفمندکردن یارانه ها به دلیل ارتباط
مســتقیم این قانون با نرخ ارز، لازم است بازار ارز را تحــت کنترل خود در
آورد. ولی متاسفانه به دلیل تحریم های یکجانبه غــرب و عدم توانایی دولت
وقت در کنترل بازار ارز، مسیر دستیابی به اهداف این قانون نیز دچار تزلزل
شد. در حال حاضر این مصرفکنندگان داخلی هســتند که هزینه این عدم کنترل
داخلی بازار ارز توسط دولت را می پردازند.
به عبارت دیگر اگر دولت نوسانات شــدید بازار ارز را کنترل می کرد، اکنون
شــاهد شــکاف زیادی بین قیمت فروش داخلی حاملهای انرژی و قیمت هدف آنها به
موجب قانون بودیــم. در واقع در صورتی کــه دولت کنترلی بر بازار ارز
داشت، با فرض قیمت های فعلی حامل های انــرژی، بنزین تقریبا دو برابــر
قیمت هدف و نفت کوره، سیانجی و گاز طبیعی خوراک پتروشیمی ها کمی بیش از
قیمت هدف بوده است و تقریباً سایر حاملها به یک دوم قیمت هدف رسیده بود.
هرچند که قیمت فرآوردههای نفتی و نفت خام در سال 1393 تقریبا نصف شده است.
نتایج اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها بررسی آمارها نشــان می دهد که به
دلیل بار مالی مــازاد ناشــی از پرداخت یارانه نقــدی و عیدانه و تأمیــن
آن به بدترین شــیوه یعنی اســتقراض از بانک مرکزی (از ابتدای اجرای قانون
تا پایان ســال 1392 و از طرفی افزایش تقاضای مصرفکنندگان به واســطه
دریافت یارانه نقدی )در کنار آثار ناشی از تحریم های یکجانبه غرب منجر به
تشدید تورم بعد از ســال 1390 شــد.
نتیجه ای که می توان در کل از اجرای این قانون گرفت این اســت که تورم جــز
جدایی ناپذیر اجرای این قانــون بوده که این خــود منجر به کاهش دســتمزد
واقعی نیروی کار شــده است. علاوه بر آن با افزایش بی رویه ســهم انرژی در
بودجه خانــوار، هزینه های خانوار علی الخصوص قشــر ضعیف جامعه را افزایش
داده اســت. در کل توزیع درآمد بر اســاس ضریــب جینی هرچند در ســال 1390 و
1391 بهبود یافــت ولی دوباره در سال 1392 به مقدار ســابق و حتی کمی بیش
از مقدار سابق رسید که نشان از عدم تغییر در ضریب جینی کشور بود.
دلیل بروز چنین روندی به دلیل
تورم ناشی از اجرای قانون و اثر آن بر کاهش قدرت خرید خانوارهای ضعیف
اســت. در واقع تورم، اثرات توزیع درآمدی قانون هدفمندکردن یارانه ها را
خنثی کرده است.
از سویی به دلیل پایین بودن قیمت ســوخت در کشور نســبت به کشورهای همسایه
به خصوص کشورهایی که از منابع نفتی بی بهره اند، اجرای این قانون کمکی به
حل معضل قاچاق ســوخت نکرده است. مشــکل حمل و نقل و ترافیک همچنان باقی
است و دولتها بــه دلیل بالا بودن هزینه پرداخت یارانه نقدی نتوانســتند
کمک چندانی به بهبود حمل و نقل عمومی به خصوص در شهرهای بزرگ کنند. با توجه
به بی کشــش بودن تقاضای انرژی نسبت به قیمتها در ایران، مصرف انرژی
کشــور نه تنها بهینه نشــد، بلکه روند معمول خود را تقریباً ادامه دادند.
در واقع با افزایش قیمت بنزین و پایین بودن قیمت سی ان جی تنها تبدیل مصرف
صورت گرفت و مصرف از بنزین به سمت سی ان جی حرکت کرد. دو نرخی بودن بنزین
در ســالهای گذشته، باعث بروز فساد در فروش این حامل انرژی شد. به طوری که
بازارهای پنهانی برای فروش بنزین سهمیه ای در کشور شکل گرفت.
بنابراین دولت راهی جز حذف افراد ثروتمند از لیســت 76 میلیــون نفری افراد
یارانه بگیــر ندارد؛ یا در نهایت تنها از قشــر ضعیف و بی بضاعت جامعه،
آن هم از طریق ســازوکارهای مربوطه حمایت کند ندارد تا بتواند با مشــکل
تأمین منابع قانون هدفمندکردن یارانه هــا کنار بیاید، تابتواند منابع آزاد
شــده را در جهــت تقویت صنایع بزرگ و کوچک، بهبود حمل و نقل عمومی، بهینه
ســازی مصرف انرژی، کاهش گازها و مواد آلاینده محیط زیست و از همه مهمتر
حمایت از اشــتغال جوانان مصرف کند .
قبل از ســالهای 1384، قیمت حاملهای انرژی به طور متوســط 10 تا 20 درصد
افزایش می یافت که با اجرای قانون تثبیت قیمت حاملهای انرژی، قیمتهای مذکور
ثابت مانده و روند افزایش سالانه آنها عملا متوقف شده است. پس از تصویب و
اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها از سال 1389 با توجه به رویه دولت مبنی
بر واقعی کردن قیمت حامل ها، به یکباره شوک اقتصادی بزرگی بر اقتصاد وارد
شد که اثرات این تکانه به دلیل نظام تثبیت قیمتها در ســالهای قبل از قانون
هدفمندی، بسیار شدیدتر شــد. همچنین هزینه گزاف پرداخت یارانه نقدی نیــز
بر دولت تحمیل شد.
با وجود همه مشکلات چه باید کرد؟!
دولت راهی جز حذف افراد ثروتمند از لیســت 76 میلیــون نفری افــراد یارانه
بگیر ندارد تــا بتواند با مشــکل تأمین منابع قانون هدفمندکردن یارانه ها
کنار بیاید تــا بتواند منابع آزاد شــده را در جهت تقویــت صنایع بزرگ و
کوچک، بهبود حمل و نقل عمومی، بهینه سازی مصرف انرژی، کاهش گازها و مواد
آلاینده محیط زیست و از همه مهمتر حمایت از اشــتغال جوانان مصرف کنــد و
در قبال حذف یارانه حاملهای انرژی به طور غیرمســتقیم (بدون پرداخت
یارانــه نقدی به همه افــراد) از خانوارها حمایت کند.
بر اساس اعلام رسمی وزیر کار، تعاون و رفــاه اجتماعی از ابتــدای فروردین
ماه تا انتهای مرداد ماه سال 1394 دومیلیون نفر از لیست یارانه بگیران حذف
شــده اند، که این میزان حذف تقریبا 8300 میلیــارد ریال از منابع
هدفمنــدی را آزاد خواهد کرد. بدیهی اســت با تداوم حذف مرحله ای بر این
مبلغ افزوده خواهد شد.
کارشناسان به شدت توصیه می کنند که دولت باید بازار ارز را تحت کنترل قرار
دهد و از افزایش نرخ ارز به شدت جلوگیری کند. هرچند کاهش نرخ ارز به نرخ
ارز قبل از تکانه وارد شــده در سالهای 1390 تا 1392 چندان سودمند نیست و
تبعات اقتصادی زیادی دارد ولی دولــت می تواند با کنترل بازار ارز حداقل از
زیانهای جبران ناپذیر آن که مستقیماً بر رفاه مردم تأثیر می گذارد،
پیشگیری کند.
منبع: اقتصادآنلاین