حواستان باشد ماجرای خودرو برای شما تکرار نشود

روز گذشته سخنگوی دولت از اجماع اعضای دولتی‌ شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی خبر داد. این دومین باری است که در دولت یازدهم زمزمه کاهش نرخ سود بانکی شنیده می‌شود. بار نخست که نرخ سود بانکی کاهش داده شد،‌ بانک‌ها با وجود کاهش نرخ تورم تا ١٧ درصد، از اجرای آن تمرد کردند و این‌بار نیز براساس شواهد موجود تمرد خواهند کرد.
اولین‌بار که نرخ سود بانکی در این دولت کاهش یافت مقام‌های دولتی استدلال می‌کردند که هم‌زمان با کاهش نرخ تورم، به‌ویژه با کاهش شاخص‌های پیش‌نگر تورمی، نرخ سود در نظام بانکی کاهش خواهد یافت و این امر به سهم خود، به خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود کمک خواهد کرد، اما در عمل خلاف آنچه سیاست‌گذاران انتظار داشتند، اتفاق افتاد.
حالا هم که توجه به خروج از رکود در دولت جدی شده با این استدلال نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد، درحالی‌که به گفته علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، بانک‌ها اعتقادی به کاهش نرخ سود ندارند زیرا باوجود کاهش نرخ تورم و نیز تورم نقطه‌به‌نقطه، نرخ‌های سود بانکی به‌طور ملموس افزایش یافت و همچنان در سطوحی بالاتر قرار دارد؛ نکته‌ای که آن را معمای نرخ سود بانکی می‌دانند.
او همسو با این جریان به نکته دیگری اشاره می‌کند که از اعتقادنداشتن بانک‌ها به کاهش نرخ سود خبر می‌دهد: نرخ سود بین بانکی از سال ١٣٩٣ تاکنون افزایش داشته و اکنون این نرخ حدود ٢٨ درصد است.
به گفته این کارشناس، افزایش بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی یکی از فاکتورهای مهم محسوب می‌شود و میزان بدهی از چهارهزارو ٢٢٣ میلیارد تومان در سه‌ماهه چهارم سال ١٣٩٢ به بیش از ٢١هزارو ٥١٥ میلیارد تومان در سه‌ماهه سوم ١٣٩٣ افزایش یافت. البته سنگینیان علاوه بر این یکی از دلایل مهم کاهش‌نیافتن نرخ سود در شبکه بانکی را مطالبات غیرجاری بانک‌ها اعلام می‌کند که درحال‌حاضر به دو برابر سرمایه آنها می‌رسد. در آخر آب پاکی را روی دست همه می‌ریزد و می‌گوید: به همین دلیل بانک‌ها نمی‌توانند برای کاهش نرخ سود اقدام کنند و انتظار کاهش نرخ سود بانکی در کوتاه‌مدت هم عملی نیست.
در این رابطه با یحیی آل‌اسحاق، رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران به گفت‌وگویی کوتاه نشستیم که در ادامه می‌خوانید:

‌آقای آل‌اسحاق، دیروز سخنگوی دولت از اجماع دولتی‌های عضو شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی خبر داد. معنی و مفهوم اجماع دولتی‌ها برای کاهش نرخ سود چیست و آیا این به معنای کاهش دستوری نرخ سود نیست؟
مقوله و جایگاه نرخ سود در اقتصاد و اقتضائات تولید و صنعت و تعاملات اقتصادی یک بحث جدی است که در بین فعالان اقتصادی و اقتصاددانان هم مطرح است. رابطه بین نرخ سود و نرخ تورم باید یک رابطه منطقی باشد و با هم همخوانی داشته باشند. زمانی که تورم بالا می‌رفت و از ٤٠ هم گذشت، صحبت مسئولان اقتصادی و بانکی این بود که باید نرخ سود را افزایش دهیم تا این فاصله پر شود. حالا که نرخ تورم پایین آمده علی‌القاعده نرخ سود هم باید از آن تبعیت کند. مفهوم پایین‌آمدن سود بانکی این است که هزینه‌های مالی واحدهای تولیدی و اقتصادی هم پایین بیاید. پایین‌آمدن هزینه‌های مالی تولید یعنی کاهش قیمت محصول. قیمت محصول هم اگر پایین بیاید، رکود و کمبود تقاضا نیز رفع می‌شود. بنابراین نقش کاهش نرخ سود در رفع مشکل امروز اقتصاد غیرقابل انکار است و طبق همان رابطه معقولی که باید بین نرخ سود و نرخ تورم باشد، نرخ سود باید کاهش پیدا کند پس این اجماع به معنای کاهش دستوری نرخ سود نیست.
‌به نظر شما آیا اعضای غیردولتی شورای پول و اعتبار هم با این تصمیم موافقت می‌کنند؟
دولتی‌ها که مجری سیاست‌های اقتصادی دولت هستند با این تصمیم موافقت می‌کنند و غیردولتی‌ها شامل نمایندگان اتاق بازرگانی هستند که علی‌القاعده موافق خواهند بود. بقیه اعضا هم به نظر می‌رسد با توجه به واقعیت‌های اقتصادی مخالفت نکنند. آن که موافقت نمی‌کند مجموعه بانک مرکزی و نظام بانکی است که آنها هم بالاخره باید با واقعیت‌های اقتصادی کشور همکاری کنند.
‌سابقه اجرانکردن قوانین مربوط به نرخ سود و پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها وجود دارد، آیا در صورت توافق برای کاهش نرخ سود بانکی، بانک‌ها این مسئله را اجرا می‌کنند؟
همیشه نظام بانکی به دو دلیل عمده در برابر تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ سود مقاومت کرده است؛ اول اینکه سود بانکی یک محل درآمد بزرگ برای نظام بانکی بوده و بانک‌ها عمدتا از معاملات پول، درآمد کسب کرده‌اند. از این رو باید در برابر این نوع تصمیم‌گیری مقاومت می‌کردند چراکه درآمد آنها را کاهش می‌دهد. دوم اینکه مؤسسات مالی و اعتباری که حول‌وحوش نظام بانکی هستند، نشان داده‌اند انضباط لازم برای پایبندی به تصمیمات مبنی بر کاهش نرخ سود را نخواهند داشت. وقتی نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند، باید نرخ سود سپرده‌ها هم پایین بیاید؛ یعنی بانک‌ها باید سود کمتری به سپرده‌های مردم بپردازند. مشکل هم از همین‌جا شروع می‌شود چراکه فضای بازار پول کاملا به نفع مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و غیرمنضبط، که قانون نرخ سود را رعایت نمی‌کنند، خواهد شد و منابع از بانک‌ها به سمت این مؤسسات کوچ خواهد کرد. به همین دلیل نظام بانکی همیشه مقابل این داستان مقاومت می‌کند حتی به قیمت ناهماهنگی در اقتصاد و ازبین‌رفتن حمایت از بخش تولید.
‌با این‌ احوال پس چه اصراری به این قبیل تصمیم‌گیری‌هاست؟ چه باید کرد که این تصمیمات اجرائی و عملیاتی شوند؟
پایین‌آوردن هزینه‌های مالی برای نظام بانکی با راه‌های مختلفی که دولت و متولیان بازار پول کشور دارند، یکی از راهکارهایی است که می‌تواند قدرت مانور بانک‌ها را جبران کند. اجرای این سیاست‌ها از برنامه‌های دولت هم هست. می‌توانند ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی را کاهش دهند که کاهش هر یک واحد از آن نزد بانک مرکزی حدود چهار درصد به حجم نقدینگی اضافه می‌کند. یا می‌توانند جریمه‌ای که بانک‌های بدهکار به دلیل اضافه‌برداشت از بانک مرکزی باید بپردازند، را از ٣٦ درصد فعلی کم کنند. یا به بانک‌های منضبطی که به قوانین بانک مرکزی پایبند بوده و درست کار کرده‌اند، تسهیلات بیشتری بدهند. با این کارها می‌توانند هزینه تمام‌شده پول برای بانک‌ها را کاهش دهند تا بانک‌ها بتوانند با سود کمتری تسهیلات بپردازند و به تصمیمات کاهش نرخ سود پایبند باشند. ضمن اینکه واقعیت این است که قوه قضائیه و شورای نظارت بر بانک‌ها هم باید تقویت شوند. معنا ندارد که در کشور عده‌ای رسما در برابر تصمیمات تأثیرگذار بر اقتصاد مقاومت کنند. در بقیه موارد، قوه قضائيه با کسانی که آسیب جدی به اقتصاد ملی می‌زنند، در حد مفسد اقتصادی برخورد مي‌كند. نه اینکه با اینها هم این‌طور برخورد شود اما باید با غیرمنضبطان بانکی به‌گونه‌ای نظارت و رفتار شود که مصوبات دولت و شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اجرائی شود. والا قانون فقط چند سطر کلمه و نوشته است، آنچه که آن را عملیاتی می‌کند، اقتدار و توان پشت صحنه است.
‌کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی منجر به ایجاد صف‌های طولانی برای گرفتن وام و احتمالا رواج رانت و فساد نمی‌شود؟
احتمالش زیاد است. به نظام مدیریتی بستگی دارد. مهم‌تر از همه جهت‌دهی به وضعیتی است که ایجاد می‌شود. باید تسهیلات را با ابزارهایی که داریم به سمت بخش واقعی اقتصاد به‌خصوص تولید و فعالیت مولد سوق دهیم، وگرنه مثل گذشته پول را به نام صنعت و تولید می‌گیرند و به خدمات و ساخت‌وساز و دلالی و خرید و فروش ارز و... وارد می‌کنند. این هدایت مستلزم همراهی نظام بانکی است تا سیستم تسهیلات به سمت بخش‌های واقعی اقتصاد برود. باید بانک‌هایی که به این شیوه‌ها پایبند هستند، هم تشویق شوند.
‌فعلا که بانک‌های ما وضعیت خوبی ندارند، این تصمیم چه بلایی سر آنها می‌آورد؟
این حرف درستی است؛ یعنی اینکه اگر نظام بانکداری ما از این حالت بانکی و سوءاستفاده و سودهای بالا به سمت واقعیت برود، تعدادی از بانک‌های ما ضربه می‌خورند؛ یعنی سودشان کم می‌شود و باید خودشان را با واقعیت‌ها مواجه کنند. بالاخره باید این اتفاق بیفتد. هرچقدر دیرتر به این وضعیت رسیدگی شود، بادکنک فعالیت بانک‌ها بزرگ‌تر می‌شود و صدای انفجار آن بیشتر خواهد شد. وقتی برجام اجرائی شود، بانک‌ها و ارتباطات خارجی یکی از رقبای اصلی بانک‌های ما خواهد بود. چطور می‌شود که یک طرف آب، سود یک درصد و سه درصد باشد اما این‌طرف آب سود ١٥ و ٢٠ درصد باشد؟ وضعيت اقتصاد روبه‌راه شود بانک‌ها دیگر نه فرصت رانت دارند و نه می‌توانند با حساب‌سازی و سودسازی در ظاهر، خود را سودده معرفی کرده و خود را حفظ کنند. راه‌حلش این است که بانک‌ها به جای اینکه انفجاری با آنها برخورد شود، از شروع این اصلاحات استقبال کنند. راه‌حلش این است که سهامداران عمده بانک‌ها مقداری از سودهای تاریخی ٣٠، ٤٠ درصدی گذشته را صرف جبران خسارت احتمالی اصلاحات کنند. مقداری از دارایی‌هایی را که از فضای رانتی گذشته به دست آورده‌‌اند برای بهبود وضعیت خود هزینه کنند وگرنه دیر یا زود این بادکنک خواهد ترکید.
‌الان رفتار بانک‌ها را چطور تحلیل می‌کنید، آیا راهکارهای جدیدی برای دورزدن سود بانکی کاهش داده‌شده پیدا نمی‌کنند؟
برای دورزدن همیشه راه‌هایی وجود دارد، اما به برخوردی که مقام‌های ناظر و قضائی با این رفتارها انجام می‌دهند بستگی دارد. البته جدای از اینکه شورای‌عالی بانک‌ها و شورای هماهنگی بانک‌ها ناظر اوضاع هستند، در سطح مدیران نظام بانکی هم افراد مطلع و صاحب تدبیر کم نیست و همه باید با هم مراقب اوضاع باشند. وضعیت فعلی نیازمند جراحی است و جراحی هم سخت است اما بانک‌ها باید این را به خود بقبولانند؛ اگر قبول نمی‌کنند باید به زور این را قبولاند و جراحی کرد. بانک‌ها باید خود را اصلاح کنند؛ اگر اصلاح نکنند اصلاحشان می‌کنند! سازمان نظارت بر بانک‌ها وجود دارد اما خود مردم هم هستند؛ مردم در مسئله خودرو تصمیمی گرفتند و بالاخره هم اثر کرد. بانک‌ها باید هم حواسشان باشد.

منبع: شرق