پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : فروش اقساطی، شرایط ویژه برای خرید، تسهیلات بی‌نظیر برای خرید خودرو خارجی و... جملاتی است که این روزها در صفحات آگهی رسانه‌ها بسیار دیده می‌شود. آگهی‌هایی که در سایه نبود نظارت، گریبان بسیاری از مصرف‌کنندگان را می‌گیرند و هر روز، بر تعداد مال‌باختگان (که به امید خرید خودرو خارجی با شرایط بهتر به شرکت‌های لیزینگ خودرو رو آوردند) می‌افزاید. این تمام داستان تخلفات واردات خودرو نیست؛ نصب آپشن‌های غیراستاندارد و دستکاری خودروهای خارجی از دیگر تخلفاتی است که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت نیز بر آن صحه گذاشته است.
چندی پیش این عضو کابینه یازدهم اعلام کرد که با طرح ساماندهی خودروهای وارداتی دکان اقدامات سودجویانه در بازار خودرو بسته شده، اما حالا میثم رضایی رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو به افشارگری‌های جدیدی در رابطه با تخلفات واردکنندگان خودرو پرداخت. او که خود نیز دستی در واردات دارد، از کلاهبرداری ٨٠٠میلیارد تومانی شرکت‌های لیزینگ خودرو پرده برداشت. هرچند که به گفته او هیچ یک از کلاهبرداران واردکننده خودرو نبوده‌اند اما توانسته‌اند به کمک ثبت شرکتی با سرمایه یک‌میلیون تومانی به کلاهبرداری بپردازند. این فعال بازار خودرو همچنین با اشاره به تأثیر راه‌اندازی کمپین نخریدن خودرو داخلی در رکود بازار خارجی‌ها، در پاسخ به «شهروند» تسهیلات ویژه ارایه شده از سوی شرکت‌های خودروساز را ناشی از کسادی بازار و نبود تقاضا دانست.
واردات خودرو با ارز دارو، انحصار در واردات خودرو، اخذ ١٥میلیون تومان بیشتر برای خدمات پس از فروش، معطلی ٦ ماهه بنز ٠c٢٠٠ مدل ٢٠١٥ برای دریافت استاندارد، غیراستاندارد اعلام‌شدن سانتافه، نصب آپشن‌های غیراستاندارد روی خودروهای وارداتی و آپشن‌دار کردن خودروها در سوله‌ای در امارات از اصلی‌ترین محورهای اظهارات رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در جمع خبرنگاران بود.
٢٠٠میلیارد تومان کلاهبرداری در یک‌سال
این فعال بازار خودرو با اشاره به فعالیت انجمن صنفی واردکنندگان خودرو طی یک‌سال گذشته اظهار داشت: این انجمن متشکل از ٥٠ شرکت واردکننده خودرو است و سعی دارد تا پیشنهادات خود را در قالب یک کمیته تخصصی درخصوص مشکلات شرکت‌های واردکننده غیررسمی خودرو مطرح کند.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو درحالی ساماندهی بازار عرضه خودروهای وارداتی را ضروری می‌دانست که به گفته او در یک‌سال اخیر ٥هزار شاکی در زمینه خرید خودروهای وارداتی به مراجع قضائی مراجعه کرده‌اند که ارزش پرونده تخلفاتی آنها در مجموع ٢٠٠میلیارد تومان بوده است.
او با تأکید بر این‌که هیچ‌کدام از شرکت‌های کلاهبردار، واردکننده خودرو نبوده‌اند و حتی کارت بازرگانی هم نداشتند، اعلام کرد: درحال حاضر ٧٠درصد از خودروهای وارداتی اعم از (بنز، هیوندا، تویوتا و...) فاقد نمایندگی هستند و کلاهبرداری‌های زیادی در این حوزه صورت گرفته، به گونه‌ای که از سال گذشته تاکنون ٥هزار مالباخته در حوزه واردات خودرو شناسایی شده‌اند و بین ٧٠٠ تا ٨٠٠میلیارد تومان طی ٤سال گذشته و ٢٠٠میلیارد تومان در یک‌سال گذشته کلاهبرداری شده است. بنابراین در این زمینه پیشنهادی را به حدود ١٠ نفر از مسئولان مربوطه ارسال کردیم که کمیته‌ای در این انجمن با عضویت ١٠ مسئول دولتی ازجمله نماینده دادستانی، کمیسیون اصل ٩٠، کمیسیون صنایع و معادن مجلس، پلیس، وزارت ارشاد و... یک نماینده از این انجمن تشکیل شود تا آگهی پیش‌فروش خودروها در رسانه‌ها را رصد کرده و صلاحیت شرکت‌ها برای فروش اقساطی خودرو را تأیید کنند.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو همچنین در بخش دیگری از سخنان خود درحالی‌که واردات خودرو با ارز دارو را موضوعی سیاسی دانست، در توضیح آن گفت: در یک مقطع سه یا چهار ماهه در سال ١٣٩١ این اتفاق افتاد که البته جلویش را گرفتند. در آن زمان به یک عده خاصی این ارز را دادند که هم شامل نمایندگی‌های رسمی و هم واردکنندگان غیررسمی بود.
کسادی بازار و تأثیر کمپین نخریدن بر رکود
اما این روزها رکود بر بازار سایه انداخته و آمار ارایه‌شده از کاهش خرید و فروش حکایت می‌کند. رکودی که خودروسازان خارجی برای برون‌رفت از آن به ارایه تسهیلات ویژه، کاهش قیمت محصولات و فروش اجاره‌ای روی آورده‌اند. در این رابطه هم رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در پاسخ به «شهروند» ارایه تسهیلات ویژه برای خرید خودروهای خارجی را ناشی از کسادی بازار دانست و گفت: بازار بسیار خراب است و شرکت‌ها برای جلوگیری از زیان خود ناچارند، به فروش بدون سود تن دهند و این نشان‌دهنده ایجاد رقابت در نظام عرضه و تقاضا نیست.
کمپین نخریدن خودرو داخلی از دیگر موضوعات پرحاشیه در ماه‌های اخیر بود اما کمپینی که برای نخریدن خودرو داخلی ایجاد شده بود گویا گریبان خارجی‌ها را هم گرفته است. دراین‌باره رضایی با استناد به تجربه خود در بازار، چشم‌بادامی‌ها را پشت قضیه راه‌اندازی کمپین نخریدن خودرو داخلی دانست و گفت: چینی‌ها با فرض این‌که بازار بهتری عایدشان خواهد شد این کمپین را راه‌اندازی کردند و با تخفیفات ٢٠درصدی و اقساط مختلف اقدام به فروش خودروهای خود کردند، البته هرچند در ابتدا فروش خوبی داشتند اما آنها نیز درحال حاضر بازارشان کساد شده است، زیرا تجربه و شناخت کافی از بازار ایران نداشتند.
این واردکننده خودرو همچنین در رابطه با اثرات راه‌اندازی این کمپین در فضای مجازی گفت: شاید خیلی‌ها فکر کنند نخریدن خودرو داخلی تنها به ضرر خودروسازان داخلی است اما این موضوع کل بازار خودروهای وارداتی و داخلی را دچار چالش کرده است.
واردات خودرو هنوز انحصاری است
ایجاد انحصار در روند واردات خودرو درحالی به شدت مورد انتقاد بسیاری از فعالان این صنعت قرار گرفته بود که وزارت صنعت حدود یک ماه پیش نسبت به بازنگری در ضوابط واردات خودرو اقدام کرد که براساس آن متقاضیان واردات خودرو با مراجعه به نمایندگی‌های فروش و طی مراحلی اجازه واردات خودرو راخواهند داشت. با این وجود این فعال بازار خودرو از وجود انحصار در واردات سخن می‌گوید. او با بیان این‌که واردات خودرو هنوز انحصاری است، در توضیح ادعای خود به برخی موانع پیش روی برخی واردکنندگان اشاره کرد و افزود: به‌عنوان مثال در یک مورد دیگر سال گذشته درخواست (پروفرم) برای واردات ٥٠ دستگاه سانتافه به شرکت آسان موتور ارایه کردیم اما آنها گفتند این خودروها استاندارد‌های لازم برای ورود به ایران را ندارند یا این‌که ٦ ماه معطل دریافت استاندارد برای واردات بنز c٢٠٠٠ مدل ٢٠١٥ بودیم.
دریافت ١٥میلیون بیشتر برای گارانتی
او در پاسخ به این‌که خودروهایی که از سوی واردکنندگان غیرنمایندگی وارد می‌شود فاقد گارانتی است و این موضوع مشکل‌ساز است، اظهار کرد: این موضوع نادرست مطرح شده است. تفاوت قیمت خودروهای وارد شده از سوی واردکنندگان غیرنمایندگی با خودروهای وارد شده از سوی نمایندگی‌های رسمی به دلیل نداشتن گارانتی، چشمگیر است و البته مشتری ترجیح می‌دهد به دلیل ارزان‌تر بودن، خودرو را از واردکننده غیرنمایندگی بخرد، زیرا اولا خودروی وارداتی نیاز چندانی به خدمات نداشته و از سوی دیگر خدمات گارانتی مناسبی نیز از سوی شرکت‌ها ارایه نمی‌شود.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو در پاسخ به «شهروند»، تفاوت قیمت خودروهای وارداتی دارای نمایندگی و بدون نمایندگی را در یک خودروی ٢٠٠میلیون تومانی، ١٥میلیون تومان
اعلام کرد.
او که دل پری از خدمات ارایه‌شده در نمایندگی‌های فروش داشت، با بیان این جمله که ما برای به دام انداختن مشتری تور پهن نکردیم، گفت: مسئولان باید توجه داشته باشند که مشتری به خواست خود خودروهای فاقد نمایندگی را انتخاب می‌کند. ضمن این‌که گارانتی خودروهای وارداتی، بین‌المللی است و نمایندگی‌های هر خودروساز خارجی در هر جای دنیا موظف به ارایه خدمات به آن هستند.
به گفته این فعال صنعت خودرو تا سال گذشته نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی می‌گفتند ما تحریم هستیم و ارتباطی با شرکت‌های خودروساز مادر نداریم، بنابراین نمی‌توانیم به خودروهایی که از سوی ما وارد نشده، خدمات گارانتی بدهیم با این حال هم‌اکنون تحریم‌ها در حال لغو شدن است و دیگر نباید بهانه‌ای داشته باشند.
آپشن‌دار کردن خودروها در سوله
رضایی در بخش دیگری از سخنان خود از افزودن برخی آپشن‌ها در کشورهای حوزه خلیج‌فارس پرده برداشت و با بیان این‌که این آپشن‌ها اصلی نیست، اظهار کرد: در امارات در منطقه عبیر سوله‌ای است که خودروی مدل پایه و بدون آپشن را ابتدای سوله تحویل می‌دهید و ٢ ساعت بعد انتهای سوله خودرو را به صورت فول‌آپشن تحویل می‌گیرید.
این فعال بازار خودرو با بیان این‌که کارگران هندی و بنگالی در این سوله مشغول به کار هستند، خاطرنشان کرد: من خودم دیدم که نشان ایربگ را به صورت داغی روی بدنه خودرو حک می‌کردند و به‌عنوان مثال خودروی دو ایربگ را تبدیل به خودروی هشت ایربگه می‌کردند، درحالی‌که در برخی موارد حتی ٢ ایربک این خودروها نیز کار نمی‌کرد.
سرمایه ثبتی متخلفان، یک میلیون تومان
رضایی خاطرنشان کرد: با این حال ٩٠درصد از مسئولانی که این پیشنهاد را برایشان فرستاده‌ایم، پاسخی به آن ندادند و از زیر اجرای آن شانه خالی کردند، بنابراین در صورت ادامه شرایط فعلی، کلاهبرداری‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.
به گفته او، سرمایه ثبتی ١٢ شرکت متخلف به غیر یک مورد که حدود ١٠میلیون تومان بود، تنها یک‌میلیون تومان بوده است. ضمن این‌که طبق بررسی‌های ما ٨٠درصد مدیران عامل شرکت‌های لیزینگ خودروی کلاهبردار، در گذشته نیز سابقه محکومیت کیفری داشته‌اند بنابراین با تشکیل کمیته بررسی صلاحیت به راحتی می‌توان با دریافت سوءپیشینه از فعالیت مجدد کلاهبرداران در این حوزه جلوگیری کرد.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در رابطه با پیشنهادات ارایه‌شده برای ساماندهی واردات خودرو گفت: احراز کامل هویت مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت واردکننده، دریافت گواهی سوءپیشینه افراد، ارایه کارت بازرگانی معتبر از شرکت یا شخص مدیرعامل شرکت، دریافت و مطالعه تمامی مدارک ثبتی شرکت واردکننده و همچنین بررسی اموال و دارایی‌های شرکت واردکننده و اعتبارسنجی ازجمله پیشنهادات ارایه‌شده در این رابطه است.
هیچ تصمیمی برای ارزانی خودرو گرفته نشد
درحالی‌که شرکت‌های خودروسازی خارجی در شرایط رکود به ارایه تسهیلات ویژه برای خریداران روی آورده‌اند، مدیرعامل سایپا اتخاذ هرگونه تصمیم در جلسات مدیران خودروسازی با وزیر صنعت برای کاهش قیمت خودرو با شیب ملایم را رد کرد و گفت: کدام کالا ارزان شده است که خودرو ارزان شود؟
مهدی جمالی در پاسخ به این پرسش که شنیده شده در جلسات اخیر شرکت‌های خودروسازی با وزیر صنعت، توافق ضمنی برای کاهش قیمت خودرو با شیب ملایم صورت گرفته است، اظهار کرد: اصلا چنین موضوعی مطرح نیست.
او افزود: کدام کالا ارزان شده است که خودرو ارزان شود؟ تصمیمی برای ارزانی قیمت خودرو آن هم با شیب ملایم نداریم.
منبع: روزنامه شهروند