ساندی
تلگراف روز یکشنبه در یادداشتی مدعی شد که دولت محافظه کار انگلیس برای
ماندن در اتحادیه اروپا فهرستی از شروط و خواسته های خود را ارائه کرده
است.
بر اساس آنچه ساندی تلگراف
فاش کرده دولت انگلیس در فهرستی که ارائه کرده خواستار آن شده است که
اتحادیه اروپا بیانیه ای صریح منتشر و در آن اعلام کند که از واردکردن
انگلیس در طرح اتحادیه اروپا خودداری خواهد کرد.
همچنین
انگلیس از اتحادیه اروپا خواسته است تا با صدور یک بیانیه صریح دیگر اعلام
کند که ‘یورو’ واحد پول رسمی اتحادیه اروپا نیست تا انگلیس نیز بتواند
پوند خود را در اتحادیه ای که پول های متعددی دارد، حفظ کند.
به
نوشته ساندی تلگراف، انگلیس در طرحی که برای ماندن در اتحادیه اروپا تهیه
کرده، تأکید کرده است اتحادیه اروپا باید ساختاری داشته باشد که کشورهای
منطقه یورو امکان سلطه بر کشورهایی را که عضو این منطقه نیستند، نداشته
باشند.
این روزنامه نوشت: براساس درخواست
انگلیس، لازم است سامانه ای ایجاد شود که در آن گروه های پارلمانی ملی در
برخی شرایط امکان رد برخی دستورالعمل ها و لغو برخی قوانین اروپایی را
داشته باشند.
به نوشته ساندی تلگراف قرار است
دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس در نشست هفته جاری سران اتحادیه اروپا در
بروکسل شروط لندن برای ادامه عضویت در اتحادیه اروپا را مطرح سازد.
گفته می شود شروط یادشده تنها بخشی از خواسته های کامرون از اتحادیه اروپاست که جزئیات آن هنوز افشا نشده است.
ساندی
تلگراف نوشت: درحالی که دیپلمات های انگلیسی بر این باور هستند که در صورت
موافقت اتحادیه اروپا با شروط انگلیس، این بهترین توافقی است که این کشور
می تواند در مدت باقی مانده تا برگزاری همه پرسی ماندن یا نماندن انگلیس در
اتحادیه اروپا، به دست آورد اما راست گرایان انگلیسی که خواهان خروج
انگلیس از اتحادیه اروپا هستند مدعی هستند که این توافق برای اتحادیه اروپا
الزام آور نیست.
بااین حال اکنون به نظر می رسد
که مذاکره مجدد درباره وضعیت انگلیس در اتحادیه اروپا دشوار خواهد بود
چراکه برخی مطالبات و خواسته های دولت انگلیس از رهبران اروپا، با اصول
کلیدی این اتحادیه در تضاد است.
درعین حال از
شواهد و قراین چنین برمی آید که مبارزه ای هم که دیوید کامرون باید برای
متقاعد کردن و مهار برخی از اعضای حزب محافظه کار خود انجام دهد، بسیار
دشوار خواهد بود چراکه در جبهه مقابل ، رهبران دیگر کشورهای اروپایی نیز در
برخی زمینه ها ازجمله تردد آزاد اتباع اروپایی خطوط قرمزی برای خود مشخص
کرده اند.
پارلمان انگلیس نیز همزمان با رایزنی
های مقامات محافظه کار انگلیسی با رهبران اتحادیه اروپا، اقدام به تشکیل
کمیته بررسی آثار سیاسی خروج و یا ماندن این کشور در اتحادیه اروپا موسوم
به ‘کمیته دارایی’ کرده است.
در این کمیته قرار
است مجموعه ای از مسائل سیاسی، اقتصادی به ویژه خدمات مالی ناشی از خروج و
یا ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا، به مدت سه ماه بررسی شده و گزارش آن به
جورج آزبورن وزیر دارایی انگلیس ارائه شود.
ماندن
یا نماندن انگلیس در اتحادیه اروپا مساله ای است که پس از پیروزی حزب
محافظه کار در انتخابات هفدهم اردیبهشت ماه گذشته در کانون توجه دولت
محافظه کار و نیز رسانه های انگلیسی قرارگرفته است.
برگزاری
همه پرسی عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا، برای اولین بار توسط دیوید
کامرون نخست وزیر انگلیس در سال 2013 میلادی مطرح شد و در آن زمان وی اعلام
کرد که تنها در صورتی از ادامه عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا حمایت خواهد
کرد که شرایط مربوط به عضویت این کشور در این نهاد تغییر کند.
کامرون
در آخرین دور از تلاش دیپلماتیکش برای متقاعد کردن رهبران اتحادیه اروپا
به منظور پذیرش شرایط انگلیس و اصلاح قوانین اتحادیه اروپا که بیشتر در
حوزه مسائل حقوقی، اقتصادی و مهاجرتی می باشد، با اقبال خوبی مواجه نشد.
به
رغم اینکه کامرون در مواضع رسمی اش دست از تکرار ادعاهای خود مبنی بر تلاش
دولتش در ایجاد اصلاحات در اتحادیه اروپا برنمی دارد اما گزارش های محلی
حاکی است که حتی درصورتی که این اصلاحات صورت نگیرد، وی چندان علاقه ای به
خروج از اتحادیه اروپا که آثار گسترده اقتصادی برای انگلیس خواهد داشت،
ندارد.
قرار است برگزاری این همه پرسی در اواخر
سال میلادی 2017 میلادی از سوی دولت کامرون برگزار شود هرچند دودستگی هایی
در میان اعضای حزب محافظه کار در این خصوص دیده می شود.
برخی
از اعضای ارشد حزب محافظه کار به ویژه شماری از نمایندگان پارلمانی این
حزب خواهان تسریع در برگزاری این همه پرسی هستند و این در حالی است که
کامرون با امید به ترغیب رهبران اروپایی به پذیرش خواسته های انگلیس، چندان
راغب به قبول این مساله نیست.
نتایج نظرسنجی
اخیر موسسه بین المللی افکارسنجی«یوگاو/YouGov» نشان می دهد که 40 درصد از
مردم انگلیس از خروج کشورشان از اتحادیه اروپا حمایت می کنند.
بر اساس این نتایج، 38 درصد از مردم انگلیس مخالف خروج این کشور از این اتحادیه هستند.
نتایج
نظرسنجی ها همچنین گویای آن است که شمار حامیان خروج انگلیس از این
اتحادیه از نوامبر سال 2014 (آبان و آذر 93) تاکنون به بالاترین سطح رسیده
است.