حاشیه‌ای بر تهدید به قتل صالحی در مجلس

«امروز برخی دوستان با قسم جلاله به من گفتند که روی تو سیمان می‌ریزیم و تو را دفن می‌کنیم». این جمله را "علی‌اکبر صالحی" معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، زمانی که در مجلس حضور یافته بود تا به عنوان نماینده دولت در جلسه رای‌گیری درباره طرح مربوط به بررسی برجام سخنرانی کند، به زبان آورد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و یکی از نمایندگان نیز این موضوع را تایید کردند که البته ای کاش این‌گونه نبود و در «خانه ملت» که قاعدتا طبق فرموده بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران «عصاره فضائل ملت» و «در راس امور» است، اقدامی به وسعت یک جرم رخ نمی‌داد؛ آن هم جرمی که در زمره جرائم نسبتا خشن و مربوط به قشری از مجرمان است که در پایین‌ترین سطح فرهنگی قرار دارند.

عنوان مجرمانه عمل آن نماینده محترم، «تهدید به قتل» است. ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مقرر می‌دارد: «هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،‌ اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو‌ ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

همان‌گونه که از ظاهر ماده نیز برمی‌آید، صرف تهدید به قتل، جرمی است مستقل؛ فارغ از اینکه تهدیدکننده مطالبه‌ای داشته باشد یا خیر و یا تهدید خود را عملی کند یا خیر.

هر جرم، سه عنصر دارد؛ مادی، معنوی، قانونی. عنصر مادی عبارت است از همان انجام فعل که در مورد «تهدید به قتل»، همین که فرد، تهدید را به زبان آورد، عنصر مادی شکل گرفته است. عنصر معنوی نیز همان سوءنیت و اراده‌ای است که بر نقض حکم قانونگذار استوار شده است. در این مورد بعید به نظر می‌رسد که این جمله از روی شوخی یا بدون اراده و ناخودآگاه از آن نماینده محترم صادر شده باشد که اگر این‌گونه بود، علی‌اکبر صالحی با آن سن و سال و تجربه قطعا این را تشخیص می‌داد، از کنار آن بی‌توجه عبور می‌کرد و هیچگاه از تریبون مجلس به آن نمی‌پرداخت. عنصر قانونی این جرم هم که همان ماده پیش‌گفته است. ادله اثبات این جرم نیز فراهم است؛ یعنی حداقل دو شاهد عادل حضور دارند که می‌توانند شهادت بدهند.

اگر چه اصل 86 قانون اساسی مقرر می‌دارد که «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد» اما پاسخ صریح شورای نگهبان به استفساریه رئیس وقت دستگاه قضایی به شماره‌ 3036/ 21/ 80 مورخ 20/ 10/ 1380 این است که «اصل‌ هشتاد و ششم‌ قانون‌ اساسی‌ در مقام‌ بیان‌ آزادی‌ نماینده‌ در رابطه‌ با رأی‌دادن‌ و اظهار نظر در جهت‌ ایفای‌ وظایف‌ نمایندگی‌ در مجلس‌ است‌ و ارتکاب‌ اعمال‌ و عناوین‌ مجرمانه‌ از شمول‌ این‌ اصل‌ خارج‌ می‌باشد و این‌ آزادی‌ منافی‌ مسئولیت‌ مرتکب‌ جرم‌ نمی‌باشد.»

با توجه به این موارد، حالا فقط یک انسان پیگیر یا لااقل از جنس همان نماینده تهدیدکننده لازم است تا با طرح شکایت از وی در دادسرای ویژه روحانیت، ایشان را به دست عدالت بسپارد، اما خوشبختانه یا شوربختانه، مشی رئیس سازمان انرژی اتمی این نیست که بخواهد پیگیر شلاق‌خوردن یا حبس‌کشیدن کسی شود و احتمالا نماینده‌ای هم که او را به این شکل تهدید کرده است، به خوبی او را می‌شناسد.

حالا بگذریم از قسم جلاله این نماینده محترم که حالا اگر صالحی را نکشد، حنث قسم (شکستن سوگند) کرده و شرعا باید کفاره بدهد! تکلیف آن بماند میان ایشان و خدای رحیم.

این قلم نه در مقام دفاع از صالحی است، نه منکوب‌کردن آن نماینده. فقط معترض است به رفتاری مجرمانه در بطن نهاد قانونگذاری این مملکت.

و دردناک‌تر از همه، این جمله مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی است که در واکنش به این رویداد می‌گوید «ما به این تهدیدها عادت داریم.» این یعنی امروز ارتکاب جرم توسط کسی که خود باید طلایه‌دار قانون‌مداری و احترام به حقوق افراد باشد، آن هم در تقنینی‌ترین و حقوقی‌ترین نهاد حاکمیتی، امری عادی و طبیعی به‌شمار می‌رود. پس احتمالا باید منتظر تکرار آن یا بدتر از آن هم باشیم.