پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : وزیر اقتصاد با بیان اینکه آغازگر نامه خود رئیس جمهور بود که تاکید بر تمرکز بر بازار سرمایه داشت، گفت: رئیس جمهور هفته آینده بسته جدید مقابله با رکود را ابلاغ خواهد کرد.
به گزارش مهر، علی طیب نیا شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با موضوع «اقتصاد ایران از نامه تا پساتحریم» در پاسخ به این مطلب که تلقی برخی ها این است که دولت خود نامه ای (نامه اقتصادی ۴ وزیر به رئیس جمهور) برای خودش نگاشته است؟ گفت: جامعه ما در شرایط حساسی قرار گرفته و از دو تکانه شدید که از خارج از کشور تحمیل شده، در حال عبور است و در آستانه دوران رونق و رشد اقتصادی قرار گرفته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه موفقیتهای دو سال گذشته به دلیل هماهنگی دوبال سیاست و اقتصاد بوده است، تصریح کرد: اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی وابسته بود، به همین دلیل با تحریمهایی که اعمال شد، شرایط بی سابقه ای بر اقتصاد کشورمان حاکم شد.
وی به موضوع ارز سه نرخی و تورم بیش از ۴۰ درصد و اینکه دولت یازدهم هم تورم و هم رکود را مهار کرد، اشاره و تصریح کرد: ما ۴ فصل متوالی رشد اقتصادی را داشتیم که معنای آن چیزی غیر از خروج از رکود نیست. در سال ۹۳ تکانه دیگری را شاهد بودیم که طی آن قیمت محصولات نفتی کاهش یافت و اقتصاد وابسته به نفت در تحریم قرار گرفت و وقتی تکانه تحمیل شد، آثارش را بر اقتصادمان مشخص کرد.
این عضو کابینه دولت یازدهم اضافه کرد: از نیمه دوم سال گذشته آثار کاهش قیمت نفت را پیش بینی و برنامه ها را براساس آن تدوین کردیم. با توجه به اینکه اقتصاد ایران در معرض تحریم و چالش است، دولت مرتبا شاخص های کلان را رصد و آینده را پیش بینی می کند و سیاست های لازم را برای مقابله با آن تهیه می کند.
روایت دیگری از نامه ۴ وزیر به روحانی
وی خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته نامه های متعددی برای رئیس جمهور و سایر مقامات ارسال و آینده را پیش بینی و سیاست‌ها را اتخاذ کردیم. این نامه سرگشاده و هشدار نبوده و براساس شرایط متعارف برای رئیس جمهور نگاشتیم؛ کما اینکه این موضوع ابتدا توسط خود رئیس جمهور مطرح شد و آقای روحانی به چند مسئله از جمله رشد اقتصادی، تورم، ثبات بازار ارز و طلا و بازار سرمایه حساسیت ویژه ای دارند. این نامه پس از مطرح شدن توسط رئیس جمهور تهیه شد و تعدادی از وزرایی که در بازار سرمایه عمدتا فعال هستند از جمله بنده به عنوان رئیس شورای عالی بورس نوشته شد، سایر وزرای امضا کننده هم از سهامداران عمده بازار هستند.
طیب نیا با تاکید بر اینکه نامه مذکور ناظر بر بازار سرمایه است و وضعیت بازار را پیش بینی می کند، تصریح کرد: متعاقب این نامه با معاون اول رئیس جمهور جلسه برگزار و دستوراتی نیز توسط رئیس جمهور صادر شد و درباره موارد مطرح شده در نامه تصمیم گیری انجام و مسائل حل و فصل گردید.
وزیر اقتصاد درباره نرخ خوراک پتروشیمی ها بیان کرد: مسائل بازار سرمایه در دو سال گذشته دائما رصد شده و درباره آن تصمیم گیری می‌شود و آخرین تصمیم و اقدام مربوط به اوایل فصل تابستان در تاریخ ۱۳ تیرماه بود که رئیس جمهور با ارائه نامه ای به معاون اول رسیدگی به چالش‌های اصلی اقتصاد یعنی مشکلات بازار سرمایه، سیستم بانکی و مسائل بودجه ای را مورد تاکید قرار داد.
وی افزود: اینکه گفته می شود سیاست‌های پولی دولت انقباضی است و انبساطی نیست را قبول ندارم. یا اینکه گفته می شود دولت فقط به فکر مهار تورم است و رشد اقتصادی را پیگیری نمی کند را هم قبول ندارم. من منکر رکود اقتصادی در دو سال گذشته نیستم؛ اولویت دولت مقابله با رکود است. موضوع دوگانه ای مطرح می شود مبنی بر اینکه آیا باید اولویت تورم باشد یا رکود؟ دولت به این دلیل به تورم پرداخت، زیرا کاهش تورم شرط لازم برای خروج از رکود است. در جامعه ای که بی ثباتی در بازار ارز وجود داشته و تورم بالا باشد، نا اطمینانی از آینده اقتصاد وجود دارد.
این عضو کابینه دولت یازدهم خاطرنشان کرد: این نامه درخواستی بوده که بخشی از اعضای دولت که در بازار سرمایه فعالند، به رئیس جمهور نوشته اند و آغازگر این نامه هم خود رئیس جمهور بوده که تاکید بر تمرکز بر بازار سرمایه داشتند و براساس آن، ذی نفعان بازار سرمایه آن را نگاشتند.
وی در پاسخ به این مطلب که پس چرا امضای وزیر نفت در پای نامه نیست؟ عنوان کرد: در پی مذاکرات با وزیر نفت، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با معاونان بیژن زنگنه درباره نرخ خوراک پتروشیمی ها جلساتی را برگزار کردند و به زودی نرخ جدید خوراک پتروشیمی نهایی خواهد شد.
سیف و نوبخت کمال همکاری را با ما داشته‌اند
طیب نیا در پاسخ به این مطلب که سیف رئیس کل بانک مرکزی هم نامه را امضا می کرد؟ گفت: قطعا اینگونه بود. سیف و نوبخت کمال همکاری را با ما داشته اند.
چرا جلسه شورای پول و اعتبار لغو شد؟
وی درباره دلیل لغو جلسه امروز شورای پول و اعتبار که براساس گفته چند روز پیش طیب نیا قرار بود موضوع کاهش نرخ سود بانکی در آن بررسی شود؟ عنوان کرد: طرح این مسائل از سوی برخی ها و ارتباط دادن آنها با هم نشان می دهد که عده ای به چه مسائلی توجه می کنند و می خواهند که موفقیت دولت را زیر سئوال ببرند، این در حالی است که دولت در حال رسیدگی به لایحه احکام دائمی برنامه ششم است و قرار است امروز و فردا جلسات ویژه ای دراین زمینه برگزار شود و هر چه سریعتر لایحه آماده و برای تصویب به مجلس ارسال شود اما برخی رسانه ها مطرح کرده اند که به دلیل انتشار نامه، جلسه لغو شده است.
انتقاد از تهمت برخی آقایان نسبت به تیم اقتصادی دولت
طیب نیا ادامه داد: رئیس جمهور در دو سال گذشته هر هفته دو جلسه ۴ ساعته با تیم اقتصادی دولت برگزار می کنند و حساسیت بالایی نسبت به وضعیت تورم، اشتغال و بازار سرمایه دارند، این در حالی است که آقایی حرف می زند مبنی بر اینکه وزراء چون به رئیس جمهور دسترسی نداشتند، این نامه را برایش نوشته اند، این تهمت بزرگی است. شهادت می دهم که هیچ رئیس جمهوری مانند روحانی تا این حد به رونق و اقتصاد اهمیت نداده است.
وی ادامه داد: از دو سال پیش و از روزهای اول کار دولت یازدهم، برخی زمزمه ها در برخی رسانه ها درباره اختلاف تیم اقتصادی دولت که از محل‌های خاصی تنظیم می شدند، آغاز شد و مطرح می شد که طیب نیا با فلان شخص تیم اختلاف دارد، در حالی که بیشترین انسجام بین تیم اقتصادی دولت وجود دارد. حتی در تمام دنیا دو اقتصاددان را پیدا نمی کنید که در ۱۰۰ درصد مطالب اتفاق نظر داشته باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه روند نزولی کاهش تورم شدت گرفته است، افزود: در تیرماه نرخ تورم منفی ۴ دهم درصد و در مرداد ماه منفی یک دهم درصد شده و در شهریورماه مثبت ۶ است. بر این اساس احتمال اینکه تاپایان امسال به تورم تک رقمی دست یابیم، وجود دارد.
وی در پاسخ به این مطلب که پس چرا در نامه نسبت به بحران هشدار داده بودید؟ مطرح کرد: ما همیشه شرایط بازار را رصد می کنیم. قیمت نفت کاهش یافته و منابع بودجه در ۶ ماهه اول امسال ۶ درصد کاهش داشته است. البته وضعیت اقتصاد ایران نشان می دهد که شاخص مقاومتی اقتصاد ما نسبت به گذشته افزایش معناداری یافته و ثبات در بازار ارز بیشتر است و نوسانات نرخ ارز به ۴تا ۵ درصد محدود شده و در پساتحریم این روند ادامه خواهد داشت.
قیمت‌ها به حداقل رسید/ دوره کاهش تقاضا کوتاه مدت است
طیب نیا گفت: مردم پیش بینی حذف تحریم‌ها را در آینده نزدیک دارند، بر این اساس پیش بینی می کنند که قیمت کالاهای مصرفی کاهش خواهد یافت؛ بنابراین خریدهای خود را به تعویق می اندازند. نمونه آن بازار مسکن است که تقاضای برای خرید این کالای مصرفی بادوام کاهش یافته است و اینگونه نگرش ها باعث افزایش موجودی بنگاه ها شده، در صورتیکه الان بهترین زمان برای خرید است چه در بازار سهام و چه در خرید کالا و خدمات. خودم اگر نیاز به مسکن و قصد خرید آن را داشتم، حتما در این زمان اقدام می کردم، زیرا قیمت‌ها در حداقل است. البته این دوره کاهش تقاضا کوتاه مدت است.
وی از تهیه بسته جدید مقابله با رکود خبرداد و با بیان اینکه جزئیات و عناصر بسته هفته آینده توسط رئیس جمهور اعلام خواهد شد، گفت: تصمیمات متعددی در این بسته اتخاذ شده و با این تصمیمات با توافق تیم اقتصادی دولت بوده است. حتی رئیس جمهور دوبار از نیویورک بسته را پیگیری کردند و پس از برگشت از سفر دوبار از صبح تا ظهر در جلساتی درباره بسته صحبت شد.
وزیر اقتصاد درباره زمان آزادسازی منابع ایران گفت: منتظر نظر مجلس درباره برجام هستیم. طرف‌های مقابل تصمیمات خود را گرفته اند. زمان آزادسازی منابع بستگی به تصمیم مجلس دارد. یک‌ماه اقدامات عملی در ایران به طول می انجامد. یعنی یک‌ماه پس از آن می توانیم شاهد آزادسازی منابع بلوکه شده ایران باشیم. با این اتفاق فقط قرار نیست که گشایش ها حاصل شود، بلکه امکان افزایش فروش و پیش فروش نفت و آزادسازی سایر دارایی های ایران در خارج از کشور هم وجود دارد.
وی اضافه کرد: از نیمه دوم سال جاری شرایط بهبود اقتصادی را حس خواهیم کرد. اخیرا شاهد سفرهای متعدد هیات هایی از کشورهای خارجی به ایران برای سرمایه گذاری هستیم. ما به دنبال تامین مالی واردات نیستیم. با رفع تحریم‌ها پیش بینی می شود که حدود یک میلیون بشکه به صادرات نفت کشورمان افزوده شود و در عین حال هزینه های مبادلاتمان کاهش یابد و از روش‌های غیررسمی پر از فساد در مبادلات نجات یابیم و با شفافیت مبادلاتمان را صورت دهیم. در اوایل امسال تراز بازرگانی کشور با مازاد تجاری مواجه شد.
طیب نیا در پایان خاطرنشان کرد: دولت در یک نبرد تمام عیار اقتصادی درگیر بوده و تمام نهادها از دولت حمایت کردند و از مردم و فعالان اقتصادی انتظار داریم که دولت را کمک کنند. امسال سال همدلی و همزبانی است نه اینکه با روش های غیراخلاقی و ناروا سد راه دولت شویم.