معاون روحانی: درباره فاجعه منا به نهادهای بین‌المللی حقوق بشر شکایت می‌کنیم/ درخواست رای از دیوان لاهه

الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور در برنامه تیتر امشب ویژه شبکه خبر درباره پیگیری های حقوقی برای احقاق حق بازماندگان و جانباختگان فاجعه منا توضیح داد.

 پس از سخنان روز چهارشنبه مقام معظم رهبری درباره لزوم تشکیل کمیته بین المللی حقیقت یاب درباره فاجعه منا و ضرورت پاسخگو بودن و مسئولیت پذیری دولت عربستان، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز اقدامات مهمی را درباره پیگیری حقوقی این موضوع آغاز کرده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور درباره آخرین وضعیت پیگیری حقوقی بازماندگان و جانباختگان فاجعه منا که باعث کشته شدن صدها تن از زوار ایرانی شد، گفت دولت کمیته ویژه پیگیری حقوقی در این مورد را تشکیل داده و برای این منظور آماده طرح شکایت در محاکم بین المللی است.

آنچه می خوانید مشروح گفتگوی الهام امین زاده درباره پیگیری های حقوقی این رویداد است.

رهبر معظم انقلاب از ضرورت تشکیل کمیته حقیقت یاب اسلامی درباره فاجعه منا سخن گفتند. امروز در هیات دولت تصمیمی در این باره گرفته شد؟

بله، امروز گزارشی از روند پیگیری های حقوقی که در معاونت حقوقی در حال انجام است به هیات دولت تقدیم شد تا در بررسی هایی آینده ببینیم از چه طرقی ورود باید پیدا کنیم. از روز جمعه که اولین جلسه ستاد ویژه را در ستاد هیات دولت داشتیم، از فردای آن روز ستادی درباره پیگیری های حقوقی برای حمایت از حقوق جانباختگان و کسانی که مصدوم شدند تشکیل شد و قرار شد تمامی اسناد بین المللی را تهیه کنیم. باید حقوقی را مورد شناسایی قرار دهیم از جمله حق حیات هموطنانمان در موسم حج که در امن ترین زمان و مکان باید مورد احترام قرار می گرفته و همچنین حق کرامت انسانی که در تمام اسناد بین المللی که همه کشورها عضو این اسناد هستند و موظف به رعایت این قواعد بین المللی هستند، از جمله کرامت در زمان حیات که مناسب در امن ترین و آرامش مد نظر باشد و چه زمانی که افراد وقتی فوت می کنند کرامت درباره اجساد نیز رعایت شود. اسناد و مستندات این موضوع نیز موجود است. اقدام در محاکم مختلف داخلی و بین المللی در حال بررسی است. اسنادی نیز وجود دارد که ارائه خواهد شد.

تشکیل این کمیته از لحاظ مبانی حقوقی چه ابعادی دارد؟

کمیته حقیقت یاب درزمانهای مختلف در عراق و لبنان و افغانستان در سازمان ملل متحد تشکیل شده و کار اینها حقیقت یابی است و قصور و تقصیر دولت میزبان را اثبات می کنند و پس از اثبات، جبرانها و مجازاتهایی نیز لازم می شود. این کمیته حتی الامکان باید بی طرف باشد و اگر آن کشور میزبان مهمانان خارجی باشد نمایندگان کشورهای مهمان مانند ایران و نیجریه و کشورهایی که کشته دادند باید در این کمیته حقیقت یاب ناظر باشند. قاعدتا فقط کشور میزبان نمی تواند کمیته تشکیل داده و نتیجه را دیگران مجبور به پذیرش باشند. حتی معاون اول دولت نیز اعلام کرد حتی اگر این کمیته در عربستان تشکیل شده باید نماینده جمهوری اسلامی ایران باشد و علت این حوادث را بدانیم. در عرصه بین المللی هر کشوری وظیفه در پیشگیری دارد و اگر حادثه اتفاق افتاد، باید عوامل را شناسایی کرده و به مجازات برساند. همچنین خسارت را به قربانیان بپردازد. باید تضمین دهد در آینده تکرار نشود. مناسک حج هر سال تکرار می شود. آیا دولت عربستان در تمام مراحل پیشگیری، مجازات، جبران خسارت و تضمین برای جلوگیری از تکرار را می خواهد انجام دهد؟ در این کمیته اگر این قصور و تقصیر اثبات شود، مراحل آتی نیز می تواند آسانتر باشد.

با سایر کشورهای اسلامی نیز در این مورد مذاکره شده؟

در سطح وزارت خارجه در این باره در حال پیگیری هستند. مسئولان حج در عربستان مشغول پیگیری هستند و مسئولان وزارت خارجه در تهران نیز مشغول رایزنی با کشورهایی هستند که قربانی دادند. یکی از مسایل مهم پذیرش دولت میزبان است که این کمیته اعزام شود. اگر این اجازه را ندهد، این قصور و تقصیر ثبت می شود.

دولت جمهوری اسلامی ایران قصد شکایت دارد؟

شکایت به تمام نهادهای حقوق بشری قابل انجام است. درباره قصور، عدم پیشگیری، عدم مجازات، عدم پرداخت خسارت و اینکه تضمین های کافی نیز داده نشده. در سال ۱۳۹۰ ما ۱۴۲۶ کشته داشتیم. در سال ۲۰۰۴ ما ۲۴۴ کشته دادیم. چه تضمینی است در سالهای آتی مناسک حج قربانی نگیرد؟ واقعا این به عهده کشور میزبان است که سومدیریتش باعث خوف می شود که زوار احساس امنیت نکنند. آیا کسی که قصد حج می کند و هزینه بالا می پردازد و مسیر طولانی طی می کند، حق ندارد در امنیت مناسک حج را برگزار کند؟ این سئوالی در مقابل دولت عربستان است که باید پاسخ دهد. مقام معظم رهبری بارها درباره مسئولیت پذیری و پاسخگویی این دولت تاکید کردند که واقعا قاعده حق و انصاف در مسئولیت و پرداخت خسارات باید رعایت شود.

لازم است سازمان ملل درباره این موضوع ورود کند؟

مواد ۷۵ و ۷۶ اساسنامه سازمان بهداشت جهانی تاکید می کند اگر قصور و تقصیر در سلامت افراد اتفاق بیفتد کشورهایی که عضو این اساسنامه هستند می توانند با دیوان بین الملل دادگستری که نهاد قضایی سازمان ملل است این شکایت را انجام دهند حتی بر اساس ماده ۷۶ درخواست رای مشورتی کنند. در رای مشورتی نیز دیوان می تواند بررسی کرده و کشور قاصر را معرفی کند.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز به صورت تلفنی وارد گفتگو شد؛

از آخرین اخبار وضعیت انتقال حجاج بفرمایید.

آخوندی: چیزی حدود ۶۴ هزار زائر در عربستان داریم که با ۲۱۸ پرواز از مکه و جده وارد کشور می شوند. تا امروز حدود ۸۵۷۰ نفر با ۲۶ پرواز وارد ایران شدند و بقیه نیز در آستانه ورود به ایران هستند و با مشکل جدی برای انتقال زوار به ایران مواجه نیستیم. البته آماده ایم تعداد پروازها را بیشتر کنیم. مشکلی که در عربستان است با توجه به ایام حج، فرودگاه جده و مدینه شلوغ است و اجازه پروازهای بیشتر دریافت نکردیم که اگر مجوز دریافت کنیم، سایر حجاج عزیز را به سرعت به کشور باز خواهیم گرداند. در ارتباط با پیکرهای جانباختگان حادثه نیز طبق معمول یک هواپیمای پهن پیکر آماده کردیم که به محض گرفتن اجازه فرود، سریعا این هواپیما را به جده اعزام می کنیم و پیکر پاک این عزیزان را وارد میهن می کنیم.