پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
درياخواران علاوه بر سواحل شمالي کشور به سواحل جنوبي هم وارد شده‌اند به گونه‌اي علاوه بر تجاوز به حريم دريا، مناطق حفاظت شده را هم تخريب کرده‌اند.
زمين خواري و جنگل خواري دو پديده‌اي است که در ساليان گذشته به جان منابع طبيعي کشور افتاده و صدمات زيادي را به جنگل‌ها و محيط زيست کشور وارد کرده است و با وجود تلاش‌هايي که براي جلوگيري از اين تخلفات در منابع طبيعي کشور شده اما بازهم تخلفات دامنه دار در مناطق روستايي به خصوص در شمال کشور موجب افزايش اين پديده و نابودي بيشتر جنگل‌هاي کشور شده است.
اما در سا‌ل‌هاي اخير موضوعي که به زمين خواري و جنگل خواري اضافه شده، درياخواري است به‌طوري‌که متخلفان علاوه بر اينکه درختان را قطع کرده و يا زمين‌ها را صاحب مي‌شوند، وارد حريم درياها و رودخانه‌ها شده و اقدام به خشک کردن آب‌ها و ساخت و ساز مي‌کنند؛ موضوعي که علاوه بر نابودي جنگل‌ها و مراتع به محيط زيست دريا هم آسيب وارد مي‌کند.
در ساليان گذشته درياخواري در شمال کشور بيش از جنوب بوده است اما در چند وقت اخير، شدت تخلفات به حدي شده که در جنوب کشور هم اين پديده در حال افزايش است به طوري که در مناطق کم عمق، اقدام به خشک کردن دريا کرده و بدون توجه به حريم ۶۰ متري دريا، ساخت و ساز مي‌کنند.
هرچند که متخلفان طيف وسيعي از افراد مختلف را شامل مي‌شوند اما در اين ميان، نهادها و سازمان‌هاي عمومي هم به چشم مي خورند که بدون توجه به قوانين، اقدام به درياخواري کرده و علاوه بر دست درازي به بيت المال به محيط زيست هم آسيب فراواني وارد مي‌کنند.
امروزه گشتي در جزيره کيش و قشم که از بزرگترين جزاير خليج فارس هستند و سالانه تعداد زيادي از گردشگران از اين جزاير بازديد مي‌کنند، نشان مي‌دهد که اين جزاير به محلي براي درياخواران تبديل شده تا در کنار تجاوز به حريم درياي خزر در شمال کشور، اين مساله در جنوب هم گسترش پيدا کند.
هرچند که در دو سال گذشته سعي شده با متخلفان برخوردهاي قانوني صورت گيرد اما همچنان بخش بزرگي از اين درياخواران مشغول ساخت و ساز هستند و به نظر مي‌رسد که دست دولت هم به اين افراد نمي‌رسد.
پيگيري حقوقي تخلف منطقه آزاد کيش
در اين رابطه پيروز حناچي در گفتگو با مهر با بيان اينکه باوجود تلاش‌هاي شوراي عالي شهرسازي اما بازهم اين تخلفات ادامه دارد، گفت: از ابتداي شروع به کار در شوراي عالي شهرسازي و معماري تلاشمان اين بوده تا از تخلفات جلوگيري کنيم اما ميزان تخلفات بالا است.
وي با اشاره به اينکه موارد درياخواري را مي‌توان مورد به مورد در کيش، رامسر، بندرعباس و ديگر مناطق ديد، افزود: اين موضوع هم مشابه کوه خواري، جنگل خواري و زمين خواري است به طوري که در مناطق شمال و جنوب کشور به خصوص در جزاير کيش و قشم علاوه بر اينکه به حريم دريا تجاوز شده بلکه در مناطق حفاظت شده اقدام به ساخت و ساز کردند به طوري که اين مناطق تخريب شده است.
دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري با اعلام اينکه متولي حريم ساحل و ساخت و ساز غيرمجاز در اين محدوده، سازمان بنادر و دريانوردي است، ادامه داد: وقتي متخلفان در محدوده‌هاي خارج از شهر که جزو منابع طبيعي است، ساخت و ساز مي‌کنند، طبيعي است که وارد حريم دريا هم بشوند، چراکه عارضه بي توجهي به منابع طبيعي، تعرض به نوار ساحلي هم خواهد بود.
معاون وزير راه و شهرسازي در خصوص تخلف سازمان‌ها و نهادهاي عمومي، گفت: قانون تفاوتي ميان اشخاص حقوقي و حقيقي قائل نشده است و همه موارد تحت پيگيري قرار مي‌گيرد؛ همانطور که يک مورد تخلف از سوي منطقه آزاد کيش در دوره‌هاي گذشته رخ داده بود که در حال تبديل شدن به پرونده‌اي حقوقي است.
حناچي با اشاره به تخلفات پديده شانديز در کيش، گفت: اين شرکت علاوه بر اينکه به حريم دريا تجاوز کرده، وارد منطقه حفاظت شده کيش شده و اقدام به ساخت و ساز کرده که در شوراي عالي شهرسازي و معماري پيگير اين موضوع از طريق مراجع قضايي است.
وجود ۱۰۰ پرونده قضايي درياخواري
همچنين در اين رابطه محمدرضا الهيار عضو هيات عامل سازمان بنادر و دريانوردي در گفتگو با مهر با بيان اينکه حريم ۶۰ متري دريا در اختيار سازمان بنادر و دريانوردي است و تنها مرجع صدور مجوزهاي ساخت و ساز در اين محدوده اين سازمان است، گفت: تهيه طرح مديريت يکپارچه مناطق ساحلي کشور که ۸ سال به طول انجاميد و در سه مرحله انجام شد، مطالعات جامعي را براي ۵۸۰۰ کيلومتر از نوار ساحلي کشور انجام داد که براين مبنا اين طرح تهيه شد و به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري رسيد.
الهيار با تاکيد بر اينکه ما بايد از نعمت سواحل استفاده کنيم، زيرا تاثيرات اقتصادي زيادي بر منطقه و کشور دارد، افزود: استفاده از سواحل بايد با نگاه توسعه پايدار باشد تا به فکر نسل آينده هم باشيم نه اينکه با تخريب‌هاي غيرمجاز و ساخت و سازهاي غيرقانوني نوار ساحلي کشور را از بين ببريم.
وي با اعلام اينکه بيش از ۱۰۰ پرونده قضايي در خصوص درياخواري در مراجع قانوني گشوده شده است، گفت: بخش زيادي از مشکل ما در استان مازندران است که البته تمامي موارد در حال پيگيري است و کارگروه‌هاي مختلفي در استان‌ها تشکيل شده است. بر اين اساس، سال گذشته اولين صدور احکام قضايي براي قلع بنا ۷ ساختمان صادر شد که اين حکم به اجرا رسيد.
سرپرست معاونت توسعه و تجهيز بنادر در سازمان بنادر و دريانوردي با تاکيد بر اينکه روند برخورد با ساخت و ساز غيرمجاز تشديد شده است، اظهار داشت: سازمان بسيار بر اين موارد تاکيد دارد و اگر موردي بدون مجوز اقدام به ساخت و ساز کند، به شدت با آن برخورد مي‌شود.
الهيار با اعلام اينکه مجوزهاي سازمان براساس طرح مديريت يکپارجه مناطق ساحلي کشور و الزامات ايمني صادر مي‌شود، گفت: ساخت و ساز در حريم ۶۰ متري درياها ممنوع است اما متاسفانه برخي سازمان‌ها و نهادهاي عمومي دولتي هم اقدام به ساخت و ساز در اين حريم کرده‌اند که در حال پيگيري حقوقي آن هستيم.
وي ادامه داد: ساخت و ساز در حريم درياها فقط براي بندر و يا کارخانه‌هاي ساخت شناور است که نياز به دسترسي به آب دارند اما در ديگر موارد لزومي به ساخت ساختمان‌هاي دولتي در کنار دريا نيست، اما در چند سال اخير عکس اين موضوع را در سواحل مازندران ديديم.
عضو هيات عامل سازمان بنادر و دريانوردي با بيان اينکه رشد و توسعه در سواحل جنوب کمتر اتفاق افتاده است، گفت: برنامه سازمان بنادر اين است که رشد و شکوفايي در اين منطقه از کشور بيشتر شود و توسعه پايدار به اين سمت برود، البته تمامي اين اقدامات در چارچوب مجوزها انجام مي‌گيرد.
الهيار در پاسخ به اين پرسش که آيا آماري از درياخواري در سواحل کشور داريد؟ گفت: آماري نداريم اما بيش از ۱۰۰ پرونده در محاکم قضايي داريم که در حال پيگيري آن هستيم، ضمن آنکه نياز به هماهنگي ساير دستگاه‌هاي دولتي داريم تا هرچه سريعتر تخلفات انجام شده پيگيري شود.
وي با اشاره به تمهيداتي که براي مقابله با ساخت و سازهاي غيرمجاز در حريم درياها انجام شده است، افزود: براساس هماهنگي هاي انجام شده، به ساخت و سازهايي که در حريم درياها قرار گرفته‌اند، خدمات رساني در زمينه آب، برق و گاز نمي‌شود.