پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
چندی پیش بود که وزیر راه و شهرسازی و وزیر صنعت، معدن تجارت ممنوعیت واردات واگن خارجی به صنعت حمل و رنقل ریلی را اعلام کردند و در حالی که طبق گفته این دو وزیر از این پس واگن مسافری آن هم دست دوم از کشورهای خارجی وارد ایران نمی شود و سفارشات به واگن سازهای داخلی داده می شود؛ گزارشاتی از تخلفات یکی از شرکتهای قطارهای مسافری در قراردادهای خرید واگنهای دست دوم و فساد مالی در این شرکت به دست آمده است.
به گزارش ایلنا؛ در حالی که کمبود واگن مسافری و واگنهای فرسوده مهم ترین مشکل ناوگان مسافری ریلی است و از 5 شرکت واگن ساز و تولید کننده صنایع ریلی تنها خط تولید شرکت مپنا فعال است و سایر کارخانه ها مانند واگن پارس و ایریکو در آستانه تعطیلی قرار دارند اما همچنان در یکی از شرکت حمل و نقل ریلی قراردادهای خرید واگن دست دوم خارجی امضا می شود.
طبق گزارشهای به دست آمده؛ امضای قراردادهای مبهم واردات واگن های دست دوم، گوشه ای از تخلفات این شرکت ریلی است. امضای قرارداد فاینانس برای خرید واگن دست دوم با نرخ 12 درصد، عقد قرارداد 6 میلیاردی تامین پزشک قطار بدون برگزاری مناقصه که گرانتر از قراردادهای مشابه منعقد شده است، امضای قراردادهای متعدد با ترک تشریفات و واگذاری غیر قانونی برخی از قراردادها به سایر شرکت های ریلی از دیگر تخلفات انجام شده در این شرکت است.
پولشویی با بهانه واردات واگن دست دوم
یک مقام آگاه در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به تخلفات این شرکت فعال در حمل و نقل ریلی در انعقاد قراردادهای خرید واگن دست دوم و نرخ سود فاینانس های خرید، گفت: یک دلال از شرکت "ج.ط" که مقدار قابل توجهی نقدینگی خارج از کشور داشته و به دلیل نامعلومی امکان استفاده آن را در سیستم رسمی بانکی نداشته است به بهانه وارد کردن واگن دسته دوم؛ قرارداد فاینانس با نرخ 12 درصد با این شرکت ریلی امضا میکند.
وی با بیان این که در این قرارداد تخلفات متعددی انجام شده، ادامه داد: امضای این قرارداد بدون مصوبه هیات مدیره است و در حالی که نرخ فاینانس 5 درصد است اما مسئولان این شرکت ریلی با نرخ 12 درصد این قرارداد را منعقد کردند یعنی 7 درصد بیشتر به دلال پرداخت شده که این نرخ معادل 50 میلیارد تومان است. این مقام مسئول افزود: این قرارداد مصداق پولشویی است چرا که خارج از سیستم بانکی در حال انجام بوده و دلال، پول را در ایران به ریال میگیرد و در خارج از کشور یورو میدهد.
قرارداد 720 میلیون یوریی برای خرید واگن از سویس
این منبع آگاه با اشاره به قرارداد 720 میلیون یورویی خرید 500 واگن از کشور سوئیس با حق واسطهگری 150 میلیارد تومانی، گفت: در حالی که در کشور 5 کارخانه تولیدکننده واگن وجود دارد برخی از مسئولان به دنبال خرید واگن از خارج هستند این در حالی است که تقریباً 80 درصد واگن در داخل از کشور بومی سازی و قابل تولید است.
وی ادامه داد: در این قرارداد به ظاهر اعلام کردهاند که 150 دستگاه به صورت CKD وارد و در واگنسازی تهران تولید شود اما اولاً 49 درصد سهام واگنسازی تهران برای یک دلال تبعه چین است دوماً در هیچ صنعتی قیمت واگن وارداتی با واگن CKD برابر نیست و سوماً جای تعجب است که از 500 واگن فقط 150 واگن به صورت CKD باشد یعنی در قراردادهای مشابه فقط 20 واگن واردات و مابقی CKD است.
این مقام آگاه با بیان اینکه خرید واگن از خارج از کشور یعنی خروج 4 هزار میلیارد تومان از کشور؛ اظهار کرد: خرید واگن از خارج در حالی است که توان تولید آن در کشور وجود دارد و این اقدام به معنای تعطیل شدن کارخانه ها و بیکاری کارگران داخلی است. این امر مغایر با اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری است. البته قرار است 5 درصد مبلغ فوق یعنی 150 میلیارد تومان حق دلالی به برخی از دست در اندکاران پرداخت شود، این در حالی است که کارخانجات داخلی مانند مپنا، ایریکو و واگنپارس میتوانند این واگنها را تولید کنند.
امضای قرارداد ِ بدون مناقصه تامین پزشک با اقوام یکی از مقام های عالی
در حالی که در مقطعی حضور پزشک در قطار حذف شد؛ این مقام آگاه از امضای قرارداد 6 میلیارد تومانی تامین پزشک در این شرکت ریلی خبر داد و گفت: قرارداد تامین پزشک به مبلغ 6 میلیارد تومان بدون مناقصه و 1.5میلیارد تومان گرانتر نسبت به شرکتهای مشابه به برادرزاده یکی از مقامات عالی یکی از وزارت خانه ها واگذار شده است.
وی ادامه داد: یک پیمانکار به دلیل عدم انجام تعهدات 700 میلیون تومان جریمه میشود اما مدیر این شرکت ریلی دستور بخشش کل جریمه را میدهد. آیا این رانت نیست؟ چرا جریمه بقیه پیمانکاران بخشیده نمیشود؟ مدیر این شرکت، مشاور پیمانکار است و اسناد گران بودن این قراردادها به راحتی در قراردادهای شرکتهای دیگر ریلی وجود دارد.
تغییر دکور 400 میلیون تومانی اتاق آقای رییس
این مقام آگاه ادامه داد: باید از مسئولان این شرکت ریلی پرسید چرا قرارداد بازسازی قطار را بدون رعایت تشریفات قانونی به واسطه افرادی به شخصی که هیچ سابقهای در صنعت حمل و نقل ندارد واگذار کرده است.
وی در این باره ادامه داد: قطعا امضای قرارداد بازسازی قطار بدون تشریفات قانونی به شخصی که هیچ سابقهای در صنعت حمل و نقل ندارد، بدون برگزاری مناقصه آن هم با هر مبلغ گرانتری که خود پیمانکار اعلام میکند، رانت است و واگنهای بازسازی این شرکت توسط واحد فنی و واحد ایمنی و آتشنشانی تایید نشده اما مسئولان این شرکت حمل و نقل ریلی تمام مبلغ را پرداخت کرده است.
این مقام آگاه با اشاره به صرف هزینه های هنگفت برای تغییر دکور اتاق مدیران این شرکت، گفت: این درست است که مدیر این شرکت ریلی برای تزئین اتاق خود 400 میلیون تومان هزینه کند؟ در کجای ایران و دنیا سراغ دارید که جلسات شورای معاونین در ورزشگاه انقلاب و در استخر برگزار شود؟
وی با بیان اینکه تمام شاخصهای عملکردی این شرکت ریلی در زمان مدیریت این افراد تنزل داشته است، گفت: چند پیمانکار طرف قرارداد این شرکت حدود 40 میلیارد تومان بدهکارند اما مسئولان این شرکت هیچ اقدام جدی برای وصول مطالبات نمیکنند و نزدیک به دوسال است که این پیمانکاران پول این شرکت ریلی را نمیدهند.
وی ادامه داد:. بیش از 25 مشاور که هیچ ثمرهای برای این شرکت ندارند توسط مسئولان استخدام شده اند.
نرخ 10.5 درصدی سود فاینانس و خرید واگن دست دوم از سویس و اسپانیا
این مقام آگاه با اشاره به عقد قرارداد خرید واگن دست دوم از کشورهای خارجی ادامه داد: در حال حاضر قرارداد فاینانس 120 میلیون یورویی (500 میلیارد تومان) با نرخ 10.5 درصد بهره امضا میشود این در حالی است که نرخ فاینانس حداکثر 4 درصد است.
وی با بیان اینکه دولتمردان موضوع اقتصاد مقاومتی را مانند سایر فرمایشات مقام معظم رهبری در سمینارها و بخشنامهها مورد استفاده قرار میدهند اما اجرای آن مغفول مانده است، گفت: اخیراً این شرکت حمل و نقلی از شرکتهای وابسته به شستا (تامین اجتماعی) با حمایت مسئولان زیربط اقدام به امضای تفاهمنامه خرید 500 واگن مسافری از شرکت اشتادلر سوئیس به مبلغ 720 میلیون یورو (معادل 3 هزار و 200 میلیارد تومان) و خرید 250 دستگاه واگن دسته دوم از شرکت تالکو اسپانیا به مبلغ 250 میلیارد تومان کردهاند.
این مقام آگاه افزود: این در حالی است که به زعم تمامی کارشناسان حوزه حمل و نقل ریلی 90 درصد تکنولوژی ساخت واگن مسافری در داخل کشور به دست مهندسان توانمند، ایرانی قابل اجرا بوده و شرکتهای داخلی امکان ساخت و تولید واگن مسافری در داخل کشور را دارد. چه بسا وقتی شرکت مپنا دیزل تولید میکند پس حتماً ساخت توان واگن را دارد زیرا تکنولوژی ساخت دیزل به مراتب پیچیدهتر از واگن مسافری است.
وی گفت: با تولید داخلی واگن با معیارهای استاندارد بینالمللی UIC قیمت تمام شده این واگنها نصف مبلغ فوق خواهد بود و حدود 1500 میلیارد تومان صرفهجویی اقتصادی خواهد داشت از سویی دیگر در این اوضاع و احوال رکود اقتصادی و بیکاری تولید داخلی موجب اشتغالزایی حداقل 700 نفر از متقاضیان کار میشود.
تاخیر شرکت های داخلی در زمان تحویل واگن ها بهانه است
این مقام مسئول با بیان اینکه مسئولین این شرکت و شرکت های بالا دستی توجیه میآورند که علت عدم تمایل برای خرید از شرکتهای داخلی عدم پایبندی شرکتهای داخلی به زمان تحویل واگنهاست، گفت: حال از مسئولان باید پرسید که آیا شرکتهای زیمنس آلمان، سیفانگ چین که شما از آنها خریدهاید به تعهدات خود به طور کامل و به موقع عمل کردهاند. همه شاهد بودند که هم شرکت زیمنس و شرکت سیفانگ واگن ها را با تاخیر فراوان تحویل داده و حتی متاسفانه حاضر به گارانتی و تحویل قطعات یدکی نشدند و حتی یک ریال خسارت تاخیر از آنها دریافت نشد و کجا تاحالا سابقه داشته قیمت واگن مونتاژی با واگن وارداتی برابر باشد.
وی ادامه داد: مسئولین این شرکت مدعی هستند که شرکتهای داخلی توان ساخت توان با سرعت 200 کیلومتر را ندارند. پاسخ این است که کارخانجات داخلی وقتی واگن 160 کیلومتر میسازند پس به راحتی میتوانند واگن باسرعت 200 کیلومتر هم بسازد. این شرکت ریلی مدعی است واگن سوئیسی با کیفیت بالا و بدنه آن آلومینیومی است. پاسخ این است که شرکت داخلی نیز میتواند به جای واگنهایی با بدنه آلومینیوم بسازد.
این منبع آگاه ادامه داد: از مسئولین این شرکت و سازمان های بالا دستی آن باید پرسید چرا در خرید اخیر که تفاهمنامه با شرکت سوئیسی امضا کردند از شرکت داخلی استعلام فراخوان نگرفتهاند. چه کسی به مسئولان این شرکتی ریلی اجازه امضای این تفاهمنامه ها را داده است. متاسفانه مسئولان هم بدون بررسی تصمیم به پرداخت پول واگن ها را دارند.
وی گفت: قراردادی نیز بین این شرکت و یک شرکت ریلی دیگر بسته شده بود مبنی بر مشارکت و راهاندازی قطار که ورود واگن توسط یکی از شرکت های ریلی و راهبری و تعمیرات توسط این شرکت ریلی انجام شود که به تصویب هیات مدیره این شرکت ریلی هم رسیده که درآمد سود 20 ساله این قرارداد معادل 400 میلیون تومان برای این شرکت ریلی بود . درآمد سود 20 ساله این قرارداد معادل 400 میلیارد تومان برای شرکت حمل و نقل ریلی است که متاسفانه مدیر این شرکت ریلی برخلاف مصوبه هیات مدیره آن را به شرکت بالادستی منتقل کرد.
این منبع آگاه با اشاره به تخلفات این قرارداد ادامه داد: سازمان حسابرسی به این قرارداد ایراد قانونی گرفته است و مدیرعامل هلدینگ عمران و حمل و نقل هم اعلام کرده که این امر تخلف است.