صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۲۲ آذر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۲۱۸۲۰۲
تاریخ انتشار: ۱۳ : ۱۰ - ۱۰ مرداد ۱۳۹۴
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

سازمان توسعه تجارت اعلام كرد: از اين پس واردات دكل‌هاي حفاري مستعمل نفت و گاز به داخل كشور ممنوع است.

به گزارش «اعتماد»، اين تصميم مي‌تواند پيام روشني باشد به كساني كه نقش دلال را در خريد دكل‌هاي دست دوم در دوران تحريم ايفا مي‌كردند. حالا كاسبان تحريم بايد به فكر شغلي ديگر براي خود باشند چرا كه فروش دكل دست دوم به ايران ممنوع است. در حالي دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت اعلام كرده از اين پس واردات دكل‌هاي حفاري مستعمل ممنوع است كه پيش از اين سراج، رييس سازمان بازرسي نيز از ارسال پرونده دكل به دادگاه در آينده‌اي نزديك خبر داده است. حالا به موجب تصميم كميته ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و با توجه به بند (۳) ماده (۴۲) آيين‌نامه اجرايي مذكور، دكل‌هاي حفاري از ليست موافقت كلي واردات كالاهاي مستعمل حذف شد.

سر و صدايي به بزرگي دكل

پرونده دكل گمشده در دولت دهم، سر و صدايي به بزرگي يك دكل نفتي در ايران به پا كرد. شايد استفاده از عبارت گمشده براي دكلي با وزن چند صد تن و ارتفاعي چند ده متر براي افكار عمومي تعجب‌آور بود كه به گم شدن دكل واكنشي بيش از انتظار نشان داد و پاي آن به ادبيات طنز راه يافت تا پست به پست در فضاي مجازي دست به دست شود اما اين همه ماجرا نبود. حالا شمار وزيراني كه درباره دكل گمشده سخن گفته‌اند از دو تن فراتر رفته و پاي وزير اسبق نفت نيز به ماجرا باز شده است. بعد از زنگنه و رستم قاسمي، ميركاظمي به تازگي درباره پرونده دكل گمشده اظهارنظر كرده و به جاي پرداختن به ابعاد ماجراي دكلي كه در دولت دهم گم شده است به بازخواني ماجرايي مربوط به دكل بحران‌سازي در دولت اصلاحات روي آورده است.

وي در گفت‌وگويي با نسيم تاكيد كرده بود: در آن زمان (دولت اصلاحات) كه آقاي سلطان‌پور مسووليت شركت مديريت تاسيسات دريايي را بر عهده داشتند كه امروز هم همه كاره صنعت نفت هستند، يك دكل خريداري شد كه اصطلاحا غير قابل استفاده و آهن پاره بود. وزير اسبق نفت افزود: دلال اين دكل فردي به نام مهاجراني بوده كه فرزند وزير اسبق ارشاد است و با توجه به غير قابل استفاده بودن اين دكل، دكل مذكور چندين سال در بندر شارجه باقي مي‌ماند و كشور براي نگهداري اين دكل شش تا هفت ميليون دلار هم هزينه به اماراتي‌ها پرداخت كرده است.

ميركاظمي گفته است مسوولان شركت تاسيسات دريايي اخيرا اعلام كردند كه ما اين دكل را سه تا پنج ميليون دلار هم قيمت‌گذاري كرديم ولي هيچ خريداري پيدا نشد، بنابراين مسوولان قوه قضاييه بايد ماجراي اين دكل را پيگيري كنند، زيرا مسوول خريداري آن امروز همه كاره صنعت نفت است.

 گزيده شدن از يك دلال، دو بار

هر چند ميركاظمي تاكيد كرده است كه دلال دكلي كه در دوران اصلاحات خريداري شد و بلااستفاده ماند، پسر مهاجراني، وزير دولت اصلاحات بود اما توضيح نداده است چرا مسوولان دولت دهم نيز دوباره راه اشتباه اعتماد به اين فرد را طي كرده‌اند و باز حكم دلالي براي خريد دكلي ديگر از شركتي رومانيايي را به وي و همراهانش داده‌اند.

از سوي ديگر رييس سازمان بازرسي كل كشور گفته است تاكنون ٩ گزارش در ارتباط با پرونده دكل نفتي به دادسرا ارسال شده است و پرونده دكل نفتي به زودي به دادگاه مي‌رود و دادگاه بايد در مورد آن تصميم بگيرد. به گفته سراج مهر ماه سال ٩٣ نخستين گزارش در خصوص پرونده دكل نفتي ارايه شده است.