«الان از شش دانشجوی دکتری من سه تای آنها
خصوصی است.» این فریاد یوسف اباذری، استاد گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران
در اعتراض به سیاست پولی شدن دانشگاه است. اعتراضی که در سخنرانی وی به
مناسبت هشتادمین سالگردتاسیس گروه جامعه‌شناسی مطرح شد. استاد نام‌آشنای
گروه جامعه‌شناسی در سخنرانی پر خروش خود با جملات بریده بریده و لحنی
معترض به سیاستی حمله می‌برد که به دنبال خصوصی‌سازی آموزش عالی است. اما
ماهیت واقعی این سیاست چیست؟
نگرانی نسبت به عدالت اجتماعی، ریشه اصلی مخالفت با خصوصی‌سازی آموزش عالی
است. تحصیلات دانشگاهی یکی از مهمترین ابزارها برای پیشرفت اجتماعی و تغییر
طبقه اقتصادی است. منتقدان می گویند با خصوصی‌سازی آموزش عالی، قشر مستضعف
یکی از بهترین فرصتهای خود برای بهبود زندگی فردی را از دست می‌دهند. به
همین سبب آنان اعتقاد دارندخصوصی سازی آموزش عالی منجر به تعمیق شکاف
طبقاتی و دور شدن هرچه بیشتر از ایده‌آل عدالت اجتماعی است.
اما به تدریج تلاش برای رایگان نگه داشتن آموزش عالی از فهرست اولویت‌های
دلمشغولان عدالت اجتماعی در کشورهای مختلف خارج می‌شود. برای نشان دادن
این واقعیت، مقایسه آموزش عالی با خدمات درمانی میتواند راهگشا باشد. خدمات
درمانی در کنار امنیت یکی از اساسی ترین نیازهای فردی در اجتماع است.
نیازی که امروزه حتی دولتهای به نسبت راست‌گرا نیز وظیفه تامین آن را بر
عهده گرفته‌اند. برای مثال در انتخابات اخیر بریتانیا، افزایش بودجه خدمات
درمانی دولتی بخشی از وعده‌های انتخاباتی هر دو حزب کارگر و محافظه‌کار
بود. این در حالی است که هر دو حزب کم یا بیش تن به سیاست پولی شدن
دانشگاه‌ها داده‌اند. کشورهای شمال اروپا نیز اگرچه همچنان به سیاست‌های
دولت رفاه در زمینه خدمات درمانی پایبند هستند، اما اندک اندک با خصوصی
سازی آموزش عالی و یا پولی شدن تحصیلات عالیه کنار آمده‌اند.
در اکثر موارد دانشگاه‌ها نیز (و البته نه دانشجویان) از سیاست پولی شدن
دانشگاه‌ها حمایت کرده‌اند. اما به راستی چه برتری موجب شده دولتهای
پیشرفته و معتبر ترین دانشگاه های جهان از چنین سیاستی حمایت کنند؟ 1. استقلال از دولت: مهمترین پیامد خصوصی‌سازی آموزش عالی
استقلال دانشگاه از دولت است. دخالت دولت در سیاست‌گذاری علمی و استخدام
اساتید امر پوشیده‌ای نیست.
استقلال دانشگاه از دولت قدم نخست برای حرکت این نهاد عمدتا دولتی به سوی
نهادی مدنی است. در سنت خود ما میتوان به تجربه حوزه‌های علمیه شیعی در
مقایسه با حوزه‌های اهل سنت اشاره کرد. استقلال مالی حوزه‌های شیعی از دولت
(به دلیل دسترسی به وجوهات مردمی) شرایط استقلال این نهاد از حکومت
پادشاهی فراهم کرده بود. در حالی که حوزه‌های اهل سنت در بسیار موارد
وابسته به حکومت باقی مانده‌اند.
رئیس جمهور نیز اخیرا به «تنگ‌نظریهای دانشگاه‌های دولتی» در استخدام اساتید اشاره کرده است.
2. شکوفایی صنعت: خصوصی سازی دانشگاه تنها به معنی تامین
تمام هزینه‌های دانشگاه از راه شهریه نیست. دانشگاه‌های ما نیازمند توجه به
صنعت و نیازهای تکنیکی واقعی موجود در کشور هستند. با این وجود حتی در
رشته‌های مانند مهندسی غلبه امور نظری بر نیازهای واقعی صنعت کاملا مشهود
است. تغییر این وضعیت جز با درک اهمیت توجه به صنعت نه به عنوان یک شعار
بلکه به عنوان یکی از اصلی‌ترین راه‌های بقای دانشگاه ممکن نیست. نماد این
امر را می توان در پیشتازی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک دانشگاه غیر
دولتی در تلاش برای ارتباط با صنعت و حرکت به سمت «اقتصاد دانش بنیان» دید.
این دانشگاه غیر دولتی در چند ماه اخیر تفاهم نامه های زیادی را با وزارت
خانه هایی چون صنعت، معدن و تجارت، نفت و مانند آن امضا کرده است که در
نوع خود در ایران بی سابقه است. این ارتباطات باعث می شود هم دانشگاه در
تامین منابع مالی موفق تر عمل کند و هم صنعت با رویکرد علمی اداره شود.
نکته ناراحت کننده در این است که دولت بویژه در دهه گذشته به جای تلاش برای
ارتباط دادن دانشگاه با صنعت خود در دام شهریه گرفتن مستقیم از دانشجویان
برای هزینه های خود کرده است. افزایش دوره های از راه دور، مجازی، شبانه و
بین الملل بهترین مثال برای این نکته است.
3. درک الزام ارتباط با جامعه: گسستگی ارتباط گروه‌های
آموزشی با جامعه یکی از آفتهای دیگر دانشگاه‌های دولتی است. این معضل تا به
جایی است که اخیرا دکتر سارا شریعتی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران در
سخنرانی خود متذکر شد که دانشگاه نه تنها چنین ارتباطی را تشویق نمی‌کند
بلکه در مورادی اساتید ممکن است به علت حفظ چنین ارتباطی توبیخ نیز بشوند.
در چنین وضعیتی، عمده نامهای سرشناس در حوزه علوم انسانی نه اساتید دانشگاه
که روشنفکران حوزه عمومی هستند. اساتید نیازی به تولید برای جامعه
نمی‌بینند و آنچه تولید می‌کنند به زبان دکتر سارا شریعتی حتی در میان خود
خوانده نمی‌شود. این در حالی است که وابسته شدن دانشگاه به جامعه به جای
دولت یک ارتباط دو طرفه مبتنی بر نیاز را شکل خواهد داد که می تواند راهگشا
باشد.
کارشناسان اقتصادی نیز پویا شدن دانشگاه در نتیجه خصوصی سازی صحه گذاشه‌اند. برای مثال در دو مطالعه عمده که توسط درکفورد (Drakeford) و (Feigenbaum و جمعی از همکاران) انجام شد، رابطه خصوصی سازی با پویایی و انعطاف‌پذیری دانشگاه برای پاسخ به نیازهای گونگون جامعه و بازار نشان داده شد.
4. خروج از رکود علمی: ارزیابی اساتید از اموری است که در
دهه اخیر دانشگاهیان را به خود مشغول داشته است. توجه به مقالات چاپی در
ارزیابی اساتید نتیجه همین توجه است. با این وجود این سیاست‌ها
نتوانسته‌اند نتیجه مشخص و ملموسی در تغییر فضای علمی دانشگاه داشته باشند.
در بسیاری موارد گروه‌های آموزشی در دانشگاه های دولتی خود دست به تاسیس
مجلات به اصطلاح علمی-پژوهشی زده‌اند که در آن بدون نظارت کافی مقالات
اساتید به چاپ می‌رسد. در مواردی این مجلات حاضر به چاپ مقالات دانشجویان
نیستند و در سیاست گذاری خود گرفتن مدرک دکتری را پیش شرط چاپ مقالات قرار
داده‌اند. از سوی دیگر همین اساتید در دانشگاه بخشی از نمره پایان نامه را
منوط به چاپ مقاله کرده‌اند. در چنین شرایطی یک راه بیشتر برای دانشجو
نمی‌ماند: چاپ مقاله به اسم استاد و قرار دادن نام خود به عنوان نویسنده
دوم.
چنین پدیده‌ای یک پیام بیشتر ندارد. روندهای بروکراتیک دولتی نمی‌تواند
اساتید بی‌مایه را تصفیه کنند. این در حالی است که هفت دانشگاه از ده دانشگاه اول جهان
خصوصی هستند و سه دانشگاه دیگر (یعنی آکسفورد، کمبریج و برکلی) نیز تا
حدود بسیار زیادی از وابستگی خود به دولت کاسته‌اند. باز هم به عنوان نمونه
ای اخلی می توان به تحرک وسیع دانشگاه آزاد اسلامی برای جذب استادان با
کیفیت بالا اشاره کرد. چیزی که امسال منجر به معرفی بیش از 25000 داوطلب
عضویت هیات علمی به واحد های این دانشگاه شده است. درواقع این نیاز این
دانشگاه غیر دولتی به افزایش کیفیت برای جلب دانشجویان بیشتر بویژه در
مقاطع تحصیلات تکمیلی و رسیدن به تحقیقات کاربردی بوده است که بزرگترین
دانشگاه غیر دولتی ایران را بر آن داشته تا سد ورود به هیات علمی را بشکند.
5. ایجاد امکان هزینه دولت در بخش خدمات درمانی: با کم
شدن بار مالی دولت راه برای هزینه بودجه دولتی برای خدمات درمانی که نیازی
اساسی‌تر شهروندان تهیدست است باز می‌شود. ساده ترین نمونه برای این نکته
یک محاسبه ساده است. اگر دولت ایران مجبور به تامین هزینه تحصیل پنج میلیون
فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی و بیش از یک و نیم میلیون دانشجوی فعلی
این دانشگاه بود چاره ای جز کاستن از هزینه سایر خدمات خود نداشت.
در کنار این مزیت های برجسته، پولی شدن دانشگاه‌ها پیامدهای منفی جدی در پی دارد. پاره‌ای از این پیامدها به شرح زیر است.
1. محروم شدن اقشار فرودست: مهمترین خطر خصوصی‌سازی دانشگاه محرومیت قشر فرودست از تحصیلات دانشگاهی است.
چنین رویکردی گاه حتی منجر به محرومیت دانشجویان بومی (که عموما بنا به
قانون شهریه کمتری می‌پردازند) از تحصیلات دانشگاهی می شود. لوئیس
ریچاردسون که اخیرا به عنوان رئیس آکسفورد انتخاب شد در دوران تصدی ریاست
دانشگاه سنت اندروز سیاست‌هایی را اتخاذ کرده بود که در نتیجه آن تنها یک
چهارم دانشجویان ورودی این دانشگاه مهم اسکاتلند بومی آن منطقه بودند. علت
این سیاست کمتر بودن شهریه دانشجویان بومی عنوان شده است.
برای مثال، آمارها حاکی
از آن است که وابستگی به بودجه دانشگاه به شهریه دانشجویان در دانشگاه‌های
چین، در طول یک دهه، از 16 درصد به 31 درصد رسیده است.
2. پیروی دانشگاه از نظرات سرمایه‌گذاران: استقلال دانشگاه‌ها از دولت
نباید به معنی وابستگی آنها به مراکز دیگر قدرت باشد. با این وجود اتخاذ
سیاست‌هایی که مانع چنین وابستگیهایی شوند در عمل بسیار دشوار به نظر
می‌رسد.
3. حذف رشته‌های غیر اقتصادی: یکی دیگر از نتایج منفی خصوصی‌سازی دانشگاه حذف رشته‌های غیر اقتصادی است. برای مثال، در سال 2010، دانشگاه میدلسکس تصمیم
به بستن گروه فلسفه این دانشگاه به دلیل مشکلات مالی گرفت. تکرار چنین
اتفاق‌هایی منجر به حاشیه راندن و توقف پژوهشهای در رشته‌های نظری می‌گردد.
با توجه به این نکات، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه میتوان با حفظ
امتیازها از بروز این پیامدها منفی جلوگیری کرد. شاید یکی از راهگشاترین
سیاست‌ها برای حل این معضل کاهش وابستگی دانشگاه‌های غیر دولتی به شهریه
است. اخیرا دانشگاه آزاد اسلامی توانسته است وابستگی خود به شهریه را از
نزدیک 100 درصد به 90 درصد برساند و قصد دارد این وابستگی را تا 60 درصد
کاهش دهد. چنین سیاستی میزان شهریه دانشگاه‌ها را در حد معقولی نگه می‌دارد
و علاوه بر این ممکن است در دراز مدت امکان اعطای وام‌های درازمدت به
دانشجویان از طبقه فرودست را فراهم کند. کما اینکه با یک محاسبه ساده می
توان درک کرد که دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک دانشگاه غیر دولتی با وام
های تحصیلی و تقسیط شهریه های خود عملا از بسیاری بانک های خصوصی و دولتی
حجم بیشتری تسهیلات در اختیار مردم گذاشته است. نکته تاسف بر انگیز این است
که در حالی که بزرگترین دانشگاه غیر دولتی ایران به سمت کاهش وابستگی به
شهریه می رود دانشگاه های دولتی با تاسیس رشته های پولی ( به جای کمک به
بخش غیر دولتی واقعی) عملا در مسیر عکس این سیاست صحیح گام بر می دارند و
روز به روز بیشتر به شهریه وابسته می شوند.
علاوه بر این با استقلال دانشگاه از دولت، وزارت علوم همچنان میتواند نقش
نظارتی خود را حفظ کند تا از نفوذ مراجع دیگر قدرت بر دانشگاه‌ها و یا
سیاست‌های افراطی که تنها به دنبال تبدیل دانشگاه به بنگاهی اقتصادی هستند
(آنچنان که در مورد دانشگاه سنت اندروز گفته شد) جلوگیری کنند. حال آنکه به
نظر می رسد به دلیل نرسیدن به این باور، دانشگاه های دولتی در ایران خود
با تاسیس دوره های مجازی، شبانه و بین الملل به بد ترین شکل ممکن خلاف این
جریان حرکت می کنند.
دولت هم با کم شدن هزینه های سربار مستقیم، با کمکهای اقتصادی به صورت وام
دراز مدت و کم بهره نیز میتواند به تحصیل دانشجوان فرودست در دانشگاه‌های
پولی کمک کند. به این صورت تا حدودی از نگرانیهای مربوط به تعمیق شکاف
طبقاتی بکاهد. فعالان مدنی جامعه نیازمند توجه به امتیازهای دانشگاه مستقل
به عنوان یک نهاد مدنی هستند. در مواجه با اهمیت دسترسی طبقه فرودست به
آموزش عالی نباید پیوسته بر طبل دانشگاه رایگان کوفت. دلمشغولان عدالت
اجتماعی باید به راه‌های خلاقانه‌تری بیانیشند.