ظهور پديده «بابک زنجاني» با فروش نفت ايران چه کرد؟

سه سال پس از تصميم دولت دهم براي واگذاري بخشي از صادرات نفت به بخش خصوصي و توقف اجراي اين تصميم در دولت يازدهم باز هم شايعاتي مبني بر حضور واسطه هاي ايراني و خارجي درمسير فروش نفت ايران به گوش مي رسد.

ماجراي فروش نفت توسط دلالان بخش خصوصي از زماني شروع يا حداقل رسمي شد که تحريم ها، فروش نفت از سوي دستگاه هاي دولتي ايران را با مشکل مواجه کرد. در چنين شرايطي دولت وقت ناگزير به واسطه هاي غيررسمي روي آورد تا بتواند بخشي از هزينه هاي خود را از طريق فروش نفت به دلالان تأمين کند. سه سال پس از تصميم دولت دهم براي واگذاري بخشي از صادرات نفت به بخش خصوصي و توقف اجراي اين تصميم در دولت يازدهم باز هم شايعاتي مبني بر حضور واسطه هاي ايراني و خارجي درمسير فروش نفت ايران به گوش مي رسد؛ اوايل سال 91 و همزمان با افزايش تحريم‌هاي نفتي عليه کشورمان، در پي وزارت نفت و بانک مرکزي قرار شد روزانه 400 تا 500 هزار بشکه نفت ايران توسط کنسرسيومي متشکل از صادرکنندگان بخش خصوصي به بازارهاي جهاني به ويژه اروپا صادر شود. حسن خسروجردي، رئيس اتحاديه صادرکنندگان فرآورده‌هاي نفتي ايران همان روزها، خرسند از اين توافق اعلام کرد«مطابق با توافق انجام گرفته، قرار است 20 درصد از کل صادرات نفت ايران توسط اين کنسرسيوم خصوصي انجام شود. با بررسي بازار نفت تدابير لازم براي صادرات نفت به بازارهاي مختلف جهان ديده شده است». رئيس اتحاديه صادرکنندگان فرآورده‌هاي نفتي ايران البته اين واقعيت را نيز گفته که «اين احتمال وجود دارد که به دليل محدوديت‌هاي بين المللي امتيازات و يا تخفيف‌هاي جزئي به برخي از خريداران نفت بدهيم». اين خوشبيني ها اما خيلي نپاييد و تنها دو ماه پس از انتشار اين سخنان مشخص ‌شد کار به همين سادگي ها هم نيست و مشکلات اساسي بر سر راه بخش خصوصي براي صادرات نفت خام کشور وجود دارد؛ مشکلاتي که مقامات بخش خصوصي آن را به نفوذ عوامل بيگانه و وابسته به غرب نسبت دادند. خسروجردي، اين بار نه خوش بينانه که دردمندانه اذعان کرد «سنگ‌اندازي‌هايي پيش پاي بخش خصوصي در راه صادرات نفت کشور وجود دارد. بخش خصوصي براي صدور نفت و بستن قرارداد‌ها در اين خصوص، نيازمند آن است که ضمانت نامه‌هايي صادر شود که بر پايه آن خريدار نفت بخش خصوصي از قرارداد خود اطمينان حاصل کند. اين در حالي است که ما به هيچ طريقي نمي‌توانيم به دولت و وزارتخانه بقبولانيم که ضمانت‌نامه‌ها را صادر کند يا به ما اختيار صدور اين ضمانت نامه‌ها داده شود». در پس اين مشکلات اما اتفاقات ديگري در جريان بود؛ اتفاقاتي که خيلي زود با ظهور پديده اي به نام «بابک زنجاني» به يکي از مشهورترين پرونده هاي مفاسد اقتصادي تبديل شد. ظاهرا درست همان زماني که دولت وقت و وزارت نفت انواع و اقسام مشکلات را پيش پاي صادرکنندگان بخش خصوصي قرار مي داده، محموله هايي بزرگ براحتي دراختيار دلال ناشناخته اي به نام زنجاني قرار مي گرفته است. اگرچه نام زنجاني به فاصله کوتاهي برسر زبان ها افتاد اما بعدها علاوه بر او اسامي اشخاص حقوقي ديگري نيز به گوش رسيد؛ نيروي انتظامي يکي از مشهورترين اين نام ها بود. اصرار دولت دهم بر فروش نفت از طريق واسه هايي مانند نيروي انتظامي يا بابک زنجاني، پيامدهاي ناگوار و اسفناکي براي کشور داشت که با گذشت بيش از دو سال از برملا شدن بخشي از اين آسيب ها، دولت يازدهم همچنان درگير آن ها است. شايد از همين رو نيز دولت يازدهم به محض آغاز فعاليت، مخالفت هاي خود را به صورت ضمني با ادامه فروش نفت به بخش خصوصي اعلام کرد و تا همين چند هفته پيش که معاون اول رئيس جمهوري بر توقف فروش نفت به بخش خصوصي تصريح کرد، موضعگيري روشني در اين باره از سوي وزارت نفت انجام نگرفته بود.

زنگنه همه چيز را متوقف کرد

با اين حال اين گونه به نظر مي رسيد که از ابتداي فعاليت دولت يازدهم عملا نفتي براي فروش در اختيار بخش خصوصي قرار نگرفته است. اين موضوع زماني علني شد که در نيمه مهر ماه سال 92 عضو کميسيون انرژي مجلس از توقف فروش نفت به بخش خصوصي خبر داد و در بيان دلايل جلوگيري وزارت نفت از ورود بخش خصوصي براي فروش نفت گفت «مشکلاتي که فروش نفت توسط بخش خصوصي ايجاد کرده عامل بي اعتمادي براي مديران نفتي شده است، لذا تا زماني که راهکارهاي ايجاد ضمانت و اطمينان از ورود بخش خصوصي فراهم شود، دست بخش خصوصي براي فروش نفت بسته شده است». حسين اميري معتقد است «بخش خصوصي براي فروش نفت نمي تواند شفافيت مالي داشته و ضمانت‌هاي لازم را به بانک‌ها و شرکت ملي نفت بدهد چنانچه ديديم فروش نفت توسط بخش خصوصي مشکلاتي را بوجود آورد مانند پرونده بابک زنجاني که معلوم نيست سوء تفاهم يا سوء مديريت يا سوء استفاده است. اين مشکلات براي مديران نفتي بي اعتمادي ايجاد کرده است. از اين رو بايد فروش نفت ساماندهي و مديريت و در قالب سياست‌هاي کلان کشور در نظر گرفته شود. پيش از اين، متاسفانه بدون بررسي و پيگيري نفت در اختيار افراد گذاشته مي‌شد و افراد در فروش نفت دخالت مي‌کردند، بدون اينکه زيرساخت آن تامين شود که البته اين کار تبعاتي را در پي داشت و همه ما شاهد آن تبعات بوديم».

فروش نه؛ حق العمل کاري بخش خصوصي

اين بار هم خسروجردي زبان به گلايه گشوده است. به گفته رئيس انجمن صادرکنندگان فرآورده‌هاي نفتي ايران «فعلا فعاليت هاي بخش خصوصي براي فروش نفت در حالت تعليق قرار دارد اما مذاکرات با وزارت نفت به منظور ازسرگيري فروش نفت توسط بخش خصوصي در حال انجام است. درخواست بخش خصوصي براي فروش و صادرات نفت خريد و فروش طلاي سياه به صورت اعتباري است اما وزير نفت با اين پيشنهاد بخش خصوصي مخالفت کرده است». ظاهرا اين بار با پيشنهاد وزير نفت قرار شده است فروش نفت به صورت حق العمل کاري توسط بخش خصوصي انجام شود. در اين روش، نقل و انتقال ارز حاصل از فروش نفت و بازياربي توسط بخش خصوصي انجام شود و در نهايت به ازاي فروش نفت، وزارت نفت يک حق العمل پرداخت کند. سرپرست معاونت امور بين‌الملل و بازرگاني وزارت نفت اما در واکنش به اين سخنان «افزايش ارتباطات بين‌الملل وزارت نفت با شرکت‌هاي معتبر خارجي را به معني حذف بخش خصوصي از صنعت نفت ندانست و با تاکيد بر اينکه اگر بخش خصوصي خواهان صادرات نفت باشد، بايد در چارچوب قوانين و مقررات و سياست‌هاي کلي وزارت نفت عمل کند، گفته است« وزارت نفت از تمام توانمندي‌هاي بخش خصوصي نه فقط در صادرات نفت خام، بلکه در تمام بخش‌ها از جمله توسعه صنعت نفت، گاز و پتروشيمي استفاده مي‌کند».

شايعاتي در مورد بابک زنجاني هاي جديد

در اين ميان اما به نظر مي رسد با وجود تأکيدات فراوان مسئولان دولت يازدهم به خصوص معاون اول رئيس جمهور و وزير نفت مبني بر توقف فروش نفت از طريق واسطه هاي بخش خصوصي همچنان شاهد حضور اين افراد در مسير فروش نفت ايران هستيم؛ آن‌طور که برخي خبرگزاري‌ها نوشته‌اند، يکي از دلالاني که با مقامات ارشد نفتي ايران در تماس است، تحت حمايت سه مدير ارشد صنعت نفت مشغول به کار صادرات فرآورده نفتي است و توانسته شرکت بازرگاني را در امارات به ثبت برساند. مسئولان وزارت خانه و شرکت ملي نفت تا کنون در قبال اين اخبار غيررسمي واکنشي نشان نداده اند و همين سکوت دامنه گمانه زني ها را وسيع تر کرده است.