پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : مؤسسات مالی غیر مجاز و مؤسسات لیزینگی، یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی کشور هستند.
به گزارش «تابناک»، به گفته مسئولان تنها مؤسسات غیرمجاز بیش از 20 درصد سرمایه‌های کشور را در اختیار دارند، به گونه‌ای که بیش از 140 هزار میلیارد تومان از نقدینگی در حال گردش کشور در اختیار این مؤسسات است.
به گفته محسنی اژه‌ای، چیزی حدود 1000 شرکت لیزینگ و 500 شرکت تعاونی اعتباری داریم که بدون مجوز هستند؛ اما نکته جالب این است که این شرکت‌ها همچنان با فراغ بال در حال انجام فعالیت‌های اقتصادی خود هستند و با اینکه بانک مرکزی مسئول مستقیم رسیدگی به این موارد است، تا کنون کار درخوری در این باره انجام نشده است.
اما نکته دیگری که درباره این موضوع باید به آن پرداخت اینکه این مؤسسات چگونه تشکیل می‌شوند و با چه پشتوانه ای می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. نکته مهم و روشن دیگر درباره این مؤسسات و سرنوشت آنها اینکه عمدتا بعد از چند سال فعالیت، یکباره از صحنه روزگار حذف می‌شوند، و خسارات به بار آمده، تنها شامل افرادی می‌شود که به این مؤسسات اعتماد کرده اند.
دکتر مؤید حسینی صدر در گفت‌و‌گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: مؤسسات مالی غیر مستقیم مانند لیزینگ‌ها، کار بانکی سود‌دار یعنی ربایی انجام می‌دهند که این اقدام آنان، تا کنون ضرر‌های بسیاری به جامعه رسانده است. یکی از کارهایی که این مؤسسات مشخصا انجام می‌دهند، این است که بعد از یک مدت که توانستند منابع مالی خوبی به دست آورند و تا حدودی اعتماد مردم را جلب کنند، یا پول مردم را می‌خورند و یا دست به اختلاس میلیاردی می‌زنند و یا اعلام ورشکستگی کرده و فرار می‌کنند.
وی گفت: یکی دیگر از کارهای این مؤسسات ربا‌خواری است. این کار باعث می‌شود انباشت ثروت تنها در دست یک عده بخصوص باشد، که این هم به اقتصاد کشور و چرخه تولید ضرر‌های جبران ناپذیری وارد می‌کند؛ بنابر‌این، به هیچ وجه کار سالمی نیست و حقیقت این است که مردم اطلاعات حقوقی کامل ندارند و این افراد نیز از این موقعیت سوءاستفاده می‌کنند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مردم به اعتبار اینکه این افراد دارای مجوز هستند، پول خود را در اختیار این مؤسسات قرار می‌دهند و چه بسا در این راه اموال خود را از دست می‌دهند. در اینجا وظیفه قوه قضاییه و نهادهای نظارتی است که با این پدیده مقابله کنند. مثال این هم خیلی ساده است. فردی که جنس ساده‌ای از یک مغازه‌ای تهیه می‌کند، به اعتبار اینکه آن مغازه، دارای مجوز است و در کشور است، خیلی درباره جنس خریداری شده تحقیق نمی‌کند.
وی افزود: درباره پول هم به همین شکل است. مردم به مؤسسات و لیزینگ‌ها هم به همین شکل اعتماد می‌کنند؛ اما روزی چشم خودشان را باز می‌کنند و می‌بینند که تلاش یک عمر خود را به باد داده اند. همه این شرکت‌ها باید تعطیل شوند و اگر قرار است در این کشور لیزینگ یا مؤسسه مالی فعالیت کند، باید یکی از بانک‌ها یا یک نهاد موثق آن را تأیید کند.
این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه این مؤسسات چگونه تشکیل می‌شوند نیز گفت: اینها افراد زرنگی هستند که از منافذ قانونی اطلاع دارند و تنها نظر این افراد هم عمدتا سوء استفاده و چپاول سرمایه‌های مردم است، که به هیچ وجه آدم‌های دلسوز و صالح نیستند. این افراد بهترین وکلا را استخدام می‌کنند و تمام قوانین را دور می‌زنند و از فقر اطلاعاتی مردم هم استفاده می‌کنند و سرمایه‌های مردم را به غارت می‌برند.
حسینی صدر گفت: اگر قوه قضاییه و بانک مرکزی بخواهند، می‌توانند جلو این تخلفات را بگیرند. بانک مرکزی می‌تواند ارتباط بانکی این افراد با تمام بانک‌ها را ببندد. قوه قضاییه هم می‌تواند همه گرداننده‌های این مؤسسات را دستگیر کند؛ علاوه بر اینها، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، تشکیل یک پلیس مالی نیز در کشور اجتناب ناپذیر است. پلیس باید انواع تبادلات مالی در جامعه را رصد کند تا جلو این تخلفات را بگیرد.